به گزارش روزنامه جهان صنعت، کارشناسان بر این باورند که تیر سیاستگذاری دولت‌ها در سالیان گذشته به خطا رفته و مانع از حرکت قطار اقتصادی کشور بر مسیر توسعه شده است. شکل گرفتن موج مهاجرت نیروی انسانی به خارج و تهی شدن فضای اقتصادی کشور از نیروی کار متخصص، تعمیق شکاف دولت و ملت، برافروخته شدن خشم جامعه نسبت به ناملایمات اقتصادی و اجتماعی را نیز می‌توان ثمره سیاستگذاری دولت‌های گذشته دانست. اما حرکت اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن در حالی آغاز شده که تصمیم‌گیران هرساله از بسته‌های جدید عبور از بحران اقتصادی رونمایی می‌کنند و نوید شکوفایی و افزایش رفاه خانوار را می‌دهند. از آنجا که وعده‌های محقق‌نشده دولتمردان مسیرهای دستیابی به توسعه را به روی اقتصاد ایران بسته است این پرسش مطرح می‌شود که فاصله اقتصاد ایران با ونزوئلایی شدن چقدر است؟
آمارهای تکان‌دهنده اقتصادی
ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران موضوع جدیدی نیست و در سال‌های اخیر نیز همواره مورد بحث کارشناسی قرار گرفته است. هرچند به لحاظ آماری می‌توان گفت که اقتصاد ایران هنوز فاصله زیادی با اقتصاد ونزوئلا دارد با این وجود بحران‌هایی که از پی هم می‌آیند بر نگرانی‌ها در خصوص همسو شدن متغیرهای اقتصادی ایران با کشورهای فقیر جهان افزوده است. اگر نگاهی به داده‌ها و اطلاعات آماری بیندازیم نیز به روشنی می‌بینیم که اقتصاد ایران در ردیف ده کشور پرتورم جهان جای گرفته است.
حتی آمارهای داخلی نیز به وضوح نشان می‌دهند که شاخص قیمت مصرف‌کننده ایران طی چند سال اخیر افزایشی بوده و تلاش سیاستگذاران برای توقف رشد قیمت‌ها نیز راه به جایی نبرده است. از آنجا که تورم و گرانی بیش از همه سفره معیشتی کم‌درآمدها را هدف قرار می‌دهد، سقوط رفاهی خانوارها هم به عنوان یکی از اصلی‌ترین پیامدهای افزایش تورم و گرانی هویدا شده است. از دیگر رخدادهای چند سال گذشته اقتصاد ایران ورشکستگی واحدهای تولیدی و عدم رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. به عبارتی می‌توان گفت که قطار اقتصاد ایران در سایه سیاست‌های دولت‌ها از حرکت ایستاده و زمینه‌های ایجاد شغل در کشور نیز به طور کامل از بین رفته است.
بر اساس آخرین داده‌های اقتصادی، حجم نقدینگی به ۵۵۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. تورم نیز همچنان بالای ۴۰ درصد قرار دارد و درصد تغییرات قیمت اقلام خوراکی نیز به بالای ۷۰ درصد رسیده است. همه این اتفاقات در حالی است که دولتمردان همواره از برقراری عدالت و کاهش شکاف بین غنی و فقیر سخن می‌گویند. آمارهای رو به رشد از بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حضور دو برابری مردان در بازار کار نسبت به زنان نیز دیگر چالش‌های این روزهای اقتصاد ایران است.
کارشناسان همچنان از خروج سرمایه‌های مولد از اقتصاد در سایه ناملایمات سیاستگذاری دولت‌ها و همچنین منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خبر می‌دهند؛ موضوعی که مانع از رشد تولید ناخالص داخلی کشور شده است. مجموع این مسائل در کنار چالش‌های ریز و درشت اجتماعی موج مهاجرت نیروهای انسانی به خارج از کشور را به همراه داشته است. این مساله تا آنجا پیش رفته که پیش از این مقامات دولتی نیز نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف خروج ایرانیان از کشور شده‌اند. اما سوال اینجاست که در اقتصادی که هر روز کوچک‌تر می‌شود و جامعه را به سمت فقیرتر شدن هدایت می‌کند چگونه می‌توان به آینده خوش‌بین بود؟
کارشناسان سال‌هاست که نسبت به بحران‌های اقتصادی کشور هشدار می‌دهند و ضرورت تغییر رویه سیاستگذاری را به دولتمردان گوشزد می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران همچنان در حال حرکت بر مسیر اشتباه گذشته هستند و تن به اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی و سیاسی نمی‌دهند. مجموع این عوامل نیز این نگرانی را ایجاد کرده که اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن حرکت کند. هرچند برخی بر این باورند که ظرفیت‌های بزرگ ایران مانع از ونزوئلایی شدن اقتصاد می‌شود با این حال تکرار خطاهای سیاستگذاری و انباشت مشکلات اقتصادی زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ‌تری خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند خود را در برافروخته شدن آتش خشم جامعه نمایان کند.
ایران ونزوئلا می‌شود؟
محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» در خصوص احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران گفت: موضوع ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بیشتر از منظر حکمرانی و سیاست‌هایی که دولت نیکولاس مادورو در پیش گرفته مطرح می‌شود. دولت مادورو در سالیان اخیر و با چاپ پول نقدینگی را تا حد زیادی بالا برده و تورم یک میلیون درصدی را رقم زده است. در واکنش به تورم شکل گرفته نیز هر چند ماه یک بار چند صفر از پول ملی این کشور حذف می‌شود. مسائل داخلی ونزوئلا در کنار تحریم‌هایی که بر این کشور اعمال شده باعث شده اکثریت مردم در فقر مطلق به سر ببرند. همه اینها در شرایطی است که ونزوئلا کشوری بالاقوه ثروتمند است و ذخایر سرشار نفتی دارد اما بی‌خردی حکمرانان این کشور اعم از هوگو چاوز و مادورو باعث شده که این کشور جزو عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان باشد.
وی در خصوص وضعیت کلی اقتصاد ایران اظهار کرد: کشور ایران با توجه به ثروت‌های عظیم ملی چه به لحاظ معادن زیرزمینی، فلزات و غیره در ردیف هفتم تا دهم کشورهای ثروتمند جهان قرار دارد. ذخایر گاز ایران پس از روسیه در ردیف دوم جهان قرار دارد اما کارشناسان تخمین می‌زنند با کشف منابع گازی چالوس یک و دو که حدود یک‌چهارم حجم ذخایر گاز جهان را دربر دارد، ایران به مقام نخست کشورهای دارای ذخایر گاز در جهان دست یابد. نکته جالب توجه این است که ما تنها از یک‌دهم درصد ذخایر گاز کشور و آن هم برای مصارف داخلی استفاده می‌کنیم. مرحوم اکبر ترکان در زمان معاونت وی در پارس‌جنوبی اعلام کرد که طی یک‌سال در زمینه استخراج گاز از حوزه مشترک با قطر به پای این کشور خواهیم رسید، اما اکنون سال‌ها می‌گذرد و کماکان اندرخم یک کوچه‌ایم.
در این سال‌ها نه تنها به تولیدات گاز کشور افزوده نشده بلکه از میزان آن کاسته شده است. بخشی از این مساله به دلیل سیاست‌های نادرست حکومت بوده و بخشی نیز به دلیل تحریم‌ها که این را نیز باید ناشی از ناتوانی دیپلماسی کشور در برابر غرب بدانیم.جامساز ادامه داد: در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی که منابع نفتی و گازی ما نمی‌توانند وجوهی را که مورد نظر دولت بوده به ارمغان آورند با تنگنای شدید مالی مواجه شده‌ایم. بودجه‌های سالانه که هر ساله بر حجم آن افزوده می‌شود و مصارف جدیدی که در ردیف‌های بودجه وارد می‌شود در کنار درآمدهای متوهمانه‌ای که به منظور تراز بودجه منظور می‌شود، دولت را با کسری بودجه هزاران میلیاردی روبه‌رو می‌کند که تامین آن از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
در کنار اینها، وعده و وعیدهای بسیاری نیز از سوی دولت داده می‌شود که منابعی برای تحقق آنها در نظر گرفته نشده و این امر ساختار بی‌نظم بودجه را پیچیده‌تر می‌کند. برای مثال دولت سیزدهم وعده‌های زیادی درخصوص تک‌رقمی شدن تورم و ایجاد یک میلیون شغل و ساخت چهار میلیون مسکن در سال و شکوفایی بورس و غیره داده که هیچ‌یک از آنها محقق نشده است.
ایران ابزار لازم برای رشد اقتصادی را ندارد
به باور این اقتصاددان، منافع مالی ایران سالیان سال است که هرز رفته است. در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بالاترین درآمد ارزی را در تاریخ نفتی کشور داشتیم اما این درآمدها عمدتا تلف شد و از سرنوشت ۱۰۰ میلیارد دلار آن نیز هنوز اطلاعی در دست نیست. این رویه سیاستگذاری در سال‌های بعدی هم ادامه داشت به طوری که در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی شاهد رشد اقتصادی چندان بالایی نبودیم. برای مثال در دهه ۹۰، معدل رشد اقتصادی کشور صفر و سرمایه‌گذاری ثابت کشور و نرخ رشد بهره‌وری نیز صفر بوده است.
بنابراین در دهه یادشده رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ایجاد اشتغال می‌کند، به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد و درآمد ملی و درآمد سرانه و در نهایت رفاه خانوارها را بالا می‌برد. اما ما درحال حاضر زمینه‌های ایجاد رشد اقتصادی را در کشورمان از دست داده‌ایم جامساز تاکید کرد: از مهمترین ابزارها برای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. بخش خصوصی اما در حال حاضر هیچ رغبتی برای سرمایه‌گذاری مولد ندارد چه آنکه پیش‌بینی‌پذیری آینده دشوار شده و نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی بسیار بالاست.
از سوی دیگر معضلاتی که دولت در نتیجه تعیین افزایش بهای خدمات دولتی و قیمت‌های دستوری ایجاد می‌کند و تورم حاصل از افزایش حجم نقدینگی که به سرمایه بدل نمی‌شود، سطح عمومی قیمت‌ها از جمله نهاده‌های تولید را بالا می‌برد و با افزایش قیمت تمام‌شده واحد تولید می‌انجامد و تورم را از ناحیه فشار هزینه هم تشدید می‌کند و به تولید آسیب می‌زند. از سوی دیگر فضای کسب‌و‌کار برای کارآفرینان مناسب نیست، فسادهای بسیار زیادی در اقتصاد رخنه کرده است و بخش خصوصی با چالش‌های بسیاری در تامین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی مواجه است.
ترس سرمایه‌گذاران از آینده اقتصادی
به گفته این اقتصاددان، ترس از آینده سرمایه‌گذاری در کشور را به شدت محدود ساخته است. در کنار آن نیز مسائلی از قبیل بی‌بهره ماندن از تکنولوژی‌های پیشرفته روز و همچنین عدم ارتباط با دنیای خارج و دشوار بودن ارتباط مالی با دنیای بیرون، اقتصاد ایران را منزوی کرده است.
فشارهایی که دولت از طریق مالیات بر بخش خصوصی وارد می‌کند نیز سد دیگری برای انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. در مجموع می‌توان گفت که ما ابزارها و لوازم لازم برای ایجاد رشد اقتصادی را در بستر سیاست‌های معیوب و واپسگرای اقتصادی نابود کرده‌ایم. از آنجا که دولت نیز ناگزیر است منابع مالی لازم برای تامین هزینه‌هایش فراهم کند، نقدینگی همچنان در مسیر رشد قرار دارد. هرچند اخیرا دولت از تامین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود خبر داده، اما مشخص نیست که این کسری از چه طریقی و با چه منابعی تامین شده است.
وی افزود: اینها مسائلی است که مردم را نگران می‌کند و دولت را در وضعیتی قرار می‌دهد که مانع از تحقق اهداف اقتصادی‌اش شود. عدم دستیابی به اهداف اقتصادی که در وعده و وعیدهای دولت فعلی و دولت‌های قبلی دیده شده و به سرانجام نرسیده، باعث سلب اعتماد مردم از دولت شده است. همین مساله نیز موجب شده که مردم مطالبات انباشت شده خود از دولت در سالیان گذشته را در خیابان‌ها فریاد بزنند و اکنون مساله حتی از مطالبات هم فراتر رفته و موضوعات سیاسی و اجتماعی نیز به آن اضافه شده است.
اقتصاد دولتی ظرفیت اصلاح ندارد
جامساز در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: آنچه اکنون در کشورمان می‌بینیم ثمره یک اقتصاد بزرگ دولتی، سیاسی، رانتی ایدئولوژیک است. وقتی ما می‌گوییم که شرایط کنونی نتیجه اقتصاد دولتی است به این معناست که زمان تغییر چنین اقتصادی در کشور فرا رسیده است. نکته قابل توجه آنکه اقتصاد دولتی ظرفیت اصلاح‌پذیری ندارد و تنها راه چاره تغییر و تحول بنیادین آن است. به طوری که یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی بازارمحور با عاملیت بخش خصوصی جایگزین آن شود.
از سوی دیگر، ثبات سیاسی و اقتصادی در داخل و در عین حال صلح در خارج نیز باید جزو اهداف اساسی دولت باشد. کشور کره‌جنوبی نیز پیش از آنکه وارد مسیر اصلاحات شود با چالش‌های بی‌شماری دست به گریبان بود اما پس از ترور ژنرال پارک، رییس‌جمهوری کره‌جنوبی در سال ۱۹۷۴، این کشور رویه خود را تغییر داد و بر اساس نظم و قانون ثبات سیاسی و نظم سیاسی برقرار کرد. از سوی دیگر ارتباط و دیپلماسی دوستانه با خارج نیز در این کشور برقرار و کره‌جنوبی وارد مسیر رشد و توسعه شد. اکنون رشد تولید ناخالص داخلی این کشور چندین برابر ایران است. اما ما در ایران از این مسائل درس نمی‌گیریم و خلاف آنچه در کشورهای دیگر جهان اتفاق افتاده عمل می‌کنیم.
ایران به مرحله ونزوئلایی شدن رسیده است
به باور جامساز، اگر قرار باشد اقتصاد روزآمد و مبتنی بر الزامات علم اقتصاد داشته باشیم باید هزینه‌های سیاسی آن را تقبل کنیم. در همین راستا باید اندیشه توسعه‌گرا در ذهن حکمرانان شکل بگیرد، نهادهای تصمیم‌گیر از واپس‌گرایی دست بکشند، عمل‌گرایی را پیشه کنند و در جهت ایجاد روابط حسنه با کشورهای خارجی و پیشرفته پیش قدم شوند. در یک کلام دشمن پنداری باید کنار گذاشته شود چه آنکه طی ۴۳ سال اخیر با دشمن پنداری حرکت کرده‌ایم اما هنوز به جایی نرسیده ایم. نکته جالب توجه این است که در رویکردهای کلی نظام،آزادسازی اقتصاد و تعامل با اقتصاد جهانی و خصوصی‌سازی مطرح شده است اما ما به جای آنکه دست به آزادسازی اقتصادی بزنیم، اقتصاد دولتی را گسترش داده‌ایم و به جای آنکه به سمت خصوصی‌سازی برویم به سمت خصولتی‌سازی حرکت کرده‌ایم. بوروکراسی اداری نیز در ایران به قدری فاسد است که منجر به شکل‌گیری مافیای فساد در کشور شده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: همه این مسائل نشان‌دهنده ضعف اقتصاد دولتی است و لازمه پیشرفت این اقتصاد تغییر بنیادین در اقتصاد است، به طوری که دولت دست از اقتصاد بکشد، اقصاد رقابتی شود، خصوصی‌سازی شکل گیرد و اقتصاد آزاد شود. مشکلات و چالش‌های مورد اشاره، ایران را به مرحله ونزوئلایی شدن رسانده است و این موضوع را می‌توانیم در کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش تورم مشاهده کنیم. با ادامه این وضعیت می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت دلار در ماه‌های پیش‌رو به ۳۵ هزار تومان هم برسد و این نشان‌دهنده پس‌رفت ایران در داخل است که مواضع کشورمان در جهان را نیز تضعیف خواهد کرد.
تهران به یک قدمی ونزوئلا رسید
محمدصادق جنان‌صفت در روزنامه جهان صنعت نوشت: اقتصاد یک علم است و قانون‌های استوار خود را دارد. هر کشوری با هر گرایش سیاسی اگر با اراده و خواست سیاستمداران و حاکمان خود از این قانون‌ها پیروی نکند، زمین‌گیر می‌شود و شهروندان را به دریای فقر می‌اندازد.
این داستان درباره هر کشوری با هر میزان ثروت طبیعی هم جاری و ساری است. کشور ثروتمند ونزوئلا با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان نمونه اعلای این مفهوم است. در اقتصاد امروز جهان بدترین پدیده ممکن نرخ افسارگسیخته فزاینده تورم است که جان و مال مردم را می‌سوزاند و آنها را به دره بدبختی می‌اندازد. نرخ تورم فزاینده از اشتهای سیری‌ناپذیر حکومت‌ها برای خرج کردن سرچشمه می‌گیرد.
دولت‌ها و حکومت‌هایی که برای صیانت از خود و نگه داشتن حداقلی از شهروندان وفادار به خود و نیز دوستانی در خارج از مرزها برای روز مبادا و همچنین برای پراکنده نشدن ناگهانی سایر شهروندان از پیرامون نهادهای قدرت، بیشتر از دخل خود خرج می‌کنند با نرخ تورم فزاینده روبه‌رو می‌شوند.
در صورتی که تورم فزاینده با رکود همراه باشد بر اندازه فلاکت جامعه افزوده می‌شود. در چنین کشورهایی به ویژه اگر نابرابری‌های فزاینده به دلیل رانت و فساد سیاسی و اقتصادی نیز خودنمایی کند، راه برای خشمگین شدن شهروندان هموارتر خواهد شد و مناسبات شهروندان با حکومت از همزیستی مسالمت‌آمیز و بر پایه اعتماد خارج می‌شود. در صورتی که حاکمان و سیاستگذاران این واقعیت‌ها را نبینند و با راهبردهای ناکارآمد مناسبات با شهروندان را به بدترین شکل همزیستی برسانند جامعه از درون ناآرام می‌شود. نتیجه چنین فرآیندی بدتر شدن وضعیت اقتصاد، نابرابری فزاینده، افزایش سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و افزایش نرخ تورم خواهد بود. این دور ناراحت‌کننده در هر دوره بر اندازه خود می‌افزاید و چشم، چشم را نمی‌بیند. کشورهای زیمبابوه و ونزوئلا در دهه‌های تازه‌سپری‌شده نمونه‌های اندوه‌بار از وضعیتی هستند که در بالا شرح داده شد.
پیامد این رخدادهای راهبردی باریک و نازک شدن پیوندهای شهروندان و دولت‌ها است. شهروندان برای عبور از این وضعیت چه باد کنند؟ یک راه این است که با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به دولت یادآوری کنند راهی که می‌رود به بدبخت‌تر شدن آنها می‌افزاید و بهتر است پیش از اینکه همه راه‌ها بسته و همه پل‌ها شکسته شوند سیاست‌ها را دگرگون کنند.
در صورتی که نهادهای حکومتی تشخیص دهند اعتراض شهروندان اشتباه است و آنها باید بیش از این فداکاری کنند و تاب بیاورند مناسبات دوستانه نیم‌بند به هم می‌خورد. در صورت ادامه ناسازگاری‌ها اما برای شهروندان یک راه دیگر کوچ از کشور است؛ همان راهی که شهروندان ونزوئلایی در پیش گرفتند و میلیون‌ها نفر به کشورهای همسایه سرازیر شدند.
آیا شتاب دهشتناک ایرانیان برای خروج از ایران که به همه گروه‌های اجتماعی رسیده است و پایداری تورم‌های ۴۰ درصدی در ایران شباهت‌هایی را با ونزوئلا به یاد نمی‌آورد؟ در صورتی که دموکرات‌ها سر کار نمی‌آمدند و تسامح در صادرات نفت را به مثابه یک راهبرد در پیش نمی‌گرفتند، ایران با تورم‌هایی به مراتب بالاتر روبه‌رو می‌شد. تهران را بیش از این به سوی کاراکاسی شدن نرانید.
- 10
- 6
