آتش دولت سیزدهم بر خرمن سهام عدالت /هراس از آغاز فروش

سهام عدالت یکی از بزرگترین پروژه‌های عمومی کشور در دهه‌های اخیر بوده که هنوز پایان آن کلید نخورده است. در مقابل، از برخی جهات سهام عدالت به یکی از سیاسی‌ترین ابزار دولت‌ها تبدیل شده‌است. از سال ۱۳۹۹ تا امروز دادوستد سهام عدالت در بورس متوقف است. علت توقف آن نیز به دلیل فشار فروش و ترس از سقوط بازار است؛ چراکه سهام عدالت دارایی نزدیک به ۵۰شرکت سرمایه‌پذیر بزرگ است که فروش آن می‌تواند بازار سهام را متحول کند. به‌همین دلیل داد و ستدهای آن متوقف مانده و متولیان امر در سه سال گذشته هیچ ابتکار و تدبیری برای آن نداشته‌اند و به دلیل سیاسی‌کاری و ترس از سقوط بورس و صدالبته اعتراض بورسی‌ها، داد و ستد سهام عدالت را متوقف نگه داشته و ۵۰میلیون سهامدار را معطل بهبود شرایط بورس کردند، غافل از اینکه هر زمانی که دادوستد سهام عدالت باز شود، می‌تواند بر بازار سهام تاثیر منفی شدیدی بگذارد.

بنابراین باید ابتکاری در این زمینه داشته باشند و سه سال زمان کافی برای سازمان بورس بود تا راهکاری بیابد، ولی فقط به دلیل بهره‌برداری سیاسی دولت‌ها از بازار سهام هیچ تدبیری در این زمینه اندیشیده نشده ‌است. از طرف دیگر سهامداران عدالت هر روز شاهد آب شدن دارایی خود هستند. از روزی که سهام عدالت آزادسازی شد تا امروز ۲۰ میلیون تومان از ارزش واقعی آن کم شده است. عمده سهام به ارزش اسمی یک میلیون تومانی متعلق به افراد مشمول کمیته امداد و بهزیستی است که در یک سال گذشته ارزش سهم آنها از نزدیک ۴۰ میلیون تومان به حدود ۲۰ میلیون تومان سقوط کرد و این افراد هر روز شاهد آب شدن سهام خود هستند، بدون اینکه بتوانند آن را تبدیل به نقد کرده و به زخمی بزنند.

در این گزارش برخی از ابهامات موجود در سهام عدالت و وعده‌هایی که دولت سیزدهم و تیم اقتصادی این دولت از جمله مدیران سازمان بورس در خصوص سهام عدالت داده‌اند و هرگز عملیاتی نشده، بررسی می‌شود.

شمارش مشکلات

سهام عدالت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر بزرگی تشکیل شده‌ است. شرکت عظیمی مانند فولاد مبارکه، پالایش نفت تهران، ملی مس ایران، بانک ملت، مخابرات ایران، ایران‌خودرو، سایپا، بانک تجارت، بانک صادرات، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت اصفهان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ده‌ها شرکت دیگر که تقریبا همگی از شرکت‌های بزرگ و سودده هستند، در مجموعه سهام عدالت قرار دارند و به‌زعم تمامی کارشناسان، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ترین سهم‌های بازار سهام ایران هستند.

میزان سرمایه سهام عدالت بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ چراکه برخی از شرکت‌ها در حال افزایش سرمایه خود هستند. وجود چنین سرمایه‌ای، افراد زیادی را در دولت‌های مختلف وسوسه می‌کند تا تصدی دولت از سهام عدالت را از بین نبرده و همین مسئله باعث ایجاد مشکلات زیادی در مسیر تعیین تکلیف سهام عدالت شده است. به‌همین‌دلیل، دولت سیزدهم نیز هنوز تصمیم جدی‌ای برای واگذاری این سهام به‌صورت کامل و صددرصدی نگرفته و این نبود اراده، بر مشکلات سهام عدالت افزوده، به‌طوری‌که سهام عدالت به کلاف سردرگمی تبدیل شده که تاکنون دولت‌ها قادر به گشایش آن نشده‌اند.

مشکلاتی از قبیل بلاتکلیفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت نامعلوم تعاونی‌ها، دخالت در هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر و حذف و اضافه برخی از این شرکت‌ها، بلاتکلیفی وارثان سهامداران متوفی، سردرگمی جاماندگان سهام عدالت و در نهایت توقف نماد سهام عدالت در بورس از جمله مواردی است که تاکنون لاینحل باقی مانده و سهامداران تاکنون فقط به برخی از سودهای این سهام دسترسی دارند. این در حالی است که با توجه به سهامداران، تعاونی‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دیگر دست‌اندرکاران این حوزه، می‌توان گفت که بیش از ۶۰ میلیون ایرانی درگیر آن هستند و قابل تصور است که این بلاتکلیفی، برای این تعداد از افراد چه وضعیتی را به‌وجود می‌آورد اما همچنان اراده محکمی برای حل بحران سهام عدالت وجود ندارد و مشکلات دست از سر سهام عدالت بر نمی‌دارند.

آتش دولت سیزدهم بر خرمن سهام عدالت

از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ فرآیند قانونی آزادسازی سهام عدالت آغاز شد. عده‌ای با انتخاب روش مستقیم مالکیت و مدیریت سهام خود را در اختیار گرفتند و عده‌ای دیگر روش غیرمستقیم را انتخاب کردند و مدیریت سهام عدالت را برعهده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار دادند. اما ارزش اسمی سهام عدالت در دست افراد، بسته به میزان واریزی افراد برای خرید سهام در گذشته است، چراکه برای مالکیت همه سهام عدالت باید افراد در گذشته مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حساب سازمان خصوصی واریز می‌کردند. افرادی که این مبلغ را واریز کردند، دارنده یک میلیون تومان سهام هستند و افرادی که واریز نکردند دارای سهام ۵۳۲ هزار تومانی یا حتی کمتر هستند. البته افرادی که مشمول کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند، سهام معروف به یک میلیون تومانی را در اختیار دارند.

در حقیقت امروزه سه نوع سهام عدالت با سه ارزش اسمی مختلف در دست شهروندان وجود دارد. سهام عدالت با ارزش اسمی ۴۹۰هزار تومانی، سهام عدالت با ارزش اسمی ۵۳۲هزار تومانی و سهام عدالت با ارزش اسمی یک میلیون تومانی. در حال حاضر ارزش واقعی هرکدام از این سه بخش متفاوت است. ارزش سهام عدالت برای سه دسته سهام ۴۹۰ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در روز سه‌شنبه ۲۴آبان ۱۴۰۱ به این شرح بوده است: مجموع ارزش واقعی سهام عدالت ۴۹۰هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در این سهام به هشت میلیون و ۲۳۴ هزار و ۷۴۱ تومان رسید. همچنین، ارزش واقعی سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی هشت میلیون و ۸۰۵ هزار و ۶۱۸ تومان و ارزش واقعی سهام یک میلیون تومانی نیز در محدوده ۲۰ میلیون تومان قرار دارد.

اما نکته اساسی اینجاست که ارزش واقعی سهام عدالت در ماه‌های اخیر با چه وضعیتی مواجه بودند؟

در یک سال گذشته سهام عدالت با افت ارزش دوبرابری مواجه شده است. از همه مهمتر اینکه از شروع دولت سیزدهم این افت دوبرابری رخ داده است. چراکه ارزش سهام عدالت ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومانی در ۳۱ مرداد۱۴۰۰ که می‌توان این تاریخ را به عنوان آغاز دولت سیزدهم در نظر گرفت تا امروز حدود ۶۰ درصد افت کرده و از رقم ۱۵ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان در ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به رقم هشت میلیون تومان رسیده است. در حقیقت پس از پایان معاملات روز سه‌شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ارزش واقعی سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی به هشت میلیون و ۸۰۵ هزار و ۶۱۸ تومان رسید.

نکته عجیب آنکه ​ارزش واقعی سهام یک میلیون تومانی تا قبل از شروع اصلاح بازار سهام در تابستان به بیش از ۴۰ میلیون تومان رسیده بود اما امروز به حدود ۲۰ میلیون تومان سقوط کرده است.

سیاسی‌کاری دولت سیزدهم و سازمان بورس با سهام عدالت

نهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ بود که در روزهای سبز بازار سرمایه، فرایند آزادسازی سهام عدالت اجرا شد و به سهام‌داران این اختیار داده شد که یکی از دو روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. براین‌اساس از میان ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت، ۱۹میلیون نفر روش مستقیم و مابقی روش غیرمستقیم را انتخاب کردند تا سهام‌دار شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت شوند.

این دو گروه سرنوشت متفاوتی داشتند. به مستقیم‌ها از همان ابتدا اجازه فروش سهام داده شد. براین‌اساس در ابتدا می‌توانستند ۳۰درصد و اندکی پس از آن ۳۰درصد دیگر از سهام خود را از طریق بانک‌ها یا کارگزاری‌ها به فروش برسانند. قرار بود ۴۰درصد باقی‌مانده نیز در بهمن‌ماه همان سال آزاد شود اما این اتفاق به دلیل سقوط بازار هرگز تحقق نیافت و بسیاری از افرادی که ۳۰یا ۶۰درصد سهام خود را برای فروش گذاشته بودند، موفق به فروش سهام خود نشدند.

سرنوشت غیرمستقیم‌ها نیز از این قرار بود که سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شدند. براین‌اساس قرار شد با برگزاری مجامع هیئت رئیسه این شرکت‌ها انتخاب شوند، اما این پروژه به اجرا نرسید.

از طرف دیگر، فروش سهام عدالت که در تابستان سال ۱۳۹۹ به ریزش بازار دامن زده بود، سازمان بورس را بر آن داشت که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ فروش سهام عدالت را تا اطلاع ثانوی ممنوع کند و این ممنوعیت هنوز هم ادامه دارد. به‌طور کلی در دولت قبل سازمان بورس سناریوهای مختلفی برای سهام عدالت در نظر گرفته بود. یکی از این سناریوها فروش تدریجی سهام عدالت بود که البته با پایان یافتن عمر دولت قبل و تغییر ریاست سازمان بورس این پرونده هم به نتیجه نرسیده و تیم اقتصاد دولت فعلی هم هیچ برنامه مدونی در این زمینه نداشته یا تاکنون نداشته است.

پیگیری خبرنگار روزنامه هم‌میهن از سازمان بورس بدون نتیجه ماند و فقط به این جمله اکتفا شد که باید شورای عالی بورس در این زمینه تصمیم‌گیری کرده وگرنه آینده آن مشخص نیست. هرچند که اخیرا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته بود: «بازگشایی نمادهای سهام عدالت حتما باید پس از برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باشد که اکنون در حال تدارک بحث مقرراتی و قوانین هستیم. از سوی دیگر اختلاف‌نظرهایی در خصوص نحوه تشکیل مجامع آنها وجود داشت که با رایزنی با مجلس و وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و دیگر دست‌اندرکاران در حال رفع آن هستیم. مجامع آنها که برگزار شود، بازگشایی نمادها نیز صورت خواهد گرفت.»

اما نکته‌ای که منبعی آگاه در سازمان بورس به هم‌میهن گفت، این است که سازمان بورس به دلیل مسائل مدیریتی و ترس از افت شدید بازار سهام و اعتراض به مدیران فعلی و همچنین هراس دولت از افت شدید بازار سهام در شرایط سیاسی حال حاضر، اقدام به بازگشایی آن نکرده و هیچ ابتکاری برای بازگشایی آن ندارند.

سردرگمی ۱۰ میلیون وارث سهام عدالت

یکی از موضوعات مهم در خصوص سهام عدالت موضوع افراد متوفی و ماترک آنها در حوزه سهام عدالت است. ظاهرا دولت و سازمان خصوصی‌سازی اراده جدی برای حل‌وفصل موضوع ماترک فوتی‌ها در سهام عدالت ندارند. این موضوع از آن جهت مهم است که تعداد وارثان سهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر رسیده است.

در اسفند سال گذشته باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفته بود: «سهام عدالت بیش از سه میلیون سهم تا ۶ماه آینده به وراث و افراد تحت تکفل واگذار می‌شود.» در اردیبهشت ۱۴۰۱ این شرکت اعلام کرد که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پس از بررسی مدارک مذکور، طی پیامکی نتیجه را به نماینده وراث اعلام می‌کند. در واقع اگر مدارک نقصی نداشته باشد، مراتب انتقال انجام می‌شود، در غیر این صورت به نماینده اطلاع داده و نماینده باید نقص مدرک را برطرف کند. با وجود تمام این ادعا و وعده‌ها تازه در شهریور امسال رئیس سازمان بورس اعلام کرد که قرار است با قوه قضائیه در خصوص مسئله واگذاری سهام عدالت به متوفی تعامل کنیم، به این ترتیب این سازمان توپ را به زمین قوه قضائیه انداخت. در شهریور ۱۴۰۱ عشقی رئیس سازمان بورس به صراحت گفته بود: «در خصوص سامانه انتقال سهام عدالت به وراث قولی که داده شده تا آخر شهریور است و برای آنکه بتوانیم آن را اجرایی کنیم؛ نیازمند تعامل گسترده با قوه قضائیه بودیم که در حال انجام است.» اما در مهرماه ۱۴۰۱ اعلام شد که فعلا تعیین و تکلیف سهام عدالت افراد متوفی در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و باید کارهای زیادی انجام شود. بنابراین همچنان ۱۰میلیون شهروند ایرانی درگیر بی‌مسئولیتی سازمان بورس هستند که با وعده‌های مختلفی تلاش کرده است به این افراد امید واهی بدهد. در واقع تمامی وعده‌های سازمان بورس فقط برای سرگرم نگه‌داشتن ۱۰میلیون وراث سهام عدالت برای عدم پیگیری بود.

بلاتکلیفی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت

در سال ۱۳۹۷ در خصوص فعالیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت بین اتاق تعاون ایران و سازمان خصوصی‌سازی اختلافات زیادی پیش آمده بود. در آن دوران شرکت‌های تعاونی فعالیت چندانی نداشته و تقریبا سازمان خصوصی‌سازی آنها را بی‌خاصیت کرده بود. در ایران حدود ۳۵۲ تعاونی سهام عدالت وجود دارد که اغلب از دولت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری طلبکار هستند؛ هرچند که ۷۵درصد از مطالبات این شرکت‌ها که اختصاص به سال ۹۷ و ۹۸ داشت، تسویه شد اما هنوز مبالغ زیادی از طلب آنها باقیمانده است.

رئیس اتاق تعاون ایران چندی پیش گفته بود: «حدود ۱۷میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند که این اعضا با احتساب تعاونی‌های سهام عدالت، به حدود ۵۰میلیون نفر می‌رسد که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. همچنین بخشی از اشتغال کشور در قالب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت ایجاد شده است که در صورت توقف فعالیت این شرکت‌ها تعاونی و ادامه فعالیت آنها توسط صندوق‌های تخصصی می‌تواند اشتغال نیروی کار این بخش از اقتصاد را تهدید کند.»

با این حال لایحه آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های تخصصی در کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مرحله بررسی قرار دارد. رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به تبعات واگذاری فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت به صندوق‌های تخصصی گفته بود: «این واگذاری هیچ نفعی برای شرکت‌های سهام عدالت ندارد و اتاق تعاون ایران با این پیشنهاد مخالفت کند. ادامه فعالیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در قالب صندوق‌های تخصصی در وهله نخست باعث سلب کنترل مردم بر فعالیت این شرکت‌ها و تبدیل به شرکت‌های دولتی می‌شود که با روح واگذاری سهام عدالت به مردم، روح خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد و مورد تایید ما نیست.»

رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه قطعاً تعاونی‌ها به‌خوبی قادر به اداره شرکت‌های سهام عدالت هستند، افزود: «اگر قرار باشد شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به صندوق‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری تبدیل شوند، مدیران این صندوق‌ها توسط دولت منصوب خواهند شد و عملاً خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد، بلکه صرفا شیوه مدیریت تغییر می‌کند و کنترل آنها در حیطه اختیارات دولت قرار خواهد گرفت که این واگذاری با روح و فلسفه واگذاری شرکت‌ها منافات دارد. در صورت واگذاری فعالیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به صندوق‌های تخصصی، فلسفه وجودی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در ۳۱ استان کشور از بین می‌رود و تعداد زیادی به خیل بیکاران اضافه خواهد شد. تاکنون نتیجه اعتراضات این بوده است که دولت تصمیم گرفته تعاونی‌ها را وارد بازی کند، هرچند که هنوز به طور قطعی شرایط آنها مشخص نیست، اما براساس شنیده‌ها تعاونی‌ها در آینده سهام عدالت نقش خواهند داشت.

جاماندگان سهام عدالت

در حال حاضر حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضی سهام عدالت هستند که به عنوان جاماندگان سهام عدالت معروف هستند. در دولت یازدهم و دوازدهم همواره گفته می‌شد که این افراد نمی‌توانند دوباره درخواست سهام عدالت کنند، اما در بودجه ۱۴۰۱ این رویه تغییر کرد. نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در مصوبه‌ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص کردند. طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد، مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده‌اند، اقدام کند. قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در این زمینه گفته بود: «افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند، فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند.

البته هرچند این جمعیت حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مشخص شده‌اند؛ اما هنوز منابعی که برای پرتفوی این افراد در نظر گرفته شده به‌طور رسمی اعلام نشده است. پرتفوی جاماندگان از قبل در سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده بود، اما یکی از شرکت‌ها در هیئت دولت حذف شد و باید جابه‌جایی پرتفوی صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیئت دولت باید به هیئت تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود.» در حقیقت به نظر می‌رسد که موضوع جاماندگان سهام عدالت نیز مانند وضعیت تعاونی‌ها و وارثان سهام عدالت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و فقط وعده و وعید نصیب آنها می‌شود. هرچند در خصوص سقوط ارزش سهام عدالت آرامش خاطری داشته و دغدغه‌ای برای ۵۰میلیون سهامدار عدالت بابت سقوط ارزش سهم را ندارند.

ابهام در پرداخت سود در سال جاری

تاکنون چندین مرحله سود به سهامداران عدالت پرداخت شده است. در خصوص شیوه پرداخت سود سهام عدالت، سود عملکرد سال ۹۸ در دو مرحله اسفند ۹۹ و تیر ۱۴۰۰ پرداخت شد. سود عملکرد ۹۹ نیز به صورت یک‌مرحله‌ای در اسفند ۱۴۰۰ واریز شد.

چندی پیش از این نیز دستیار ویژه و مشاور سابق رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود، سود سهام عدالت دوبرابر شده و به ۶۰ همت (هزارمیلیارد تومان) برسد گفته بود: «سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود دو میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد و اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه‌ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی دو مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.» این درحالی است که پیگیری‌های ما نشان از واقعیتی دیگر دارد، چنانچه محتمل است این سود در سه مرحله پرداخت شود و در سال جاری فقط یک مرحله سود واریز شده و دو مرحله دیگر در اردیبهشت ۱۴۰۲ و تیر ۱۴۰۲ واریز شود. روابط عمومی سمات به خبرنگار هم‌میهن اعلام کرد؛ بخشی از سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۰ تا پایان پائیز امسال پرداخت خواهد شد و نصف باقیمانده آن نیز به اوایل سال آینده موکول خواهد شد. طی جلسه‌ای در شورای عالی بورس مصوب شد که شرکت‌هایی که مجامع خود را برگزار کردند، مبلغ سود را واریز کنند و مابقی نیز تا اوایل سال آینده مهلت دارند تا مابقی سود را به حساب سهامداران عدالت واریز کنند.