لایحه بودجه سال ۹۹ در حالی تقدیم مجلس شد که همچنان شرکت‌های دولتی سهمی ۷۴ درصدی از بودجه جاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند. شرکت‌هایی که بسیاری از آنها به‌دنبال رکود داخلی و تحریم‌های خارجی زیان‌ده شده‌اند و در پرداخت مالیات هم سهمی ناچیز، یعنی حدود سه تا چهار درصد، دارند.
این شکل از تخصیص بودجه که به نظر ریشه در تصمیمات سیاسی و رانت‌های موجود دارد باعث شده تا شکافی عمیق بین اعداد و ارقام مصارف و درآمدهای بودجه سال آینده به وجود آید و بسیاری از کارشناسان بروز کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای بودجه ۹۹ حتمی بدانند.
چنین تصمیماتی دست به دست هم داده‌اند تا اکنون بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نسبت به اخذ مالیات مضاعف در سال آینده نگرانی‌هایی را مطرح کنند. در این زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و تحلیلگر مسائل اقتصادی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
لايحه بودجه سال آينده، ۱۷ آذر تقديم مجلس شد. آيا در اين لايحه صورت هزينه اقتصاد ايران در سال آينده درست پيش‌بيني شده است؟
واقعيت اين است که بودجه در سرنوشت اقتصادي هر کشور، به‌ويژه ايران نقش کليدي ايفا مي‌کند. از همين رو دولت بايد حساسيت بيشتري روي تنظيم بودجه داشته باشد و در شاخه تامين منابع به‌طور دقيق مشخص سازد که از چه منابعي مي‌خواهد بودجه را تامين کند. به عبارت ديگر، ميزان هزينه‌ها، حجم سرمايه‌گذاري، چگونگي اشتغال‌زايي و اهداف توسعه در اين لايحه بايد مشخص باشد. درست است که بودجه، صورت هزينه سالانه دولت به حساب مي‌آيد، اما اين نکته حائز اهميت نيست؛ بلکه دولت بايد به آثار بودجه در همه حوزه‌ها اعم از دستگاه‌هاي دولتي، مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان، سياست‌هاي اجرايي، نظام تامين، ميزان هزينه و ... توجه داشته باشد و بداند که مجموعه آن سرنوشت اقتصادي کشور را مشخص مي‌سازد.
در حوزه درآمدها چطور؟ دولت درآمدهاي مختلفي براي بودجه جاري سال آينده جدا از نفت پيش‌بيني کرده است. آيا اين درآمدها قابل وصول است و مصارف همخواني دارد؟
در لايحه بودجه سال ۹۹ نکات مهمي به چشم مي‌خورد. در اين بودجه درآمدهاي مختلفي براي سال آينده در نظر گرفته شده که در ابتدا بايد پرسيد که اين درآمدها از چه منابعي تامين ميشود و تا چه حد مي‌تواند نيازها و مصارف دولت را پاسخ دهد. ناهمخواني مصارف و درآمدها از ظاهر امر پيداست. اگر رويکرد خوش‌بينانه‌اي به اين لايحه داشته باشيم، بروز کسري بودجه ۱۰۰ هزار ميليارد توماني حتمي است؛ اما با يک ديد واقعي‌تري مي‌توان کسري بودجه ۱۸۰ هزار ميليارد توماني را براي بودجه سال آينده پيش‌بيني کرد.
آيا ممکن است اين کسري بودجه دولت را مجبور به چاپ اسکناس کند؟
کسري بودجه خود به‌ذات تورم‌زاست و پايه‌هاي پولي را افزايش مي‌دهد. به هيچ عنوان نمي‌توان اثرات مخرب کسري بودجه در اقتصاد را ناديده گرفت و بودجه‌اي توأم با رويابافي به اجرا گذاشت.
قرار است در سال آينده دولت درآمدهاي حاصل از فروش نفت را صرف پروژه‌هاي عمراني کند. در لايحه بودجه دولت صادرات روزانه يک ميليون بشکه نفت را پيش‌بيني کرده است. آيا مي‌توان اين موضوع را هم جزو رويابافي‌ها دانست يا ممکن است شاهد رويکرد جديدي باشيم؟
نکته ديگري که قصد اشاره به آن را داشتم به ارقام مربوط به تامين منابع بازمي‌گردد. بسياري از ارقام لايحه بودجه خوش‌بينانه ارائه شده‌اند. همان‌طور که در سوال هم مطرح شد، در رابطه با درآمدهاي حاصل از فروش نفت، دولت صادرات روزانه يک ميليون بشکه نفت را پيش‌بيني کرده است. شايد بهتر باشد تنظيم‌کنندگان بودجه توضيح دهند چه فرضياتي در نظر گرفته‌اند که خروجي آن فروش روزانه يک ميليون بشکه نفت بوده است؟ البته ما هم اميد و آرزو داريم که اين اتفاق رخ دهد، اما نمي‌توان که با اميدواري بودجه را تنظيم کرد. مصارف را بايد محتمل بر درآمدها در نظر گرفت؛ چنين اعدادي مقرون به واقعيت نيست. شايد دولت نفت را از بودجه جاري حذف کرده باشد، اما برنامه‌ريزي براي اجراي پروژه‌هاي عمراني هم بايد به‌صورت دقيق انجام پذيرد.
درآمد ۱۹۵ هزار ميليارد توماني از طريق ماليات چطور قابل‌تحقق است؟ آيا امکان بسط پايه‌هاي مالياتي بدون فشار به توليدکنندگان و گروه‌هاي کمتر برخوردار جامعه وجود دارد؟
تامين منابع از طريق ماليات عامل ديگري است که بايد به تحليل آن پرداخت. قرار است دولت در لايحه بودجه سال آينده بخش اعظمي از نياز جاري کشور را از طريق ماليات پاسخ دهد. اين در شرايطي است که بودجه شرکت‌هاي دولتي حدود ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که در واقع سه‌چهارم بودجه تقديمي به مجلس را در برمي‌گيرد. آنطور که عنوان مي‌کنند کل مالياتي که اين شرکت‌ها مي‌پردازند حدود سه تا چهار درصد از کل درآمدهاي مالياتي کشور را شامل ميشود، در حالي که آنها سهمي حدود ۷۵ درصدي از بودجه دارند. بنابراين ساير درآمدهاي مالياتي را بايد از بخش‌هاي غيردولتي تامين کرد. جدا از اين شرکت‌ها، يا بايد در مقابل فرارهاي مالياتي ايستاد که در اين صورت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمدهاي پيشبينيشده مالياتي را شامل ميشود. اميدواريم اين اتفاق قابل‌تحقق باشد، اما بعيد به نظر مي‌رسد که طي يک سال بتوان به آن جامه عمل پوشاند. همچنين معافيت‌هاي مالياتي بخش ديگري هستند که در صورت لغو مي‌توانند بر درآمدهاي دولت بيفزايند. اگر دولت مي‌توانست طي يک سال در مقابل اين حجم از فرار مالياتي بايستد، چرا تا امروز اين اقدام را انجام نداده و فشارهاي مضاعفي را متحمل شده است؟
البته دولت قصد دارد بخشي از هزينه‌ها را هم از طريق انتشار اوراق بدهي تامين کند. آيا اين اوراق محل مناسبي براي درآمدزايي هستند؟
بله، اوراق قرضه محل ديگري براي درآمدزايي دولت به حساب مي‌آيد. اين اوراق سال گذشته هم منتشر شد و آنطور که من اطلاع دارم دولت بايد تا پايان سال حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان تعهدات اوراق سال قبل را بپردازد. علاوه بر اين، لازم است دولت ابتدا توان خريد اوراق جديد توسط جامعه را بسنجد، سپس به انتشار آن صحه گذارد. در رابطه با مالياتي که بخش غيردولتي مي‌پردازد با توجه به فعاليت‌هايي که در اقتصاد وجود دارد، اميد مي‌رود که اقتصاد به سمت مثبت‌شدن و رونق حرکت کند. اگر اين اميد به واقعيت تبديل شود، شايد بتوان از اين فعاليت‌ها ماليات دريافت کرد، اما نحوه اجراي آن هم جاي تأمل دارد.
فروش دارايي‌هاي دولتي هم مي‌تواند بخش ديگري از هزينه‌ها را پاسخ دهد که دولت اين سياست را هم در لايحه گنجانده است. آيا سال ۹۹ را زمان مناسبي براي اوج‌گيري واگذاريها مي‌دانيد؟
فروش دارايي‌ها در سال ۹۹ رقم قابل‌توجهي از تامين بودجه را به خود اختصاص داده است. درست است که دولت دارايي‌هاي راکد فراواني دارد، اما بايد پرسيد که خريدار آن طي سال آينده چه کساني هستند؟ آيا واگذاريها در سال آينده هم نمونه‌اي از آنچه تاکنون تجربه کرده‌ايم خواهد بود و تجارب گذشته تکرار ميشود؟ اگر اين‌چنين باشد نمي‌توان سال ۹۹ را زمان مناسبي براي اوج‌گيري واگذاريها دانست. به هر حال بايد ديد که اجراي اصل ۴۴ در سال‌هاي گذشته با چه آهنگي انجام شده و سال آينده چه اتفاقي رخ مي‌دهد.
آيا مي‌توان هزينههاي دولت را در سال آينده کاهش داد تا مصارف و درآمد بودجه به همخواني برسد؟
نگاهي به جزئيات لايحه بودجه سال آينده نشان مي‌دهد درمجموع از هزينههاي دولت رقمي کاسته نشده است. يکي از هزينههاي کلان به بودجه جاري مربوط ميشود که دولت مي‌پردازد. به‌عنوان مثال دولت که نمي‌تواند حقوق کارکنان خود را کاهش دهد؛ حتي در بودجه سال آينده قرار است دستمزد کارمندان ۱۵ درصد افزايش پيدا کند. با اين حال، ادعا بر اين است که چنين رقمي نمي‌تواند پاسخگوي هزينههاي مردم و حقوق‌بگيران باشد. زيرا بروز تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد در پايان سال جاري اجتناب‌ناپذير است. ضمن اينکه به‌دنبال اين تورم، هزينههاي جاري اداري هم روند رو به رشدي دارند. درنتيجه در اين حوزه هم نمي‌توان اميد به کاهش داشت. در قانون بودجه امسال نيز حدود ۸۰ درصد از بودجه صرف هزينههاي جاري شده است. در صورتي که دولت همچنان نسبت بودجه جاري به بودجه عمراني را افزايش داده و از تعداد کارکنان و هزينههاي خود هم نکاسته، نمي‌توان انتظار داشت که منابع و مصارف دولت با يکديگر همخواني داشته باشد.
چنانچه اين ناهمخواني درعمل هم هويدا شود، در سال ۹۹ کسري بودجه بالايي شکل مي‌گيرد و اثر عمده آن روي هزينههاي سرمايه‌گذاري و بودجه عمراني خواهد بود. البته اتصال درآمدهاي نفتي به هزينههاي عمراني شايد در عمل اتفاق بيفتد، ولي در روند گذشته نسبت بودجه‌هاي تخصيصي به پروژه‌هاي عمراني تغيير چشمگيري به وجود نيامده است. درنهايت اينکه بايد توجه داشت عنوان‌کردن ارقام و اعداد مصوب دولت در لايحه بودجه به‌معناي عملکرد بودجه نيست. برخي از عزيزان در مصاحبه‌هاي خود اعلام مي‌کنند که در سال آينده بودجه عمراني نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش يافته است؛ در حالي که بهتر است بگويند مصوبات دولت در اين زمينه رشد پيدا کرده، ولي اينکه در اجرا تا چه ميزان محقق ميشود هنوز مشخص نيست.
جمع‌بندي همه نشان مي‌دهد که دولت باز هم لايحه‌اي کاملا خوش‌بينانه به مجلس برده که تحقق آن در اجرا هم مايه خشنودي ماست؛ اما اگر اجرا نشود پيامدهاي سنگيني براي اقتصاد به همراه خواهد داشت. حتي عملي‌شدن بعضي از بندها و تبصره‌ها چندان به‌نفع کشور نيست. به‌عنوان مثال اگر دولت بتواند اوراق قرضه پيشبينيشده را بفروشد، رفع تعهدات آن به دوش دولت‌هاي بعدي محول ميشود. دولت‌هايي که علاوه بر پرداخت اين تعهدات بايد کسري‌هاي سرمايه‌گذاري را هم جبران کنند. بنابراين انتظار مي‌رود که مسئولان با مردم صادقانه سخن بگويند و شرح دهند که توان درآمدي کشور پاسخگوي نيازها نيست. شهروندان بايد بدانند که در حوزه سرمايه‌گذاري نياز به طرحي نو احساس ميشود. اکنون ديگر وقت آن است که دولت با اجراي بخشي از اصل ۴۴ قانون اساسي بار خود را سبک کند و شرح وظايف خود را انجام دهد.
اجراي اصل ۴۴ که به واگذاريها مربوط ميشود به چه شکل بايد به اجرا برسد که بار ديگر شاهد بروز مشکلاتي که در نيشکر هفت‌تپه مشاهده کرديم، نباشيم؟
دولت مي‌تواند بخشي از وظايف خود را به اتحاديه‌ها، شهرداري‌ها و نهادهاي مردمي واگذار کند تا آنها به شکل خودکفا، ماموريت‌هاي محول‌شده را انجام دهند. بسياري از وظايفي که اکنون دولت به دوش مي‌کشد اگر به مردم واگذار شود، بيشتر کالاها و خدمات بهتر و ارزان‌تر به دست عموم مي‌رسد. از سوي ديگر، دولت هم مي‌تواند تمرکز بيشتري روي امور کلان‌تر داشته باشد. قريب به اتفاق سازمان‌ها، شرکت‌ها و دفاتر دولتي در اين سال‌ها به واحدهايي زيان‌ده تبديل شده‌اند؛ بنابراين از يک‌جايي دولت بايد به اصول قانوني صحه بگذارد.
چه اشکالي دارد پروژه‌هايي که دولت نيمه‌تمام گذاشته و تعدادشان هم کم نيست به گروه‌هاي متخصص بخش غيردولتي واگذار شود؟ به‌عنوان مثال دولت مي‌تواند ۹۰ بيمارستاني که در ميانه ساخت و به حال خود رها شده‌اند را به گروه‌هاي پزشکي واگذار کند تا آنها اين پروژه‌ها را به اتمام برسانند. در بسياري از خدمات مي‌توان چنين طرحي را به اجرا گذاشت. ديگر روش‌هاي سنتي واگذاري منسوخ شده و با توجه به مشکلات پيش‌آمده، بسياري از شرکت‌هاي واگذارشده در حال واسپاري به دولت هستند. پس بايد طرحي نو در واگذاريها درانداخت که در اين زمينه مجلس هم مي‌تواند ياري‌گر دولت باشد.
با اين حال به نظر مي‌رسد بنا به ملاحظات سياسي، مشکلات اقتصادي قابل حل نيستند. به‌عنوان مثال در همين لايحه بودجه نهادهايي بودجه مي‌گيرند که هيچ تاثير مثبتي در اقتصاد ندارند و صرفا بنا به رانت‌هايي که دارند مشمول بخشش‌هاي دولتي مي‌شوند. آيا اکنون بهتر نيست ملاحظات سياسي را کنار گذاشت؟
متاسفانه امروزه بسياري از مسائل اقتصادي، به‌ويژه در حوزه بودجه و هزينههاي آن ريشه سياسي پيدا کرده‌اند؛ اکنون بايد اين نوع رويکرد را کنار گذاشت. اگر بتوانيم نگاه و رفتار سياسي را از حوزه اقتصاد کنار بگذاريم، بسياري از مسائل حل مي‌شوند. در صورتي که ما بتوانيم با شاخص‌هاي اقتصادي مسائل را حل کنيم، قطعا از مسير راحت‌تر و آسان‌تري به هدف مي‌‌رسيم. متاسفانه در چهار دهه اخير هيچ‌گاه نتوانسته‌ايم اين موضوع را جا بيندازيم که مسائل اقتصادي را بايد با راه‌حل‌هاي اقتصادي حل کرد.
بر همين اساس اکنون نگاه سياسي و انتخاباتي بر مسائل اقتصادي سايه افکنده و هر حرف و حرکتي طلب رأي را به همراه دارد. متاسفانه مسئولان يک متر سياسي در دست گرفته‌اند و مشکلات را با اين متر اندازه‌گيري مي‌کنند که با ادامه اين روند همين آش است و همين کاسه. تمام تصميم‌گيران و تصميم‌سازان اعم از دولت، مجلس يا هر نهاد ديگر، براي يک دوره هم شده اجازه دهند که اقتصاد با شاخص‌هاي خود اداره شود، نه با شاخص‌هاي سياسي. اگر مجموعه حکومت به اين نتيجه برسد، با امکاناتي که در اختيار داريم، مي‌توانيم بيشتر مشکلات را حل کنيم. وگرنه با فشارهاي اجتماعي که ريشه در مسائل اقتصادي دارد، دولت‌ها بايد فشار بيشتري را متحمل شوند و منابع و فرصت‌هاي خود را از دست دهند. دولتي که وقت خود را صرف چنين مسائلي کند، بايد متحمل فشارهاي همه‌سويه باشد. البته با استفاده از علم، تخصص و تجربه مديران اقتصادي مي‌توان مسائل را سامان داد.
طي چهار دهه اخير دولت‌هاي مختلف از جناح‌هاي مختلف روي کار آمده‌اند که اشتباهاتي شبيه به هم را تکرار مي‌کنند. منظور شما استفاده از تخصص و تجربه کدام مديران است؟
در اين زمينه لازم است از مديران بومي بهره گرفت. اقتصادداناني که مسائل ايران را مي‌شناسند بايد در سمت‌هاي مديريتي حضور پيدا کنند، در غير اين‌صورت اگر از هاروارد هم متخصص اقتصادي بياورند معجزه رخ نمي‌‌دهد. اين مديران و متخصصان تا شناخت بومي از ايران نداشته باشند، از حل مشکلات عاجز مي‌مانند. آنها بايد از تاريخ و سير تکامل اقتصاد ايران آگاهي کامل داشته باشند تا بتوانند راهکارهاي موثري ارائه دهند. مديري که چنين صفاتي نداشته باشد به ارائه راهکارهاي تخيلي مي‌پردازد و در بهترين حالت، نسخه شفابخش ديگر کشورها را براي ايران تجويز مي‌کند. کساني مي‌توانند منجي اقتصاد ايران باشند که به‌طور دقيق از اقتصاد خرد و کلان ايران اطلاع داشته باشند.
اين افراد لازم است که بازيگران اقتصادي اين کشور را بشناسند و بدانند اين بازيگران در کجاي کشور نقش‌آفريني مي‌کنند. نمي‌توان از کسي که نظام‌هاي حقوقي و قضائي ايران را نمي‌شناسد انتظار داشت علاج بيماري اقتصاد را پيدا کند. امکان تطبيق اين اقتصاد با ساير کشورها وجود ندارد، بر اين اساس بايد مديران دو بازوئه در راس امور قرار بگيرند. در يک بازو علم و دانش و فن اقتصاد را جمع کرده باشند و در بازوي ديگر ايران را آنطور که هست بشناسند. نبود هر يک از اين بازوها تعادل اقتصاد را بر هم مي‌ريزد.
پس مشکلات اقتصادي ايران را قابل حل مي‌دانيد؟
بله مسائل و مشکلات اقتصاد ايران قابل حل است. امکانات و آورده‌هاي ما نسبت به مصارف بسيار بالاست. يعني ما در همه حوزه‌هاي اقتصادي داراي نيروي انساني متخصص و جوان، ژئوپلتيک مناسب، منابع قابل دسترس و ... هستيم. اينها آورده‌‌هايي هستند که بايد از آن به نحو مطلوب استفاده کرد. اما متاسفانه نظام تدبير کشور با مشکلاتي مواجه است که مسائل سياسي را وارد اقتصاد کرده است.
دولت‌هاي محترم بايد بين اقتصاددانان و گروه‌هاي سياسي تفکيک قائل شوند. در همه دولت‌ها و مجلس‌ها نظام سياسي سلطه و سيطره خود را بر نظام اقتصادي چربانده و مظلوميت اقتصاد در اين است که نتوانسته با ابزارها و امکانات خود مسائل را حل کند. بر همين اساس قريب به اتفاق مسئولان اقتصادي کشور به‌رغم دانش و دلسوزي که دارند، سرافکنده هستند. زيرا به آنها ميدان داده نمي‌شود و صدايشان هم به جايي نمي‌رسد.
- 15
- 5
یک رزمنده
۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۲۰:۲۵
Permalink