پول صادرات غیرنفتی کجاست؟

به گزارش ایرنا، پس از تغییر سیاست های ارزی دولت در نیمه مردادماه امسال، بازار ارز در ۲ مرحله سیر نزولی قرار گرفت؛ بار نخست بیش از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد، ناشی از فضاسازی رسانه‌ای بود که سبب شد دارندگان ارز خانگی از ترس زیان راهی بازار شوند و عرضه زیاد شود. در مرحله دوم که از نیمه آبان ماه رخ داد، چند تصمیم بر بازار اثر گذاشت که نخستین آن الزام رعایت سقف ۵۰ میلیون تومانی در تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی بود که سبب شد گردش پول به‌ویژه در مواردی که دلالان با استفاده از کارتخوان‌های خارج شده از کشور ارز می‌فروشند، مختل شود.

این کارتخوان‌ها نه تنها در کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان استفاده می‌شدند، بلکه دلالان آنها را حتی به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی برده بودند؛ نتیجه اینکه فرآیند خروج سرمایه از کشور به‌راحتی و با استفاده از رومینگ روی سیمکارت‌های ایرانی به سهولت انجام می‌شد. اما این همه ماجرا نبود؛ بانک مرکزی به پشتوانه تصمیم سران قوا، برای چک‌های تضمینی نیز محدودیت قائل شد تا فقط کسی که چک در وجه وی صادر شده، بتواند آن را نقد کند و قابل انتقال به دیگران نباشد. با وجود همه این تلاش‌ها، هنوز نرخ‌ها در بازار راضی‌کننده نیست هرچند که دلار آمریکا در محدوده ۱۱ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی جا خوش کرده‌اند.

رضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان بر این باور است که اکنون بازار ارز به آرامش خوبی رسیده اما تداوم این آرامش در گرو تصمیم‌گیری نهادهای موثر است تا مردم و فعالان اقتصادی احساس امنیت بیشتری کنند.

شاید این نرخ‏ها برای صادرکنندگان راضی‌کننده باشد اما فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان آن را نرخ واقعی ارز نمی‌دانند و همان‌طور که مسئولان اقتصادی دولت بارها گفته‌اند، آنچه در سامانه نیما خرید و فروش می‌شود، به نرخ‌های حقیقی ارز نزدیک‌تر است.

نگاهی به سامانه نظارت ارز نشان می‌دهد که متوسط فروش هفتگی یورو در سنا حدود ۱۳ هزار تومان و دلار آمریکا نزدیک ۱۱ هزار و ۳۳۷ تومان بوده اما در سامانه نیما که حواله‌های ارزی جابه‌جا می‌شود، متوسط هفتگی فروش حدود یورو ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و نیما هشت هزار و ۸۰۰ تومان است. با این حال نگاهی به نرخ‌های روزانه حواله‌ها در نیما نشان می‌دهد که بهای یورو و دلار در این سامانه بسیار اندک بوده و یورو حدود ۹۶۰۰ تومان و دلار ۹۸۰۰تومان فروخته می‌شود.

اختلاف قیمت میان بازار و نیما پر می‌شود؟

با وجود روند کاهشی نرخ‌ها در بازار آزاد که از چند هفته پیش آغاز شده، هنوز اختلاف با سامانه نیما قابل توجه است؛ تفاضل نرخ‌ها در سامانه سنا و نیما از اختلاف سه هزار تومانی هر یورو و ۱۴۰۰ تومانی هر دلار حکایت دارد اما پرسش اینکه چگونه می‌توان این فاصله را کمتر کرد.

هفته گذشته محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری یکی از دلایل کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد ارز را افزایش عرضه توسط صادرکنندگان به نیما دانست و ابراز امیدواری کرد که با تقسیم‌بندی صادرکنندگان، این روند بهتر شود.

دبیرکل کانون صرافان نیز می‌گوید: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن صرافی‌ها برای خرید ارز از صادرکنندگان خرد که سالانه کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند، اقدامی راهگشا در تامین ارز خدماتی هموطنان است و البته به صادرکنندگان خرد نیز این امکان را می‌دهد که با فراغت بیشتری ارز خود را بفروشند.

با این اوصاف یکی از بازیگران اصلی برای مدیریت بهتر بازار ارز، عرضه مناسب ارز صادرکنندگان است موضوعی که محل اختلاف نظر صادرکنندگان و بانک مرکزی بوده و با اینکه بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود سعی کرده با طبقه بندی صادرکنندگان، واردات ارز را تسهیل کند، هنوز عرضه ارز در نیما متناسب با صادرات غیرنفتی کشور نیست.

پول صادرات غیرنفتی کجاست؟

بانک مرکزی می‌گوید که از زمان آغاز فعالیت سامانه نیما تاکنون یعنی در هفت ماه و نیم گذشته معادل ۶.۸ میلیارد یورو ارز بابت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز کشور از این سامانه تامین شده است و محصولات برقی، الکترونیکی و مخابراتی با ۱.۳۵۳ میلیون یورو و ماشین‌‌آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان با ۱.۲۰۵ میلیون یورو در رتبه‌های اول و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.

اما آمارهای گمرک روند دیگری را نشان می‌دهد؛ طبق این آمار در هشت ماهه امسال ۳۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شده و در مقابل ۲۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار وارد کشور شده است.

از آنجا که آمار گمرک مجموع کالاهای وارداتی با هر نرخی است و کالاهای اساسی شامل ذرت دامی، برنج و لوبیای سویا سهم بالایی در واردات دارند، می‌توان گفت که تامین ارز بخش اعظم وارداتی که به کشور انجام شده، توسط بانک مرکزی بوده است و هنوز صادرکنندگان به تکالیف خود آنگونه که حاکمیت از آنها انتظار دارد، عمل نکرده‌اند.

به گفته مهدی کسرایی پور مدیرکل مقررات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی حدود ۲۷ درصد از حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان در نیما عرضه شده و البته بنا به اظهارات دبیرکل کانون صرافان پتروشیمی‌ها که ۳۳ درصد از ارزش صادرات کشور را در اختیار دارند، بیشترین همکاری را با نیما داشته‌اند.

با توجه به مهلت سه ماهه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سویی و اینکه بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام می‌شود، باید امیدوار بود که با بخشنامه تقسیم بندی صادرکنندگان به سه گروه، در ماه‌های آتی بتوان بازار ارز بهتری با نرخ‌های متعادل‌تر داشت.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در این رابطه که آیا حاکمیت و دولت به آرامش و نرخ‌های کنونی در بازار ارز راضی است، گفت: نرخ‌های کنونی راضی‌کننده نیست اما می‌توان امیدوار بود که با سیاست‌گذاری‌های انجام شده، در آینده وضعیت بهتر شود.

غفلت از بازار شفاف ارز

هرچند این روزها فعالان ارزی و اقتصادی از کاهش نوسان‌های ارزی خرسندند اما همگی بر رساندن نرخ‌ها به نقطه تعادلی در بازار تاکید دارند؛ یعنی نرخ‌ها در فضایی شفاف، رقابتی و با مشارکت همه فعالان موثر در بازار ارز اعم از صرافی‌ها، صادرکنندگان، بانک‌ها و بانک مرکزی شکل بگیرد. در این رابطه برخی کشورهای همسایه تجربه‏های موفقی دارند که نمونه آن عملکرد بانک مرکزی عراق در بازار حراج ارز است که معاملات به‌صورت شفاف انجام می‌‌شود؛ همتی نیز در هفته‌های پیشین وعده راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی را به فعالان اقتصادی داده تا بازار متشکل ارزی شکل بگیرد.

در چنین شرایطی است که می‌توان کشف قیمت‌ها را به صورت شفاف انجام داد و نقطه تعادل ارزی تعیین کرد؛ دبیرکل کانون صرافان ایران در این رابطه می‌گوید: ایجاد شفافیت در بازار ارز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ این شفافیت در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ سال است که احساس می‌شود.

رضا ترکاشوند افزود: دستاورد دیگر شفاف‌سازی ارزی، روشن شدن روش کشف قیمت است که با متعادل کردن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها مشخص می‌شود، نه اینکه نرخ‌ها در کف بازار و توسطه دلالان تعیین شود. دبیرکل کانون صرافان ایرانیان اظهار کرد: اراده خوبی برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی وجود دارد و بانک مرکزی، کانون صرافان، بانک‌های خصوصی و دولتی برای راه‌اندازی این بازار تلاش دارند تا هرچه زودتر این کار شکل بگیرد، البته مقدمات کار در بانک مرکزی باید انجام شود.

ترکاشوند اظهار کرد: به‌طور طبیعی با راه‌اندازی این بازار، ارز مداخله‌ای، ارز دولتی و نیمه دولتی و نظایر آن جمع می‌شود و همه چیز در بستر یک نظام یکپارچه شکل می‌گیرد.

به گفته وی، قرار نیست با راه‌اندازی این بازار، سامانه نیما و سازوکار آن جمع شود بلکه وقتی بازارهای دیگر تجمیع و یکی شد، بازار نیما نیز در این بستر ساماندهی می‌شود.

با این حال یکی از لوازم راه‌اندازی این بازار، همکاری صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است تا تقاضاها و نرخ‌ها با توجه به سبد منابع ارزی کشور مدیریت شود.