اجازه اکتشاف و استخراج معادن به چه کسانی داده می‌شود؟

رفع مانع های تولیدی و تزریق نقدینگی یکی از برنامه هایی است که مسوولان دولتی تلاش دارند به واسطه آن قسمتی از مشکلات معدنها را از بین ببرند، ولی آنچه احتمالا بیش از تزریق نقدینگی بتواند گرهگشای مشکلات این بخش باشد، خارج شدن دولتی ها از بخش معدن است؛ مشکلی که گره آن به واسطه اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق خواهد شد تا با اطمینان بخشی به خصوصی ها، فعالان این بخش جرأت سرمایه گذاری در معدنها را بدست آورند.

خصوصی هایی که معدنها را کشف می کنند و با مالکان ملک به مذاکره می پردازند برای استخراج و بهره برداری مواد معدنی. حال سؤال این جاست که چه کسانی اجازه اکتشاف و استخراج معدنها را دارند؟ افرادی که در ملک شخصی شان معدن موجود است، چگونه میتوانند معادن را به نام خود بزنند و از آن ها بهره برداری کنند؟ آیا دولتی نیز دستی روی این معدنها می گذارد و سهمش را برمی دارد؟ در چه مکان هایی اکتشاف و استخراج معادن ممنوع است؟

اخذ پروانه کشف

ایران از نظر دارا بودن « ذخایر معدنی» رتبه هفتم در جهان را دارد و « معدن کاری» در ایران، یکی از شغل هایی است که گرچه دشواری آن زبان زد خاص و عام است، ولی جذابیت زيادي به خصوص از نظر مالی برای افرادی که با این حوزه آشنا هستند، دارد. ثبت پروانه اکتشاف و بهره برداری از یک معدن چندان کار دشواری نیست؛ درصورتی که زمین شناس هستید یا میتوانید یک زمین شناس را با خودتان همراه کنید، میتوانید به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته و براساس ماده ٦« قانون معادن» پروانه« اکتشاف» از این وزارت خانه بگیرید. نحوه اخذ پروانه ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق منتسب به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوطه برابر مفاد این قانون در آئین نامه اجرایی تعیین خواهد شد. براساس ماده ٧ این قانون، وزارت صنعت و معدن مکلف است پس از رسیدگی و تائید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند. در این گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود. دارندگان گواهی کشف می توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه« بهره برداری» معدن کشف شده، تسلیم وزارت صنایع و معدنها کنند. این پروانه طبق شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب وزارت ذکر شده صادر خواهد شد. در قانون معدنها کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت پیشه و هنر تحصیل و بر اساس آئین نامه اکتشاف معدنها عمل کرده و کشف معدن به نام او ثبت شده باشد.

بهره برداری های ممنوع

بهره برداری معادن در مناطق زیست محیطی و آثار تاریخی ممنوع است و علت این ممنوعیت بیشتر برای حفظ آثار باستانی و محیطزیست انجام می شود تا استخراج مواد معدنی در بعضی نقاط به زیستگاه حیوانات و دیگر موجودات زنده آسیبی وارد نکند.

همینطور مرداد ماه سال جاری معاون محیط طبیعی سازمان محیطزیست اعلام‌کرد که بهره برداری و اکتشاف معدنی در پارک های ملی و آثار طبیعی ممنوع است. فرهاد دبیری، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیطزیست در مورد اختلاف نظرهای موجود بین سازمان حفاظت از محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهره برداری از معادن خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مدیریت به سازی محیط زیست ، برداشت مواد معدنی اعم از صدور پروانه های اکتشاف یا بهره برداری در داخل منطقه های تحت مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست با اجازه شورایعالی حفاظت از محیطزیست امکان پذیر است.

قانون معدنها چه می گوید؟

در مواد معدنی روی زمین و زیرزمین مصوب ۱۶بهمن ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی، بسیاری از نکاتی که درباره اکتشاف و استخراج معادن لازم است، وجود دارد. در قانون معادن موادمعدنی موجود در روی زمین یا زیرزمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم میشوند که در ماده نخست و دوم این قانون آمده است. طبقه نخست مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می رسند مانند سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ های ساختمانی، سنگ مرمر، خاک رس، ماسه و امثال آن. طبقه دوم نیز عبارتند از مواد زیر:الف- معدنها فلزات مثل آهن، کرم، مانکاتر، نیکل، کبالت، مس انتیمون، قلع، روی، جیوه، سرب و غیره.

ب– نیترات ها، فسفات ها، نمک طعام، نمک های قلیایی، برات ها، مانیزی و نمک های نظیر آن و غیره.

ج- سوخت های جامد مانند زغال سنگ، لینیت و تورب و امثال آن.

د- مواد معدنی دیگری که در طبقات بالا نوشته نشده مثل خاک سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاک نسوز و آب های معدنی.

ماده ٢ این قانون به ثبت اراضی و مالکيت آن ها اشاره دارد که در آن آمده است:معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد، منتسب به دولت است.

همینطور ماده ٣ نیز به حق و حقوق مالکان و بهره برداری های مالکان از معدنها اشاره می کند:حق استخراج معادن نفت، مواد نفتی و سنگ های قیمتی مانند سنگ الماس، زمرد، یاقوت و غیره و فلزات قیمتی مانند طلا، نقره، پلاتین و غیره منحصر به دولت است و حقوق مالکان این معدنها براساس آئین نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکان معین خواهد شد.

همینطور باتوجه به قانون پروانه اکتشاف که به هر کسی که موافق آئین نامه اکتشاف عمل کند، از سوی وزارت پیشه و هنر داده می شود، درصورتی که محل اکتشاف معدن در زمین های دائر، حریم قنوات و ابنیه باشد، باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود و در صورت عدم موافقت بین مالک و اکتشاف کننده اختلاف به حکمیت وزارت پیشه و هنر براساس آئین نامه مخصوص قطع می شود.

در قانون معدنها آمده است که در زمین های دولتی و اراضی که مالک خاصی ندارد، پروانه استخراج بر اساس آئین نامه و برپایه تقاضای کاشف معدن به وی داده می شود و هر گاه معدن کشف شده در ملک خاص اشخاصی واقع شده باشد و کسی درخواست استخراج آنرا کند، وزارت پیشه و هنر این تقاضای را در مجله رسمی و یکی از روزنامه های روزانه پایتخت و در مرکز استان یا شهرستانی که معدن در آن واقع است، سه ماه متوالی در سه نوبت اعلان می کند که مالکان اراضی محل معدن بتوانند شخصا یا به وسیله تشکیل شرکتی که مورد تصویب وزارت پیشه و هنر باشد، با رعایت مقررات قانون و آئین نامه اقدام به استخراج آن معدن کنند و درصورتی که نتوانند یا نخواهند، وزارت پیشه و هنر با رعایت مقررات قانون و آیین نامه ، پروانه استخراج را برطبق تقاضای کاشف به وی خواهد داد.

ضمانت کشف معدن

بهرام شکوری فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران 

ما در خصوص معدنها یک قانون داریم که این قانون تقریباً تمام موارد در زمینه اکتشاف، بهره برداری و... را شامل می شود، ولی باتوجه به این قانون، سوالی که همواره برای همگی مردم مطرح می شود این است که آیا درصورتی که اشخاص معمولی موفق به کشف معدن شوند، میتوانند آنرا به اسم خود بزنند؟ در جواب به این سؤال باید گفت مالکیت معدن به عوامل مختلفی بستگی دارد. ولی در ابتدا افرادی که تصمیم دارند معدنی را کشف کنند، باید بدانند آیا آن منطقه آزاد است و یا منتسب به کسی است. اما باید توجه داشت که بیشتر این اکتشافات را مهندسان زمین شناس انجام میدهند و آن ها در ابتدا اطلاعاتی در زمینه علمی و مکان هایی که مستعد وجود مواد معدنی هستند، کسب می کنند و درصورتی که احساس کردند آن جا مواد معدنی است یا نهایتا برمبنای دانشی که دارند و احساس می کنند میتواند در آن منطقه چیزی باشد، از جی پی اس استفاده و نقاط حساس را مشخص می کنند، بعد می بینند آن منطقه آزاد هست یا خیر و درصورتی که منطقه آزاد بود میتوانند به اسم خودشان ثبت کنند و اگر آزاد نبود، اطلاعات مالک را می گیرند و نهایتا با مالک آن محدوده مذاکره می کنند.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که وقتی محدوده ای را به اسم معدن به ثبت می رسانید، باید حق الارضی به دولت پرداخت کنید. مسئله حق الارض را بیشتر بدین دلیل در نظر گرفته اند که هنگامی که شما به ازای هر کیلومترمربع بخواهید مبلغی را به دولت پرداخت کنید، طبیعتا سعی می کنید محدوده اکتشافی تان را در طول سال اکتشاف کنید، زیرا درصورتی که این کار را نکنید، هرسال باید مبالغی را به دولت پرداخت کنید، در نتیجه تلاش می کنید آن محدوده را اکتشاف کنید، در صورتیکه هم خودتان توانش را نداشتید و کسانی بودند که توانایی اکتشاف و استخراج را داشتند، طبیعتا باید این موضوع را به آن ها واگذار یا با آنها شراکت یا به نوعی با آنها همکاری کنید. اگر در محدوده ای که مالک فرد دیگری است موادمعدنی ای کشف کردید، باید برای به ثبت رساندن آن یک سلسله کار ازجمله پروانه اکتشاف تا گواهی کشف را انجام دهید. چنانچه بتوانید سیستماتیک پیش بروید و اکتشافات را انجام دهید، نهایتا باید بدانید حالا که معدن را کشف کردید، چگونه باید از این معدن منابع را استخراج کنید.

ولی درصورتی که معدن در ملک شخصی فردی باشد، مطمئنا مالک مواد معدنی کسی است که آن جاست. مواد معدنی که در دل زمین است، منتسب به همه است، در نتیجه آن شخصی که معدن را کشف می کند، درست است که از آن بهره برداری یا از محل آن ارزش افزوده کسب می کند، ولی چون اینها ثروت های زیرزمینی است که در کشور است، در نتیجه دولت ها طبق فرمول یک حقوق دولتی را می گیرند و اگر معدنها بسیار عظیم باشد که اصلاً نمی تواند در مالکیت بخش خصوصی قرار بگیرد، در نتیجه بهره بردار آن ها دولت می شود و بعضا بهره برداری از معدن را که بخش خصوصی انجام می داده، مبلغی را تحت عنوان بهره مالکانه به دولت می دهد. فقط در مورد موادی مانند اورانیوم و نظایر آن سازمان انرژی اتمی به بخش خصوصی اجازه ورود نمی دهد. بعضی جاها هم مناطق ممنوعه است که از سوی محیطزیست ممنوع شده است.

ولی اگر واقعا هم به این نتیجه برسند که در منطقه های ممنوعه هم موادمعدنی باارزشی وجود دارد ، میتوانند دولت را اقناع کنند که با کم ترین آسیب به حیات وحش و ... بهره برداری صورت گیرد. هدف این است که در کشور توسعه پایدار را داشته باشیم و بتوانیم کم ترین آسیب را به طبیعت بزنیم.

مالکیت معادن

رضا معینی حقوقدان و مدرس دانشگاه

براساس استنباط از اصل ٤٥ قانون اساسی مالکیت معادن در اختیار دولت است تا بر اساس مصالح عمومی مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرد که این رویه در اکثر کشورهای دیگر نیز وجود دارد و مختص ایران نیست. سپردن مالکیت معادن به افراد حقیقی و حقوقی قانونی نیست اما واگذاری منافع، اجاره مدت دار، جعاله، صلح یا اباحه معادن از سوی دولت به افراد مجاز است. از طرفی مطابق با ماده ١٢ قانون معادن کشور بهره برداری از معادن بزرگ صرفا در اختیار دولت است و حتی از طرق فوق الذکر نیز امکان واگذاری آنها به افراد حقیقی و حقوقی وجود ندارد و نحوه استفاده و بهره برداری از این معادن توسط هیأت دولت تعیین می شود و اسناد آن نیز به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به عنوان نماینده دولت صادر می شود. در کل می توان  گفت که مالکیت خصوصی بر معادن در ایران منتفی است اما قانون حق انتفاع از معدنها را به شرط پرداخت حقوق دولت و همچنین جلب رضایت مالکین خصوصی و دولتی زمینی که معدن در آن واقع شده را در قالب قراردادی مدت دار با نام پروانه بهره برداری ممکن می داند که مدت هر دوره بهره برداری حداکثر ٢٥سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعيين می شود. ناگفته نماند که تا پیش از  سال ٧٧ امکان حضور بخش خصوصی در معادن به غیر معدنها شن و ماسه وجود نداشت که در این سال قانون معدنها تغییر کرد و از این طریق این امکان برای بخش خصوصی بوجود آمد تا در بخش معدن حضور پیدا کند.

تاریخچه قوانین معادن در ایران

در سال ١٢٩٦هـ. ش نخستین قانون معادن به تصویب هیات وزیران رسید که مشتمل بر ٢٤ ماده بود و بر مواردی من جمله مجوز استخراج، حق مالکیت و حقوق دولتی در آن تأکید شده بود. پس از آن در سال ١٣١٧هـ. ش قانون معادن با تغییر و اصلاح به تصویب مجلس شورای ملی رسید که دارای ١٧ ماده بود و در آن مواد معدنی دسته بندی و میزان حقوق دولتی در آن به صراحت بیان شده بود که ماده ١٣ آن می گفت که مدت پروانه های اکتشاف و استخراج معادن نباید از ١٠سال کمتر و از ٦٠سال بیشتر باشد.

در سال ١٣٢٨هـ. ش قانون معادن دوباره تغییر یافت که این بار ترکیب شورای عالی معادن در آن مشخص شده بود. سپس در سال ١٣٣٦ قانونی برای معادن تصویب شد که برگرفته از قانون معادن بلژیک بود، اما آخرین قانون معادن مصوب سال ١٣٧٧ است که در سال های ٩٠ و ٩٢ نیز اصلاحاتی را به خود دیده است که این قانون ضابطه مالکیت را حذف کرده و معدنها را به طورکلی تابع ضوابط حقوق عمومی دانسته است. حقوق دولت را اعمال حاکمیت و حقوق اشخاص را اعمال مالکیت توصیف کرده است. همچنین برابر ماده ٢٢ قانون جدید اگر معادن مکشوفه در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیا باشد، مجری عملیات باید پس از تأیید وزارت صنایع و معادن اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه مواد معدنی با قیمت روز برابر نظر کارشناسی بپردازد. البته امروزه با توجه به قانون اصلاح قانون معدنها مصوب ١٣٩٠ و سیاست های کلی اصل ٤٤ که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است واگذاری تمام معادن بزرگ به استثنای معدنها نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی مجاز است. ولی ماده ٢ قانون معادن مصوب ١٣٧٧ و اصلاحیه آن در سال ١٣٩٠ که آخرین قانون مصوب درخصوص معادن است، اعمال حاکمیت بر معادن کشور به غیر از نفت و گاز را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می دهد.