چرا سفره معیشت بهبود نمی‌یابد؟/ مردم درد بی پولی دارند

روزنامه آرمان ملی نوشت: با وجود آمار منتشره رشد اقتصادی، روند منفی رشد اقتصادی طی سالیان اخیر به‌قدری شدید بوده که رفاه مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، هرچند تغییراتی نامحسوسی در سالیان اخیر به‌وقوع پیوسته است که به گفته کارشناسان می‌توان امیدوار بود که در صورت استمرار نرخ تورم ثابت یا کاهشی شود.

از سوی دیگر گروهی دیگر از صاحبنظران یکی از سوالات پرتکرار مردم را این می‌دانند که چرا رشد اقتصادی تغییری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نمی‌کند؟ آیا این مساله نشان از رشد بی‌کیفیت اقتصادی دارد؟  این صاحبنظران معتقدند؛ رشد اقتصادی ناشی از فعالیت بنگاه‌ها بیشتر در سایه افزایش صادرات اتفاق می‌افتد. در نتیجه این رشد نه کمکی به ایجاد اشتغال می‌کند و نه سرریز شدن فعالیت‌های مالی و اقتصادی آنها به سمت معیشت مردم. از سوی دیگر سبقت تورم از قدرت خرید جامعه خود را در کاهش هزینه‌های مصرف خصوصی خانوار نشان می‌دهد. این موضوع نیز دلیل دیگری است که نشان می‌دهد رشد تولید کمکی به بهبود وضعیت رفاهی مردم نمی‌کند.

رشد اقتصادی مشروط  

سید کاظم موسوی، نماینده مجلس در این باره گفت: تامین معیشت مردم از اولویت‌های اساسی به شمار می‌آید، در این راستا با وجود  رشد درآمدهای دولتی در سایه آزادسازی اموال بلوکه شده و توسعه روابط با کشورهای منطقه، امیدواریم که بهبود معیشت مردم نیز ممکن شود، اخیراً تفاهم نامه‌هایی صورت گرفته و از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که مشکلات اقتصاد کاهش یابد و روند ثبات و حتی کاهش قیمت ارز، طلا، مسکن و همچنین قیمت اقلام اساسی نیز ادامه یابد تا قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد.

او ادامه داد: کنترل بازار و ارائه نقشه راه برای توسعه معیشت مردم که سرمایه اجتماعی کشور محسوب می‌شوند از جمله اولویت‌های دولت به‌شمار می‌آید و از این رو باید روند گرانی‌ها در بازار کاسته شود و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود میزان بیکاری در جامعه کاهش یابد چرا که در حال حاضر تاحدی پیامدهای منفی نبود درآمد مکفی و حتی بیکاری در سطح جامعه کاملاً محسوس است و نیازمند اقدام دولت است.

سهم یارانه‌ها در سفره معیشتی مردم

نماینده مردم اردبیل ادامه داد: افزایش نرخ یارانه‌ها نقدی و غیرنقدی اقدامی مثبت تلقی می‌شود اما بیشتر از این، کشور نیازمند اجرای پروژه‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌ها به منظور رونق کسب و کارهاست تا گرانی‌ها کاهش یابد چرا که هر روز دایره افراد درگیر مشکلات اقتصادی بزرگ‌تر می‌شود و بحث گرانی‌های مدیریت نشده بیش از پیش دامن مردم را می‌گیرد و به‌راستی  بحث گرانی‌ها به ویژه در اقلام اساسی و همچنین مسکن به یک مشکل برای خانواده‌ها تبدیل شده است. جا دارد که دولت در این زمینه‌ها با جدیت وارد شود و موضوعی مانند مسکن را که مهم‌ترین دغدغه مردم است و بخش زیادی از درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، حل کند.

ضرورت اصلاحات اقتصادی

موسوی بیان کرد: چنانچه تنظیم واردات و صادرات و تامین اقلام خوراکی مهم و بهبود سفره زندگی و معیشت مردم در اختیار کامل دولت باشد و سازوکاری مناسب را در پیش گیرد رشد اقتصادی عملیاتی می‌شود، بدیهی است رشد اقتصادی کشور در گرو اجرایی شدن پروژه‌های اقتصادی – عمرانی در حوزه‌های مختلف است که نیاز به حضور سرمایه گذاران و واگذاری تسهیلات به بنگاه‌های خرد و کلان دارد، این در حالی است که امروزه شاهد ناترازی بانک‌ها و همچنین مشکلاتی در منابع و هزینه‌ها و مصارف هستیم. بدیهی است در پیش گرفتن سیاست انقباضی بانک‌ها در واگذاری تسهیلات و اعمال محدودیت‌های فراوان در این خصوص رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین رونق تولید با چالش مواجه می‌شود.

او افزود: در حال حاضر واگذاری تسهیلات و وام‌های مصوب مجلس از طریق بانک‌ها با اختلال، کندی روبه‌رو شده یا حتی متوقف شده این در حالی است که در برخی موارد شنیده و دیده شده است که تسهیلات کلان به برخی از افراد حقیقی و حقوقی با نرخ‌های سود ناچیز واگذار می‌شود اما از اعطای وام ازدواج، مسکن، اجاره و ... نیز حتی خودداری می‌شود. از سوی دیگر در حالی که معیشت مردم و وضعیت اشتغال با مشکلات فراوانی درگیر است که اگر تعامل بانک‌ها در این زمینه وجود نداشته باشد تحقق شعار  سال با دشواری در اجرا همراه خواهد شد.

چرا سفره مردم با افزایش رشد اقتصادی، بزرگ‌تر نمی‌شود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد نفوذ  برخی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در حوزه‌های تولیدی و اعطای امتیازات ویژه به برخی سیاسیون و گروه‌های قدرت، راه را بر مالکیت خصوصی در اقتصاد بسته و فضای رشد و توسعه در سایه فعالیت بخش خصوصی واقعی را محدودتر از گذشته کرده است. هرچند در برنامه هفتم توسعه اقتصادی دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی را در هر سال پیش‌بینی کرده است، اما سوال این است که آیا در چنین ساختاری می‌توان رشد بالا و با کیفیت اقتصادی ایجاد کرد؟

رشد اقتصادی مبهم است

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد‌‌ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفت: آنچه تحت عنوان رشد تولید ناخالص داخلی مطرح می‌شود یک مساله کلی و مبهم است. آنچه برای جامعه اهمیت دارد بسترهای مناسب برای رشد خودانگیخته توسط افراد و بخش خصوصی است نه توسط دولتمردان و در سایه افزایش هزینه‌های مصرفی آنان. فارغ از این مساله، باید این نکته را نیز یادآور شویم که داده‌های آماری نیز در ایران دارای اشکالاتی است و نمی‌تواند اطلاعات دقیق و درستی در خصوص روند تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی ارائه دهد.

او بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران نبود یک بازار آزاد خصوصی است که بتواند دور از مداخلات و سیاست‌های دستوری دولت فعالیت کند. بازار آزاد واقعی جایی است که دو طرف آن بخش خصوصی است. اما جایی که یک طرف آن مردم و طرف دیگر آن دولت است را نمی‌توان بازار قلمداد کرد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که یک طرف آن دولت و طرف آن مردم حضور دارند، داده‌ها و اطلاعاتی که ارائه می‌شود نمی‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصاد و رشد تولید باشد. در چنین فضایی اینکه رشد تولید ناخالص داخلی چه میزان باشد اهمیتی ندارد. چه آنکه مقامات دولتی تنها به دنبال این هستند که به داده‌ها و اطلاعاتی که ارائه می‌شود (حتی اگر نادرست باشد) استناد کنند و توجیهی بیابند برای عملکرد مناسب آنها در حوزه سیاستگذاری.

موضوع انحرافی

یوسفی ادامه داد: در گذشته از متغیر رشد اقتصادی برای تعیین ظرفیت اقتصادی و میزان مالیات در زمان جنگ استفاده می‌کردند. رشد اقتصادی که دولتمردان برای سنجش عملکرد خود استفاده می‌کنند نه می‌تواند کارایی و بهره‌وری اقتصاد را نشان دهد، نه افزایش اشتغال را.  رشد اقتصادی تنها شاخصی است که در نتیجه هزینه‌های دولتی تغییر می‌کند و بنابراین یک شاخص مصرفی است. از همین‌رو است که می‌توان گفت ارزیابی عملکرد اقتصاد بر پایه داده‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی یک موضوع انحرافی است که سیاستمداران و دولتمردان به آن دامن می‌زنند.

او توضیح داد: در جامعه‌ای که نقش مصرف‌کننده و مردم در عرضه کالا و خدمات صفر است و سلیقه آنها مدنظر نیست، سنجش وضعیت اقتصاد با عنایت به شاخص رشد اقتصادی بی‌نتیجه است. شاید دلیل این مساله این است که ابهاماتی هم در نحوه محاسبه این شاخص و هم تعریف آنها در اقتصاد وجود دارد.

او بیان کرد: نمی‌توانیم اقتصاد را به‌گونه‌ای تصویر کنیم که بخشی از آن در اختیار دولت باشد و بخش دیگر آن در اختیار بخش خصوصی و در پس آن به دنبال زمینه‌های رشد تولید بگردیم. از سوی دیگر زمانی می‌توانیم یک شاخص اقتصادی را ارزیابی کنیم که داده‌های آماری به صورت طبیعی ایجاد شده باشد. شاخص‌های آماری در ایران به دلیل مداخلات دولت‌ها نشانگر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیستند و کمکی به سنجش وضعیت عمومی اقتصاد هم نمی‌کنند.

یوسفی افزود: حتی اگر داده‌های آماری رشد اقتصادی کشور را ۱۰ درصد هم اعلام کنند نمی‌توانیم این عدد را مبنای بهبود وضعیت اقتصاد تلقی کنیم. دلیل این مساله این است که هر تحولی در اقتصاد چه خوب باشد چه بد در محاسبه تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود.

رشد اقتصاد ایران بد است؟

او افزود: از سوی دیگر رشد اقتصادی هم می‌تواند خوب باشد و هم بد. رشدی که در جامعه ایران اتفاق می‌افتد یک رشد بد است و تنها نشان‌دهنده مصرف و رشد هزینه‌هاست و رشد تولید را نشان نمی‌دهد. بنابراین ارزیابی عملکرد اقتصاد بر پایه داده‌های مربوط به رشد اقتصادی در حقیقت آدرس غلط دادن است و هیچ‌گاه نمی‌تواند شاخصی باشد برای سنجش میزان رشد واحدها و بنگاه‌های اقتصادی واقعی. در یک کلام می‌توانیم بگوییم که دولت‌ها حتی اگر اقتصاد را رشد هم بدهند هیچ گاه به هدف اصلی رشد که بهبود وضعیت معیشتی مردم است دست پیدا نمی‌کنند.

***

درد بی‌پولی

روزنامه جهان صنعت نوشت: مطابق با آمار منتشره توسط نهادهای مختلف دولتی اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و البته سازمان مدیریت، نرخ رشد اقتصادی کشور برای فصل بهار سال جاری، با رشد شگفت‌انگیزی به ثبت رسانده‌اند. نرخ رشد گزارش‌شده برای فصل بهار در ایران، معادل ۲/۶ درصد است که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۹۵ تاکنون است. بیشترین سهم رشد در زیر متعلق به بخش نفت و گاز بوده که نرخ رشد ۲/۱۶ درصد را به ثبت رسانده است؛ افزایش امکان فروش نفت کشور باعث این رشد شده است. پس از بخش نفت و گاز، بیشترین رشد به ترتیب به بخش خدمات با رشد ۳/۶ درصد، بخش صنعت و معدن با نرخ رشد ۷/۳ درصد و کشاورزی با نرخ رشد ۲/۲ درصد را به خود تخصیص دادند.

خوش‌بینانه‌ترین نرخ رشد ثبت‌شده برای بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۴/۱ درصد به ثبت رسیده و بدبینانه‌ترین نرخ رشد برای این دهه منفی ۵/۳ درصد بوده است. بالاترین نرخ رشد متعلق به سال ۱۳۹۵ بود (که به علت تحقق برجام و افزایش فروش نفت و صادرات غیرنفتی میسر شد) که با نرخ ۷/۸ درصد به ثبت رسیده و پایین‌ترین نرخ نیز در سال ۱۳۹۷ رخ داده که معادل منفی ۶/۳ درصد به ثبت رسیده است. هرچند نرخ رشد اقتصادی در دو یا سه سال گذشته نسبت به دهه گذشته قابل التفات بوده است و خروج نسبی از رکود عمیقی که در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ به ثبت رسیده، صورت پذیرفته اما آثار آن شرایط رکودی هنوز به طور کامل تخلیه نشده است و به نظر می‌رسد که دست‌کم با تداوم دو سال دیگر از این سطح رشد اقتصادی (یعنی حوالی ۷ درصد که البته با توجه به پارامترهای نهادی اقتصادی، نزدیک به محال است)، آثار رکود تخلیه خواهد شد. با این حال پارامترهایی وجود دارد که تداوم رشد اقتصادی فعلی را ترد و شکننده می‌کند و در صورت مرتفع نشدن، خطر بازگشت رکود را دوباره احیا خواهد کرد.

چگونه پایستگی سرمایه ایجاد خواهد شد؟

پایستگی نرخ رشد اقتصادی معطوف به عوامل اساسی از جمله بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه خالص به مسیر بلندمدت، همراه با افزایش استمراری سطح سرمایه‌گذاری در کشور است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور پس از مدت‌ها منفی بودن، توانسته در چهار فصل اخیر اقتصادی مثبت شود، با این حال همچنان سطوح واقعی سرمایه‌گذاری ناخالص در اقتصاد در سال جاری با سطح سرمایه‌گذاری ناخالص در ۱۳۹۰ تفاوت فاحشی دارد و کمتر از مقدار یادشده است. مقادیر تشکیل سرمایه ثابت فعلی صرفا می‌تواند به عنوان ذخیره جبران استهلاک سالانه دارایی‌های سرمایه‌ای کشور اعم از ساختمان‌، زیربنا و ماشین‌آلات در نظر گرفته شود که در صورت تداوم این رویه، بدون افزایش تفاضل نرخ سرمایه‌گذاری تشکیل سرمایه ثابت به نسبت هزینه استهلاک، نه‌تنها رشد اقتصادی کشور به زودی کاهش خواهد یافت بلکه استهلاک و فرسودگی به یک ابربحران ملی اقتصادی بدل خواهد شد.

تمام موارد یادشده درباره رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در ۴ یا ۵ فصل اخیر، معطوف به نرخ رشد تاریخی کشور است و برای دستیابی به نرخ رشد نسبتا موهوم ۸ درصدی مقرر شده در برنامه توسعه، نیاز به مقادیر بسیار عظیمی از سرمایه‌گذاری وجود دارد و حسب برآوردهای کارشناسان برای دستیابی به چنین نرخ رشدی به شکل سالانه، نیاز به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وجود دارد.

در واقع نرخ رشد سرمایه‌گذاری سالانه در ایران باید به نرخ بلندمدت ۳۲ درصد در سال بالغ شود تا بتوانیم نرخ رشد ۵ درصدی را برای هر سال تضمین شده بدانیم. در همین حال نرخ رشد موجودی سرمایه نیز باید دست‌کم در کانال ۵ درصد تثبیت شود تا شرایط یادشده از پایداری نسبی برخوردار شود.

چند راهکار کلیدی برای پایدارسازی نرخ رشد اقتصادی

افزایش سرمایه‌گذاری معطوف به پارامترهای گوناگونی است که از آن جمله باید به ثبات محیط اقتصاد کلان، کاهش پایدار و استمراری نرخ تورم تا سطوح معقول زیر ۵ درصد، بهبود محیط کسب‌و‌کار از طریق مقررات‌زدایی و مبارزه با فساد ناشی از تورم، قوانین و بخشنامه‌های پرشمار دولتی، مرتفع کردن عوامل اختلا‌س آفرین در بازار از جمله رویکردهای مبتنی بر اقتصاد دستوری، عمق بخشیدن به نظام تامین مالی مدرن از طریق به کارگیری ابزارهای آپشن و فیوچر و فوروارد و تعمیق بازار اوراق بدهی به شرکت‌های خصوصی و دولتی (نه صرفا برای تامین مالی مستقیم دولت)، اصلاح شیوه‌های فایننسینگ و تامین نقدینگی در گردش از طریق توسعه روش‌های نوین تامین مالی از جمله مبتنی بر فناوری بلاکچین و کریپتوکارنسی‌های معتبر، تفکیک ماموریت بانک‌های تجاری و تخصیص از یکدیگر و کاهش فشار دولت برای کانالیزه کردن تسهیلات و تاسیس یک بانک اختصاصی برای توسعه که وظایف ذاتی و عملکردی‌اش معطوف به سرمایه‌گذاری برای نوسازی‌های زیرساخت‌ها باشد، اصلاح ساختار بانک‌های تخصصی به لحاظ ترازهای مالی و نحوه پرداخت تسهیلات و تامین مالی بانک‌ها و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکتی خارجی از جمله تشکیل کنسرسیوم و جوینت ونچرهای تخصصی به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری برای احداث و تکمیل زیرساخت‌های جدید از جمله خطوط آهن برقی پرسرعت و بنادر بزرگ و شبکه‌های بزرگ آبیاری و میادین مشترک نفتی و گازی، از راهکارهایی است که می‌تواند رشد اقتصادی در کشور را به خوبی پایدار و استمرار ببخشد.

در شرایطی که موارد یادشده در دستور سیاستگذاران قرار نگیرد، نه‌تنها رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری فعلی شکننده خواهد شد و به سرعت بر باد خواهد رفت، بلکه کشور وارد یک پروسه طولانی و عمیق از رکود تورمی خواهد شد که برون‌رفت از آن به سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین‌تری از وضعیت فعلی نیاز خواهد داشت. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.