محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌طور غیرقانونی رئیس کارگروه تنظیم بازار شد. براساس نامه‌ای به شماره ه ٥٤٧٦٢ت ٩٢٢٩٣ که در تاریخ یک آبان ٩٦ از سوی هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده است، وظیفه تنظیم بازار به وزیر صنعت سپرده شده است؛ این در شرایطی است که براساس قانون انتزاع، وظیفه تنظیم بازار از سال ٩٢ از وزارت صنعت گرفته و به وزارت کشاورزی سپرده شده است.
این تصمیم نمایندگان مجلس به‌دنبال اختلافات گسترده این دو وزارتخانه گرفته شد. وزارت صنعت در سال‌های دولت‌های نهم و دهم به بهانه حفظ حقوق مصرف‌کنندگان مرزهای کشور را بارها به روی واردات گسترده باز و کشاورزان و تولیدکنندگان زیادی را زمینگیر کرد. همین موضوع سبب شد که نمایندگان مجلس واردات را به وزارتخانه تولیدکننده یعنی کشاورزی بسپارند. البته وزارت کشاورزی هم پس از این تصمیم عملکرد درستی داشت و توانست تراز تجاری کشاورزی را که در دولت محمود احمدی‌نژاد به منفی ٨,١میلیارد دلار رسیده بود، با کنترل واردات به منفی ٣.٤میلیارد دلار کاهش دهد، اما حالا دوباره اختلاف قدیمی این دو وزارتخانه زنده شده است، با این تفاوت که این‌بار دخالت وزارت صنعت در این موضوع، قانون‌شکنی تلقی می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و سخنگوی این کمیسیون به «شهروند» می‌گویند که این واگذاری مصداق قانون‌شکنی است و مجلس از حق خود و مردم کوتاه نخواهد آمد.
نظر افضلی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به «شهروند» می‌گوید: مجلس تمام‌قد جلوی این کارشکنی ایستاده و اجازه نمی‌دهد قانون انتزاع به همین راحتی لغو شود.
علی وقف‌چی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم تأکید می‌کند: سه‌شنبه این هفته این موضوع در دست بررسی توسط کمیسیون قرار می‌گیرد و وزارت صنعت باید در قبال این نقض قانون پاسخگو باشد و دلایل خود را بیاورد. شمسعلی هادی‌زاده معلم، رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران هم به «شهروند» می‌گوید: قانون، قانون است و تکلیف آن مشخص. چرا باید در بدنه دولت آن‌قدر ازهم‌گسیختگی باشد که حتی وزارتخانه‌ها به وظایف خود آگاه نیستند؟ وای به حال صنعت.
اقدام عجیب هیأت وزیران
قانون‌شکنی در کشور ما تبدیل به یک عادت شده است. حالا هیأت وزیران در اقدامی عجیب، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به ریاست کارگروه تنظیم بازار منصوب کرد. این درحالی است که طبق متن صریح قانون، تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، بند الف ماده یک که در سال ٩٢ تصویب شده، وظیفه تنظیم بازار و ساماندهی گندم، آرد، نان، برنج، میوه، شکر و ... به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
این قانون که به اختصار انتزاع نام گرفت، تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بیش از ٤سال است که به وزارتخانه کشاورزی سپرده است و تحت همین قانون هم دولت یازدهم برای نخستین‌بار در ایران، توانست بخش قابل توجهی از واردات محصولات کشاورزی را کنترل کند. وزارت صنعت اما ساز خودش را می‌زند. وزیر این وزارتخانه که پیش از انتخاب کابینه دولت دوازدهم بارها از احیای وزارت بازرگانی حرف زده بود، حالا به‌صورت غیرقانونی رئیس کارگروه تنظیم بازار شده است.
اردیبهشت‌ماه ٩٢، رئيس مجلس در بخشنامه‌اي، قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي را ابلاغ کرد. قانونی که وظايف و اختيارات بخش کشاورزي را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و آن را به وزارت کشاورزی الحاق می‌کرد. بر این اساس قرار شد که تنظیم بازار محصولات کشاورزی، واردات و... برعهده وزارت کشاورزی باشد تا مشکلات مربوط به واردات و تنظیم بازار حل شود. البته از زمان تصویب قانون انتزاع در سال ٩٢ در مجلس شورای اسلامی تا امروز این قانون هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشده است و هر کس دلیلی برای این تخطی ارایه می‌کند.
وزارت کشاورزی نباید کوتاه بیاید
افضلی، نماینده مردم نهابندان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که قانون انتزاع یک قانون قدیمی است، توضیح داد: براساس یک کارگروهی و صلاحدید کشور قانون انتزاع تصویب شده و قطعا غیرقابل لغو است. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می‌گوید: مجلس تمام‌قد جلوی قانون‌شکنی می‌ایستد و این وزارت کشاورزی است که نباید کوتاه بیاید. افضلی اشاره می‌کند که اعضای کمیسیون کشاورزی هم به‌تازگی متوجه این مصوبه عجیب شده‌اند و قرار است در جلسه روز سه‌شنبه جزییات آن را بررسی کنند.
منتظر شنیدن دلایل این نقض قانونیم
«با کمال تأسف، هنوز برخی نمی‌دانند که الفبای توسعه کشور پایبندی به قانون است.» وقف‌چی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به «شهروند» می‌گوید: عده‌ای برای منافع شخصی یا گروهی خود قانون را به‌راحتی زیر پا می‌گذارند. مجلس و کمیسیون کشاورزی این اجازه را به آنها نخواهد داد و در جلسه روز سه‌شنبه یک تصمیم معقول درباره این قانون‌شکنی خواهد گرفت. وقف‌چی تأکید می‌کند: دولت باید نسبت به این مصوبه پاسخگو باشد. هر چند هیچ دلیلی توجیه‌گر این نقض قانون نیست و بند الف ماده یک قانون انتزاع مسئولیت تنظیم بازار را صراحتا به وزارت کشاورزی داده است، اما منتظر شنیدن علت این تخطی از سوی عاملان آن هستیم.
کنترل واردات در دولت یازدهم
حالا در شرایطی که اجرای قانون انتزاع توانسته است واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی را کنترل کند، قانون‌شکنی اخیر دل‌نگرانی‌های قدیمی فعالان حوزه کشاورزی را زنده کرده است. براساس گزارش گمرک، در ابتدای فعالیت دولت یازدهم سال ٩٢ تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۸.۱میلیارد دلار بود که با کنترل واردات در سال ٩٣ این رقم به منفی ۵.۵میلیارد دلار رسید. آمارها نشان می‌دهد در مدت یک‌سال پایه تراز تجاری این بخش ۲.۶میلیارد دلار بهبود یافت.
در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات این رقم به منفی ۳.۴ رسید و ۴.۷میلیارد دلار بهبود پیدا کرد که رقم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور نیز بوده است.
واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم از بیش از ۱۳میلیارد دلار به هشت‌میلیارد دلار کاهش یافته است و صادرات کشاورزی نیز از ۵.۳ به ۵.۷میلیارد دلار افزایش یافته است.
- 13
- 2
