به زور وام گرفتند یا شما دادید؟

بانک مرکزی در دوره‌هایی مشخص آمارهایی از میزان وام‌های داده شده ارائه می‌کند و در این آمارها همیشه می‌بینیم رشدهای بالایی در میزان وام‌ها به چشم می‌خورد و بیشتر وقت‌ها نیز تاکید می‌شود که وام‌ها برای افزایش گردش مالی بنگاه‌ها ارائه شده است.

آگاهان نیک می‌دانند بانک‌های ایرانی هنگام ارائه آمارها به بانک مرکزی بخشی از وام‌های استمهال‌شده به اضافه جریمه دیرکرد این دسته از وام‌ها را نیز به بانک مرکزی اعلام می‌کنند. وام‌های استمهال شده که به سوی مشکوک‌الوصولی و نیز به سوی سوخت شدن پیش می‌روند بیشتر وقت‌ها همان وام‌های تحمیلی از سوی دولت به بانک‌هاست که تحت عناوین گوناگون بانک‌ها مجبور می‌شوند به آنها پرداخت کنند. در همه سال‌های تازه‌سپری‌شده به دلیل تفاوت معنادار نرخ بهره برای متقاضیان وام بانکی با نرخ تورم تقاضا برای دریافت وام از بانک‌ها تقاضای نیرومندی داشته و هنوز هم دارد. از سوی دیگر نرخ دیرکرد جریمه و حتی فشار برای شرعی نبودن این جریمه راه را برای اینکه وام‌گیرندگان وام‌های دریافت شده را بهنگام برنگردانند هموار کرده است.

در چنین وضعیتی که هنوز بانک‌های ایرانی اعتبارسنجی علمی- روزآمد و فناوری‌های نوین بانکداری را به دلیل تحریم‌ها و نیز نبود رقبای خارجی از دست داده‌اند گروهی از افراد توانسته‌اند بیشتر از بقیه متقاضیان وام بگیرند‌. حالا در شرایطی که بانکداری ایران با انواع بلایای غیرکارشناسانه دست و پنجه نرم می‌کنند و متخصصان باور دارند در صورت حسابرسی دقیق و علمی ناترازی بانک‌ها به گونه‌ای است که می‌توان آنها را از نظر اقتصادی ورشکسته تلقی کرد ناگهان موجی راه افتاده است که بانک‌ها اسامی ابربدهکاران را اعلام کنند و این اتفاق در چهار بانک رخ داده و فشار برای افشاگری درباره بانک‌های خصوصی نیز وجود دارد. درباره این وضعیت باید توجه کرد نرخ دستوری بهره بانکی و تثبیت این نرخ در اندازه‌های بسیار معنادار با نرخ تورم دلیل اصلی مراجعه متقاضیان به بانک‌ها و نپرداختن بدهی است. بنابراین اگر قرار است افشاگری رخ دهد باید این مساله نیز کالبدشکافی شود. از سوی دیگر آیا ابربدهکاران به زور از بانک‌ها وام گرفته‌اند؟

می‌شود در این عصر و زمانه بانک‌ها را به ویژه بانک دولتی را تهدید کرد به من وام بدهید؟ بنابراین به نظر می‌رسد که بانک‌ها با تمایل خود به این افراد وام داده‌‌اند و به جای اینکه بتوانند در موقع مناسب وام خود را از آنها بگیرند با این نهیب دولت و دستگاه قضایی روبه‌رو شده‌اند. هیچ بانکی حق ندارد بنگاه بدهکار را تملک کند یا اینکه کارخانه و یا بنگاهی را تعطیل کند. آیا این دستورهای غیرکارشناسانه راه را برای پس ندادن بدهی‌ها هموار نکرده است. پیشنهاد می‌شود شرایط برای دفاع از خود برای بدهکاران بزرگ فراهم شود تا همه بسترهای رانت و فساد و ناتوانی نظام بانکی آشکار شود.

نویسنده: محمد بهشتی‌وند