این مصوبه که احتمالا با ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مدار تضییق را جدی‌تر هم خواهد کرد، با هر انگیزه که باشد، نه فقط با روح دموکراسی و قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد بلکه به صلاح کشور نیز نیست.
به خاطر داریم که در گذشته هر گاه بنا بر تعیین شرط مدرک تحصیلی برای برخی مقامات بود، بعضی از مسوولان و اعضای شورای نگهبان در مخالفت با آن، مرحوم عسگر اولادی را مثال می‌زدند و چنین مصوبه‌ای را موجب محروم شدن از اشخاصی نظیر ایشان می‌دانستند. صرف نظر از مصداق، این استدلال از منطق استواری برخوردار بود، چه بسا افرادی با سطح تحصیلی پایین‌تر یا بدون سابقه تصدی مشاغل دولتی از چنان وجهه و درایتی برخوردار باشند که هم مصداق رجل سیاسی مذهبی قلمداد شوند و هم بتوانند کشور را به سمت و سویی بهتر هدایت کنند.
به‌علاوه، می‌دانیم که در شرایط فعلی بسیاری از افراد توانمند به جهت ناکارآمدی یا عدم سلامت بخش عمومی از ورود به مناصب دولتی احتراز می‌کنند. اگر دلسوز کشور باشیم، منطق اقتضا می‌کند با چراغ این افراد را بیابیم و به اصرار وارد مدیریت کلان کشور کنیم نه اینکه مانع قانونی سر راه‌شان بگذاریم.
نکته دیگر این است که مشکلات فعلی کشور را عمدتا همین مدیرانی ایجاد کرده‌اند که در مصوبه مجلس، مجاز به داوطلبی برای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند و بدیهی است افرادی که خود باعث ناکارآمدی و مشکلات مزمن در ساختار اداری کشور شده و عملکرد و تصمیمات‌شان زمینه فساد را فراهم کرده است، بعید است بتوانند راه‌حل آنها را بیابند. اشکال دیگر مصوبه این است که بخش غیردولتی و نیز هزاران استاد برجسته و توانمند دانشگاه و حوزه علمیه را به کلی نادیده گرفته و جز وزرای علوم و بهداشت و رییس دانشگاه آزاد و رییس حوزه علمیه کشور راه را بر بقیه آنان بسته است.
حدیث تلخی است که با تفسیری از مصوبه جدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس دانشگاه تهران را در تراز رییس دانشگاه آزاد هم قلمداد نکرده و یا رییس اتاق بازرگانی کشور را در تراز یک نماینده مجلس ندیده‌اند.
گذشته از انگیزه‌های جناحی و رقابتی، برخی از نمایندگان، فلسفه وضع این محدودیت را جلوگیری از «وهن نظام» و بعضی نیز کاستن از فشار بر شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چراکه در گذشته داوطلب شدن افرادی دستمایه طنز قرار گرفته و یا سبب شده که از لحاظ آماری تعداد افراد رد صلاحیت شده بیشتر باشد. اگرچه بعید است کسی به جد داوطلبی افراد بی‌ربط را فی‌نفسه موجب وهن نظام بداند ولی به هر حال برای این مشکل هم راه‌حل‌های بهتر- نظیر جمع‌آوری تعدادی مشخصی امضاء از گروه‌های مرجع- در کشورهای دیگر وجود دارد که می‌توان آنها را به کار گرفت ضمن آنکه در انتخابات ریاست‌جمهوری به ندرت شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت افراد ناشناخته مورد انتقاد قرار گرفته است.
واقعیت این است که این مصوبه علاوه بر ایرادات فوق و چندین اشکال ناگفته دیگر با روح مردم‌سالاری و نیز با روح قانون اساسی سازگاری ندارد.با اتکاء به مبانی نظری و نیز رویه سابق شورای نگهبان می‌توان گفت که احصاء شرایط یک سمت درقانون اساسی، دارای حجیت است و دخل و تصرف در آن با هدف قانون اساسی سازگاری ندارد.
شوراى نگهبان چراغ سبز مجلس به حضور نظاميان در انتخابات رياست جمهورى را رد كند/مردم به نامزدى مكرر نظاميان راى نداده اند
روزنامه جمهورى اسلامى در سر مقاله خود نوشت است:در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، براي صدور مجوز ورود نظاميان به عرصه رقابت و تصاحب صندلي رياست جمهوري، پيش‌بيني‌هائي شده است. قانون انتخابات رياست جمهوري که مربوط به دهه ۶۰ مي‌باشد، در زمينه ورود نظاميان به اين عرصه ساکت است.
در طرحي که اين روزها در حال بررسي در مجلس يازدهم است، به بهانه مشخص کردن مصاديق رجال مذهبي و سياسي، امتيازي هم به نظاميان داده شده و نظاميان ارشد در زمره رجال سياسي دانسته شده‌اند. تصويب اين ماده اصلاحي در مجلس، به اين معناست که رسماً به نظاميان چراغ سبز براي ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري داده شده است.
عده‌اي معتقدند حضور نظاميان در رقابت‌هاي انتخاباتى رياست جمهوري اشکالي ندارد و اين مردم هستند که بايد تصميم بگيرند نظاميان بر صندلي رياست جمهوري تکيه بزنند يا نزنند. حتي بعضي از افرادي که در اين زمينه اظهارنظر کرده‌اند بر اين نکته نيز تأکيد دارند که چه بسا نظاميان با تجربه موفقي که در عرصه‌هاي دفاعي و سازندگي دارند، بهتر از ديگران بتوانند کشور را در بخش اجرائي مديريت کنند.
در مقابل اين استدلال‌ها و اظهارنظرها، سخن مخالفان حضور نظاميان در عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوري اينست که روحيه نظامي‌گري با مديريت سياسي تناسبي ندارد و به همين دليل است که در هيچ کشوري نظاميان وارد سياست نمي‌شوند. علاوه بر اينها در کشور خودمان و در دهه‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دو تجربه منفي در اين زمينه داريم. يکي اينکه چند نفر از نظاميان کانديداي رياست جمهوري شدند ولي مردم به آنها رأي ندادند. حتي بعضي از اين افراد چند بار شانس خود را آزمودند و هر بار مردم دست رد به سينه آنها زدند.
ديگر اينکه در دولت‌هاي نهم و دهم تعداد زيادي از نظاميان وارد دولت شدند و در رده‌هاي مختلف اجرائي مسئوليت‌هائي به آنها داده شد ولي نتوانستند از عهده وظايف محوله برآيند کمااينکه در مسئوليت‌هاي ديگر نيز توفيقي به دست نياوردند.
با توجه به ضرب‌المثل معروف «آزموده را آزمودن خطاست» نبايد کشور را در معرض آزمون‌هاي مکرر قرار داد. به اين نکته بسيار مهم هم بايد توجه شود که ورود نيروهاي مسلح به امور اجرائي کشور، با توجه به ناهمواري‌هائي که در اين مسير وجود دارد، به وجهه اين نيروها آسيب خواهد رساند و عوارض ناخوشايندي را به همراه خواهد داشت که به نفع کشور نخواهد بود.
علاوه بر اينها، جهان نيز از ورود نظاميان به عرصه سياسي تجربه تلخي دارد. در کشورهاي مختلف، نظاميان يا با کودتا به حاکميت مي‌رسند و يا انتخابات. تکليف کودتا که روشن است و حاکميت نظاميان در ترکيه، مصر، عراق، ليبي، سوريه و پاکستان در اطراف خودمان در دهه‌هاي گذشته نتايج تلخي به بار آورد. تاريخ همين منطقه نشان مي‌دهد به حکومت رسيدن نظاميان از طريق انتخابات چيزي شبيه يک شوخي بود و البته عاقبت خوبي هم نداشت.
بنابراين، بهتر است ايران که يک کشور انقلابي است و نظام جمهوري اسلامي بر پايه آراء مردم بنا شده، خود را گرفتار اين تجربه تلخ نکند. اکنون که نمايندگان مجلس يازدهم رجال نظامي را در جايگاه رجال مذهبي و سياسي قرار داده، شوراي نگهبان آن را رد کند تا نظاميان به خدمات تخصصي خودشان بپردازند که کشور ما اکنون به اين خدمات بيش از هر زمان ديگري نيازمند است.
- 10
- 4
