کارت‌هاي بازرگاني قرار بود شناسنامه هويتي بازرگاني باشد، اما در چند سال اخير، در اقتصاد ايران اين کارت‌ها به گونه‌اي عمل کرده‌‌اند که هم‌زمان انواع ديگري از آنها با تعابيري دیگر نیز رشد کردند: «کارت بازرگاني غيرمجاز»، «کارت بازرگاني اجاره‌اي» و «کارت بازرگاني زيرزميني». کارت‌هاي بازرگاني صادرشده به نام کساني صادر مي‌شد که نه بازرگان بودند و نه فعال اقتصادي؛ تنها هويتي بودند براي گرفتن مجوز صادرات و واردات براي بازرگاناني که مي‌خواستند حجم معاملاتي بيشتر از ظرفيت کارت بازرگاني خود انجام دهند و به اين پشتوانه از پرداخت ماليات آن فرار کنند. اين ماجرا بعد از تعيين سياست ارزي و تعيين ارز تک‌نرخي چهارهزارو ۲۰۰ تومانی قوت بيشتري گرفت.
حدود ۳۰ ميليارد دلار ارز دولتي براي واردات دريافت شد که به گفته معاون ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ايران، به تشکيل ۲۳ هزار پرونده ارزي انجامید. کارت‌ملي هزارو ۸۰۰ نفر به قيمت ۳۰ تا ۵۰ هزارتومان اجاره رفت و حدود دو ميليارد دلار ارز دولتي برای آن دريافت شد. حالا رئيس سازمان گمرک هشدار داده است همه تخلفاتي که با ابزار کارت بازرگاني در واردات انجام شده، در شرايط فعلي در صادرات هم امکان ظهور دارد. در پي همين ماجراهاي تخلفات ارزي به وسيله کارت بازرگاني، هيئت وزيران اصلاح قانون کارت‌هاي بازرگاني را مطرح کردند، اما نکته درخور توجه اين است که در اين اصلاحيه، برخلاف انتظار نه با سختگيري، بلکه با تسهيل دريافت کارت بازرگاني روبه‌روييم. حذف سوءپيشينه، کد اقتصادي و حذف شرط نداشتن چک برگشتي، جزء اصلاحيه‌هايي است که در اين قانون مطرح شده است.
صادرات با کارت بازرگاني اجاره‌اي
با وجود آنکه دو سال از تدوين طرح اصلاح کارت‌هاي بازرگاني مي‌گذرد، این طرح هنوز نتوانسته نظر موافق دولت را براي اجرا جلب کند و در اين مدت، ميان دستگاه‌هاي مختلف دست‌به‌دست شده است. اکنون با شدت‌گرفتن سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني در سال‌هاي اخير، دولت نيز به اين نتيجه رسيده که دست به اصلاحيه کارت‌هاي بازرگاني بزند تا به اين طريق، شرايط براي اصلاح فرايند صدور و تمديد کارت‌هاي بازرگاني در کشور فراهم شود.
بعد از اعلام تخلفات و سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني در واردات با ارز دولتي، حالا نوبت به صادرات رسيده است. رئيس گمرک ايران گفته است: در شرايط فعلي، احتمال سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي در صادرات نيز وجود دارد. با اينکه تاکنون از اين کارت‌ها در واردات استفاده مي‌شد، اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نيز وجود دارد.
به گفته فرود عسکري، در سال گذشته ۴۷ ميليارد دلار صادرات با رشد ۶.۵ درصد، ۵۴ ميليارد دلار واردات با رشد ۲۴.۳ درصد و حدود ۱۰ ميليون تُن ترانزيت با رشد ۲۸درصدي داشته‌ايم و توانسته‌ايم يکي از دستگاه‌هاي پيشتاز باشيم. در سه‌ماهه اول سال ۹۶، ۲۷ هزار دستگاه خودرو وارد شد که اين رقم امسال به هفت هزار دستگاه رسيده است.
۲ وجه کارت بازرگاني؛ رانت، فرار مالياتي
آنچه رئيس سازمان گمرک ايران درباره آن هشدار داده است، اجاره کارت بازرگاني براي صادرات کالاست؛ موقعيتي که در قياس با کاربرد آن در زمينه واردات موضوع تازه‌تري است که بعد از اختلاف دوبرابري ارز دولتي و آزاد شکل گرفته است. صادرکننده مي‌تواند حجم کالاي صادراتي خود را نه به نام خود و تجميع‌شده بلکه به نام چند فرد و به شکل پراکنده انجام دهد، در اين حالت هم مي‌تواند به راحتي از الزام اظهار ميزان دقيق صادرات خود به دولت طفره برود و هم ارز خود را نه به قيمت ارز دولتي بلکه ارز آزاد عرضه کند. فرايندي که کوچک‌نمايي صادرات ناميده مي‌شود. حالا هيئت وزيران تصميم به اصلاح قانون کارت‌هاي بازرگاني گرفته‌‌اند اما اين اصلاحيه‌ها در مواردي در حال رقم‌خوردن است که به گفته نمايندگان مجلس نه‌ت مانع اين سوءاستفاده‌ها نمي‌شود بلکه دست سودجويان را براي بازي صادرات و وارداتي با کارت‌هاي بازرگاني بانهازتر مي‌کند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه به خانه ملت گفته است: کارت‌هاي بازرگاني مدتي طولاني است که براي دولت مشکل ايجاد کرده و با شرايط آساني که براي ارائه داشت، هر کسي مي‌توانست تقاضاي کارت بازرگاني کند.
به گفته حميد گرمابي عده‌اي سودجو به دنبال اين بودند که فرد مسني را در يک روستا پيدا کرده و به اسم آن کارت بازرگاني بگيرند و از اين طريق ميلياردها دلار كالا وارد کرده و مالياتي پرداخت نکنند.
وي با اشاره به فرارهاي مالياتي برخي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني، ادامه داد: اداره ماليات زماني که به دنبال شخص واردکننده کالا مي‌رفت، به فردي بي‌بضاعت برخورد مي‌کرد که توان پرداخت نداشت.
نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس، با بيان اينکه سختگيري‌ها در بحث ارائه کارت بازرگاني لازم است، يادآور شد: کارت بازرگاني بايد تنها به کساني که در کار تجارت خارجي هستند تعلق بگيرد، البته سختگيري‌ها و محدوديت‌ها نبايد به گونه‌اي شود که از سوي ديگر رانت ايجاد کند.
وي افزود: افرادي که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول صدور کارت بازرگاني هستند بايد افراد صالحي باشند و براساس مقررات رفتار کرده و خارج از چارچوب عمل نکنند.
گرمابي با بيان اينکه مجموعه اين عوامل
از جمله مقررات در عين سختگيري نبايد موجب رانت شود، ادامه داد: مسئولان بايد براساس چارچوب قانوني درباره کارت بازرگاني عمل کنند، چراکه کارت بازرگاني مي‌تواند چارچوب درستي پيدا کرده و مانع سوءاستفاده‌ها شود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد به موضوع اجراي اصلاحيه کارت‌هاي بازرگاني توجه کند و اگر مشکلي ايجاد شود، مجلس براي پيشگيري و رفع آن اقدامات لازم را انجام مي‌دهد.
براي حل مشکل، مشکل ايجاد کرديم
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز نسبت به تغييرات قانون کارت‌هاي بازرگاني خوش‌بين نيست و معتقد است در اين اصلاحيه به جاي سختگيري بيشتر ما با تسهيل مسير دريافت کارت بازرگاني مواجه‌ايم. او گفته است: به نظر مي‌رسد استفاده از کارت‌هاي بازرگاني در سال‌هاي گذشته نيازمند بازنگري اساسي بود، از اين جهت که وزارت صنعت و معدن به عنوان متولي و مجري قانون و همچنين اتاق‌ها به عنوان نمايندگان پارلمان‌هاي بخش خصوصي به عنوان رويکردي نهايي کار را قانوني کنند.
او افزود: اخيرا نامه‌اي به امضاي وزير صنعت و معدن رسيده مبني بر اصلاح قانون کارت‌هاي بازرگاني که براي جهانگيري ارسال شده است. اين کار تکرار همان سياست‌هاي ارزي غلط دولت درباره نرخ ثابت چهارهزارو ۲۰۰ تومان است که شرايط خاص را براي کشور ايجاد کرد و عملا هرکسي علاقه‌مند به واردات شد و اين کار موجب واردات ۳۰ميليارددلاري به کشور شد.
پورابراهيمي افزود: در اصلاحيه اخير به جاي حل مشکل به مشکلات اضافه شده است. در بندهايي از اين اصلاحيه بند سوءپيشينه حذف شده که خلاف مقررات است. هويت افراد بايد مشخص باشد تا فعال اقتصادي رصد شود که در اين رابطه وزير کد اقتصادي را حذف کرده است. همچنين شرط نداشتن چک‌هاي برگشتي نيز در بخش‌هاي جديد حذف شده است. در حوزه ثبت سفارش، تخلفات محرز صورت گرفته است. اتفاق بعدي اين است که رشته‌هاي بازرگاني در اين کار حذف شده که به نظر مي‌رسد اين وضعيت براي صدور کارت‌هاي بازرگاني فاجعه است.
پورابراهيمي تأکيد کرده است مجلس در اين‌باره حتما ورود خواهد کرد و در کميسيون اقتصادي اين موضوع مطرح خواهد شد.
- 11
- 2
