با وجود تقاضای بالا برای اجاره مسکن، اما همچنان چراغ‌های خاموش خانه‌های خالی است که در کلان‌شهرهای کشور خودنمایی می‌کند و مالکان این خانه‌ها به دلایل مختلف از اجاره آن طفره می‌روند.
مسئولان برای جلوگیری از برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا و تامین مسکن مورد نیاز، هر از چند گاهی تصمیم جدیدی می‌گیرند تا صاحبان خانه‌های خالی را مجبور به اجاره کنند، اما در عمل هر ساله بر تعداد این خانه‌ها افزوده می‌شود. تا آنجا که بر اساس آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، در کل کشور ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی خالی وجود دارد که استان تهران با ۱۸.۹ درصد بیشترین سهم را داراست.
۲۵۰ میلیارد دلار بدون بهره‌وری
این در حالی است که اگر به گفته وزیر راه و شهرسازی، ارزش هر واحد آپارتمان را ۱۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم، به این معناست که در کل کشور، ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه با بهره‌وری صفر وجود دارد.
همین عوامل سبب شده تا راهکارهای مختلفی برای کاهش خانه‌های خالی در کشور در دستور کار قرار گیرد. در سال‌های گذشته گرفتن مالیات از این خانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و اکنون در آخرین اظهارنظر، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی از ارائه طرحی در مجلس خبر می‌دهد که در صورت تصویب، اگر صاحب‌خانه‌ها از اجاره دادن سر باز زنند، می‌توان خانه‌ها را اجاره داد.
احتکار خانه‌های خالی
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، پیش از این در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده بود که طرحی را آماده کرده‌ایم که بر اساس آن مالکان باید در یک ماه، خانه‌های خالی را اجاره دهند، در غیر این صورت، مردم در سامانه‌ای که طراحی شده است، اطلاع‌رسانی می‌کنند که کدام خانه یا آپارتمان در اطراف‌شان خالی است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: در ابتدای انقلاب، شورای عالی انقلاب الزام به اجاره دادن خانه‌های خالی را تصویب کرد، اما این طرح عملیاتی نشد، در حالی که در کشورهای پیشرفته مثل فرانسه این الزام را در قوانین دارند.
به گفته وی بر پایه این طرح، دادستان هر منطقه برای راستی‌آزمایی، کارشناس رسمی می‌فرستد و پس از معاینه کارشناسی محل نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله و اجاره ملک اقدام می‌شود.
با این حال اما و اگرهایی از لحاظ شرعی و قانونی برای اجرای این طرح وجود دارد. برخی افراد اجرای آن را نقض مالکیت خصوصی می‌دانند و در مقابل، افراد دیگری به‌دلیل آنکه دخالت دولت در این مورد را به‌نفع مصلحت عمومی قلمداد می‌کنند، آن را مجاز شمرده‌اند.
احترام به مالکیت خصوصی یا مصلحت جمعی
در همین خصوص، محمدحسین ساکت، قاضی سابق دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایرناپلاس با اشاره به اینکه «این کار محدودیت مالکیت است»، گفت: از نظر احترام به مالکیت خصوصی از نظر شرعی و قانونی معارض است، اما اگر مصلحت جمعی اقتضا کند که به‌دلیل کمبود مسکن این کار انجام شود، می‌توان آن را انجام داد.
وی ادامه داد: این کار شبیه کشف انبار کالا در قحطی و یا انبار احتکار است و همان‌گونه که کالای کشف شده مالک مشخصی دارد، اما از آنجا که مصلحت اجتماع بر این قرار می‌گیرد که برای جلوگیری از قحطی، گرانی، آشوب و فشار و ... آن را توقیف کرده و به قیمت عادلانه بفروشند و پس از آن، پول آن را با کسر هزینه‌های جاری به مالک بدهند، اجاره خانه‌های خالی نیز قانونی خواهد بود. نگاهی که به این خانه‌های خالی وجود دارد شبیه نگاهی است که به کالای احتکار شده است و همین حکم را دارد. به گفته وی در اجاره خانه‌های خالی بر اساس این طرح باید اضطرار در شرایط بازار مسکن احساس شود.
قاضی سابق دیوان عالی کشور ادامه داد: در این مورد باید با ظرافت وارد شد تا حقوق مالکیت تحت‌الشعاع قرار نگیرد. در ابتدا باید اخطارها را افزایش داده و پس از آن، قیمتی که تعیین می‌شود مناسب و بر اساس قیمت روز بازار باشد.
وی به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: اگر بحث مالیات به سرانجام می‌رسید، ناخودآگاه مالکین برای گریز از پرداخت مالیات، خانه‌ها را اجاره می‌دادند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر این طرح تصویب شود، به قانون تبدیل خواهد شد، افزود: اما اینکه این قانون ظالمانه و یا عادلانه است مطلب دیگری است.
اطلاعات دقیقی از خانه‌های خالی نداریم
همچنین مجید رضایی، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه مفید، در گفت‌وگو با ایرناپلاس، با اشاره به اینکه «حاکمیت می‌تواند با توجه به مصلحت کشور و اقتضای عمومی، قوانینی وضع کند که به نفع جامعه باشد»، گفت: این کار با این هدف انجام می‌شود که نیاز جامعه به مسکن مرتفع شده و قیمت مناسبی نیز تعیین شود. بنابراین برای حفظ تعادل در بازار اگر مالک اقدام به اجاره دادن ملک نکند، دولت این کار را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: این کلیت با توجه به اینکه افرادی که خانه‌ها را خالی نگه داشته‌اند و با کوتاهی کردن در اجاره دادن، بازار را با مشکل روبه‌رو می‌کنند، قابل توجیه است. در گذشته نیز قرار بود خانه‌هایی که اجاره‌نشین دارد، مالیات پرداخت نکند، اما خانه‌هایی که خالی هستند باید مالیات بپردازند.
رضایی پیش‌شرط اجرای این طرح را داشتن اطلاعات دانست و افزود: اگر این اطلاعات وجود داشته باشد می‌توان قوانینی وضع کرد، اما نکته این است که آیا اطلاعات دقیقی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد و همه این خانه‌ها شناسایی شده‌اند؟ یکی از مشکلات اساسی کشور نقص در اطلاعات و آمار است و زمانی که می‌خواهد کاری انجام شود اهداف اصلی محقق نمی‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفت: اگر به فرض، اطلاعات داشته باشیم و دولت از مالکین بخواهد خانه‌های خالی خود را عرضه کنند تا تعداد خانه‌های اجاره‌ای افزایش پیدا کند تا تعادل در بازار ایجاد شود، باید در قیمت‌گذاری منطقی باشیم.
مقابله با تحریم‌ها با تقویت صنعت ساختمان
در این بین اما سازندگان مسکن نیز با اشاره به اینکه این موضوع در اولویت قرار ندارد و به‌جای آن باید به فکر خروج صنعت ساختمان از رکود بود، به این طرح انتقاداتی دارند. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با ایرناپلاس، با بیان اینکه دچار یک تناقض شده‌ایم، افزود: در حال حاضر به‌شدت به تولید مسکن در کشور نیاز داریم و در این شرایط، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی و... هیچ گره‌گشایی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
وی ادامه داد: تحریم‌های گذشته نشان داده که هدف اصلی دشمن حوزه نفت بوده و تجربه نشان داده که بهترین اهرم برای مبارزه با تحریم‌ها، تقویت حوزه مسکن در کشور است. پورحاجت با بیان اینکه برای گذر از شرایط فعلی بازار مسکن، پیشنهاد می‌شود مجلس، کارگروه ویژه‌ای ایجاد کرده و نظرات این بخش را دریافت کنند، افزود: در نهایت با توجه به نظرات و نیازها، قانون مناسب تدوین و وضع شود.
قانون اساسی اجازه نقض مالکیت خصوصی را نمی‌دهد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به وجود مالکیت خصوصی در کشور اشاره کرد و گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند در مالکیت خصوصی افراد ورود کند، زیرا قانون اساسی این اجازه را نمی‌دهد. بنابراین، پیش از نوشتن این قانون باید به این نکته توجه شود که حقوق مالکیت در قانون اساسی چیست؟
وی ادامه داد: مطرح کردن این موضوع، گمراه کردن جامعه است. مجلس به‌جای اینکه پادزهری برای خانه خالی ارائه دهد، باید تولید مسکن کشور که پنج سال در رکود بوده را تقویت کند، زیرا افزایش تولید مسکن باعث کاهش قیمت تمام شده خواهد شد و این امر زمینه را برای کاهش نرخ اجاره‌ها فراهم می‌کند.
به گفته وی آمار خانه‌های خالی واقعی نیست، زیرا بسیاری افراد در چند شهر خانه دارند و این خانه‌ها خالی به‌شمار نمی‌آیند.
- 15
- 1
