گفتار درمانی با نرخ تورم

وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی، همانند سایر وعده‌های انتخاباتی گویا شعاری بیش نبود. مصادیق زیادی برای اثبات این امر می‌توان نام برد. با این حال انصاف حکم می‌کند با توجه به شرایط تحریمی کشور به دولت مردمی و مورد تایید حاکمیت فرصت بیشتری داد.

شاید لازم باشد میزان تحقق‌ وعده‌ها را که عمدتا اقتصادی بوده در پایان سال دوم دولت سیزدهم مورد ارزیابی قرار داد. هرچند در برنامه انتخاباتی، بازه زمانی، هر شعاری به‌طور سالانه تعیین شده است. اما در این میان آن چیزی موجب شده تا دولت کنونی در بوته نقد قرار گیرد، اظهارات و ادعاهای مسئولان امر است. ادعاهایی که به‌سادگی می‌توان آنها را بررسی و رد کرد؛ اما اصرار مسئولان دولتی و پافشاری بر این ادعاهای آماری، جای تامل دارد و می‌تواند در نهایت بی‌اعتمادی به دولت را در حوزه آماری در کنار سایر مباحث اجتماعی تشدید کند.

سفره‌های کوچک‌شده مردم در طول یک‌سال گذشته به خصوص از زمانی که اصلاحات اقتصادی در اردیبهشت‌ماه امسال اجرایی و عملیاتی شد، قابل کتمان نیست و نشان‌دهنده این مهم است که دولت در مهار تورم و کنترل قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی موفقیت چندانی نداشته است. بر اساس آخرین آمار منتتشرشده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم در آبان ماه امسال ۴۴ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور ۶۱.۳ درصد اعلام شد. آماری که در سال گذشته ۵۹.۶ درصد بود. طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران، تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۰ یعنی در شروع دولت ابراهیم رئیسی ۴۵.۸ درصد بوده است؛ بنابراین دولت فقط دو درصد و نه ۲۰ درصد توانسته است نرخ تورم را کاهش دهد.

حال با وجود انتشار این آمار، روز گذشته سخنگوی دولت در ادعایی تکراری اعلام کرد که تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است. او حتی از رسانه‌ها خواست «این کاهش نرخ تورم را یکبار تیتر کنند زیرا گناهی ندارد که یک وقتی مردم را شاد کنیم.» پیش از این نیز محمد مخبر، معاون ‌اول رئیس‌جمهور با استناد به آمار بانک مرکزی نرخ تورم را کاهشی اعلام کرده بود. با استناد به این اظهارات نرخ تورم در شهریورماه سال گذشته با وجود ارز ترجیحی ۵۹ درصد بود که این درصد با حذف ارز ترجیحی به ۳۹.۵ درصد کاهش یافته است.

سال‌هاست که بانک مرکزی درباره نرخ تورم آماری ارائه نمی‌دهد و براساس مصوبه شورای عالی آمار، مرجع رسمی اعلام آمار رشد اقتصادی و تورم، مرکز آمار ایران است. اما دولت برای اثبات ادعای خود منبع آماری اعداد اعلام‌شده را بانک مرکزی اعلام کرد. براین اساس می‌توان گفت این رویه دولت و به عبارت ساد‌ه‌تر آمارسازی دولت نوعی سرپوش نهادن بر ناکامی وعده ابراهیم رئیسی در تک‌رقمی کردن تورم است. این اظهارات از سوی دولت را می‌توان نوعی گفتاردرمانی از سوی مسئولان دانست اما بازی با اعداد در فضای کنونی کشور باری از مشکلات اقتصادی مردم نخواهد کاست. به ویژه اینکه در حال حاضر شاهد اعتراضاتی از ۲۵شهریورماه با رویکرد اجتماعی هستیم كه به اعتراف بسیاری از كارشناسان ومسئولان ریشه‌های اصلی وجدی آنها به مشكلات اقتصادی ونارضایتی‌های ناشی ازتورم وگرانی‌ها مربوط می‌شود. بدون تردید برای مردم آن چیزی که اهمیت دارد این است که متناسب با درآمدهای ماهیانه بتواند نیازهای اولیه و مورد نیاز را تامین کنند. این در حالی است که با افزایش کمرشکن نرخ مسکن و کرایه‌ها بر اساس آمارهای منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی بخش اعظم درآمدهای ماهانه افراد جامعه صرف تامین مسکن می‌شود. در این شرایط گفتار‌درمانی از سوی مسئولان فرار رو‌به‌جلویی بیش نیست در‌حالی‌که انتظار می‌رود با یک‌دست‌شدن حاکمیت و حذف جریان سیاسی رقیب،‌ و رفع موانع بین‌االمللی و احیای برجام و لغو تحریم‌ها فضای کسب‌وکار بهبود یابد و حتی شاهد رشد اقتصادی باشیم.

متاسفانه در این میان آنچه شاهد هستیم این است که دولت در سایه، بیش از دولت کنونی در تصمیمات سیاسی و دیپلماسی موثر بوده؛ از این‌رو در مدت یک‌سال گذشته دولت قادر نبوده با وجود همراهی هم‌جانبه مجلس در بخش اقتصادی، گامی مثبت بردارد تا گره‌های کور اقتصادی یکی بعد از دیگری باز شود. در این مدت برخی از سیاست‌ها بدون پشتوانه اقتصادی منجر به نابودی مشاغل اینترنتی نیز شده است. امید آن است که مسئولان دولتی در تلاش باشند تا برنامه‌ریزی‌ اقتصادی را به سمت‌وسوی تولید و رشد اقتصادی هدایت کنند تا نرخ تورم بر اساس اهداف از پیش تعیین‌شده کاهش یابد نه آمارسازی.