ابهامات در تخلفات رييس پيشين بانك مركزی

فساد اداري به نوعي براي مردم عادي شده است

اگر تخلفي در بانك مركزي اتفاق افتاده ،به سال ۹۶ ختم نمي‌شود و پيشتر نيز رقم خورده است

یکی از آثار منفی فساد، در توزیع قدرت بوده و از طریق فساد در توزیع قدرت به فساد در توزیع ثروت می‌رسیم

«حکم انفصال از خدمت سیف بهمن سال ۹۶ صادر شد، اما نگفتیم تا التهاب بیشتری ایجاد نشود!» اين صحبت‌هاي رييس ديوان محاسبات است كه ابهامات زيادي را به همراه داشته است. البته پيشتر تخلفات بانك مركزي رسانه‌اي شده بود اما اينكه يكي از دستگاه‌هاي نظارتي حكم انفصال و محرز بودن تخلفات رييس كل بانك مركزي را مربوط به سال گذشته دانسته و اكنون آن را مطرح كند، سوالات زيادي را در ذهن به وجود مي‌آورد. ولي ا... سيف چند ماه پيش پس از رفتن از بانك مركزي به سمت جديد و با عنوان مشاور رييس جمهور در امور پولي و بانكي منصوب شد.

اصلي‌ترين سوالي كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه چگونه اين شخص توانسته با وجود انفصال از خدمت به سمت جديدي منصوب شود؟ البته رييس ديوان محاسبات كشور جزييات حكم انفصال از خدمت سيف را مطرح نكرده است. در اين ميان اعلام اين اخبار توسط دستگاه نظارتي كشور چندان مطلوب نبوده و بي اعتمادي بيشتر را به جامعه تزريق مي‌كند و البته ابهامات زيادي را نيز در زمينه انتصابات به وجود مي‌آورد.

عادل آذر افشا کرد

عادل آذر، ريیس‌کل دیوان محاسبات کشور روز گذشته اعلام كرد: براساس قانون جدید ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا هم‌ترازان آن‌ها باید پست‌شان را ترک کنند. ۱۵ استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیت‌شان را تحویل دهند. به گفته او، هیات مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال ريیس‌کل بانک مرکزی و معاونان او رای داد. دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به‌طور جدی رصد می‌کرد، اما بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.

تخلفات صورت گرفته

ريیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال ۹۶، ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد. در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیات مستشاری رای یکی از آن‌ها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است. در تفریغ بودجه سال ۹۶، ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شد. ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد. از این تعداد ۷۲۰ پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آن‌ها را برای هیات‌های مستشاری ارسال کرده است. از مجموع پرونده‌های هیات‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر ۱۰۶۶ فقره رای صادر شده که بر اساس این آرا ۲۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.

در این مدت ۱۰هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت. سوالي كه پس از اين صحبت‌ها مطرح مي‌شود اين است كه چطور با وجود محرز شدن تخلفات رييس و معاونان بانك مركزي،‌ اين افراد در سمت‌هاي ديگري غير از زيرمجموعه بانك مركزي، مشغول به فعاليت هستند؟

متخلفاني كه به جاي تنبيه، تشويق شدند!

هفته گذشته نيز احمد توكلي، ريیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان عدالت و شفافیت کشور در خصوص پرونده رييس كل سابق بانك مركزي گفت:‌ شکایت از سیف ريیس بانک مرکزی، موردی بود که در حال رسیدگی است، دلیل شکایتش هم این است که تکلیف‌شان در مقابله با سازمان‌های غیرمجاز انجام نمی‌دادند، اختیار بسیار قوی دارند که جلوی این کار را بگیرند.

یک موسسه ۵۲۱ شعبه با برند تحت نظارت بانک مرکزی بود، جلویش را نگرفته و حتی تشویق کردند. موارد فساد دیگر از اطلاع‌رسانی گذشته و اخبار فساد دیگر کسی را برای پیگیری تحریک نمی‌کند. فساد به حدی فراگیر شده که مردم احساس می‌کنند با این موضوع کنار بیایند و این مناسب نیست، بحث مبارزه با فساد جدید و نو بوده و قابلیت ایجاد انگیزه دارد و برای افراد فاسد یاس و ترس می‌آورد.

به دلیل اینکه انقلابی هستیم باید با کسانی که به مردم ستم می‌کنند و نسبت به تضیيع حقوق عمومی اقدام می‌کنند مبارزه کنیم، فساد با حقوق ایرانی بودن ما مغایرت داشته و زمینه هر نوع امر منفی را در جامعه فراهم می‌کند.

فساد، تخصیص منابع را از مسیر صحیح خودش منحرف کرده، انحصار را حاکم می‌کند و ضد اشتغال است. یکی از آثار منفی فساد، فساد در توزیع قدرت بوده و از طریق فساد در توزیع قدرت به فساد در توزیع ثروت می‌رسیم.

ابهام در انفصالات و انتصابات

كاظم دوست حسيني، كارشناس حوزه بانك در اين باره به «قانون» مي‌گويد:‌ احتمالا راي ديوان محاسبات كشور بدوي بوده و قطعي نشده است. براي مثال در جريان فرجام خواهي اعتراضي صورت گرفته و به نتيجه نرسيده است زيرا اگر حكم انفصال صادر شود عملا ديگر همكاري شخص با دولت به هيچ وجه وجود ندارد. ممكن است نوع حكم انفصال از مسئوليت باشد. عادل آذر جزييات اين حكم را مطرح نكرده‌اند؛ حتي در اين حكم به معاونان وي نيز اشاره شده است ‌اما همان‌طور كه مي‌دانيد زيرمجموعه و معاونان سيف در بانك مركزي همچنان مشغول به فعاليت هستند. ديوان محاسبات با اين اعلام محرز بودن تخلفات رييس كل سابق بانك مركزي مي‌خواهد اعلام كند كه منفعل نبوده است.

فعاليت‌هاي بانك مركزي بيش از يك سال بوده و قطعا اگر تخلفي اتفاق افتاده به سال ۹۶ ختم نمي‌شود و پيشتر نيز رقم خورده است. شايد به دليل اينكه ديوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتي زير سوال بوده؛ اين صحبت‌ها مطرح شده است. اگر تخلفاتي در دستگاه‌هاي ديگر وجود داشته باشد، بهترين مرجعي كه مي‌‎تواند حكم انفصال را براي آن اعلام كند، ديوان عدالت اداري است، نه ديوان محاسبات كشور.‌ ديوان محاسبات كشور بيشتر در مسائل و تخلفات بودجه‌اي و مالي ورود پيدا مي‌كند و تخلفات ديگر كه مربوط به مفاسد است،‌ ديوان عدالت اداري ورود مي‌كند. اكنون از صحبت‌هاي رييس ديوان محاسبات مي‌توان دريافت كه اين صحبت‌ها به اين معناست كه فعاليت جدي در اين زمينه صورت گرفته است، در غير اين‌صورت چرا اين حكم خاصيت اجرايي نداشته؟ مي‌توان گفت يا حكم قطعي نبوده يا اگر قطعي بوده، انفصال كامل از خدمت دولت نبوده است.

انتصابات رابطه‌اي، شرط است

او در ادامه خاطرنشان مي‌كند: رفتن سيف از بانك مركزي در تير مطرح شد، يعني حدود ۵ تا ۶ ماه پس از حكم انفصال. اين موضوع هم جاي سوال و بحث دارد. بايد اين ابهامات روشن شود. اول اينكه آيا ديوان محاسبات مي‌تواند حكم انفصال صادر كند. البته امكان توبيخ و انفصال براي اين دستگاه نظارتي وجود دارد اما بيشتر مربوط به جرايم پولي و مالي و منابع دولتي است. مساله‌اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه اگر حكم انفصال قطعي شده، چرا سيف سمت جديد گرفته؟ اين موضوع جزو ابهاماتي است كه بايد مشخص شود.

او در حال حاضر حتي پس از بازجويي و مسائل از اين دست، ‌در سمت مشاور رييس جمهور باقي مانده‌است اما حتي اگر صحت داشته باشد اين تخلفات متوجه دولت نيست و مربوط به دستگاه قضايي كشور مي‌شود. اگر قرار است كسي منفصل از خدمت شود و مجددا مشغول به فعاليت در سمت دولتي شود، بايد برخورد قضايي با آن صورت گيرد. اگر صحت دارد چرا دستگاه قضايي با آن برخورد نكرده است؟ اگر صحت ندارد، چرا مطرح شده است. از طرفي رييس كل سابق بانك مركزي جزو افراد بازنشسته هستند، آيا اگر اين حكم صادر شود، بر اين موضوع تاثير مي‌گذارد؟ امكان دارد كه در اين سمت باقي بماند؟ يكي از معاونان وي نيز همچنان مشغول فعاليت در سمت ديگري است، او در موسسه عالي بانكداري فعاليت مي‌كند. عراقچي هم(يكي ديگر از معاونان سيف) با قيد وثيقه آزاد شده است. علاوه بر ابهامات موجود؛ مساله ديگر خدشه‌دار شدن اعتماد مردم است.

متاسفانه افرادي فارغ از هرگونه ويژگي داشتن يك مسئوليت، مشروعيت دارند. اين مشكل نظام اداري كشور است. فساد اداري به نوعي براي مردم عادي شده است. در تمام دستگاه‌هاي اداري اين مسائل وجود دارد و رابطه حرف اول را مي‌زند. اين خبر در شرايط سخت موجود، مردم را دل نگران مي‌كند. از طرفي اكنون فضاي بي‌اعتمادي در حوزه ارز و سكه نيز موجب از بين رفتن اعتماد و سرمايه اجتماعي شده است.