اواخر تیرماه‌سال ٩٢ بود که زن جوانی با مراجعه به پلیس پایتخت، از ناپدید شدن شوهر ٤٤ ساله‌اش خبر داد. این زن به پلیس گفت: «شوهرم به نام حامد که مهندس شیمی و مقیم کشور آلمان بود و برای تأسیس یک شرکت به ایران رفت و آمد داشت، ناپدید شده است. من و همسر و دختر و پسرم در آلمان زندگی می‌کنیم اما مدتی است برای زندگی به ایران آمده‌ایم. همسرم به تازگی یک زن جوان به نام راضیه را به عقد موقت خودش در آورده است. حالا دو روز است از همسرم بی‌خبرم و وقتی به خانه مشترک آنها رفته‌ام متوجه شدم همه وسایل گرانقیمت خانه سرقت شده است. می‌ترسم راضیه بلایی سر همسرم آورده باشد.»
با شکایت این زن راضیه بازداشت شد. درحالی‌که این زن خودش را بی‌اطلاع نشان می‌داد پلیس جسد سوخته حامد را کشف کرد.
پلیس در گام بعدی از تحقیقات بار دیگر به بازجویی از راضیه پرداخت و درنهایت این زن به قتل همسرش با همدستی برادرش اعتراف کرد. بنابراین راضیه و برادرش فرهاد پس از اعتراف به قتل صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. در این جلسه مترجم پسر قربانی که قادر به صحبت کردن به زبان فارسی نبود برای عاملان جنایت حکم قصاص خواست. پدر مقتول نیز خواستار قصاص شد.
پس از آن راضیه در جایگاه قرار گرفت و این بار با رد اتهام قتل به قضات گفت: «همسر موقت حامد بودم. قرار بود او بعد از جدایی از همسر اولش مرا عقد دایم کند. تا این‌که روز حادثه به خاطر تلفن‌های مشکوک حامد، با او درگیر شدم. درگیری ما بالا گرفت که با برادرم تماس گرفتم تا برای حل اختلافات به خانه‌مان بیاید. برای این‌که حامد با برادرم درگیر نشود دست‌های او را با یک پارچه بستم.
برادرم با حامد صحبت کرد و سعی داشت او را آرام کند. اما حامد با دست‌های بسته به اتاق خواب رفت و خودش را از پنجره به حیاط خانه پرت کرد. من و برادرم همان موقع خانه را ترک کردیم و به پارک بعثت رفتیم. نزدیک ظهر بود که برای برداشتن مدارک به خانه برگشتم ولی چون همسایه‌ها در حیاط جمع شده بودند مجبور شدم تا شب را در کنار جسد شوهرم بمانم. نیمه شب بود که با شوهر سابقم تماس گرفتم و جسد را با همدستی او در صندوق عقب ماشین گذاشتیم و به حاشیه شهر بردیم و آن را آتش زدیم تا پلیس نتواند جسد را شناسایی کند.»
پس از آن برادر این زن نیز به دفاع پرداخت و حرف‌های خواهرش را تأیید کرد.
در پایان این جلسه نیز هیأت قضائی وارد شور شدند تا رأی خود را دراین‌باره صادر کنند.
- 16
- 4
