به گزارش انتخاب، غلامحسین اسماعیلی روز پنجشنبه در آئین معارفه رئیس جدید دادگستری شهرستان ورامین افزود: اگر امروز گوشه‌ای از ورزشگاه را به بانوان اختصاص داده ایم که مبادا فدراسیون فوتبال تعلیق نشود فردا می گویند زن و مرد باید در کنار هم فوتبال تماشا کنند؛ حتما بعدا اظهار می‌دارند که زنان بدون حجاب باید در استادیوم حضور یابند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی با قاطعیت وارد شده و با مجازات متخلفان نظام پولی و اقتصادی رضایت مردم را جلب می کند اظهارداشت: موضوع مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام پولی و اقتصادی آسیب های فراوانی را به دنبال داشته و ورود مقتدرانه دستگاه قضا باعث شده آرامش و امید بار دیگر به کشور بازگردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: رضایت مردم از اقدامات دستگاه قضا نشانه انتخاب مسیر درست از این نهاد است، هرچند که مردم انتظار دارند این اقدامات با قاطعیت ادامه داشته باشد و مقطعی نباشد.
وی اظهار داشت: امروز دستگاه قضا با قاطعیت در حوزه بانکی، پولی، خودروسازان و واردکنندگان خودرو وارد شده است و با هرگونه تخلف و نیز افرادی که در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت زمینه تخلفات را فراهم کرده اند برخورد می کند.
اسماعیلی تاکید کرد: مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی این واقعیت را لمس می‌کنند که دستگاه قضا با هیچکس تعارف ندارد و با اقتدار از حقوق جامعه دفاع می کند.
وی همچنین با تأکید بر اجرای عدالت در جامعه اسلامی گفت: امروز همه افراد جامعه وظیفه دارند عدالت را در جامعه اسلامی برپا دارند؛ از قضات در بررسی پرونده ها، مسئولان در ادارات و نهادهای مختلف موظفند با رعایت عدالت، امنیت را در جامعه ارتقا دهند.
اسماعیلی بیان کرد: برخورد با تعدی کنندگان به حقوق مردم و مجازات آنان آسان نیست و کسی نیز از این بابت خوشحالی نمی کند ولی اجرای قانون، دفاع از حقوق مردم و اجرای عدالت موفقیتی است که قضات دستگاه قضا به آن افتخار می کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران توضیح داد: مهمترین سیاست قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم، سازش پیش از تشکیل پرونده، احقاق حق، اجرای عدالت و قانون برای همه افراد و پرهیز از تبعیض در مواجهه با قانون برای افراد است که رئیس جدید دادگستری ورامین باید به آن اهتمام داشته باشد.
اسماعیلی افزود: در سیاست های کیفری باید طبقه بندی جرایم و مجازات ها، برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض با مجرمان خشن، ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی، برهم زنندگان نظم عمومی و کسانی که به کشور زیان وارد می کنند مورد توجه مسئولان قضا قرار گیرد.
- 16
- 5
