فرهیختگان نوشت: آمارهای شاپرک نیز نشان می‌دهد تا انتهای تیرماه امسال ۸ میلیون و ۸۲۷ هزار ابزار پرداخت فعال بوده‌اند که ۸ میلیون و ۲۵۹ هزار فقره از آنها، کارتخوان فروشگاهی و مابقی شامل ابزارهای پرداخت موبایلی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی بوده است.
مقایسه آمارهای شاپرک نشان می‌دهد تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال دارای تراکنش تا دی‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۹ میلیون و ۸۸۳ دستگاه رسیده بود که حالا با قطع کارتخوان‌هایی که مالکان آنها تشکیل پرونده نداده‌اند، به ۸ میلیون و ۲۵۹ هزار دستگاه رسیده است. به عبارتی از دی‌ماه تا پایان تیرماه امسال تعداد یک میلیون و ۶۲۴ هزار دستگاه کارتخوان فعال قطع شده است.
البته طبق اظهارات مسئولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی این تعداد فقط برای کارتخوان‌های فعال دارای تراکنش در شبکه شاپرک بوده و تعداد کل کارتخوانها فعال و غیرفعال بیش از این بوده که به گفته رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در روند ساماندهی ابزارهای پرداخت تعداد ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شده است.
گام بعدی تفکیک حساب شخصی از تجاری
یکی از مهمترین ظرفیت‌ها قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، حساب‌های تجاری تا پایان شهریور تعیین‌تکلیف می‌شوند. گفته می‌شود تاکنون هشت‌میلیون حساب تجاری شناسایی شده است. در اهمیت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به دو اتفاق قابل‌تامل اشاره می‌کنیم.
یکی از اتفاقات جالبی که در پرونده‌های قضایی مفسدان اقتصادی رخ داده، افشای ارقام عجیب‌وغریبی است که برخی مفسدان با حساب بانکی افرادی همچون پیک موتوری شرکت، نظافتچی شرکت یا معتادان و... انجام می‌دهند. برای نمونه در کیفرخواست پرونده حسن هدایتی، فردی به نام «نورالدین- م» در پاسخ به عناوین اتهامی خود می‌گوید: «من اول پیک موتوری بودم، آقای یقینی به من گفت بیا در شرکت ما کار کن، ۱.۵ سال هم پیک موتوری او بودم. آقای یقینی بعد از مدتی به من گفت که می‌خواهم شرکتی را به نام تو کنم، به من گفت می‌خواهیم شرکت‌ها را پس از دوسال به آقای هدایتی واگذار کنیم.» این متهم می‌افزاید: «من نمی‌دانستم که اصلا شرکت چیست. من نمی‌دانم وام و ضمانتنامه چه هستند، من می‌رفتم در بانک سرمایه شعبه مرکزی امضا می‌کردم، آقای هدایتی هم پشت چک‌ها را به عنوان ضامن امضا می‌کرد و هفت سند منگوله‌دار پشت چک بود. مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان بود.»
مورد جالب دیگر در دادگاه محمد امامی افشا شده است. نماینده دادستان کیفرخواست هفتمین جلسه دادگاه وی را اینطور قرائت می‌کند: «خانمی که در ساختمان‌ها نظافت می‌کرد و آقایی که پیک موتوری بوده و با استفاده از این افراد شرکت تاسیس کرده‌اند و در حد کلان قیر گرفته‌اند.» همچنین در کیفرخواست این جلسه آمده است سید محمد امامی از طریق پنج شرکت که مدیران آن از افراد بی‌بضاعت و بی‌سواد و فاقد سابقه مالی هستند، توانسته‌اند ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی از بانک سرمایه دریافت کنند و به کالا تبدیل و از کشور خارج کنند.
- 17
- 4
