چند و چون فساد اقتصادی در ایران

پورتال مبارزه با فساد تجاری یا BACP ابزارهایی را برای کاهش خطرات و هزینه‌های فساد در تجارت‌های برون‌مرزی پیشنهاد می‌کند. تمامی اطلاعات این پورتال توسط بخش «راه‌حل‌های امانت‌دارانه‌ گان» که شرکتی بر پایه تکنولوژی دانمارکی و خدمات حرفه‌ای است، تولید می‌شود. 

پورتال مبارزه با فساد مورد مراجعه سازمان‌های دولتی و غیردولتی مهمی چون سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، سازمان ملل، دفتر توسعه جامعه اروپا و کمیته مشاوره صنعتی و تجاری (BIAC) و بانک جهانی است.

همچنین، پورتال در فهرست ابزارهای مبارزه با فساد اداری جهانی در قرارداد سازمان ملل متحد به‌عنوان منبعی موثر به ثبت رسیده است که به شرکت‌ها کمک می‌کند. دهمین اصل قرارداد را که عنوان می‌کند «تجارت باید در برابر فساد در همه اشکال آن، ازجمله رشوه و اخاذی اقدام و عمل کند»، شناسایی و عملی کند.

این پورتال خدمات خود را در پنج بند معرفی کرده است؛ این بندها عبارت است از: 

‏۱ Sponsors /

۲ Informatio- and Tools available o- the BACP 2.‎1 Country profiles /

۳ Business tools

‏۴ References /

۵ Externa- links

این پورتال توسط پنج دولت اروپایی عضو اتحادیه اروپا (سوئد، اتریش، آلمان ،نروژ و بریتانیا) تامین مالی می‌شود.

گزارش ذیل از به‌روزرسانی آوریل ۲۰۱۷ اخذ شده است. لازم به توضیح است برخی از بندهای این گزارش قابلیت چاپ نداشته است. 

گزارش فساد اقتصادی در ایران

شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنند و یا آن‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در این کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند، با ریسک بسیار بالای فساد مواجهند. سیستم قدرتمندی از جانبداری‌های سیاسی، قوم و خویش‌پرستی و تبعیض‌ها در بعضی بخش‌های اقتصاد این کشور رخنه کرده است. 

پرداخت‌ها و رشوه‌های نامعمول معمولاً در ازای دریافت خدمات، مجوزها و یا قراردادهای عمومی دریافت می‌شود. دولت روحانی نیاز به کاهش فساد را یادآوری کرد اما در اعمال فشار مناسب […] ناموفق بود. 

با اینکه قوانین متعددی در این کشور وجود دارد که فساد را چه در بخش خصوصی و چه دولتی توبیخ و مجازات می‌کند اما این‌ها در عمل موثر نبوده و معافیت از مجازات‌ها به‌طور گسترده به‌کار گرفته می‌شود.

خدمات دولتی

شرکت‌ها هنگام کسب گواهینامه، خدمات رفاهی و سایر خدمات عمومی با ریسک بالایی از فساد مواجهند. {برخی} مقامات اداری طبق روال، انتظار دریافت رشوه را برای انجام کارهای عادی و وظایف خود که باید آن را به انجام برسانند، دارند. سوءمدیریت‌ها و فساد شایع، خدمات دولتی را محدود می‌کند و همین‌طور از کیفیت آن‌ها می‌کاهد. مقررات حکومتی در ایران اغلب برای شرکت‌ها سنگین و سخت است. برای شروع کسب‌وکار در این کشور باید هشت مرحله گذرانده شود که حدود ۱۵ روز زمان می‌برد و این زمان کمتر از متوسط زمان مورد نیاز برای ثبت شرکت در منطقه است. 

امور مربوط به زمین

حقوق مالکیت در ایران به‌طور کلی مورد حمایت قرار می‌گیرد و نقل‌وانتقال‌های پایه‌ای مانند خرید و فروش املاک معمولاً مشکل‌ساز نیستند. گرچه این فرایند پیچیده می‌شود زمانی که دارایی‌های بزرگ‌تر و یا زمین با توجه به ذی‌نفعان بسیاری که وجود دارند، موضوع معامله باشند. افراد معمولاً به مقامات اداری به قصد دریافت مجوز برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی رشوه پرداخت می‌کنند.

کار ثبت دارایی‌ها ۱۲ روز به طول می‌انجامد که تقریباً حدود نیمی از زمانی‌ست که این فرایند در کشورهای منطقه طی می‌شود. سازمان بازرسی کل این کشور مکرراً گزارش کرده که مقامات {وقت} ، ازجمله مقامات ارشد شهرداری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و مقاماتی در پلیس، زمین‌های عمومی و نیز دارایی‌هایی به ارزش ۷۰۲ میلیون پوند را مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند. 

امور مالیاتی

شرکت‌ها گزارش می‌کنند که تبادل رشوه و پرداخت‌های غیرمعمول در جلساتی که با مقامات مالیاتی برگزار می‌شود بسیار شایع است. به دلیل وجود درآمد نفتی، کشور ایران به مالیات، وابستگی چندانی ندارد و حدود ۴۰ درصد از اقتصاد آن از دست دولت خارج است و همین‌طور نهادهایی خاص با کارکردهای اقتصادی از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. سیستم مالیاتی این کشور قدیمی و منسوخ بوده و بنابراین ناکارآمد است. مدیران تجاری به‌طور متوسط ۳۴۴ روز فرصت دارند تا خود را برای پرداخت مالیات آماده کنند که این رقم به‌طور قابل‌توجهی از کشورهای منطقه بیشتر است. 

امور گمرکی

امور گمرکی مرزی در ایران از عدم شفافیت رنج می‌برند. فرآیندها در آن سنگین و کند به انجام می‌رسند و پرداخت‌های غیرمعمول در رابطه با واردات و صادرات، مکرراً اتفاق می‌افتند. در زمان تحریم‌ها، اقتصاد زیرزمینی این کشور رشد بیشتری داشته است. برندهای خارجی به ایران قاچاق می‌شوند و اغلب از مسیر بازرسی گمرک رسمی این کشور می‌گذرند.

برای مثال کالاهایی مانند سیگار از عمان از طریق تنگه هرمز و بندرعباس به ایران وارد می‌شوند. مقامات عمانی مالیاتی برابر با پنج دلار برای صادرات هر بسته سیگار وضع می‌کنند اما طرف ایرانی رشوه ۶۰ دلاری را برای هر بسته سیگار تقاضا می‌کنند تا به محموله اجازه تخلیه بار را بدهند.

تجارت در خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از هر جای دیگری در جهان با دشواری همراه است؛ زیرا فرآیندهای گمرکی آن بسیار هزینه و زمان‌ می‌برند.

خدمات عمومی

گزارش‌ها تائید می‌کنند که شیوع رشوه در فرآیند اعطای قراردادها و گواهینامه‌ها بسیار بالاست. از شرکت‌ها و افرادی جانب‌داری می‌شود که با مقامات، ارتباطات مناسبی برقرار کرده‌اند[...].

در دولت روحانی اختلاس‌های انجام‌شده توسط دولت قبلی بدون اشاره به نام، افشا شد. با اینکه اختلاس‌ها اثرات بسیار نامطلوبی در وجهه قانون بانک‌ها را به‌دنبال دارند اما به‌ندرت مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. تنها استثنا در این خصوص، پرونده سعید مرتضوی است که مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی بوده و متهم به فروش سهام در ۱۳۷ شرکت تحت تملک این سازمان با قیمتی کمتر از قیمت بازار است و اتهام دیگر وی اعطای کارت‌های هدیه به مقامات دولتی و نمایندگان مجلس بوده است. 

شرکت‌هایی که بی‌توجه به تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران به این کشور صادرات داشته باشند با جریمه‌های سنگینی مواجه خواهند شد. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، سازنده تجهیزات ارتباطات مخابراتی و از راه دور چین با نام ZTE ، به‌طور غیرقانونی تجهیراتی به مبلغ ۳۲ میلیون دلار را به ایران صادر کرد. در مارس ۲۰۱۷ ، ZTE گناهکار شناخته شد و بابت آن ملزم به پرداخت ۸۹۲ میلیون دلار غرامت شد و این سنگین‌ترین جریمه‌ای بوده که آمریکا برای صادرات و واردات با ایران برای شرکت‌ها در نظر گرفته است. به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود که جوانب احتیاط را برای شرکت در مناقصه‌های عمومی در ایران لحاظ کنند و توصیه این است که از تدارکات ویژه با توجه به دشواری شرایط، بهره‌برداری کنند. 

منابع طبیعی

از پتانسیل‌های منابع طبیعی ایران به دلیل سوءمدیریت و فساد متداول در این بخش، بهره بسیار اندکی کسب شده است. برآوردها حاکی از آنند که حدود ۲۲ درصد از ذخایر نفتی جهان در این کشور قرار دارند و نفت و انرژی پرمنفعت‌ترین بخش اقتصاد این کشورند. گزارش عملیات در ایران با نام مدیریت منابع طبیعی شفافیت نامناسبی دارد. پس از آنکه تحریم‌های ایران برداشته شد، وزیر نفت از سرمایه‌گذاران خارجی درخواست کرد که برای ورود به بازار انرژی ایران با وزارت نفت این کشور وارد مذاکره شوند و از گفت‌وگو با طرف‌های سوم بپرهیزند. 

فردی که اطلاعات پرونده وی به گستردگی انتشار یافت، میلیاردر پرنفوذی به نام بابک زنجانی است که به اتهام اختلاس ۲.۷ میلیارد دلاری از فروش نصف قیمت نفت برای وزارت نفت ایران به مرگ محکوم شده است. پرونده وی از زمانی که در دفاعیات خود اظهار داشت که به شرایط تحریمی آن روز ایران با فروش نفت این کشور با استفاده از دانش و اطلاعات خود و نیز لحاظ منافع حکومت کمک کرده است، بحث‌برانگیز شد.

حتی رئیس‌جمهور از نحوه رسیدگی به پرونده او انتقاد کرد و این پرسش را مطرح کرد که چه کسی زنجانی را قادر به انجام چنین عملی کرده است؟ حکم اعدام وی در دادگاه عالی ایران در دسامبر ۲۰۱۶ میلادی تائید شد اما انجام اعدام وی با توجه به اظهارات روحانی که بیان داشت برای حکومت ایران احیای دارایی‌های از دست رفته بدون کمک زنجانی سخت خواهد بود، بعید به نظر می‌رسد. در ژانویه‌ ۲۰۱۷ فردی که متهم به همکاری و همدستی با زنجانی بود نیز دستگیر شد. در موردی دیگر، صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی ایران پس از افشای اینکه وی در ماه بالغ بر ۲۳هزار دلار درآمد داشته است، استعفا داد. مبلغی که ۱۲ برابر حقوق کارگران با دستمزد پایین در این کشور است.

قانون

قانون کشور ایران مجازات‌های متعددی را برای فساد در نظر گرفته است اما در عمل قانون {درست} به کار بسته نمی‌شود و پرونده‌های فساد اقتصادی بدون پیگرد قانونی باقی می‌مانند. چارچوب قوانین ضدفساد ایران منسجم نیست و دارای تعدد قوانینی با نام‌های قوانین دادگاه انقلاب، قانون کیفری و نیز قوانین تشدید مجازات مجرمان رشوه، اختلاس و تقلب است.

مقررات مجازات فساد را می‌توان در کد قانون مجازات اسلامی یا IPC یافت. علاوه بر این تعدادی آیین‌نامه ویژه ضدفساد، دستورالعمل‌ها و مصوبه‌هایی نیز در این خصوص موجودند. مقررات ضدفساد برای مقامات دولتی شامل دریافت و پرداخت رشوه فعال و غیرفعال، تجارت با استفاده از نفوذ مقامات در قبال پرداختی غیرمعمول به آن‌ها، پول‌شویی، اختلاس و سوءاستفاده‌ها می‌شود. چنین تخلفاتی افراد حقیقی و حقوقی دارای مسئولیت‌های اجرایی، شهری و کیفری را دربر می‌گیرند.

مجازات در نظر گرفته شده برای افراد متهم به فساد مالی (که آن‌ها را به مفسد‌فی‌الارض ملقب می‌کنند)، مرگ است. مجازات رشوه بخش‌های خصوصی اساساً تحت قانون مجازات‌های کیفری قرار می‌گیرد (مانند کسب‌وکار غیرقانونی) و اختلاس نیز در بخش خصوصی مشمول مجازات می‌شود. ضروری است که مقامات حکومتی و سایرین، گزارش دارایی‌های شخصی خود را به‌طور سالانه منتشر کنند. گرچه مشخص نیست که تا چه حد این اقدامات قابلیت اجرا دارند و آیا این خوداظهاری‌ها برای عموم امکان دسترسی دارند و یا خیر.

منبع: پورتال ضدفساد «گان» (GAN Anti-Corruptio- Portal)

زهرا شریعتی‌فر