به گزارش شرق، اقتصاد ايران از اشکالات ساختاري رنج مي‌برد. مشکلاتي که دهه‌هاست کارشناسان، مقامات و مسئولان درباره آن صحبت مي‌کنند؛ اما هيچ‌گاه اقدام اصولي و برنامه‌ريزي‌شده براي ازميان‌برداشتن آنها صورت نگرفته است. در رژيم گذشته با افزايش وابستگي اقتصاد به نفت، بسياري از کارشناسان درباره مضرات ايجاد دولت رانتير در ايران ابراز نگراني کردند؛ اما در اين سال‌ها همواره وابستگي به نفت سير صعودي داشته و افزايش دلارهاي نفتي به‌عنوان يک فرصت در دست دولت‌ها، شرايط را براي شکل‌گيري يک بوروکراسي بيمار فراهم کرد.
تورم، نرخ بالاي بي‌کاري، وابستگي توليد به واردات، کم‌آبي و بي‌توجهي به بحران محيط زيست و مسئله آب، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، رشد بالاي نقدينگي و... محصول يک دولت و دو دولت نيست؛ بلکه حاصل روند در پيش گرفته‌شده در اين سال‌ها است که اقتصاد را تحت فشار قرار مي‌دهد و تقريبا هيچ دولتي نتوانسته برنامه‌اي جامع براي خروج از اين معضلات ارائه دهد.
دولت‌ها بيشتر تلاش کرده‌‌اند بحران را با مُسکن موقت ساکت کنند؛ در نتيجه همواره نگراني از تبعات پايان تسکين درد، وجود دارد. در چنين شرايطي اعمال تحريم‌هاي غرب عليه ايران مي‌تواند کار را دشوارتر کند. اعمال تحريم عليه ايران معمولا دستگاه بوروکراسي را به سمتي سوق مي‌دهد که به جاي حل بحران‌هاي ساختاري اشاره‌شده دنبال حل تبعات تحريم‌ها باشد؛ اما به دليل ناتواني از ايجاد يک اقتصاد درون‌زا، شرايط به‌سرعت به قبل بازمي‌گردد.
ايران در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ با تحريم‌هاي نفتي و بانکي جدي مواجه شد که کشور را در محدوديت‌هاي جدي قرار داد؛ اما با رفع اين بحران پس از امضاي برجام، باز درآمدهاي نفتي به اقتصاد تزريق مي‌شود. شايد اگر به جاي تزريق درآمد نفتي، برنامه‌اي ميان‌مدت براي تعاملات خارجي و مسائل داخلي در دستور کار قرار مي‌گرفت، امروز آسيب‌پذيري اقتصاد ايران کاهش مي‌يافت؛ چراکه در شرايط کنوني باز هم آمريکا دست روي بخش نفت و انرژي ايران گذاشته است.
قبلا گفته‌ام اقتصاد ايران شبيه يک بيمار چاق است که به دليل چربي و قند بالا بستري است و بايد رژيم غذايي بگيرد؛ اما اين بيمار به محض دريافت علائم اوليه کاهش قند و چربي، پرخوري را از سر مي‌گيرد و دوباره به وضعيت سابق بازمي‌گردد. تحريم‌هاي جديد ايالات متحده، ارتباطات بانکي ايران را با دشواري‌هايي مواجه مي‌کند.
اقتصاد ايران از اشکالات ساختاري رنج مي‌برد. مشکلاتي که دهه‌هاست کارشناسان، مقامات و مسئولان درباره آن صحبت مي‌کنند؛ اما هيچ‌گاه اقدام اصولي و برنامه‌ريزي‌شده براي ازميان‌برداشتن آنها صورت نگرفته است. در رژيم گذشته با افزايش وابستگي اقتصاد به نفت، بسياري از کارشناسان درباره مضرات ايجاد دولت رانتير در ايران ابراز نگراني کردند؛ اما در اين سال‌ها همواره وابستگي به نفت سير صعودي داشته و افزايش دلارهاي نفتي به‌عنوان يک فرصت در دست دولت‌ها، شرايط را براي شکل‌گيري يک بوروکراسي بيمار فراهم کرد.
تورم، نرخ بالاي بي‌کاري، وابستگي توليد به واردات، کم‌آبي و بي‌توجهي به بحران محيط زيست و مسئله آب، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، رشد بالاي نقدينگي و... محصول يک دولت و دو دولت نيست؛ بلکه حاصل روند در پيش گرفته‌شده در اين سال‌ها است که اقتصاد را تحت فشار قرار مي‌دهد و تقريبا هيچ دولتي نتوانسته برنامه‌اي جامع براي خروج از اين معضلات ارائه دهد. دولت‌ها بيشتر تلاش کرده‌‌اند بحران را با مُسکن موقت ساکت کنند؛ در نتيجه همواره نگراني از تبعات پايان تسکين درد، وجود دارد.
در چنين شرايطي اعمال تحريم‌هاي غرب عليه ايران مي‌تواند کار را دشوارتر کند. اعمال تحريم عليه ايران معمولا دستگاه بوروکراسي را به سمتي سوق مي‌دهد که به جاي حل بحران‌هاي ساختاري اشاره‌شده دنبال حل تبعات تحريم‌ها باشد؛ اما به دليل ناتواني از ايجاد يک اقتصاد درون‌زا، شرايط به‌سرعت به قبل بازمي‌گردد. ايران در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ با تحريم‌هاي نفتي و بانکي جدي مواجه شد که کشور را در محدوديت‌هاي جدي قرار داد؛ اما با رفع اين بحران پس از امضاي برجام، باز درآمدهاي نفتي به اقتصاد تزريق مي‌شود.
شايد اگر به جاي تزريق درآمد نفتي، برنامه‌اي ميان‌مدت براي تعاملات خارجي و مسائل داخلي در دستور کار قرار مي‌گرفت، امروز آسيب‌پذيري اقتصاد ايران کاهش مي‌يافت؛ چراکه در شرايط کنوني باز هم آمريکا دست روي بخش نفت و انرژي ايران گذاشته است. قبلا گفته‌ام اقتصاد ايران شبيه يک بيمار چاق است که به دليل چربي و قند بالا بستري است و بايد رژيم غذايي بگيرد؛ اما اين بيمار به محض دريافت علائم اوليه کاهش قند و چربي، پرخوري را از سر مي‌گيرد و دوباره به وضعيت سابق بازمي‌گردد. تحريم‌هاي جديد ايالات متحده، ارتباطات بانکي ايران را با دشواري‌هايي مواجه مي‌کند.
اقتصاد ايران از اشکالات ساختاري رنج مي‌برد. مشکلاتي که دهه‌هاست کارشناسان، مقامات و مسئولان درباره آن صحبت مي‌کنند؛ اما هيچ‌گاه اقدام اصولي و برنامه‌ريزي‌شده براي ازميان‌برداشتن آنها صورت نگرفته است. در رژيم گذشته با افزايش وابستگي اقتصاد به نفت، بسياري از کارشناسان درباره مضرات ايجاد دولت رانتير در ايران ابراز نگراني کردند؛ اما در اين سال‌ها همواره وابستگي به نفت سير صعودي داشته و افزايش دلارهاي نفتي به‌عنوان يک فرصت در دست دولت‌ها، شرايط را براي شکل‌گيري يک بوروکراسي بيمار فراهم کرد.
تورم، نرخ بالاي بي‌کاري، وابستگي توليد به واردات، کم‌آبي و بي‌توجهي به بحران محيط زيست و مسئله آب، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، رشد بالاي نقدينگي و... محصول يک دولت و دو دولت نيست؛ بلکه حاصل روند در پيش گرفته‌شده در اين سال‌ها است که اقتصاد را تحت فشار قرار مي‌دهد و تقريبا هيچ دولتي نتوانسته برنامه‌اي جامع براي خروج از اين معضلات ارائه دهد.
دولت‌ها بيشتر تلاش کرده‌‌اند بحران را با مُسکن موقت ساکت کنند؛ در نتيجه همواره نگراني از تبعات پايان تسکين درد، وجود دارد. در چنين شرايطي اعمال تحريم‌هاي غرب عليه ايران مي‌تواند کار را دشوارتر کند. اعمال تحريم عليه ايران معمولا دستگاه بوروکراسي را به سمتي سوق مي‌دهد که به جاي حل بحران‌هاي ساختاري اشاره‌شده دنبال حل تبعات تحريم‌ها باشد؛ اما به دليل ناتواني از ايجاد يک اقتصاد درون‌زا، شرايط به‌سرعت به قبل بازمي‌گردد. ايران در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ با تحريم‌هاي نفتي و بانکي جدي مواجه شد که کشور را در محدوديت‌هاي جدي قرار داد؛ اما با رفع اين بحران پس از امضاي برجام، باز درآمدهاي نفتي به اقتصاد تزريق مي‌شود.
شايد اگر به جاي تزريق درآمد نفتي، برنامه‌اي ميان‌مدت براي تعاملات خارجي و مسائل داخلي در دستور کار قرار مي‌گرفت، امروز آسيب‌پذيري اقتصاد ايران کاهش مي‌يافت؛ چراکه در شرايط کنوني باز هم آمريکا دست روي بخش نفت و انرژي ايران گذاشته است. قبلا گفته‌ام اقتصاد ايران شبيه يک بيمار چاق است که به دليل چربي و قند بالا بستري است و بايد رژيم غذايي بگيرد؛ اما اين بيمار به محض دريافت علائم اوليه کاهش قند و چربي، پرخوري را از سر مي‌گيرد و دوباره به وضعيت سابق بازمي‌گردد. تحريم‌هاي جديد ايالات متحده، ارتباطات بانکي ايران را با دشواري‌هايي مواجه مي‌کند.
- 14
- 7
درویش علی کولاییان
۱۳۹۷/۴/۳۱ - ۰:۴۲
Permalink