افزایش نرخ ارز هم‌زمان قاچاق دام و قیمت گوشت را به اوج رساند

از آخرین روزهای سال گذشته و به دنبال نوسانات نرخ ارز، بازار بسیاری از اقلام و کالاها نیز دستخوش تغییرات اساسی شد. تا جایی که قدرت خرید مردم برای تامین این کالاها کاهش یافت و رفته‌رفته از سبد غذایی قشر وسیعی از خانوارها حذف شد. افزایش قیمت گوشت قرمز که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود و در فصل بهار امسال نیز روند رو به رشد خود را ادامه می‌داد، نه‌تنها گلایه بسیاری از خانوارها را به همراه داشت، بلکه صدای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان گوشت قرمز را نیز درآورد.

تولیدکنندگان معتقدند که کمبود عرضه، نوسانات ارزی، افزایش قیمت نهاده‌های دامی، کمبود نهاده‌ها و خروج دام از کشور به صورت قاچاق، دلایل اصلی گرانی گوشت قرمز در مدت اخیر بوده، علاوه‌بر اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به شکل قابل توجهی افزایش‌ یافته است. بر اساس آمار به دست آمده از قیمت دام زنده و دام کشتار و مقایسه آن با قیمت این اقلام در پایان سال گذشته، نشان می‌دهد که قیمت دام زنده در تیر امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۴۸ درصد و دام کشتار ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز، دولت در خرداد امسال و با هدف مدیریت عرضه و تقاضا و جلوگیری از روند افزایش قیمت گوشت قرمز به‌ویژه گوشت گوسفندی صادرات دام زنده را به‌طور موقت و تا زمان عبور از فصل بهار ممنوع اعلام کرد. با ممنوع شدن صادرات دام زنده و واردات گوشت قرمز از استرالیا، نیوزیلند، کشورهای آسیای میانه و روسیه، قیمت این محصول در حدود پنج هزار تومان کاهش یافت، اما با گران شدن دلار، معضل دیگری به نام «قاچاق دام زنده» از کشور به وجود آمد.

صادرات دام زنده در حالی از خرداد امسال ممنوع شد که پیش از این نیز دولت به دلیل مشکلات موجود در بازار گوشت قرمز طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ اقدام به توقف صادرات دام زنده کرده بود، اما در دی سال گذشته طی دستورالعملی ممنوعیت صادرات دام زنده، به شرط واردات گوشت قرمز برداشته شد و طبق این دستورالعمل مقرر شد به ازای هر کیلوگرم صادرات دام زنده یک کیلوگرم گوشت قرمز وارد شود.

قاچاق بی‌حساب و کتاب دام زنده

بر اساس گزارش مسئولان سازمان جهاد کشاورزی برخی استان‌های مرزی، قاچاق دام در مرزهای شرقی کشور به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان به یک شغل پردرآمد تبدیل شده و میزان کشفیات قاچاق دام در این استان افزایش ۷۰۰ درصدی داشته است. در استان‌های غرب و شمال غربی کشور نیز دام زنده به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. طبق اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان یکی از دلایل قاچاق دام در غرب کشور، تفاوت قیمت دام در عراق نسبت به داخل کشور است و قیمت دو برابری دام زنده در عراق، ‌انگیزه قاچاقچیان را برای قاچاق دام افزایش داده است.

به‌گونه‌ای که قاچاقچیان با خرید دام به قیمت پایین از دامداران استان‌های دیگر، اقدام به قاچاق آن از استان‌های مرزی می‌کنند. نکته قابل توجه اینکه، گفته می‌شود زمانی که قیمت دام در عراق افزایش می‌یابد، قاچاق دام از کشور نیز روند صعودی پیدا می‌کند و زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، ‌انگیزه قاچاقچیان نیز برای صادرات دام کم می‌شود. به‌طور کلی حجم قابل توجهی دام قاچاق از مرزهای غربی کشور خارج و به کشورهای عراق، ترکیه، روسیه، امارات و قطر برده می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که گوشت گوسفند از زمانی که از دامدار خریداری می‌شود حداقل بین سه واسطه دست‌به‌دست می‌شود و در نتیجه بازار و قیمت را به‌ویژه در مواقعی که محدودیت تولید وجود دارد تحت تاثیر قرار می‌دهد. این به آن معناست که دامدار از بابت تولید سود چندانی به دست نمی‌آورد و در اصل دلالان و واسطه‌ها سود می‌برند.

اما در کنار قاچاق دام زنده به خارج از کشور، گفته می‌شود که دام زنده به ‌صورت قاچاق از مرزهای شرقی نیز وارد کشور می‌شود. در واقع قاچاقچیان افغانی و پاکستانی دام زنده را از طریق منطقه زابل در سیستان و بلوچستان وارد و سپس از آنجا، در بازارهای هدف عرضه می‌کنند. به گفته مسئولان محلی این استان، سالانه حدود ۳۰۰ هزار راس دام زنده به ‌صورت قاچاق از افغانستان وارد کشور و از آنجا به‌ صورت زنده یا کشتار شده به استان‌های کرمان، تهران، خراسان و دیگر استان‌های غربی کشور حمل می‌شود. کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند که ارزان بودن دام در خارج از کشور به‌ویژه پاکستان از یک‌سو و گرانی آن در داخل از سوی دیگر در کنار بی‌توجهی دولت به دامداری‌ها و دامپروری‌ها و گستردگی مرزها و نبود کنترل مناسب در این مناطق به دلیل کمبود امکانات، زمینه سودجویی دلالان و قاچاقچیان را به‌خوبی فراهم کرده است.

راهکارهای دولتی، گلایه‌‌های مردمی

مشکلات متعددی که به‌عنوان عامل افزایش قیمت گوشت در مدت اخیر، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است، موجب شد تا دولت طرحی را مبنی‌بر عرضه گوشت منجمد برزیلی و گوشت گرم استرالیایی برای تنظیم بازار گوشت قرمز به اجرا درآورد. اما گزارش‌های میدانی از بازار گوشت قرمز نشان می‌دهد که قشر ضعیف و متوسط جامعه هنوز قدرت خرید گوشت منجمد و گرم وارداتی را ندارند. به عبارت دیگر قیمت گوشت‌های برزیلی و استرالیایی برای این قشر از جامعه گران است؛ به‌ویژه اینکه میزان گوشت موجود در هر بسته‌بندی بیش از دو و سه کیلوگرم است و از این رو خرید آن برای اقشار متوسط چندان امکان‌پذیر نیست.

به گفته برخی مصرف‌کنندگان گوشت استرالیایی، اگرچه میانگین قیمت این گوشت‌ها حدود ۳۵ هزار تومان است، اما میزان عرضه گوشت استرالیایی در بازار بسیار کم است و در فروشگاه‌های خاصی عرضه می‌شود. خریداران گوشت‌های برزیلی نیز رضایت چندانی از شیوه عرضه گوشت منجمد برزیلی ندارند، چراکه یک لاشه گوسفند برزیلی به چهار شقه تقسیم و به همان شکل فروخته می‌شوند، لذا معمولا یک شقه گوشت برای یک خانواده، حجم زیادی است. علاوه‌بر اینکه هر شقه گوشت به صورت میانگین ۲۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود که این رقم، خارج از توان اقتصادی بسیاری از خانوارهاست. این در حالی است که در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۴۶ تا ۴۸ هزار تومان به مغازه‌دار و ۵۱ تا ۵۲ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.

سهل‌انگاری یا کم‌کاری دولت

هر گاه موضوع قاچاق و تبعات سوء این پدیده در کشور مطرح می‌شود، کارشناسان انگشت اتهام را به سمت دولت می‌گیرند و بر این باورند که دولت در مقابله با قاچاق و جلوگیری از ورود کالای قاچاق کم‌کاری کرده است. این کم‌کاری در مورد قاچاق دام زنده بیش از سایر اقلام و کالاها به چشم می‌خورد چرا که اولا دام، آن هم زنده حجم و اندازه کوچکی ندارد که به‌راحتی و به صورت جاساز از مرز خارج شود. دوم اینکه معمولا قاچاقچیان هرگز برای خروج یک یا دو راس دام زنده ریسک نمی‌کنند، بلکه برای خروج دام و کسب سود بیشتر حداقل باید بیش از ۱۰ راس دام زنده را از کشور خارج کنند.

حال این سوال مطرح می‌شود که یک قاچاقچی با چه سازوکاری می‌تواند چنین حجمی از دام را از کشور خارج کند؟ مسئولان استان‌های مرزی بارها اعلام کرده‌اند که میزان کشفیات قاچاق دام زنده افزایش یافته است و قاچاقچیان موفق به خروج دام زنده از کشور نشده‌اند. در این صورت به نظر می‌رسد که با عرضه دام‌های کشف‌شده باید بازار عرضه و تقاضا به حد تعادل برسد. فعالان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه ایران موقعیت بسیار ممتازی برای صادرات دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را دارد، معتقدند که صادرات دام زنده از مبادی قانونی فرصت تجاری خوبی است که دولت باید به فکر توسعه آن باشد. در این راستا شکی نیست که بخش خصوصی به‌عنوان بازوی کمکی دولت می‌تواند عملکرد مثبتی در این زمینه داشته باشد.

زهرا فریدزادگان