انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران روز گذشته اطلاعیه ای منتشر کرد که خبر از منع واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از ۳۰۰یورو می داد.
از انتهای اسفند، شاهد کمبود گوشی هوشمند در بازار ایران و واردات محدود آن به دلیل شیوع ویروس کرونا (corona) در سطح دنیا بودیم. البته محدودیت های ورود کالای IT در ایران تنها به علت شیوع کرونا نبود و روال دریافت ارز برای این دسته کالا نیز با محدودیت های شدیدی روبرو شده است.
پس از وقفه ای که به علت اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش سخت‌افزار رخ داد، درگیری دیگری در امر واردات تجهیزات فن آوری اطلاعات بوجود آمد و معلوم شد که واردکنندگان این کالاها قادر به دریافت ارز از سیستم بانکی نیستند. بنا به اعلام بانک مرکزی، واردکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات باید ارز موردنیاز خود را از صادرات تأمین کنند.
با اعلام سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز مقرر شد تا مودم خارجی تنها بعد از اتمام موجودی مودم های داخلی وارد کشور شود. به تصمیم وزارت صمت، نباید کالای تکنولوژی که مشابه داخلی دارد یا شرکتی داخلی قادر به تأمین آن است، تا زمان اتمام موجودی داخلی، وارد کشور شود.
به دنبال این محدودیت ها، حال انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی با انتشار اطلاعیه ای، موضوع ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو را تائید کرده است.
در بخشی از اطلاعیه ی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی می خوانیم:
احتراماً، پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیرماه ۹۹ که امروز به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصیص ارز با توجه به محدودیت های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در امسال و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، با توجه به مساعدت و حمایت مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر شد بازرگانان محترم برای قبض انبارهای پیش از ۲۶ خردادماه اقدام به دریافت کوتاژ و به روزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه ۱۷ تیرماه نمایند.
در پیگیری های ما از شرکت مدیاپردازش، که توزیع عمده ی موبایل در بازار را انجام می دهد، گفته شد که واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو مدتی است عملی شده و تنها اعلام نشده بود.
بوذری، مدیر روابط عمومی مدیاپردازش می گوید که از آغاز سال جدید، واردات تجاری این کالا با قیمت بالای ۳۰۰یورو انجام نشده است. این جمله بدان معنا است که دیگر گوشی اپل وارد بازار کشور نخواهد شد. البته در اطلاعیه ی انجمن واردکنندگان موبایل گفته شده که جلوی واردات مسافری این کالا نیز گرفته شده است.
بوذری می گوید واردات به میزانی کم شده که دیگر به ندرت گوشی جدید وارد می شود. او مثال می زند که آخرین گوشی بالای ۳۰۰یوروی واردشده توسط مدیاپردازش که مربوط به سال قبل هم بوده، هواوی p30 pro بود.
در متن صورت جلسه ای که انجمن واردکنندگان موبایل پیوست کرده، آمده است که پیرو جلسه ۳۱ اردیبهشت امسال دفتر امور خدمات بازرگانی با بانک مرکزی، مصوب شده تا گوشی بالای ۳۰۰یورو ثبت سفارش نشود و سامانه همتا این کالا را رجیستر نکند.
در بند هشتم آمده که بر اساس اعلام بانک مرکزی، تخصیص های موبایل تا زمان اجرایی شدن منع ثبت سفارش گوشی بالای ۳۰۰یورو بررسی نخواهد شد.
به روزرسانی:
در تماس زومیت با انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفته شد که مصوبه ی ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو هنوز صادر نشده ولی این موضوع قطعی شده و اطلاعیه ی رسمی آن چند روز دیگر اعلام می شود.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل از روند آغاز این سازوکار صحبت کرد. او اظهار می کند که از آغاز سال انجمن واردکنندگان موضوع را به شرکت ها اعلام کرده چون پیش بینی شرایط بازار موبایل را با وجود مشکلات ارزی زیاد می کرد.
به گفته ی عالیان، یکی از دلایل این که دیگر گوشی بالای ۳۰۰یورو وارد نمی شود، تخصیص نیافتن ارز به واردات موبایل است. او می گوید بودجه ی بالای ۳۰۰یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از سهم بازار را تأمین می کند درحالی که باقی گوشی های زیر ۳۰۰یورو بیش از ۸۰درصد بازار را تأمین می کنند. به همین خاطر انجمن واردکنندگان باید تصمیمی در این رابطه می گرفت.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل می گوید سال پیش مبلغ ۲میلیارد و۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو کاهش پیداکرد. با کاهش شدید منابع ارزی نیاز به درپیش گرفتن ساز و کاری برای تأمین بازار بود. به همین دلیل انجمن واردکنندگان موبایل پیشنهاد کرد تا گوشی بالای ۳۰۰یورو دیگر تخصیص داده نشود یا دست کم گوشی های زیر ۳۰۰ یورو تخصیص ارز داده شود.
ما پیشنهادمان را از ابتدای سال به شرکت هاي واردکننده ی موبایل اعلام کردیم تا همگی از این رویه اطاعت کنیم. بااینکه تا به حال این موضوع به تصویب دولت نرسیده بود و دولت سخت گیری دراین باره نداشت ولی ما به علت مسایل ارزی پیش بینی می کردیم دیر و زود این اتفاق خواهد افتاد.
عالیان درپاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا گوشی های بالای ۳۰۰یورو با تصمیم جدید، اصلا میتوانند وارد کشور شوند و آیا قاچاق محسوب میشوند یا خیر؛ می گوید که قاچاق محسوب نمی شوند با‌این وجود شرکت واردکننده بابت واردکردن این گوشی ها ارز دریافت نمی کند. درواقع، شرکت ها بابت واردکردن گوشی های بالای ۳۰۰یورو تخفیف نمی گیرند، پس دیگر نمی توانند چنین مدل هایی را وارد کنند (به روال تجاری).
عالیان اظهار می کند انجمن واردکنندگان اطلاعی از اینکه چنین مدل گوشی هایی با چه رویه ای وارد کشور میشوند، ندارد ولی معمولاً به صورت قاچاق چنین اتفاقی می افتد. او می گوید این گوشی ها را قاچاقی به کشور می آورند و با ترفندهایی مثل رویه مسافری و کد اتباع و دیگر روش ها آنها را رجیستر می کنند. پس این گوشی میتواند در بازار باشد ولی نه به صورت قانونی، یعنی از راه غیرقانونی وارد کشور می شود.
عالیان توضیح می دهد، ازآنجاکه واردات با رویه ی تجاری به اینصورت انجام می شود که نخست ثبت سفارش صورت ميگیرد و سپس به آن ارز تخصیص داده می شود، با گذشت این روال که باعث تخصیص نیافتن ارز به گوشی بالای ۳۰۰یورو می شود و شرکت ها دیگر نمی توانند آنرا دریافت کنند یا ثبت سفارش برای آن انجام دهند، درنتیجه ما گوشی بالای ۳۰۰یورو وارد نمی کنیم؛ پس از هرکجا این مدل گوشی ها وارد می شود، به صورت غیررسمی است. او خبر می دهد که قرار است تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن مسافری نیز گرفته شود و ممنوعیت واردات مدل های بالای ۳۰۰یورو برای رویه ی مسافری نیز لحاظ شود. به این ترتیب، دیگر نباید این مدل گوشی ها را به صورت قاچاق هم در بازار ببینیم.
عالیان می گوید منع واردات مسافری گوشی، مصوبه هیأت وزیران را طلب می کند و باید به صورت پارتیزانی اتفاق بیفتد و تأییدیه ی رسمی بگیرد. او می گوید تمام دستگاه های نظارتی و ذی نفعان دولتی به نتیجه ی قطعی رسیده اند که این کار باید انجام شود ولی روال انجام آن سیاست کلان دولتی است و امکان دارد اجرایی شدن آن طول بکشد.
او همچنین خاطرنشان می کند که داستان اتباع خارجی که از کد آنها برای رجیستر استفاده می شد، منتفی شده و اتباع اکنون باید اصل گوشی که همراه خود دارند را در گمرک اعلام کنند.
با بسته شدن واردات گوشی هوشمند بالایی ۳۰۰یورویی، به گفته ی سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، دو اتفاق رخ خواهد داد: اول این که به محض این که سیم کارت خریدار روی گوشی روشن و فعال می شود، قیمت موبایل و شرکت واردکننده برای او ارسال می شود. این موضوع به تنظیم بازار کمک می کند و مصرف کننده از اعتبار خرید خود با اطلاعاتی شامل قانونی بودن واردات آن، قیمت مصوب و شرکت واردکننده و میزان گارانتی گوشی مطلع خواهد شد.
اتفاق دیگر آن است که شرکت هاي واردکننده قیمت خود را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای ثبت در سامانه ۱۲۴ اعلام می کنند. پس گوشی هایی که توسط شرکت هاي واردکننده و به صورت قانونی وارد کشور شده اند، کاملاً قابل ردیابی (خرید) هستند؛ رصد از این جهت که روند واردشدن گوشی به کشور مشخص است، یعنی این که آیا عوارض گمرکی پرداخت شده یا رجیستر شده و مسائلی مانند آن. عالیان می گوید بدین ترتیب، حفره هایی که احتمال دارد از آنها سوءاستفاده شود، بسته شده است و ما پیش بینی می کنیم با ترکیب این دو اتفاق، سامانه های تجاری جدیدی که در سامانه تجارت درحال شکل گیری هستند، مثل سامانه جامع گارانتی و همتا، از قاچاق جلوگیری شود.
به گفته ی عالیان، موبایل تنها کالایی است که از بدو ورود رسمی به کشور، تا زمان فروش و عرضه، مسیر تماما شفاف و روشنی دارد. این موضوع با طرح هایی مثل افق به شفافیت بیشتری هم میرسد تا دیگر شکایت از گران فروشی اتفاق نیفتد.
- 10
- 7
