در حال حاضر در حوزه احتکار و مبارزه با پیامدهای آن، سه قانون داریم. نخست قانون نظام صنفی است که مصوب سال ۸۰ است و دیگری قانون تعزیرات حکومتی است که مصوب سال ۶۷ است و قانون دیگر که بسیار شدید است قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که مصوب سال ۶۹ می‌باشد. براساس قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی، عمده مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده مربوط به تخلفات صنفی و نظام صنفی و همچنین جریمه نقدی است؛ در حالی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ اعدام هم تعیین شده است.
در قانون تعزیرات حکومتی که در سال ۶۷ پیش‌بینی شده بود قانونگذار براساس دفعات ارتکاب تخلف، مجازات‌ها را طبقه‌بندی کرده است. به عنوان مثال براساس ماده ۴ این قانون ابتدا در تعریف احتکار بیان کرده: «احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا ضربه زدن به جامعه.» یعنی منظور از احتکار نگهداری کالا در خانه نیست بلکه نگهداری کالا در خانه یا انبار به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به بازار به قصد گرانفروشی یا وارد کردن ضرر به جامعه است. البته در قانون تصریح شده که باید اعلام ضرورت از سوی دولت باشد. یعنی دولت باید مشخص کند که کدام کالا ضروری و مصداق احتکار هست یا نیست؟
به عنوان مثال فردی که با مجوز قانونی، میوه‌هایی را به قصد فروش در شب عید در انبار نگهداری می‌کند، محتکر نیست. چرا که در این خصوص هیچ کمبودی نیست و جامعه هم به آن احتیاجی ندارد. یعنی در بحث احتکار باید قصد نبود عرضه جهت گران‌تر شدن یا ضربه زدن به جامعه باشد. این در حالی است که بر اساس این قانون، مجازات خفیفی برای محتکران در نظر گرفته شده است.
در واقع برای محتکرانی که نخستین بار مرتکب این جرم می‌شوند الزام به فروش کالای احتکار شده و اخذ جریمه معادل ۱۰درصد پیش‌بینی شده است. در مرتبه دوم نیز فروش کالای احتکار شده توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد و در مرتبه سوم فروش کالا توسط دولت و جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع کلیه خدمات تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل به عنوان محتکر و در مرتبه چهارم علاوه بر مجازات‌ها و جریمه‌های مذکور، لغو پروانه واحد صنفی و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی پیش‌بینی شده است.
مزیت این قانون این است که حتی می‌توانیم احتکار را به عنوان امری که جنبه عمومی پیدا می‌کند، در رسانه‌های عمومی اعلام کنیم. به نحوی که فرد محتکر از نظر افکار عمومی تحت فشار قرار گیرد. لذا از این جنبه خیلی می‌تواند بازدارنده باشد. این در حالی است که مرجع رسیدگی به این تخلفات تعزیرات حکومتی است.
اما در قانون نظام صنفی مصوب سال ۸۲، قانونگذار در ماده ۶۰ احتکار را «نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی و ضربه زدن به جامعه» تعریف کرده است. این در حالی است که مطابق این قانون پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط این نهادها هم مکلفند اعلام کنند که ضرورت عرضه وجود دارد و این افراد از عرضه کالا به بازار امتناع کرده‌اند.
این در حالی است که قانون نظام صنفی که در سال ۹۲ اصلاح شده درخصوص مجازات محتکران پیش‌بینی شده است که در مرتبه نخست الزام محتکر به عرضه و فروش کالا و جریمه نقدی معادل ۷۰ درصد ارزش کالا. برای بار دوم الزام محتکر به عرضه فروش کالا و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه. برای بار سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کالا و جریمه نقدی معادل ۷ برابر قیمت روز و نصب پارچه یا پلاکارد در محل کسب و تعطیلی آن به مدت ۳ماه. اگر دقت کرده باشید، در این دو قانون به جریمه نقدی و مجازات‌های شغلی و حرفه‌ای و انتظامی و بیشتر پرداخته شده است.
چون اگر محل کسبی به مدت یک یا چند ماه تعطیل شود جزو مجازات‌های انتظامی انضباطی حرفه‌ای و شغلی در این حوزه معنا پیدا می‌کند؛ چرا که می‌تواند تبعاتی از جمله از دست دادن مشتری و بدنام شدن درمیان جامعه و کسبه است. از این رو این قانون زیاد به دنبال مجازات‌های سخت نرفته است و فکر می‌کرد با اعمال مجازات‌های صنفی و نقدی می‌تواند مانع از گرانفروشی شود.
درخصوص قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بسیار شدید نیز است باید گفت که این قانون مصوب مجلس سوم شورای اسلامی است و ویژگی آن این است که در آن زمان مجلس منصوب به طیف چپ جامعه بود و به همین خاطر تصور براین بود که درخصوص مسائل اقتصادی برخورد شدیدتری انجام شود.
در این قانون، قانونگذار اذعان کرده است که ارتکاب هر یک از اعمال ذیل جرم است. این در حالی است که در قوانین قبلی احتکار را تخلف صنفی و شغلی محسوب کرده است. از این رو قانونگذار مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی با این تصور که در اساس افرادی در نظام اقتصادی کشور، در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق و نیازمندی‌های مردم و پیش خرید محصولات کشاورزی و مورد نیاز مردم اخلال ایجاد می‌کنند، جرم‌انگاری کرده و اعلام کرده چنانچه این امور انجام شود، نوعی اخلال در نظام اقتصادی است و مجازاتی که در این خصوص پیش‌بینی شده خیلی شدید است.
براساس ماده ۲ این قانون که چند تبصره نیز دارد، هریک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد جرمش در حد افساد فی‌الارض باشد و مرتکب محکوم به اعدام می‌شود.
بر اساس این قانون افرادی که احتکار می‌کنند چه بخواهند به نظام ضربه بزنند یا اینکه بخواهند مقابله کنند یا اینکه قصدش را نداشته باشند فقط بدانند که این کارشان در ضربه زدن به نظام مؤثر است محکوم به اعدام می‌شوند. دقت داشته باشید در بحث کشف هر جرمی سه رکن یا عنصر داریم. عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی یا روانی.
عنصر قانونی این است که عملی در قانونی جرم پیش‌بینی شده است. عنصر مادی یعنی اینکه آن عمل به شکل مادی رخ داده است. اما عنصر روانی یا معنوی این است که فرد در انجام کار سوء نیت داشته باشد. ممکن است فرد کاری انجام دهد و سوء نیت نداشته باشد که در اینجا حقوقدانان سوء نیت را به دو دسته سوء‌نیت عام و خاص تقسیم‌بندی کرده‌اند.
سوء نیت عام این است که کسی کار مجرمانه ای انجام دهد یعنی اینکه سوء نیت دارد. اما سوء نیت خاص یعنی اینکه فرد به طور خاص قصد عمل انجام کار مجرمانه‌ای را دارد. به نظر می‌رسد که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیاز به احراز سوء نیت خاص دارد. یعنی اینکه فرد یا قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران داشته یا قصد مقابله داشته باشد یا اینکه اگر چنین قصدی نداشته باشد بداند عالم باشد که عمل او از جمله احتکار در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران مؤثر است یا اینکه ضربه می‌زد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
در چنین مواردی قانونگذار اعلام کرده که مجازات این فرد اگر در حد افساد فی الارض باشد، اعدام است. اما اگر قصد ضربه زدن به نظام نداشته باشد به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و دادگاه در هر دو صورت متهم را به جزای مالی و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده محکوم می‌کند. همچنین در جایی دیگر می‌گوید اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت کلان نباشد، به ۲تا ۵ سال زندان محکوم می‌شود. بنابراین در قوانین کشور اگر بخواهیم نقطه اوج مجازات درخصوص احتکار نام ببریم، همان اعدام است.
دکتر کوروش استوار سنگری
- 14
- 2
