البته این نخستین‌بار نبود که آذری‌جهرمی چنین موضع سختگیرانه نسبت به این سرویس‌ها گرفته بود. اردیبهشت‌ماه امسال نیز، وزارتخانه متبوع با ابلاغ دستورالعملی به اپراتورهای موبایل، انجام مسابقات غیرمشروع بخت‌آزمایی در تلویزیون که در قالب این سرویس‌های ارزش‌افزوده برگزار میشد را ممنوع کرد و در صورت عدم رعایت این دستورالعمل برای اپراتورها جریمه جدی در نظر گرفت.
سرویس ارزش‌افزوده نوعی خدمات پیامکی است که در سال‌های اخیر رشد زیادی کرده است. آنچه که امروز به‌عنوان سرویس‌های ارزش‌افزوده شناخته می‌شود در اصل یک فناوری زیرساختی و یک فناوری پرداخت مبتنی‌بر اپراتور است مانند روش پرداخت مبتنی‌بر کارت‌های بانکی و شتابی و روش‌های خرید درون برنامه‌ای. به‌طور کلی، زیرساختی که طی سالیان متمادی با هزینه‌های سنگین توسط دولت و اپراتورها در کشور فراهم شده این امکان را برای کسب و کارهای ارائه‌دهنده محتوا و سرویس فراهم کرده که بتوانند هزینه ارائه خدمت و محتوای خودشان را از طریق پرداخت اپراتوری از مشتریانشان دریافت کنند. از مهمترین ویژگی‌ها و جذابیت‌های این روش پرداخت، امکان شارژ مستقیم حساب مشترکان در زمان کوتاه با سهولت برای مشترک و برای ارائه‌دهنده خدمت است.
درگاه کلاهبرداری
اگرچه استفاده از این خدمات ارزش‌افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود و از طرفی، خدمات ارزش‌افزوده به‌عنوان مهمترین بخش برای اپراتورها در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی‌های مراکز تحقیقاتی نشان می‌دهد اندازه بازار جهانی خدمات ارزش‌افزوده مخابراتی در بخش موبایل رشد متوسط سالانه ۲۰ درصد از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ خواهد داشت. این بازار به دو بخش خدمات ارزش‌افزوده پیامکی و اینترنتی قابل‌تقسیم است که خدمات ارزش‌افزوده اینترنتی بازار بزرگ‌تری است.
علاوه‌بر این، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش خبر از درآمد سالانه سه هزار میلیارد تومانی در بازار پیامک داد که ۶۰ درصد آن متعلق به خدمات ارزش‌افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی است. تیرماه سال۹۵ مرتضی براری، معاونت وزارت ارتباطات گفته بود که در سال۹۴ همراه اول ۱۲۰۰میلیارد تومان و اپراتورهای ایرانسل و رایتل هر کدام هزار میلیارد تومان از محل خدمات ارزش‌افزوده درآمد کسب کرده‌اند. این رقم‌ها تنها سهم درآمدی اپراتورها از ارزش‌افزوده است و در سوی دیگر سهم شرکت‌های تجمیع‌کننده و تولیدکننده‌های محتوا قرار دارد که سهم قابل‌توجهی از این گردش مالی دارند.
اما در این میان، در دو نمونه، وزیر ارتباطات از کلاهبرداری خبر داد. یکی در سال گذشته بود که گفته چند شرکت خدمات پیامکی ایرانی در عرض پنج ماه ۲۲ میلیارد تومان از مشترکان شبکه‌های موبایل کلاهبرداری کرده‌اند. همچنین در توییت دیگری از کشف مبلغ حدود ۳۵ میلیارد تومان خبر داد بود که از حساب مشترکان کسر شده بود. به گفته جهرمی اپراتورهای موبایل در این تخلف‌ها نقشی ندارند با این حال، ضعف‌هایی در سامانه فنی آنها وجود دارد که موجب بروز این تخلفات می‌شود. جهرمی در بررسی‌های مربوط به شرکت‌های متخلف به اسامی شش شرکت دست پیدا کرده بود که البته هیچ‌گاه نام آن شرکت‌ها را رسانه‌ای نکرد.
راهکارهای پیشنهادی وزارت ارتباطات
پنهان ماندن نام شرکت‌ها در حالی بود که صداوسیما در برنامههای مختلف مشترکان موبایل را به عضویت در خدمات مختلف ارزش‌افزوده دعوت میکرد، در صورتی که به اعتقاد برخی از کارشناسان؛ افشای این اسامی میتوانست فرآیند کنترل را تسهیل کند. هرچند در این میان، زمانی که اختلاف صداوسیما با وزارت ارتباطات در رابطه با برگزاری مسابقات پیامکی بالا گرفت، هیچ کدام از طرفین مسوولیتی را نمی‌پذیرفتند.
صدا و سیما طی پخش گزارشی اعلام کرد شرکت‌هایی که با کد USSD سر و کار دارند، مجوز خود را از سمت وزارت ارتباطات می‌گیرند و توپ تخلف در این سامانه‌ها را به میدان تحت ریاست وزیر ارتباطات انداخت اما در همان زمان جهرمی ضمن رد این ادعا گفته بود: «شرکت‌های ارزش‌افزوده و USSD مجوزی از وزارت ICT ندارند و فعالیت آنها مطابق قانون تجارت است. ما ولایت بر چیزی داریم که مجوزش را داده‌ایم، اما جایی که ما مجوزی برایش نداده‌ایم، در حیطه وظایف ما نیست.» در این میان روش‌های پیشنهادی وزارت ارتباطات مثل #۸۰۰* این سرویس‌ها را روی سیمکارت لغو می‌کند.
اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز بهتازگی مصوبهای را تصویب کرد که متخلفان خدمات کدهای دستوری از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان جریمه می‌شوند.این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۹۲ خود دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری و مقررات حاکم بر کد دستوری (USSD) را به تصویب رساند. در مصوبه شماره ۴ مربوط به مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری USSD جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مصوب شده که ارائه خدمات مبتنی‌بر کد دستوری به خدمات‌دهندگان، فقط برای استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی ندارند باید استفاده شود و ارائه خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکین خود از طریق کد دستوری نیز بلامانع است. همچنین، ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیک از طریق کد دستوری با تایید سازمان تنظیم مقررات مانعی ندارد. در ماده دیگر این مصوبه نیز آمده است که دارندگان پروانه موظف هستند نسبت به ثبت و انتشار فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمت و مشخصات دقیق خدمات‌دهندگان مربوط در درگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود اقدام کنند.
براساس ماده دیگری از این دستورالعمل، استفاده از کد دستوری برای مشترک رایگان و بدون هزینه عنوان شده و در صورتی که ارائه خدمت مبتنی‌بر این کد برای مشترک هزینه داشته باشد، خدمت‌دهنده موظف است قبل از ارائه خدمت نسبت به اعلام هزینه به مشترک و اخذ تاییدیه وی اقدام کند. همچنین اگر دارنده پروانه از هر یک از مصوبات و دستورالعمل‌های مربوطه ابلاغی توسط سازمان تنظیم مقررات تخلفی داشته باشد در بار نخست تا ۵ میلیارد تومان و برای بار دوم بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان و بار سوم نیز از ۱۰ تا ۳۰ میلیارد جریمه در نظر گرفته شده و پروانه آنان نیز یا لغو می‌شود یا مدت آن کاهش می‌یابد. این دستورالعمل در حالی ازسوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر شده که وزیر ارتباطات پس از آن با انتشار توییت از احتمال تعطیلی سرویس‌های ارزش افزوده خبر داده است و این تصمیمگیری و اظهارنظر در حالی بوده که در حال حاضر چند شرکت این خدمات را ارائه میدهند و بخش درآمد اپراتورها روی این خدمات متمرکز است.
نظارت بیشتر به جای تعطیلی
در حالی که آذری‌جهرمی بحث تعطیلی سرویس‌های ارزش‌افزوده را مطرح می‌کند، طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است مخالفان ادامه فعالیت‌های سرویس‌های ارزش‌افزوده نمی‌توانند این سرویس‌ها را تعطیل کنند چراکه جامعه به خدمات‌شان نیاز دارد. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در واکنشی انتقادی به توییت اخیر وزیر ارتباطات و فناوری درباره تعطیلی سرویس‌های ارزش‌افزوده، گفت: شکی در ارائه خدماتی همچون اطلاع‌رسانی، آموزش‌های پزشکی، بهداشتی، کاهش ترافیک، حفظ محیط زیست و... توسط سرویس‌های اپراتوری نیست اما در عین حال نمی‌توان منکر تخلفات برخی از این اپراتورها شد به‌همین دلیل فعالیت‌های حوزه صنعت دیجیتال و به‌ویژه صنعت تولید محتوای اپراتوری و خدمات ارزش‌افزوده نیازمند نظارت بیشتر است.
به اعتقاد این نماینده مجلس، نظارت بیشتر بر فعالیت‌های حوزه صنعت دیجیتال و به‌ویژه صنعت تولید محتوای اپراتوری و خدمات ارزش‌افزوده بر عهده وزارتخانه ارتباطات و دستگاه‌های نظارتی است. در صورت اعمال نظارت کارشناسی و تخصصی نیازی به تعطیلی سرویس‌های اپراتوری نیست و در ادامه ده‌ها هزار نفر شاغل در این حوزه و در شرایط سخت اقتصادی کنونی بیکار نخواهند شد. به هر حال، سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف صنعت دیجیتال توانسته‌اند دوشادوش حاکمیت در مسیر اشتغال‌زایی حرکت کرده و کمکرسان هستند، بنابراین نباید در پی تصمیمات عجولانه درصدد حذف یا قلع و قمع آنها بر آمد.
نظارت بیشتر
به تعبیر ایمان زرین عضو، کارشناس حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال، وزیر ارتباطات وظیفه رسیدگی به تخلفات خدمات ارزش‌افزوده را دارد و این قابل‌قبول است. اما قبل از تعطیلی این سرویس باید دید این خدمات چه مزایایی دارد. وی اعلام کرد: در سال‌های اخیر زیرساخت اپراتوری خدمات ارزش‌افزوده، بستر مناسبی برای تولید و ارائه محتوا فراهم کرده به‌طوری‌که مشخصا این صنعت، آن هم در شرایط نامناسب مالی دولت برای کارهای فرهنگی، کمک شایانی به تولید محتوای بومی کرده و متاسفانه به غیر‌از بسترهایی مانند اینستاگرام، بستر دیگری برای این مهم در کشور وجود نداشته و شاید بتوان گفت تنها بستر داخلی جذاب برای تولید و عرضه محتوا در حال حاضر همین بستر پرداخت مبتنی‌بر اپراتور است. از طرفی، صنعت مذکور کمتر از ۱۰ سال است در کشور ایجاد شده و هنوز صنعت جوانی محسوب می‌شود. این اتفاقات در کشورهای پیشرفته که از ما جلوتر هم هستند اتفاق افتاده، اما آنها صنعت را تعطیل نمیکنند.
به گفته وی، بیش از ۵۰۰ شرکت فعال تولیدکننده محتوا و سرویس را در زنجیره تامین خود جای داده است. طبق برآوردها این صنعت نزدیک به ۱۵ هزار شغل مستقیم و بیش از ۳۰ هزار شغل غیر‌مستقیم ایجاد کرده است و نکته مهم این است که این اتفاق، بدون سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در این سرویس‌ها اتفاق افتاده است. از نظر این کارشناس حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال، دلیل اصلی این تخلفات هم عدم شناخت و تسلط کافی مجریان یعنی اپراتورها و شرکت‌های تجمیع‌کننده و سازمان‌های نظارتی، بر دانش فنی این کار و روش‌های تخلف است. این موضوع باعث شده بود که برخی از شرکت‌های تولیدکننده محتوا با گرفتن دسترسی‌های فنی که بعدا جلوش گرفته شد، به تخلفاتی مانند عضو کردن مردم در سرویسی خاص بدون اطلاع خودشان، اقدام کنند. طی این سالیان، اپراتورها، تجمیع‌کننده‌ها و سازمان‌های نظارتی روز‌به‌روز بیشتر با راه‌های تخلف و راه‌حل‌های فنی جلوگیری از تخلفات آشنا شدند و به‌طور کلی تخلفات این صنعت کمتر شده است.
البته متاسفانه در حال حاضر تخلف از سمت شرکت‌های تولیدکننده محتوا به مجریان تبلیغات منتقل شده و معمولا این تبلیغ‌کننده‌ها هستند که بعضا از روش‌های نادرستی اقدام به تبلیغ و جذب مشترک برای شرکت‌های ارائه‌دهنده محتوا و سرویس می‌کنند. همان‌طور که پیش‌تر هم توضیح دادم، الان هم همه فعالان این صنعت به‌دنبال روش‌های جدیدی برای نظارت و کنترل تبلیغ‌کننده‌ها هستند تا بتوانند این تخلفات را به حداقل برسانند. در این میان، روش بهتر به جای تعطیلی، همکاری با فعالان و ذی‌نفعان این صنعت برای ارائه روش‌های جدید جلوگیری از تخلفات، شناسایی متخلفان و برخورد با آنها است.
- 16
- 1
