سال‌هاست كه كشور ما درگير معضلات اقتصادي ريز و درشتي است كه با وجود تلاش‌هاي دولتمردان اما انگار اين مشكلات به هيچ وجه قابل حل نيستند. به اعتقاد برخي كارشناسان، ايران در حال حاضر گرفتار ساختار كج و معوج اقتصادي است و اشكالات زيربنايي در اقتصاد، آن قدر ريشه دوانده است كه مجالي براي حل مشكلات بزرگ‌تر وجود ندارد. در چنين شرايطي، اتفاقات بزرگ اقتصادي مثل برجام نيز با وجود اينكه دستاورد بزرگي براي اقتصاد و سياست كشور است اما به سرعت نمي‌تواند تاثير خود را بر جامعه و معيشت مردم بگذارد و به گذشت زمان و همچنين حل مشكلات دروني اقتصاد كه شايد يكي از مهم‌ترين آن‌ها خروج از ركود اقتصادي باشد، وابسته است. در زمينه راه‌حل‌هاي برون‌رفت از بحران اقتصادي موجود در كشور و ركود حاكم بر فضاي جامعه، گفت‌و‌گويي با «احمد دنيانور» كارشناس اقتصادي، ترتيب داديم كه مشروح آن را درادامه مي‌خوانيد:
در حال حاضر ساختاري كه بر اقتصاد ايران حاكم است به تعبير برخي كارشناسان، ساختار كج و معوجي محسوب مي‌شود و همين امر باعث شده زيرساخت‌هاي اقتصادي با آنچه به عنوان روبناي اقتصادي در بيرون مشاهده مي‌كنيم، هماهنگي نداشته باشد؛ در چنين شرايطي، تحليل شما از فضاي فعلي اقتصادي كشور چيست؟
در وهله اول بايد به اين نكته تاكيد كنم كه اقتصاد يك علم زنده است واينكه بعضي معتقدند اقتصاد، علمي نظري است كه بايد فقط در دانشگاه‌ها راجع به آن بحث و گفت‌و گو شود، اين گونه نيست؛ يعني مانند انساني كه زنده است و خون در بدن وي جريان دارد، اقتصاد نيز يك علم جاري است و تصميم‌گيري و صحبت راجع به آن در فضاي بسته و خلأ، اشتباه است. اتفاقي كه در اين سال‌ها در كشور ما افتاده، همين است؛ هر بار از اقتصاد صحبت مي‌كنيم، به دنبال چند استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد مي‌رويم و تصور مي‌كنيم كه آن‌ها مي‌توانند به ما كمك كنند. اقتصاددانان در دنيا، نقش تئوريسين را دارند، نه نقش محور اجرايي.
در كشور ما وقتي انقلاب رخ داد، تعداد زيادي از مديران كشو را ترك كردند و تعدادي از استادان دانشگاه حذف شدند كه باعث شد در برخي علوم دچار نقصان شويم و متخصصان آن فن را از دست بدهيم و براي اينكه خلأ پر شود، به طور مثال كساني را كه زبان انگليسي مي‌دانستند، وارد وزارت امور خارجه كردند و اگر در حال حاضر به كارمندان قديمي وزارت‌خارجه نگاه كنيد، مشاهده مي‌كنيد بيشتر آن‌ها درگذشته معلم زبان انگليسي بودند و از آموزش‌وپرورش به وزارت‌خارجه آمده‌اند. در اقتصاد نيز به سراغ استادان دانشگاه رفتند و آن‌ها را به‌عنوان وزير و مسئولان اقتصادي قرار دادند و انتظار مي‌رفت اين افراد، اقتصاد كشور را سر و سامان دهند؛ در حالي‌كه اقتصاد، نيازمند افسراني است كه به لحاظ نظري، داراي مباني علمي بوده و تجربه اجرايي نيز داشته باشند.
با تكيه صرف به مباني نظري همين اتفاقي كه در حال حاضر مي‌بينيد، مي‌افتد. در حالي كه در دنيا، مباني نظري در مرحله دوم قرار دارند و حرف اول در اجراست. در چنين شرايطي اقتصاد كشور درست نخواهد شد و به اعتقاد من اقتصاد ايران زماني اصلاح خواهد شد كه اقتصاددانان و فعالان عرصه اقتصادي و همچنين دانشمندان علم مديريت دست به دست يكديگر دهند و مسائل اقتصادي را از نو بنويسند. به اين ترتيب ما امروز براي اصلاح و نجات وضعيت اقتصاد نياز به يك انقلاب اساسي در تفكر اقتصادي داريم. بايد ديدگاه‌هاي سنتي علم اقتصاد و تعاريف فعلي اقتصاد خرد و كلان را كنار بگذاريم و با روش جديدي كار كنيم. چطور در تمام علوم نوآوري مي كنيم، چگونه علم پزشكي و حتي فيزيك هر روز نو مي‌شود اما در علم اقتصاد به نوآوري، روي نمي‌آوريم و همان تعاريف گذشته و قديمي را به خورد مردم مي‌دهيم. علم اقتصاد امروز با نگاه سنتي، در حل معضلات اقتصادي كشور ما ناتوان است. در اين شرايط هر چقدر نيز افراد را به كار بگيريم و در موقعيت‌هاي ديگر جاي آن‌ها با يكديگر عوض شود، تفاوتي نخواهد داشت. دولت‌هاي مختلف نيز تفاوتي بايكديگر نخواهند داشت و هر دولتي كه سر كار بيايد با همين مشكلات مواجه است.
به نظر شما چرا مسئولان، علاقه‌اي به ايجاد نوآوري ندارند؟
مسئولان به اين سمت نمي‌روند زيرا ساختارشكني محسوب‌مي‌شود و ساختارشكني نيز كار سختي است. اگرشما به عنوان يك فعال اقتصادي و نماينده ايران به سفارت ايران در خارج از كشور برويد، سفير از جلسه گذاشتن با شما واهمه داردزيرا نگاه موجود، نگاه سوسياليستي و عقب‌مانده‌اي است؛ در حالي كه سفراي ما بايد افسران اقتصادي ما در دنيا باشند. سفارتخانه اروپايي در تهران ۱۷۰ نفر پرسنل دارد كه ۱۴۰ نفر آن، فعالان اقتصادي‌اند؛ در حالي كه در بسياري از نمايندگي‌هاي ما حتي يك كارشناس اقتصادي وجود ندارد، بنابراين چه توقعي در ارتباطات اقتصاد جهاني داريم؟ در اين صورت دولت‌ها تفاوتي ندارند و فقط ظاهر، متفاوت است. دولت نهم و دهم وقتي بر سر كار آمد، شعارهاي ساختارشكنانه و شعار ساختن اقتصاد كشور را سر داد ولي موفق نشد و با وجود درآمد بسيار زيادي كه داشت، خروجي آن بسيار ضعيف بود. در مورد دولت‌هاي ديگر نيز به همين منوال است و اين سوال براي مردم پيش مي‌آيد كه چرا دولت‌ها پيش از آغاز كار، شعارهايي به اين خوبي مي‌دهند ولي موفق نمي‌شوند؟ پاسخ اين است زيرا بر مسند رياست‌جمهوري در كشور ما سياستمداران مي‌نشينند كه بيشتر آنان دانش اقتصادي ندارند. وزراي اقتصادي نيز از ميان استادان دانشگاه انتخاب مي‌شوند، در چنين شرايطي مشكل اقتصاد حل نخواهد شد. در كشور سنگاپور، كشوري با مساحت بسيار كوچك، تمام حوزه درآمدي از تجارت است؛ یعنی تجارت کردن در کشور سنگاپور، حرف اول را می‌زند. در چنین کشوری، شرط اول براي رياست‌جمهوري این است که شخص باید ۱۰۰میلیون دلار دارایی داشته باشد و اعلام کند که این ثروت را از کجا و به چه شکلی به دست آورده است. آن‌ها معتقدند اگر کسی بتواند به صورت سالم ۱۰۰ میلیون دلار دارایی برای خودش به دست بیاورد، می‌تواند برای کشور نیز میلیاردها دلار درآمد ايجاد كند. واقعيت اين است كه وزیر اقتصاد نباید کسی باشد که حداقل کاری که می تواند انجام دهد، تدریس در دانشگاه باشد بلكه یک فعال اقتصادی موفق، باید وارد دولت شود تا بتواند اقتصاد را اداره کند.
با توجه به مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتي و اينكه اين نوع نگرش به اقتصاد مي‌تواند در پيشرفت كشور موثر باشد، آيا تعبيري كه در حال حاضر در كشور ما از اقتصاد مقاومتي مي‌شود، درست است؟
متاسفانه در کشور ما فعالان اقتصادی نیز نمی‌دانند معنی اقتصاد مقاومتی چیست، معناي اقتصاد مقاوتی فقط صرفه‌جویی نیست. در کجای اقتصاد مقاومتی از صرفه‌جویی صحبت شده است؟ ما در تعریف اقتصاد مقاومتی، تنها می‌توانیم بگوییم که اقتصاد مقاومتی یعنی نگاه به داشته‌های خودمان. يعني باید در علومی که هنوز به نقطه اوج آن نرسیدیم، به فکر وارد کردن دانش به کشور باشیم و در علومی که پیشرفته هستیم، آن را پرورش دهیم. همانگونه كه گفته شد، اقتصاد مقاومتی فقط صرفه‌جویی کردن نیست؛ بنابراین تعاریفی که برای اقتصاد مقاومتی ارائه می‌شود، تعاریف غلطی است و اقتصاد کلان کشور نيز در وضعیت بسیار بحرانی به سر می‌برد. مساله اين است كه بخش‌های مختلف در اقتصاد مانند دومینو هستند و با از بین رفتن یکی، دیگری نيزاز بین می‌رود. ابتدا بنگاه‌های اقتصادی، سپس بانک‌ها و بعد از بانک‌ها نوبت به دولت می‌رسد؛ یعنی اكنون بانک‌ها در شرف ورشکستگی هستند و اگر چنین شود، دولت پس از بانک‌ها ورشکست خواهد شد. در چنین شرایطی است كه برای نجات اقتصاد کشور نیاز به یک انقلاب در تفکر اقتصادی وجود دارد. باید تئوریسين‌ها و بزرگان علم اقتصاد به کار گرفته شوند ولی کار اقتصادی را نباید به دست آن‌ها بدهیم. به حوزه بانکی نگاه کنید، فکر می‌کنید علت عدم پیشرفت بخش تولید چیست؟ به طور مرتب بیان می‌شود که بانک‌ها از تولید حمایت نمی‌کنند، مگر وظیفه بانک حمایت از تولید است؟ بانک خود یک بنگاه اقتصادی به شمار می‌رود و باید سود پرداخت کند. در این میان وظیفه اجتماعی بانک‌ها، حمایت از تولید و رونق اقتصاد در گرو حمایت از تولید است. ما انتظار داریم بانک‌ها پول را از جامعه و با قیمت تمام شده بیش از ۲۰ درصد جمع کنند و سپس آن را با رقم ۳۰ درصد در اختیار بخش تولید قراردهند، ۹ درصد نیز ارزش افزوده بر آن بار کردیم که این مبلغ را به هیچ عنوان تولیدکننده نباید بدهد؛ درحالی که تولیدکنندگان آن را می‌پردازند و با ۳۰ درصد سود بانکی می‌شود ۳۹ درصد. سوال اين است كه کجای دنیا تولید ۴۰ درصد سود دارد که ۳۰ درصد آن را به بانک پرداخت کند و ۱۰ درصد نيز ارزش افزوده بدهد؟
از نظر نظامات بيمه، ماليات و گمرك در كشور، در چه وضعيتي به سر مي‌بريم و وضعيت معافيت‌هاي مالياتي ما چگونه است؟
در کشور ما نظام بیمه، مالیات و گمرک غلط است زيرا مالیات در دنیا اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود. برای همین دولت‌ها همیشه چشم به دست شهروندان دارند و همین باعث می‌شود که حقوق شهروندان را نیز بیشتر رعایت کنند،در حالی که در کشور ما به این دلیل که مالیات برای دولت درآمد اصلی نیست و از محل فروش نفت ارتزاق می‌کند.
بنابراین چشم به دست مردم ندارد و درواقع این مردم هستند که چشم به دست دولت دارند، در چنین شرایطی است که ممکن است دولت حقوق شهروندان را رعایت نکند. در همه جای دنیا، مالیات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور مثال مربی بایرن مونیخ، فرار مالیاتی انجام می‌دهد و مجازات ۶ ماه حبس برای وی درنظر گرفته می‌شود، ۶هزار نفر او را تا زندان بدرقه می‌کنند اما هیچ‌کس نمی‌گوید او نباید به زندان برود زیرا فرار مالیاتی در آلمان از قتل نیز بدتر است. آلمانی‌ها معتقدند کسی که فرار مالیاتی انجام می‌دهد با علم به اینکه از تک تک مردم دزدی می‌کند، این کار را انجام می‌دهد؛ بنابراین مستحق مجازات و مجرم واقعی است. در شرایط متقابل، اگر یک ممیز مالیاتی نيز مالیات اشتباهی برای کسی در نظر بگیرد و این پرونده به شورای حل اختلاف برود و شورای حل اختلاف نظر ممیز را تایید کند و شخص در استیناف بتواند ثابت کند مالیات به اشتباه برای وي در نظر گرفته شده و به دردسر افتاده، این ممیز مالیاتی نیز باید به زندان برود.
در حالی که در کشور ما ممیز مالیاتی دانش کافی ندارد و حرف از مالیات علی‌الرأس می‌زند. مالیات علی‌الرأس که سال‌هاست در کشور ما از آن صحبت می‌شود، یعنی یک سرقت قانونی از مردم! در موضوع مالیات دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه آيا بنگاه‌ها مالیات‌شان را پرداخت می‌کنند یا نه و بحث دیگر، بحث فرار مالیاتی است. حال اگر به همین بنگاه‌هایی بپردازیم که مالیات می‌دهند، باید مالیات‌شان را بر اساس چارچوب قانون دریافت کنیم و مالیات اضافه از کسی مطالبه نکنیم. مالیات علی‌الرأس یعنی ممیز مالیاتی، دانش کافی برای به دست آوردن میزان درآمد یک شخص را ندارد و مالیات آن را مطابق با یک شغل مشابه آن درنظر می‌گیرد که هیچ قاعده و قانونی نیز برای این کار وجود ندارد. در این نظام مالیاتی غلط، فاجعه اینجاست! در حال حاضر در دوران رکود هستیم، رکود یعنی فعالیت اقتصادی به حداقل وضعیت خود رسیده است، کارخانه‌ها به‌طور عمده تعطیل هستند یا با ظرفیت بسیار پایینی کار می‌کنند و فعالان اقتصادی نیز فعالیتی ندارند. در چنین شرایطی، رییس کل مالیاتی اعلام می‌کند که ۳۵ درصد افزایش درآمد داشته‌ایم! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مگر مالیات مربوط به فعالیت اقتصادی نیست و درازای سود از فعالیت اقتصادی، نباید پرداخت شود؟ چگونه است که در دوران رکود که همه در حال زیان دادن هستند، ۳۵ درصد افزایش مالیاتی وجود داشته باشد؟ این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد دارد! ممکن است گفته شود کسانی را که مالیات نمی‌داده‌اند، شناسایی کرده‌ایم. اگر چنین نيز بوده باشد، باید اعلام شود.
با وجود تلاش‌هايي كه از سوي مسئولان انجام مي‌شود، چرا چرخ توليد در كشور ما به حركت در نمي‌آيد؟
به دلیل اینکه ما برای نجات تولید، خودمان به‌عنوان دولت روی سر تولید نشسته‌ایم و نفس تولید را گرفته‌ایم. مالیات، بیمه و سود بانکی از یک طرف، قوانین و مقررات دست و پاگیر از طرف دیگر و همچنين خراب کردن بازار و شرایط بین‌المللی به دلیل فضای سیاسی، همه بر سر تولید آوار شده است! در چنین شرایطی دوباره می‌گوییم چرا تولید نجات پیدا نمی‌کند؟ در شرایط تحریم بنگاه‌های دولتی مثل وزارت نفت، ارتباطات و نیرو از معافیت‌های زیادی برخوردار شدند؛ یعنی دولت به طور مثال به وزارت نفت اجازه داد در شرایطی که نمی‌تواند نفت بفروشد، با دلالها معامله کند و از مقررات فروش، مزایده و آیین‌نامه‌‌های دولتی معاف شود یا اینکه به وزارت ارتباطات اجازه داده شد اقلام لازم خود را از دست چندم خریداری کند و از همه مقررات موجود معاف شود، سوال اینجاست که در چنین شرایطی، چه معافیتی برای بخش خصوصی قايل شدیم؟ دولت، راهبردي دارد که توسعه فضای انرژی هسته‌ای است و باید از این منافع دفاع کند، بر اساس همان راهبرد، کشور تحریم شد و بهدليل تحریم به بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی معافیت‌هایی تعلق دادید ولی به بخش خصوصی که در همه ایام سال باید سود تسهیلات بانکی خود را پرداخت کند، هیچ معافیتی تعلق نگرفت. در چنین شرایطی توقع داریم که تولید راه بیفتد؟
اقتصاد يك علم زنده محسوب‌مي‌شود و اينكه بعضي معتقدند اقتصاد علمي نظري است، اين گونه نيست.معناي اقتصاد مقاوتی فقط صرفه‌جویی نیست؛ اقتصاد مقاومتی یعنی به داشته‌های خودمان نگاه كنيم.مالیات در دنیا اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود، برای همین دولت‌ها همیشه چشم به دست شهروندان دارند.در کشور ما مالیات برای دولت درآمد اصلی نیست و از محل فروش نفت ارتزاق می‌کند.
از بانک می‌خواهیم که پول‌ها را جمع کند و بانك ۲۵ درصد پول با قیمت تمام شده را از بازار جمع آوری می‌کند، سپس از بانک مي‌خواهيم با رقمي زیر این نرخ، آن را به تولید تعلق بدهد؛ در حالی که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و بانک باید سود خود را دریافت کند. بعد ازآن به بانک تکلیف می‌کنیم که پول را به بخش خاصی در تولید اختصاص دهد، بانک نيز چون به‌طورعمده دولتی یا تحت فشار دولت است، این پول را می‌دهد. مساله اينجاست كه اين پول به بانك برنمی‌گردد و تناسب سپرده بانک نزد بانک مركزي به‌هم می‌ریزد ودراصطلاح گفته می‌شود مانده قرمز پیدا می‌کند، یعنی مصارف آن بیش از منابعش می‌شود، بعد از آن بانک مرکزی كه نماينده دولت است، بانک‌ها را ۳۴درصد جریمه می‌کند! بانک مرکزی در این شرایط، خود بزرگ‌ترین مانع تولید است و تا وقتی این ساختار شکسته نشود، محال است اقتصاد نجات یابد. نرخ سود تسهيلات بانکی در کشور ژاپن ۶۷ دهم درصد منفی است؛ یعنی اگر دولت به شما وامی بدهد، در پايان سال مبلغی نيز برای تشکر از اینکه وام گرفتید به شما تعلق می‌گيرد تا به رونق تولید کمک کنید. از سوی دیگر چیزی تحت عنوان سود سپرده‌گذاری نيز وجود ندارد و بابت نگهداری از پول‌تان باید مبلغی به عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنید.
آيا در حال حاضر، نرخ سود ۱۵ درصد براي سپرده‌هاي بانكي مناسب است؟
در شرایط فعلی کشور ما، دولت در وضعیت فلجی به سر می‌برد و در حال حاضر شايد بتوان گفت معضل اصلی دولت است. اگردولت تورم را کنترل نکند، سود بانکی معنا پیدا نمی‌کند. وقتی نرخ تورم در کشور ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده بانکی ۱۵ درصد باشد، کسی که در بانک سپرده‌گذاری کند ،۱۰ درصد سود خود را بهدليل نرخ تورم بلافاصله از دست می‌دهد، پس در واقع پنج‌درصد سود دریافت می‌کند؛ بنابراين مشکل اصلی در نرخ تورم است، نه نرخ سود بانکی. جالب است برای اینکه مشکل اقتصاد حل شود، دولت از انتها شروع کرده و به نرخ تورم پرداخته است، در حالی که این تفکر غلطی است و در اقتصاد ناسالم فعلي، تورم را به صورت فنروار پایین نگه داشته‌اند و به یک‌باره در چنین شرایطی، فنر رها خواهد شد و تورم مثل نرخ ارز بالا خواهد رفت . بنابراین نمی‌توان مشکل اقتصاد را از انتها درست کرد، مسائل اقتصادی مثل ظروف مرتبطه، زنده و پویا هستند، هر روز اقتصاد نفس می‌کشد و با انسانها می‌خوابد و بیدار می‌شود. باید ساختار شکنی شود و خود را اصلاح و جراحی کنیم و این اتفاق باید از سر بیفتد، نه از ته. برای اینکه مشکل اقتصاد حل شود باید تولید راه بیفتدو تا اینجای ماجرا را همه می‌دانند اما چگونه؟ من اسم آن را راه نجات گذاشته‌ام و آن اين است که دولت از مانع بودن دست بردارد، تولید باید دارای ارج و قرب باشد. درکشورهای پیشرفته مثل آلمان و فرانسه اگر بخواهند صاحب یک واحد تولیدی یا یک کارآفرین را که بیش از ۵۰ نفر پرسنل دارد، دستگیر کنند یا حکم جلب وی را بدهند، به‌طورحتم نظر شورای تامین استان و شهردار را جويا مي‌شوند که دستگیری یا ممنوع‌الخروج شدن این شخص آسیبی به شغل و آینده این افراد می‌زند یا خیر ولی در کشور ما، یک بازپرس یا دادیار دست چندم می‌تواند بزرگ‌ترین فعال اقتصادی را دستگیر یا ممنوع‌الخروج کند؛ بدون اینکه به کسی پاسخگو باشد و اگر اعتراضی نيز صورت گیرد، می‌گویند قانون است. با چنین برخوردهایی نمی‌توان از تولید حمایت کرد. در آن کشورها، کار ارزش دارد ولی در کشور ما ، نه. همانگونه که می‌بینید، در کشورهایی مانند هند و فیلیپین، مردم به خارج از کشورشان می‌روند و کار می‌کنند اما پول حاصل از کار را وارد کشور خودشان می‌کنند ولی در ایران برعکس است، تا كسي پولی به دست می‌‌آورد، آن را به خارج از کشور می‌بردزیرا امنیتی برای کارآفرین وجود ندارد. در دنیا ارزش سرتیفیکیت کارآفرینی یا همان پروانه بهره‌برداری حتی از حکم قاضی نیز بيشتر است و به همین‌دليل است که رونق اقتصادی وجود دارد.
در شرایط تحریم بنگاه‌های دولتی مثل وزارت نفت، ارتباطات و نیرو به دلیل تحریم، از معافیت‌های زیادی برخوردار شدند.در دوران تحریم به بسیاری از سازمان‌های دولتی معافیت‌هایی تعلق گرفت ولی به بخش خصوصی هیچ معافیتی تعلق نگرفتنرخ سود تسهيلات بانکی در کشور ژاپن ۶۷ دهم درصد منفی استدر فضای اقتصادی و به دور از فضای سیاسی، برجام دستاوردي بزرگ براي كشور ما بود.ابتدایی‌ترین چیزی که اقتصادنیاز دارد و فونداسیون آن، اعتبار و اعتماد است.اتفاقی که در برجام برای ما افتاد، این بود که چهره ما به لحاظ اعتباری و اعتمادی در دنیا بهبود پیدا کرد.
در چنين شرايطي، چه راه نجاتي براي اقتصاد كشور وجود دارد؟
پیشنهاد من در این حوزه این است که دولت وارد عمل شود و بانک مرکزی نیز پول‌های راکدی را که در دنیا در اختیار دارد، صادقانه در اختیار تولید قرار دهد؛ به اين صورت كه این وجوه را در اختیار چند بانک قرار داده و بانک‌ها را موظف کند این پول را با چهاردرصد بهره به تولید اختصاص دهند، نه با ۳۰ درصدزیرا این پول متعلق به دولت است. قسمتی از این پول را به برخی شرکت‌ها که توان بازپرداخت ندارند، اختصاص دهد و سود بانکی آن‌ها یا برخی بدهی‌های دولتی و بیمه تامین اجتماعی آن‌ها را پرداخت کرده و به این ترتیب تولید را از زیر بار سنگین این سودها نجات دهد. بانک مرکزی در دنیا، پول‌های زیادی دارد که برخی آن‌ها را در ال سی‌ها استفاده می‌کند و برخی فقط سپرده است و گاهی نيز سهام میخرد. شرکتی که ۲۰۰ کارگر و ۱۰۰ میلیارد بدهی دارد، یعنی قدرت بازپرداخت ندارد و به خاطر این کارگران، باید بدهی این شرکت پرداخت شود یا به آن وام کم‌بهره تعلق دهیم.
باید قسمتی از سود بانکی واحدهای تولید واقعی ونه رانتخواران را پرداخت کنیم. در چنين شرايطي يعني کشور انقدر به پول نیاز ندارد که سهام شرکت‌هاي آمریکایی را بخریم؛ نگرش فعلی اقتصادی، بزرگ‌ترین مانع تولید است. بانک‌ها که نمی‌توانند در شرایطی که خود در حال ورشکستگی هستند، کاری بکنند، از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها نيز پرداخت نمی‌شود که توان اقتصادی بانک‌ها افزايش يابد. همچنين وام‌هایی که بانک‌ها به بخش تولید می‌دهند، بازپرداخت نشده و همین مساله باعث ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. چرا معضل موسسات اعتباری به وجود آمده‌است؟ اگر رونق وجود داشت که این موسسات از محل فروش اموال خود پول مردم را پس میدادند، در حالی که اكنون املاک این موسسات روی دست بانک مرکزی مانده است؛ بنابراين راه نجات، انقلاب اقتصادی است و تولید در فضای رکود کامل اقتصادی، رونق نخواهد گرفت. زماني می‌توانیم موفق شویم که در نگرش اقتصادی‌مان انقلاب رخ بدهد.
همانگونه كه مي‌دانيم، براي بهبود وضعيت صنعت نياز به سرمايه‌گذاري، چه داخلي و چه خارجي وجود دارد. در حال حاضر به دليل مشكلاتي كه در بخش توليد و صنعت وجود دارد،سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ترجيح نمي‌دهند سرمايه خود را در اين زمينه هزينه كنند، چون امنيت سرمايه‌گذاري وجود ندارد. چگونه مي‌توان ريسك سرمايه‌گذاري را در كشور ما كم كرد و ارتباط اين بخش با نظام بانكي چيست؟
نظام بانکی، ویترینی از فضای اقتصادی کشور است. ما در بازارهای پولی و بانکی و بازار سرمایه به عنوان دو ویترین اساسی در اقتصاد حرف برای گفتن داریم. وقتی می‌خواهیم ببینیم در جامعه‌ای رونق اقتصادی وجود دارد یا نه، باید به تولید آن جامعه نگاه کنیم. دومین تب‌سنج بازار سرمایه و سومی نظام بانکی است. وقتی اینها آلوده شود و هر روز یک اختلاس اتفاق بيفتد، دیگر هیچ سرمایه‌گذار خارجی به ایران نخواهد آمد و سرمایه‌گذاری داخلی‌مان را نيز نظام اقتصادی فعلي نابود مي‌كند. وقتی هر روز یک اختلاس رخ دهد، این مساله در دنیا نفوذ خواهد کرد و ایران را کشوری ناامن از لحاظ سرمایه‌گذاری نشان خواهد داد و همین امر باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی نیز اعتماد نکند. من به شما قول می‌دهم هیچ حکومتی بقا نخواهد داشت اگر دستگاه قضایی نامناسبی داشته باشد و هیچ اقتصادی رونق نخواهد داشت اگر نظام بانکی ناسالمی داشته باشد. وقتی نظام بانکی ناسالم شد، مطمئن باشيد كه سیگنال‌های قوی مثل صدای قوس الکتریکی به دنیا می‌فرستد که اقتصاد ما ناسالم است و نباید از این فضا، انتظار سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی داشت.
نظام بانكي كشور ما در دنيا پرريسك محسوب مي‌شود؛ در حالي كه برخي كارشناسان معتقدند نظام بانكي ايران در عمل به تعهدات حتي در دوران تحريم بسيار خوش‌قول بوده است، با اين وجود چرا دنيا نظام بانكي ما را پرريسك مي‌شناسد؟
درست است، دنیا نظام بانکی و بازار سرمایه و همچنين اقتصاد ما را به دلایلی که مطرح شد ، پرریسک می‌داند. بازار سرمایه را بهدليل سندسازی‌هایی که انجام می‌دهند و عدم شفافیت و در نظام بانکی نيز به خاطر اتفاقاتی که می‌بینیم. انجام تعهدات، یکی از شروط لازم اعتماد بین‌المللی محسوب‌مي‌شود ولي کافی نیست و به نوعي مي‌توان گفت وظیفه است. علاوه بر انجام تعهدات باید شفافیت گردش مالی و همچنین شفافیت در صاحبان سهام وجود داشته باشد؛ صاحبان سهام بسیاری از بانک‌ها در حال حاضر نامعلوم هستند. سهام عدالت نیز وضعیت مشخصی ندارد. به نظر مي‌رسد كه ما در یك فضای جنگل‌وار، اقتصاد را اداره می‌کنیم ؛ در حالی که سهام عدالت می‌توانست بسیار ارزشمند باشد. از طرفی شفافیت در فعالیت اقتصادی بانک‌ها نیز وجود ندارد و همه پرریسک هستند و در نهایت اختلاس‌های پی در پی در نظام بانکی نیز، نشان‌دهنده یک فساد نهادینه شده در این بانک‌هاست. چگونه است که در یک بانک به‌یک‌باره رقم بالایی اختلاس رخ می‌دهد و کسی نيز پاسخگو نیست. ملت و حکومت( حکومت به معنای نظام و دولت باهم) در برابر يكديگر مسئولند. من به عنوان یک عضو ملت یا کارآفرین یا مدیرعامل یک شرکت تولیدی مشاهده می‌کنم میلیاردها تومان در یک بانک به یک‌باره گم می‌شود، آن نيز همان بانکی که بنده یک میلیارد تومان به آن بدهکارم و حتی ذرهای از بدهی من بخشیده نمی‌شود! آیا دستگا‌ه‌های حکومتی نباید پاسخ دهند؟ کار به مسائل سیاسی نداریم و بحث تنها جنبه اقتصادی دارد. پیش از آنکه مساله حتی به دستگاه قضایی برسد زیرا دستگاه قضایی یک خروجی است و در این زمینه تقصیری متوجه آن نیست و وقتی اتفاق رخ می‌دهد، به سراغ آن میرویم. در واقع این نظام مدیریتی کشور است که ایراد دارد که در آن متاسفانه اختلاس رخ می‌دهد، آدم‌های ناشایست در جای نادرست گذاشته می‌شوند.
ما در زمان انقلاب نیستیم که اشخاص بی تجربه را در مسندهای مختلف بگذاریم. ۴۰سال از انقلاب گذشته است و اگر شخص همان زمان تازه به دنیا آمده بود، امروز باید یک فرد ۴۰ ساله تحصیل‌کرده باتجربه باشد. اگر در آن زمان ۲۰ساله بود، امروز باید یک مدیر باتجربه ۶۰ ساله باشد. درحالی که می‌بینیم هنوز در مسندهای مهم به خصوص مسندهای اقتصادی از افراد ناشایست استفاده می‌شود. به طور مثال یک فرد ناکارآمد را به عنوان مدیرعامل یک بانک قرار میدهیم و او بانک را نابود می‌کند! این تصمیمات خلق‌الساعه و این فضای آلوده اقتصادی، فعال اقتصادی را دچار انفعال و دلسرد می‌کند و ترجیح می‌دهد به جای تولید به دنبال دلالی برود.
این تصمیم، شخصی است اما اثرات آن ملی است! کافی است ۱۰نفر این گونه فکر کنند، در چنین شرایطی حداقل یک میلیون نفر بیکار می‌شوند. اینکه پول از کجا می‌آید، مهم است، در دنیا بلک‌مانی‌ها مساله دارند و صرف اینکه یک اداره رسیدگی به پولشویی درست شود، کفایت نمی‌کند. باید دید پول‌ها از کجا می‌آیند و منشأ آن‌ها کجاست و به کجا می‌روند، نه اینکه همه چیز غیرشفاف باشد. بنابراین صرف عمل به تعهدات، نمی‌تواند برای دنیا کفایت کند. بنکرها در دنیا از باهوش‌ترین و نخبه‌ترین افراد هستند و فعالیت بانک‌های ما را رصد می‌کنند. در کشور ما بانک‌ها ساختمان می‌سازند،بنگاه‌داری كرده وشرایط نابرابر را در بنگاه‌های اقتصادی حاکم می‌کنند، بنابراین دنیا به بانک‌های ما اعتماد نمی‌کند.
دنیا به صنایع ما اعتماد می‌کند، به شرط درگیر نبودن صنایع با بانک‌ها؛ یعنی حاضرند به پروژه‌های ما فاینانس بدهند، به شرط اینکه با خودشان طرف باشیم و اگر ضمانت به آن‌ها بدهیم به ما پول می‌دهند. بنابراین پیش از ایجاد اصلاحات در ساختار نظام بانکی، نیاز به یک انقلاب زیرساختی در تفکر اقتصادی وجود دارد. در چنین شرایطی صحبت از اصلاحات نظام بانکی، مانند این است که از روکار یک ساختمانی صحبت می‌کنیم که فونداسیون آن در آب است. اینکه بانک‌ها ساختمان زیبا داشته باشند، درست و در همه دنیا نيز مرسوم است زیرا باید بتوان به بانک اعتماد کرد ولی آیا یک بانک باید حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد؟ در بانك‌ها، پرداخت‌ها به پرسنل تحت عناوین مختلف نیز به قدری زیاد است که قابل باور نیست. باور غلطی که در مردم وجود دارد، این است که آن‌ها فکر می‌کنند اگر موسسه‌ای مجوز بانک مرکزی داشته باشد، این مساله ضامن پول‌شان است یا حتی اگر در بانک دولتی سپرده‌گذاری کنند، بانک مرکزی و دولت، ضامن سپرده مردم است؛ در حالی که در هیچ جای دنیا چنین نیست و شما وقتی سپرده در بانک می‌گذارید یعنی به همان بانک اعتماد کرده‌اید. اما متاسفانه هزینه‌های بانک‌های ما به شدت بالاست و حاضر نیستند هزینه‌های بانک را کاهش دهند و اگر مدیری نيز بیاید که چنين قصدی داشته باشد، ماندگار نخواهد بود. در چنین شرایطی ما نیاز به انقلاب داریم و ساختار اقتصادی نیز باید زیرو رو شود و از زیر به رو برگردانده شود.
فكر مي‌كنيد برجام تا چه اندازه در فضاي اقتصادي كشور ما موثر بوده است و صحبت‌هاي اخير ترامپ تا چه اندازه ممكن است تهديد براي برجام محسوب شود؟
در فضای اقتصادی و به دور از فضای سیاسی، برجام دستاوردي بزرگ براي كشور ما بود زیرا ابتدایی‌ترین چیزی که اقتصاد نیاز دارد و فونداسیون آن، اعتبار و اعتماد است. اگر یک بازاری ساده و یک دستفروش اعتبار و اعتماد نداشته باشد، نمی‌تواند از بازار جنس بیاورد و بفروشد، تراست و کردیت دو مقوله مهم در دنيا محسوب مي‌شوند. اتفاقی که در برجام برای ما افتاد، این بود که چهره ما به لحاظ اعتباری و اعتمادی در دنیا بهبود پیدا کرد و باعث شد کمی فضای اقتصادی بهتر شود. ممکن است شما بگویید من امروز که در سال ۹۶ هستم، تفاوتی با سال ۸۸ احساس نمی‌کنم اما مساله این است که اگر برجام رخ نمی‌داد، الان در اینجا نيز نبودیم.
ما نیازمند این اعتماد و اعتبار بودیم تا در حال حاضر به اندازه سال ۸۶ و ۸۷ اعتبار داشته باشیم. این اعتبار را برجام به ما داده و دستور درست نظام و حاکمیت و همچنین یک انتظار از سوی مردم برای ایجاد امنیت بوده است، ما در خارج از کشور اعتبار می‌خواهیم. کسانی که می‌گویند برجام خوب نیست، نگاه اقتصادی ندارند و حرف‌شان سیاسی است. شرط رییس‌جمهور شدن در سنگاپور را عرض کردم، شرط رییس جمهور شدن در فنلاند، این است که شخص حداقل هشت ان جی او ساخته و اداره کرده باشد و عضو حداقل ۱۰۰ ان جی او باشد. این کشور می‌خواهد رییس جمهورش مفاهیم توسعه فرهنگی اجتماعی را درک کند. اقتصاددان یعنی کسی که فعال عرصه اقتصادی است و هيچ اقتصادداني نمی گوید برجام بد است.
حرف‌های ترامپ نيز سیاسی است و او نتوانست برجام را نادیده بگیرد، چون به تنهایی نمی‌تواند تصمیم بگیرد و پنج عضو دیگر نیز باید در این زمینه تصمیم بگیرند. مشکل ترامپ این است که از رونقی که در ارتباط ایران با کشورهای دیگر ایجاد شده، بی‌بهره مانده و پاسخ خوبی نیز از کشور ما دریافت کرده است. آقای زنگنه در اين زمينه گفت در حضور کشورهای آمریکایی نیز از نظر ما مشکلی وجود ندارد. بنابراین برجام به‌طورحتم تصمیم درستی بوده است و ترامپ اكنون تاثیری در فضای اقتصادی ما ندارد و برجام نیز ملغی نخواهد شد و کسی نمی‌تواند آن را لغو کند. سومین نکته این است که رونق اقتصادی حاصل از برجام شاید نمره ۲۰ نگیرد ولی نمره ۱۵ دریافت می‌کند و در شرایط فعلی قابل قبول است. اینکه می‌بینیم تاثیر برجام هنوز بر سفره‌ها و معیشت مردم آشکار نشده، بهدليل مشکلات اقتصادی ، زیرساختی و اقتصاد بیمار کشور ماست. بانک‌های ما می‌خواهند به سوییفت جهانی وصل شوند اما مشکل نرم افزاری دارند چون ۱۰ سال با دنیا در ارتباط نبودند و زیرساخت‌های ما از دنیا بسیار عقب است. برای رسیدن به این شرایط نیاز به زمان و انقلابی که گفته شد، وجود دارد؛ تا این اتفاق نیفتد، اقتصاد کشور ما رونق نخواهد گرفت.
سال‌هاست كه كشور ما درگير معضلات اقتصادي ريز و درشتي است كه با وجود تلاش‌هاي دولتمردان اما انگار اين مشكلات به هيچ وجه قابل حل نيستند. به اعتقاد برخي كارشناسان، ايران در حال حاضر گرفتار ساختار كج و معوج اقتصادي است و اشكالات زيربنايي در اقتصاد، آن قدر ريشه دوانده است كه مجالي براي حل مشكلات بزرگ‌تر وجود ندارد. در چنين شرايطي، اتفاقات بزرگ اقتصادي مثل برجام نيز با وجود اينكه دستاورد بزرگي براي اقتصاد و سياست كشور است اما به سرعت نمي‌تواند تاثير خود را بر جامعه و معيشت مردم بگذارد و به گذشت زمان و همچنين حل مشكلات دروني اقتصاد كه شايد يكي از مهم‌ترين آن‌ها خروج از ركود اقتصادي باشد، وابسته است. در زمينه راه‌حل‌هاي برون‌رفت از بحران اقتصادي موجود در كشور و ركود حاكم بر فضاي جامعه، گفت‌و‌گويي با «احمد دنيانور» كارشناس اقتصادي، ترتيب داديم كه مشروح آن را درادامه مي‌خوانيد:
در حال حاضر ساختاري كه بر اقتصاد ايران حاكم است به تعبير برخي كارشناسان، ساختار كج و معوجي محسوب مي‌شود و همين امر باعث شده زيرساخت‌هاي اقتصادي با آنچه به عنوان روبناي اقتصادي در بيرون مشاهده مي‌كنيم، هماهنگي نداشته باشد؛ در چنين شرايطي، تحليل شما از فضاي فعلي اقتصادي كشور چيست؟
در وهله اول بايد به اين نكته تاكيد كنم كه اقتصاد يك علم زنده است واينكه بعضي معتقدند اقتصاد، علمي نظري است كه بايد فقط در دانشگاه‌ها راجع به آن بحث و گفت‌و گو شود، اين گونه نيست؛ يعني مانند انساني كه زنده است و خون در بدن وي جريان دارد، اقتصاد نيز يك علم جاري است و تصميم‌گيري و صحبت راجع به آن در فضاي بسته و خلأ، اشتباه است. اتفاقي كه در اين سال‌ها در كشور ما افتاده، همين است؛ هر بار از اقتصاد صحبت مي‌كنيم، به دنبال چند استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد مي‌رويم و تصور مي‌كنيم كه آن‌ها مي‌توانند به ما كمك كنند. اقتصاددانان در دنيا، نقش تئوريسين را دارند، نه نقش محور اجرايي.
در كشور ما وقتي انقلاب رخ داد، تعداد زيادي از مديران كشو را ترك كردند و تعدادي از استادان دانشگاه حذف شدند كه باعث شد در برخي علوم دچار نقصان شويم و متخصصان آن فن را از دست بدهيم و براي اينكه خلأ پر شود، به طور مثال كساني را كه زبان انگليسي مي‌دانستند، وارد وزارت امور خارجه كردند و اگر در حال حاضر به كارمندان قديمي وزارت‌خارجه نگاه كنيد، مشاهده مي‌كنيد بيشتر آن‌ها درگذشته معلم زبان انگليسي بودند و از آموزش‌وپرورش به وزارت‌خارجه آمده‌اند. در اقتصاد نيز به سراغ استادان دانشگاه رفتند و آن‌ها را به‌عنوان وزير و مسئولان اقتصادي قرار دادند و انتظار مي‌رفت اين افراد، اقتصاد كشور را سر و سامان دهند؛ در حالي‌كه اقتصاد، نيازمند افسراني است كه به لحاظ نظري، داراي مباني علمي بوده و تجربه اجرايي نيز داشته باشند.
با تكيه صرف به مباني نظري همين اتفاقي كه در حال حاضر مي‌بينيد، مي‌افتد. در حالي كه در دنيا، مباني نظري در مرحله دوم قرار دارند و حرف اول در اجراست. در چنين شرايطي اقتصاد كشور درست نخواهد شد و به اعتقاد من اقتصاد ايران زماني اصلاح خواهد شد كه اقتصاددانان و فعالان عرصه اقتصادي و همچنين دانشمندان علم مديريت دست به دست يكديگر دهند و مسائل اقتصادي را از نو بنويسند. به اين ترتيب ما امروز براي اصلاح و نجات وضعيت اقتصاد نياز به يك انقلاب اساسي در تفكر اقتصادي داريم. بايد ديدگاه‌هاي سنتي علم اقتصاد و تعاريف فعلي اقتصاد خرد و كلان را كنار بگذاريم و با روش جديدي كار كنيم. چطور در تمام علوم نوآوري مي كنيم، چگونه علم پزشكي و حتي فيزيك هر روز نو مي‌شود اما در علم اقتصاد به نوآوري، روي نمي‌آوريم و همان تعاريف گذشته و قديمي را به خورد مردم مي‌دهيم. علم اقتصاد امروز با نگاه سنتي، در حل معضلات اقتصادي كشور ما ناتوان است. در اين شرايط هر چقدر نيز افراد را به كار بگيريم و در موقعيت‌هاي ديگر جاي آن‌ها با يكديگر عوض شود، تفاوتي نخواهد داشت. دولت‌هاي مختلف نيز تفاوتي بايكديگر نخواهند داشت و هر دولتي كه سر كار بيايد با همين مشكلات مواجه است.
به نظر شما چرا مسئولان، علاقه‌اي به ايجاد نوآوري ندارند؟
مسئولان به اين سمت نمي‌روند زيرا ساختارشكني محسوب‌مي‌شود و ساختارشكني نيز كار سختي است. اگرشما به عنوان يك فعال اقتصادي و نماينده ايران به سفارت ايران در خارج از كشور برويد، سفير از جلسه گذاشتن با شما واهمه داردزيرا نگاه موجود، نگاه سوسياليستي و عقب‌مانده‌اي است؛ در حالي كه سفراي ما بايد افسران اقتصادي ما در دنيا باشند. سفارتخانه اروپايي در تهران ۱۷۰ نفر پرسنل دارد كه ۱۴۰ نفر آن، فعالان اقتصادي‌اند؛ در حالي كه در بسياري از نمايندگي‌هاي ما حتي يك كارشناس اقتصادي وجود ندارد، بنابراين چه توقعي در ارتباطات اقتصاد جهاني داريم؟ در اين صورت دولت‌ها تفاوتي ندارند و فقط ظاهر، متفاوت است. دولت نهم و دهم وقتي بر سر كار آمد، شعارهاي ساختارشكنانه و شعار ساختن اقتصاد كشور را سر داد ولي موفق نشد و با وجود درآمد بسيار زيادي كه داشت، خروجي آن بسيار ضعيف بود. در مورد دولت‌هاي ديگر نيز به همين منوال است و اين سوال براي مردم پيش مي‌آيد كه چرا دولت‌ها پيش از آغاز كار، شعارهايي به اين خوبي مي‌دهند ولي موفق نمي‌شوند؟ پاسخ اين است زيرا بر مسند رياست‌جمهوري در كشور ما سياستمداران مي‌نشينند كه بيشتر آنان دانش اقتصادي ندارند. وزراي اقتصادي نيز از ميان استادان دانشگاه انتخاب مي‌شوند، در چنين شرايطي مشكل اقتصاد حل نخواهد شد. در كشور سنگاپور، كشوري با مساحت بسيار كوچك، تمام حوزه درآمدي از تجارت است؛ یعنی تجارت کردن در کشور سنگاپور، حرف اول را می‌زند. در چنین کشوری، شرط اول براي رياست‌جمهوري این است که شخص باید ۱۰۰میلیون دلار دارایی داشته باشد و اعلام کند که این ثروت را از کجا و به چه شکلی به دست آورده است. آن‌ها معتقدند اگر کسی بتواند به صورت سالم ۱۰۰ میلیون دلار دارایی برای خودش به دست بیاورد، می‌تواند برای کشور نیز میلیاردها دلار درآمد ايجاد كند. واقعيت اين است كه وزیر اقتصاد نباید کسی باشد که حداقل کاری که می تواند انجام دهد، تدریس در دانشگاه باشد بلكه یک فعال اقتصادی موفق، باید وارد دولت شود تا بتواند اقتصاد را اداره کند.
با توجه به مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتي و اينكه اين نوع نگرش به اقتصاد مي‌تواند در پيشرفت كشور موثر باشد، آيا تعبيري كه در حال حاضر در كشور ما از اقتصاد مقاومتي مي‌شود، درست است؟
متاسفانه در کشور ما فعالان اقتصادی نیز نمی‌دانند معنی اقتصاد مقاومتی چیست، معناي اقتصاد مقاوتی فقط صرفه‌جویی نیست. در کجای اقتصاد مقاومتی از صرفه‌جویی صحبت شده است؟ ما در تعریف اقتصاد مقاومتی، تنها می‌توانیم بگوییم که اقتصاد مقاومتی یعنی نگاه به داشته‌های خودمان. يعني باید در علومی که هنوز به نقطه اوج آن نرسیدیم، به فکر وارد کردن دانش به کشور باشیم و در علومی که پیشرفته هستیم، آن را پرورش دهیم. همانگونه كه گفته شد، اقتصاد مقاومتی فقط صرفه‌جویی کردن نیست؛ بنابراین تعاریفی که برای اقتصاد مقاومتی ارائه می‌شود، تعاریف غلطی است و اقتصاد کلان کشور نيز در وضعیت بسیار بحرانی به سر می‌برد. مساله اين است كه بخش‌های مختلف در اقتصاد مانند دومینو هستند و با از بین رفتن یکی، دیگری نيزاز بین می‌رود. ابتدا بنگاه‌های اقتصادی، سپس بانک‌ها و بعد از بانک‌ها نوبت به دولت می‌رسد؛ یعنی اكنون بانک‌ها در شرف ورشکستگی هستند و اگر چنین شود، دولت پس از بانک‌ها ورشکست خواهد شد. در چنین شرایطی است كه برای نجات اقتصاد کشور نیاز به یک انقلاب در تفکر اقتصادی وجود دارد. باید تئوریسين‌ها و بزرگان علم اقتصاد به کار گرفته شوند ولی کار اقتصادی را نباید به دست آن‌ها بدهیم. به حوزه بانکی نگاه کنید، فکر می‌کنید علت عدم پیشرفت بخش تولید چیست؟ به طور مرتب بیان می‌شود که بانک‌ها از تولید حمایت نمی‌کنند، مگر وظیفه بانک حمایت از تولید است؟ بانک خود یک بنگاه اقتصادی به شمار می‌رود و باید سود پرداخت کند. در این میان وظیفه اجتماعی بانک‌ها، حمایت از تولید و رونق اقتصاد در گرو حمایت از تولید است. ما انتظار داریم بانک‌ها پول را از جامعه و با قیمت تمام شده بیش از ۲۰ درصد جمع کنند و سپس آن را با رقم ۳۰ درصد در اختیار بخش تولید قراردهند، ۹ درصد نیز ارزش افزوده بر آن بار کردیم که این مبلغ را به هیچ عنوان تولیدکننده نباید بدهد؛ درحالی که تولیدکنندگان آن را می‌پردازند و با ۳۰ درصد سود بانکی می‌شود ۳۹ درصد. سوال اين است كه کجای دنیا تولید ۴۰ درصد سود دارد که ۳۰ درصد آن را به بانک پرداخت کند و ۱۰ درصد نيز ارزش افزوده بدهد؟
از نظر نظامات بيمه، ماليات و گمرك در كشور، در چه وضعيتي به سر مي‌بريم و وضعيت معافيت‌هاي مالياتي ما چگونه است؟
در کشور ما نظام بیمه، مالیات و گمرک غلط است زيرا مالیات در دنیا اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود. برای همین دولت‌ها همیشه چشم به دست شهروندان دارند و همین باعث می‌شود که حقوق شهروندان را نیز بیشتر رعایت کنند،در حالی که در کشور ما به این دلیل که مالیات برای دولت درآمد اصلی نیست و از محل فروش نفت ارتزاق می‌کند.
بنابراین چشم به دست مردم ندارد و درواقع این مردم هستند که چشم به دست دولت دارند، در چنین شرایطی است که ممکن است دولت حقوق شهروندان را رعایت نکند. در همه جای دنیا، مالیات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور مثال مربی بایرن مونیخ، فرار مالیاتی انجام می‌دهد و مجازات ۶ ماه حبس برای وی درنظر گرفته می‌شود، ۶هزار نفر او را تا زندان بدرقه می‌کنند اما هیچ‌کس نمی‌گوید او نباید به زندان برود زیرا فرار مالیاتی در آلمان از قتل نیز بدتر است. آلمانی‌ها معتقدند کسی که فرار مالیاتی انجام می‌دهد با علم به اینکه از تک تک مردم دزدی می‌کند، این کار را انجام می‌دهد؛ بنابراین مستحق مجازات و مجرم واقعی است. در شرایط متقابل، اگر یک ممیز مالیاتی نيز مالیات اشتباهی برای کسی در نظر بگیرد و این پرونده به شورای حل اختلاف برود و شورای حل اختلاف نظر ممیز را تایید کند و شخص در استیناف بتواند ثابت کند مالیات به اشتباه برای وي در نظر گرفته شده و به دردسر افتاده، این ممیز مالیاتی نیز باید به زندان برود.
در حالی که در کشور ما ممیز مالیاتی دانش کافی ندارد و حرف از مالیات علی‌الرأس می‌زند. مالیات علی‌الرأس که سال‌هاست در کشور ما از آن صحبت می‌شود، یعنی یک سرقت قانونی از مردم! در موضوع مالیات دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه آيا بنگاه‌ها مالیات‌شان را پرداخت می‌کنند یا نه و بحث دیگر، بحث فرار مالیاتی است. حال اگر به همین بنگاه‌هایی بپردازیم که مالیات می‌دهند، باید مالیات‌شان را بر اساس چارچوب قانون دریافت کنیم و مالیات اضافه از کسی مطالبه نکنیم. مالیات علی‌الرأس یعنی ممیز مالیاتی، دانش کافی برای به دست آوردن میزان درآمد یک شخص را ندارد و مالیات آن را مطابق با یک شغل مشابه آن درنظر می‌گیرد که هیچ قاعده و قانونی نیز برای این کار وجود ندارد. در این نظام مالیاتی غلط، فاجعه اینجاست! در حال حاضر در دوران رکود هستیم، رکود یعنی فعالیت اقتصادی به حداقل وضعیت خود رسیده است، کارخانه‌ها به‌طور عمده تعطیل هستند یا با ظرفیت بسیار پایینی کار می‌کنند و فعالان اقتصادی نیز فعالیتی ندارند. در چنین شرایطی، رییس کل مالیاتی اعلام می‌کند که ۳۵ درصد افزایش درآمد داشته‌ایم! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مگر مالیات مربوط به فعالیت اقتصادی نیست و درازای سود از فعالیت اقتصادی، نباید پرداخت شود؟ چگونه است که در دوران رکود که همه در حال زیان دادن هستند، ۳۵ درصد افزایش مالیاتی وجود داشته باشد؟ این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد دارد! ممکن است گفته شود کسانی را که مالیات نمی‌داده‌اند، شناسایی کرده‌ایم. اگر چنین نيز بوده باشد، باید اعلام شود.
با وجود تلاش‌هايي كه از سوي مسئولان انجام مي‌شود، چرا چرخ توليد در كشور ما به حركت در نمي‌آيد؟
به دلیل اینکه ما برای نجات تولید، خودمان به‌عنوان دولت روی سر تولید نشسته‌ایم و نفس تولید را گرفته‌ایم. مالیات، بیمه و سود بانکی از یک طرف، قوانین و مقررات دست و پاگیر از طرف دیگر و همچنين خراب کردن بازار و شرایط بین‌المللی به دلیل فضای سیاسی، همه بر سر تولید آوار شده است! در چنین شرایطی دوباره می‌گوییم چرا تولید نجات پیدا نمی‌کند؟ در شرایط تحریم بنگاه‌های دولتی مثل وزارت نفت، ارتباطات و نیرو از معافیت‌های زیادی برخوردار شدند؛ یعنی دولت به طور مثال به وزارت نفت اجازه داد در شرایطی که نمی‌تواند نفت بفروشد، با دلالها معامله کند و از مقررات فروش، مزایده و آیین‌نامه‌‌های دولتی معاف شود یا اینکه به وزارت ارتباطات اجازه داده شد اقلام لازم خود را از دست چندم خریداری کند و از همه مقررات موجود معاف شود، سوال اینجاست که در چنین شرایطی، چه معافیتی برای بخش خصوصی قايل شدیم؟ دولت، راهبردي دارد که توسعه فضای انرژی هسته‌ای است و باید از این منافع دفاع کند، بر اساس همان راهبرد، کشور تحریم شد و بهدليل تحریم به بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی معافیت‌هایی تعلق دادید ولی به بخش خصوصی که در همه ایام سال باید سود تسهیلات بانکی خود را پرداخت کند، هیچ معافیتی تعلق نگرفت. در چنین شرایطی توقع داریم که تولید راه بیفتد؟
اقتصاد يك علم زنده محسوب‌مي‌شود و اينكه بعضي معتقدند اقتصاد علمي نظري است، اين گونه نيست.معناي اقتصاد مقاوتی فقط صرفه‌جویی نیست؛ اقتصاد مقاومتی یعنی به داشته‌های خودمان نگاه كنيم.مالیات در دنیا اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود، برای همین دولت‌ها همیشه چشم به دست شهروندان دارند.در کشور ما مالیات برای دولت درآمد اصلی نیست و از محل فروش نفت ارتزاق می‌کند.
از بانک می‌خواهیم که پول‌ها را جمع کند و بانك ۲۵ درصد پول با قیمت تمام شده را از بازار جمع آوری می‌کند، سپس از بانک مي‌خواهيم با رقمي زیر این نرخ، آن را به تولید تعلق بدهد؛ در حالی که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و بانک باید سود خود را دریافت کند. بعد ازآن به بانک تکلیف می‌کنیم که پول را به بخش خاصی در تولید اختصاص دهد، بانک نيز چون به‌طورعمده دولتی یا تحت فشار دولت است، این پول را می‌دهد. مساله اينجاست كه اين پول به بانك برنمی‌گردد و تناسب سپرده بانک نزد بانک مركزي به‌هم می‌ریزد ودراصطلاح گفته می‌شود مانده قرمز پیدا می‌کند، یعنی مصارف آن بیش از منابعش می‌شود، بعد از آن بانک مرکزی كه نماينده دولت است، بانک‌ها را ۳۴درصد جریمه می‌کند! بانک مرکزی در این شرایط، خود بزرگ‌ترین مانع تولید است و تا وقتی این ساختار شکسته نشود، محال است اقتصاد نجات یابد. نرخ سود تسهيلات بانکی در کشور ژاپن ۶۷ دهم درصد منفی است؛ یعنی اگر دولت به شما وامی بدهد، در پايان سال مبلغی نيز برای تشکر از اینکه وام گرفتید به شما تعلق می‌گيرد تا به رونق تولید کمک کنید. از سوی دیگر چیزی تحت عنوان سود سپرده‌گذاری نيز وجود ندارد و بابت نگهداری از پول‌تان باید مبلغی به عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنید.
آيا در حال حاضر، نرخ سود ۱۵ درصد براي سپرده‌هاي بانكي مناسب است؟
در شرایط فعلی کشور ما، دولت در وضعیت فلجی به سر می‌برد و در حال حاضر شايد بتوان گفت معضل اصلی دولت است. اگردولت تورم را کنترل نکند، سود بانکی معنا پیدا نمی‌کند. وقتی نرخ تورم در کشور ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده بانکی ۱۵ درصد باشد، کسی که در بانک سپرده‌گذاری کند ،۱۰ درصد سود خود را بهدليل نرخ تورم بلافاصله از دست می‌دهد، پس در واقع پنج‌درصد سود دریافت می‌کند؛ بنابراين مشکل اصلی در نرخ تورم است، نه نرخ سود بانکی. جالب است برای اینکه مشکل اقتصاد حل شود، دولت از انتها شروع کرده و به نرخ تورم پرداخته است، در حالی که این تفکر غلطی است و در اقتصاد ناسالم فعلي، تورم را به صورت فنروار پایین نگه داشته‌اند و به یک‌باره در چنین شرایطی، فنر رها خواهد شد و تورم مثل نرخ ارز بالا خواهد رفت . بنابراین نمی‌توان مشکل اقتصاد را از انتها درست کرد، مسائل اقتصادی مثل ظروف مرتبطه، زنده و پویا هستند، هر روز اقتصاد نفس می‌کشد و با انسانها می‌خوابد و بیدار می‌شود. باید ساختار شکنی شود و خود را اصلاح و جراحی کنیم و این اتفاق باید از سر بیفتد، نه از ته. برای اینکه مشکل اقتصاد حل شود باید تولید راه بیفتدو تا اینجای ماجرا را همه می‌دانند اما چگونه؟ من اسم آن را راه نجات گذاشته‌ام و آن اين است که دولت از مانع بودن دست بردارد، تولید باید دارای ارج و قرب باشد. درکشورهای پیشرفته مثل آلمان و فرانسه اگر بخواهند صاحب یک واحد تولیدی یا یک کارآفرین را که بیش از ۵۰ نفر پرسنل دارد، دستگیر کنند یا حکم جلب وی را بدهند، به‌طورحتم نظر شورای تامین استان و شهردار را جويا مي‌شوند که دستگیری یا ممنوع‌الخروج شدن این شخص آسیبی به شغل و آینده این افراد می‌زند یا خیر ولی در کشور ما، یک بازپرس یا دادیار دست چندم می‌تواند بزرگ‌ترین فعال اقتصادی را دستگیر یا ممنوع‌الخروج کند؛ بدون اینکه به کسی پاسخگو باشد و اگر اعتراضی نيز صورت گیرد، می‌گویند قانون است. با چنین برخوردهایی نمی‌توان از تولید حمایت کرد. در آن کشورها، کار ارزش دارد ولی در کشور ما ، نه. همانگونه که می‌بینید، در کشورهایی مانند هند و فیلیپین، مردم به خارج از کشورشان می‌روند و کار می‌کنند اما پول حاصل از کار را وارد کشور خودشان می‌کنند ولی در ایران برعکس است، تا كسي پولی به دست می‌‌آورد، آن را به خارج از کشور می‌بردزیرا امنیتی برای کارآفرین وجود ندارد. در دنیا ارزش سرتیفیکیت کارآفرینی یا همان پروانه بهره‌برداری حتی از حکم قاضی نیز بيشتر است و به همین‌دليل است که رونق اقتصادی وجود دارد.
در شرایط تحریم بنگاه‌های دولتی مثل وزارت نفت، ارتباطات و نیرو به دلیل تحریم، از معافیت‌های زیادی برخوردار شدند.در دوران تحریم به بسیاری از سازمان‌های دولتی معافیت‌هایی تعلق گرفت ولی به بخش خصوصی هیچ معافیتی تعلق نگرفتنرخ سود تسهيلات بانکی در کشور ژاپن ۶۷ دهم درصد منفی استدر فضای اقتصادی و به دور از فضای سیاسی، برجام دستاوردي بزرگ براي كشور ما بود.ابتدایی‌ترین چیزی که اقتصادنیاز دارد و فونداسیون آن، اعتبار و اعتماد است.اتفاقی که در برجام برای ما افتاد، این بود که چهره ما به لحاظ اعتباری و اعتمادی در دنیا بهبود پیدا کرد.
در چنين شرايطي، چه راه نجاتي براي اقتصاد كشور وجود دارد؟
پیشنهاد من در این حوزه این است که دولت وارد عمل شود و بانک مرکزی نیز پول‌های راکدی را که در دنیا در اختیار دارد، صادقانه در اختیار تولید قرار دهد؛ به اين صورت كه این وجوه را در اختیار چند بانک قرار داده و بانک‌ها را موظف کند این پول را با چهاردرصد بهره به تولید اختصاص دهند، نه با ۳۰ درصدزیرا این پول متعلق به دولت است. قسمتی از این پول را به برخی شرکت‌ها که توان بازپرداخت ندارند، اختصاص دهد و سود بانکی آن‌ها یا برخی بدهی‌های دولتی و بیمه تامین اجتماعی آن‌ها را پرداخت کرده و به این ترتیب تولید را از زیر بار سنگین این سودها نجات دهد. بانک مرکزی در دنیا، پول‌های زیادی دارد که برخی آن‌ها را در ال سی‌ها استفاده می‌کند و برخی فقط سپرده است و گاهی نيز سهام میخرد. شرکتی که ۲۰۰ کارگر و ۱۰۰ میلیارد بدهی دارد، یعنی قدرت بازپرداخت ندارد و به خاطر این کارگران، باید بدهی این شرکت پرداخت شود یا به آن وام کم‌بهره تعلق دهیم.
باید قسمتی از سود بانکی واحدهای تولید واقعی ونه رانتخواران را پرداخت کنیم. در چنين شرايطي يعني کشور انقدر به پول نیاز ندارد که سهام شرکت‌هاي آمریکایی را بخریم؛ نگرش فعلی اقتصادی، بزرگ‌ترین مانع تولید است. بانک‌ها که نمی‌توانند در شرایطی که خود در حال ورشکستگی هستند، کاری بکنند، از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها نيز پرداخت نمی‌شود که توان اقتصادی بانک‌ها افزايش يابد. همچنين وام‌هایی که بانک‌ها به بخش تولید می‌دهند، بازپرداخت نشده و همین مساله باعث ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. چرا معضل موسسات اعتباری به وجود آمده‌است؟ اگر رونق وجود داشت که این موسسات از محل فروش اموال خود پول مردم را پس میدادند، در حالی که اكنون املاک این موسسات روی دست بانک مرکزی مانده است؛ بنابراين راه نجات، انقلاب اقتصادی است و تولید در فضای رکود کامل اقتصادی، رونق نخواهد گرفت. زماني می‌توانیم موفق شویم که در نگرش اقتصادی‌مان انقلاب رخ بدهد.
همانگونه كه مي‌دانيم، براي بهبود وضعيت صنعت نياز به سرمايه‌گذاري، چه داخلي و چه خارجي وجود دارد. در حال حاضر به دليل مشكلاتي كه در بخش توليد و صنعت وجود دارد،سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ترجيح نمي‌دهند سرمايه خود را در اين زمينه هزينه كنند، چون امنيت سرمايه‌گذاري وجود ندارد. چگونه مي‌توان ريسك سرمايه‌گذاري را در كشور ما كم كرد و ارتباط اين بخش با نظام بانكي چيست؟
نظام بانکی، ویترینی از فضای اقتصادی کشور است. ما در بازارهای پولی و بانکی و بازار سرمایه به عنوان دو ویترین اساسی در اقتصاد حرف برای گفتن داریم. وقتی می‌خواهیم ببینیم در جامعه‌ای رونق اقتصادی وجود دارد یا نه، باید به تولید آن جامعه نگاه کنیم. دومین تب‌سنج بازار سرمایه و سومی نظام بانکی است. وقتی اینها آلوده شود و هر روز یک اختلاس اتفاق بيفتد، دیگر هیچ سرمایه‌گذار خارجی به ایران نخواهد آمد و سرمایه‌گذاری داخلی‌مان را نيز نظام اقتصادی فعلي نابود مي‌كند. وقتی هر روز یک اختلاس رخ دهد، این مساله در دنیا نفوذ خواهد کرد و ایران را کشوری ناامن از لحاظ سرمایه‌گذاری نشان خواهد داد و همین امر باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی نیز اعتماد نکند. من به شما قول می‌دهم هیچ حکومتی بقا نخواهد داشت اگر دستگاه قضایی نامناسبی داشته باشد و هیچ اقتصادی رونق نخواهد داشت اگر نظام بانکی ناسالمی داشته باشد. وقتی نظام بانکی ناسالم شد، مطمئن باشيد كه سیگنال‌های قوی مثل صدای قوس الکتریکی به دنیا می‌فرستد که اقتصاد ما ناسالم است و نباید از این فضا، انتظار سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی داشت.
نظام بانكي كشور ما در دنيا پرريسك محسوب مي‌شود؛ در حالي كه برخي كارشناسان معتقدند نظام بانكي ايران در عمل به تعهدات حتي در دوران تحريم بسيار خوش‌قول بوده است، با اين وجود چرا دنيا نظام بانكي ما را پرريسك مي‌شناسد؟
درست است، دنیا نظام بانکی و بازار سرمایه و همچنين اقتصاد ما را به دلایلی که مطرح شد ، پرریسک می‌داند. بازار سرمایه را بهدليل سندسازی‌هایی که انجام می‌دهند و عدم شفافیت و در نظام بانکی نيز به خاطر اتفاقاتی که می‌بینیم. انجام تعهدات، یکی از شروط لازم اعتماد بین‌المللی محسوب‌مي‌شود ولي کافی نیست و به نوعي مي‌توان گفت وظیفه است. علاوه بر انجام تعهدات باید شفافیت گردش مالی و همچنین شفافیت در صاحبان سهام وجود داشته باشد؛ صاحبان سهام بسیاری از بانک‌ها در حال حاضر نامعلوم هستند. سهام عدالت نیز وضعیت مشخصی ندارد. به نظر مي‌رسد كه ما در یك فضای جنگل‌وار، اقتصاد را اداره می‌کنیم ؛ در حالی که سهام عدالت می‌توانست بسیار ارزشمند باشد. از طرفی شفافیت در فعالیت اقتصادی بانک‌ها نیز وجود ندارد و همه پرریسک هستند و در نهایت اختلاس‌های پی در پی در نظام بانکی نیز، نشان‌دهنده یک فساد نهادینه شده در این بانک‌هاست. چگونه است که در یک بانک به‌یک‌باره رقم بالایی اختلاس رخ می‌دهد و کسی نيز پاسخگو نیست. ملت و حکومت( حکومت به معنای نظام و دولت باهم) در برابر يكديگر مسئولند. من به عنوان یک عضو ملت یا کارآفرین یا مدیرعامل یک شرکت تولیدی مشاهده می‌کنم میلیاردها تومان در یک بانک به یک‌باره گم می‌شود، آن نيز همان بانکی که بنده یک میلیارد تومان به آن بدهکارم و حتی ذرهای از بدهی من بخشیده نمی‌شود! آیا دستگا‌ه‌های حکومتی نباید پاسخ دهند؟ کار به مسائل سیاسی نداریم و بحث تنها جنبه اقتصادی دارد. پیش از آنکه مساله حتی به دستگاه قضایی برسد زیرا دستگاه قضایی یک خروجی است و در این زمینه تقصیری متوجه آن نیست و وقتی اتفاق رخ می‌دهد، به سراغ آن میرویم. در واقع این نظام مدیریتی کشور است که ایراد دارد که در آن متاسفانه اختلاس رخ می‌دهد، آدم‌های ناشایست در جای نادرست گذاشته می‌شوند.
ما در زمان انقلاب نیستیم که اشخاص بی تجربه را در مسندهای مختلف بگذاریم. ۴۰سال از انقلاب گذشته است و اگر شخص همان زمان تازه به دنیا آمده بود، امروز باید یک فرد ۴۰ ساله تحصیل‌کرده باتجربه باشد. اگر در آن زمان ۲۰ساله بود، امروز باید یک مدیر باتجربه ۶۰ ساله باشد. درحالی که می‌بینیم هنوز در مسندهای مهم به خصوص مسندهای اقتصادی از افراد ناشایست استفاده می‌شود. به طور مثال یک فرد ناکارآمد را به عنوان مدیرعامل یک بانک قرار میدهیم و او بانک را نابود می‌کند! این تصمیمات خلق‌الساعه و این فضای آلوده اقتصادی، فعال اقتصادی را دچار انفعال و دلسرد می‌کند و ترجیح می‌دهد به جای تولید به دنبال دلالی برود.
این تصمیم، شخصی است اما اثرات آن ملی است! کافی است ۱۰نفر این گونه فکر کنند، در چنین شرایطی حداقل یک میلیون نفر بیکار می‌شوند. اینکه پول از کجا می‌آید، مهم است، در دنیا بلک‌مانی‌ها مساله دارند و صرف اینکه یک اداره رسیدگی به پولشویی درست شود، کفایت نمی‌کند. باید دید پول‌ها از کجا می‌آیند و منشأ آن‌ها کجاست و به کجا می‌روند، نه اینکه همه چیز غیرشفاف باشد. بنابراین صرف عمل به تعهدات، نمی‌تواند برای دنیا کفایت کند. بنکرها در دنیا از باهوش‌ترین و نخبه‌ترین افراد هستند و فعالیت بانک‌های ما را رصد می‌کنند. در کشور ما بانک‌ها ساختمان می‌سازند،بنگاه‌داری كرده وشرایط نابرابر را در بنگاه‌های اقتصادی حاکم می‌کنند، بنابراین دنیا به بانک‌های ما اعتماد نمی‌کند.
دنیا به صنایع ما اعتماد می‌کند، به شرط درگیر نبودن صنایع با بانک‌ها؛ یعنی حاضرند به پروژه‌های ما فاینانس بدهند، به شرط اینکه با خودشان طرف باشیم و اگر ضمانت به آن‌ها بدهیم به ما پول می‌دهند. بنابراین پیش از ایجاد اصلاحات در ساختار نظام بانکی، نیاز به یک انقلاب زیرساختی در تفکر اقتصادی وجود دارد. در چنین شرایطی صحبت از اصلاحات نظام بانکی، مانند این است که از روکار یک ساختمانی صحبت می‌کنیم که فونداسیون آن در آب است. اینکه بانک‌ها ساختمان زیبا داشته باشند، درست و در همه دنیا نيز مرسوم است زیرا باید بتوان به بانک اعتماد کرد ولی آیا یک بانک باید حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد؟ در بانك‌ها، پرداخت‌ها به پرسنل تحت عناوین مختلف نیز به قدری زیاد است که قابل باور نیست. باور غلطی که در مردم وجود دارد، این است که آن‌ها فکر می‌کنند اگر موسسه‌ای مجوز بانک مرکزی داشته باشد، این مساله ضامن پول‌شان است یا حتی اگر در بانک دولتی سپرده‌گذاری کنند، بانک مرکزی و دولت، ضامن سپرده مردم است؛ در حالی که در هیچ جای دنیا چنین نیست و شما وقتی سپرده در بانک می‌گذارید یعنی به همان بانک اعتماد کرده‌اید. اما متاسفانه هزینه‌های بانک‌های ما به شدت بالاست و حاضر نیستند هزینه‌های بانک را کاهش دهند و اگر مدیری نيز بیاید که چنين قصدی داشته باشد، ماندگار نخواهد بود. در چنین شرایطی ما نیاز به انقلاب داریم و ساختار اقتصادی نیز باید زیرو رو شود و از زیر به رو برگردانده شود.
فكر مي‌كنيد برجام تا چه اندازه در فضاي اقتصادي كشور ما موثر بوده است و صحبت‌هاي اخير ترامپ تا چه اندازه ممكن است تهديد براي برجام محسوب شود؟
در فضای اقتصادی و به دور از فضای سیاسی، برجام دستاوردي بزرگ براي كشور ما بود زیرا ابتدایی‌ترین چیزی که اقتصاد نیاز دارد و فونداسیون آن، اعتبار و اعتماد است. اگر یک بازاری ساده و یک دستفروش اعتبار و اعتماد نداشته باشد، نمی‌تواند از بازار جنس بیاورد و بفروشد، تراست و کردیت دو مقوله مهم در دنيا محسوب مي‌شوند. اتفاقی که در برجام برای ما افتاد، این بود که چهره ما به لحاظ اعتباری و اعتمادی در دنیا بهبود پیدا کرد و باعث شد کمی فضای اقتصادی بهتر شود. ممکن است شما بگویید من امروز که در سال ۹۶ هستم، تفاوتی با سال ۸۸ احساس نمی‌کنم اما مساله این است که اگر برجام رخ نمی‌داد، الان در اینجا نيز نبودیم.
ما نیازمند این اعتماد و اعتبار بودیم تا در حال حاضر به اندازه سال ۸۶ و ۸۷ اعتبار داشته باشیم. این اعتبار را برجام به ما داده و دستور درست نظام و حاکمیت و همچنین یک انتظار از سوی مردم برای ایجاد امنیت بوده است، ما در خارج از کشور اعتبار می‌خواهیم. کسانی که می‌گویند برجام خوب نیست، نگاه اقتصادی ندارند و حرف‌شان سیاسی است. شرط رییس‌جمهور شدن در سنگاپور را عرض کردم، شرط رییس جمهور شدن در فنلاند، این است که شخص حداقل هشت ان جی او ساخته و اداره کرده باشد و عضو حداقل ۱۰۰ ان جی او باشد. این کشور می‌خواهد رییس جمهورش مفاهیم توسعه فرهنگی اجتماعی را درک کند. اقتصاددان یعنی کسی که فعال عرصه اقتصادی است و هيچ اقتصادداني نمی گوید برجام بد است.
حرف‌های ترامپ نيز سیاسی است و او نتوانست برجام را نادیده بگیرد، چون به تنهایی نمی‌تواند تصمیم بگیرد و پنج عضو دیگر نیز باید در این زمینه تصمیم بگیرند. مشکل ترامپ این است که از رونقی که در ارتباط ایران با کشورهای دیگر ایجاد شده، بی‌بهره مانده و پاسخ خوبی نیز از کشور ما دریافت کرده است. آقای زنگنه در اين زمينه گفت در حضور کشورهای آمریکایی نیز از نظر ما مشکلی وجود ندارد. بنابراین برجام به‌طورحتم تصمیم درستی بوده است و ترامپ اكنون تاثیری در فضای اقتصادی ما ندارد و برجام نیز ملغی نخواهد شد و کسی نمی‌تواند آن را لغو کند. سومین نکته این است که رونق اقتصادی حاصل از برجام شاید نمره ۲۰ نگیرد ولی نمره ۱۵ دریافت می‌کند و در شرایط فعلی قابل قبول است. اینکه می‌بینیم تاثیر برجام هنوز بر سفره‌ها و معیشت مردم آشکار نشده، بهدليل مشکلات اقتصادی ، زیرساختی و اقتصاد بیمار کشور ماست. بانک‌های ما می‌خواهند به سوییفت جهانی وصل شوند اما مشکل نرم افزاری دارند چون ۱۰ سال با دنیا در ارتباط نبودند و زیرساخت‌های ما از دنیا بسیار عقب است. برای رسیدن به این شرایط نیاز به زمان و انقلابی که گفته شد، وجود دارد؛ تا این اتفاق نیفتد، اقتصاد کشور ما رونق نخواهد گرفت.
- 11
- 2
