به گزارش ایرنا، حسین راغفر در نشست یک روزه مبارزه با فساد در ایران: نظامند یا موردی؟ در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: حضور عوامل غیر اقتصادی در اقتصاد کشور درست نیست ، آنها باید مشارکت خود در اقتصاد را محدود و کار را به دست نیروهای اقتصادی بسپارند.
« فساد محصول نابرابری ها است که صرفا محدود به حوزه اقتصادی نیست، یکی از دلایل نابرابری ها نیروهای کم تجربه ای بودند که بعد از انقلاب بر سر کار آمدند.»
راغفر نظام برنامه ریزی و تامین منافع دلالان را یکی از دیگر عوامل نابرابری برشمرد و گفت: نظام تصمیم گیری عامل فساد و نابرابری است پیامد این نابرابری به عنوان مثال مهاجرت است که جوان ایرانی حاضر به مهاجرت به کشوری است که از ایران هم فاسد تر است.
وی با انتقاد از کسانی که فساد را تنها به سوء استفاده از امکانات عمومی به نفع منافع عمومی تعریف می کنند، گفت: در این تعریف فساد بخش خصوصی در نظر گرفته نمی شود در واقع این تعریف درست است اما همه واقعیت را پوشش نمی دهد.
استاد دانشگاه الزهرا این را هم گفت که فساد محصول نابسامانی هایی است که خود هم نابسامانی تولید می کند.
وی در مورد موسسات غیر مجاز هم گفت: دولتی که برای فساد کسان دیگری از جیب مردم پول می پردازد باید بداند که این هنوز اول ماجرا است و ورشکستگی این بانک ها و موسسات ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیار تومان برآورد می شود در حالی که خود دولت هم در گسترش این موسسات دخیل بوده و این خود نشان بارزی از فساد و نابرابری است و این نوع دولت داری منشا نابرابری ها می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مورد منشا شکل گیری نابرابری ها هم گفت: بعد از جنگ یک نوع تفکر خاص اقتصادی در کشور حاکم شد که به دنبال بازاری کردن همه پدیده ها بود . این تفکرهمان نئولیبرالیزم بود که در ادامه پروژه ای برای کنترل دنیا است.
راغفر افزود: یکی از اقدامات بعد از دفاع مقدس حذف یارانه ها بود که باعث بالا رفتن قیمت ها شد اما دستمزدها در این حد بالا نرفت و زمینه نابرابری را ایجاد کرد. سپس خصوصی سازی که منشا فسادهای بسیاری در کشور شد و یکی از اصلی ترین نتایج آن اقتصاد رفاقتی در ایران بود. یعنی کسانی با یک تلفن و یک وام ره صد ساله را یک شبه پیمودند.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از سرچشمه های فساد در ایران مسئله ارز و توزیع آن است چرا که معلوم نیست سهم هر کس چقدر است و مکانیزم توزیع آن چگونه است.
راغفر با تقسیم بندی سه نوع پاردایم در نگاه به فساد گفت: هر سه این پاردایم ها فاصله وضع موجود با وضع آرمانی مدنظر خود را فساد تلقی می کنند.
وی افزود: پاردایم اول نوسازی است که بر دولت و بر شکل گیری یک نوع بورکراسی خاص تاکید می کند. پاردایم دوم اقتصادی است که بازار مد نظر است و پاردایم سوم هم سیاسی است که بر مشارکت عمومی تکیه کرده است.
- 13
- 1
