معامله دوباره با رأی مردم

به گزارش روزنامه شهروند، هر دم از این باغ بری می‌رسد. درحالی‌ که تنها ٤روز تا بسته‌شدن پرونده انتخابات  دوازدهم ریاست‌جمهوری مانده، روزگذشته یکی ازنامزدها، با رونمایی از پایگاه www.maskan٩٦.ir، به نوعی وعده داد که ٣‌میلیون خانه‌های خالی را از چنگ ٤‌درصد ثروتمند جامعه خارج و بین ٩٦‌درصد باقیمانده توزیع می‌کند. البته این‌بار اولی نیست که این کاندیدا بدون گرفتن مجوز قانونی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، شائبه خرید رأی مردم را به وجود می‌آورد.

کمتر از یک هفته پیش هم، در سامانه کار این نامزد به افراد جویای کار بالای ۱۸‌سال وعده پرداخت کارانه ۲۵۰هزار تومانی داده شد و صدای همه را درآورد. این پایگاه بعد ازمدتی فعالیت و دریافت اطلاعات فیلتر شد و علی ربیعی وزیر کار دراین‌باره گفت: «من این سامانه را فیلتر نکرده‌ام، در واقع این امر حاکمیتی است و کسی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز اقدام به راه‌اندازی سامانه و انجام فعالیت‌های مربوط شود. ایشان تاکنون برای درخواست مجوز درجهت راه‌اندازی سامانه کار اقدام نکرده‌اند و من قول می‌دهم اگر ایشان دراین زمینه درخواستی داشته باشد، طی ۲۴ساعت مجوز لازم را به ایشان ارایه دهم.»

وزیر راه و شهرسازی هم ساکت نماند و درباره راه‌اندازی سایت اینترنتی برای فروش یا در اختیار گذاشتن مسکن از سوی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری گفت: راه اندازی این سایت با تمام قوانین مغایرت دارد و نوعی کلاهبرداری محسوب می شود. عباس آخوندی گفت: بنده تا به این لحظه از وجود چنین سایتی مطلع نشده‌ام اما در حال حاضر ایشان یک شهروند معمولی است و در صورتی که هر شهروند معمولی دست به چنین اقدامی بزند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب می‌گیرد.

حامد مظاهریان معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی به «شهروند» می‌گوید: راه‌اندازی این سامانه معنای حقیقی تشویش اذهان عمومی است و نامزد محترم مشغول رونمایی ازچهره تازه‌ای از پوپولیسم است. مظاهریان می‌گوید: این سومین‌بار است که این فرد محترم قصد تحمیل خود را به سیستم اجرایی کشور دارد و من در تعجبم که چرا به رأی مردم احترام نمی‌گذارد و هربار با شیوه‌های تازه عوام‌فریبی وارد میدان می‌شود؟

فردین یزدانی کارشناس بازار مسکن هم به «شهروند» می‌گوید: به نظر می‌رسد اولویت اول برخی آقایان خرید رأی است؛ مردم را احمق فرض می‌کنند. مسکن‌های مهری که تاکنون متقاضی نداشتند، از این به بعد هم نخواهند داشت.

گفتنی است؛ به گفته عباس آخوندی تنها ٩٠‌هزار مسکن تحویل داده نشده وجود دارد و از این ٣‌میلیون موعود، بیش از ٢‌میلیون و٦٠٠‌هزار واحد خالی مالکیت شخصی دارند. باید پرسید؛ آقایانی که قصد توزیع این واحدها را بین مردم دارند، چه برنامه‌ای در سر دارند؟ مصادره و دخالت در املاک اشخاص؟

اجازه خانه‌های خالی دست دولت نیست

موضوع را که با حامد مظاهریان معاون وزیر راه‌وشهرسازی درمیان می‌گذاریم، می‌گوید: وقتی کابینه به آقای روحانی تحویل داده شده بود، از ٢ونیم‌میلیون مسکن مهر موعود تنها یک‌میلیون و١٠٠‌هزار واحد آن تکمیل و تحویل داده شده بود. دولت یازدهم با وجود بی‌میلی عباس آخوندی وزیر راه، به خاطر احقاق حقوق مردم، پرونده مسکن‌های مهر تکمیل نشده را با تمام قوا پیگیری کرد و کار را به جایی رساند که تنها ٩٠‌هزار واحد مسکن مهر اکنون بلاتکلیفند. البته از این ٩٠‌هزار واحد، پرونده ٣٠‌هزار واحد در دادگاه است. بقیه مسکن‌های خالی که از آن حرف زده می‌شود، قطعا مالکیت شخصی دارند. باید پرسید، این نامزد محترم چگونه می‌خواهد اجازه مالکان این ساختمان‌ها را بگیرد؟

راه‌اندازی این سامانه حتی بعد از کسب قدرت غیرقانونی است

«امروز که ایشان هنوز درمسند قدرت ننشسته است، اما حتی اگر بعد از ٢٩ اردیبهشت این کاندیدا رأی بیاورد، باز هم راه‌اندازی این سامانه غیرقانونی است.» مظاهریان ضمن اعلام این موضوع می‌گوید: هر روز چهره دیگر از پوپولیسم پیش‌روی جامعه قرار می‌گیرد. اگر قرار است برای اموال مردم برنامه‌ریزی کنیم، به مجرای قانونی نیاز داریم. بله مشکل خانه‌های خالی باید حل شود اما آیا ایشان برای این توزیع و این سامانه مصوبه‌ای ازمجلس دارند؟ راهکار عملی تدوین کردند؟ این سیاست تازه یک نوع جرم تلقی می‌شود.

رأی مردم را می‌خرند

مردم را نمی‌توانید با وعده‌های توخالی بخرید. فردین یزدانی کارشناس مسکن ضمن اعلام این موضوع به «شهروند» می‌گوید: اولویت اول برخی کاندیداها که مردم را احمق فرض می‌کنند، خرید رأی است. مسکن مهر به خودی خود پیش از این سامانه داشته و نیاز به راه‌اندازی سامانه تازه ندارد. از ٢ونیم‌میلیون مسکن خالی کنونی نهایتا ١٠٠ تا ٢٠٠هزارتای آن مسکن مهر است که آن‌هم به علت بدساخت‌بودن متقاضی نداشته و خالی است. اگر قرار بود مردم برای خرید این مسکن‌ها اقدام کنند، تاکنون کرده بودند.

  قصد مصادره اموال مردم را دارند

یزدانی می‌گوید: توزیع مسکن بین ٩٦‌درصد مردم امکان ندارد، مگر این‌که نامزد محترم قصد مصادره املاک صاحبان خانه‌‌های خالی را داشته باشد. در جریان باشید این نامزد هنوز در رأس قدرت نیست که بتواند درچنین حدودی برای کشور و املاک حقیقی و حقوقی تعیین تکلیف کند. بهترین راه، وضع مالیات برای این خانه‌هاست که در دستورکار دولت‌ یازدهم هم قرار داشته است. راه‌اندازی این سامانه، نوع مبتذلی از پوپولیسم و عوام‌فریبی است.

وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های‌ قضائی خود را آغاز کرد

وزارت راه و شهرسازی هم دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، تا زمان انتخاب توسط مردم و تنفیذ حکم ایشان توسط مقام معظم رهبری، در شمار شهروندان عادی محسوب می‌شوند و هرگونه ایجاد تعهد خصوصی به طور رسمی، برای آحاد جامعه، امری خلاف قانون بوده و موجب بروز تبعات منفی در جامعه و سلب آسایش عمومی می‌شود. در ادامه این بیانیه از نامزد مورد نظر خواسته شده است: چنانچه سامانه موصوف زيرنظر جنابعالي مديريت نمي‌شود، سريعا و به طور رسمي نسبت به تكذيب آن اقدام نماييد، چون وزارت  راه و شهرسازي به فوريت  مطابق قانون پيگيري قضائي انجام خواهد داد.

برای واگذاری املاک شخصی نامزد محترم با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد شد

درمورد سامانه مسکن راه‌اندازی شده، قطعا اگر نامزدی درخود این توانایی و قابلیت را ببیند و درعین‌ حال امکان اجرای برنامه‌های مربوط به وعده‌های خود را داشته باشد، به‌عنوان یک حرکت مثبت ارزیابی می‌شود. در واقع وعده‌های انتخاباتی براساس الگوهای معمول در دنیا باید قابلیت اجرا داشته باشد، وگرنه در تطبیق با اخلاق انتخاباتی و اخلاق سیاسی و درمواردی با قوانین دچار تعارض و اختلاف خواهد بود.

براساس موضوع وقتی نامزدی که برای اداره امور اعلام آمادگی می‌کند، باید دراین مسیر برنامه‌هایی را که متضمن رفع مشکلات مردم است، تدوین، تدارک و اجرا کند، این موضوع نه‌تنها فاقد اشکال است، بلکه اصولا با هدف انتخابات هماهنگی دارد اما این‌که یکی از کاندیداها با ایجاد سایتی ازمردم دعوت می‌کند که ضمن ثبت‌نام به عضویت آن درآمد و درصورت پیروزی به آنها مسکن یا وجه نقد تعلق می‌گیرد، از چند منظور قابل بررسی و تأمل است.

نخستین نگاه این است که به‌ هرحال افراد علاقه‌مند و متقاضی مسکن یا دریافت یارانه چون خود با اراده و اختیار می‌پذیرند که دراین مسیر اطلاعات خود را ارایه کنند. با اشکال قانونی و عرفی مواجه نیست، به ‌هرحال انسان‌ها مختارند که در رابطه با مسائل اجتماعی، فعالیت‌های مورد علاقه خود را انجام دهند اما از منظر دیگر آن نامزد محترم توجه دارد که انجام این وعده‌ها نیاز به اجرای تشریفات ویژه‌ای دارد.

با توجه به این‌که تعیین میزان یارانه مستلزم تصویب قانون است یا واگذاری مسکن متعلق دولت نیازمند انجام تشریفات ویژه‌ای است و به تنهایی یک نفر یا حتی یک قوه نمی‌تواند تضمین بدهد تشریفاتی که درحیطه اختیار وی نیست، انجام خواهد شد. گفتنی است؛ اگر این املاک متعلق به دولت نباشد و متعلق به اشخاص باشد، چالش‌های قانونی بسیاری وجود خواهد داشت، زیرا برای واگذاری این‌گونه املاک ابتدا بایستی از مالکان آن، سلب مالکیت شود. یعنی ازطریق قانونی املاک خریداری و به دیگران منتقل شود، دراین مورد نامزد وعده‌دهنده بایستی با وجوه بیت‌المال نسبت به خریداری این املاک اقدام کند.

چینین قول و قرارهایی معمولا در اکثر کشورهای دنیا مرسوم نیست و با چالش قانونی مواجه خواهد بود. ازجهت دیگر در تطبیق اخلاق و ارزش‌های انتخاباتی و تبلیغات مربوط به آن، وقتی ما با هدف جلب آرای مردم اقدام می‌کنیم، قطعا باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که اگر حتی انتخاب نشدیم، توقع غیرمنطقی برای رأی‌دهندگان و مردم ایجاد نکرده باشیم. هرچند نتیجه انتخابات مترتب بر تبلیغات و معرفی شخصیت و برنامه‌های نامزدهاست، اما تبلیغات باید منطقی قابل انجام و صادقانه باشد. در غیراین صورت با اغواگری و دادن اطلاعات نادرست و وعده‌های فریبنده، مملکت با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و تخم بی‌اعتمادی درجامعه پاشیده می‌شود.

مائده امینی، دکتر علی نجفی‌توانا