مهلت نداريم؛ FATF تمديد نمی‌شود

کمتر از يک ماه به پايان تمديد چهارمين مهلت گروه ويژه اقدام مالي موسوم بهFATF زمان باقي است، اما همچنان لوايح پالرمو وCFT در بوروکراسي‌هاي مجمع‌تشخيص مصلحت نظام در رفت و آمد است. چنانکه يک سال پس از تصويب لايحه پالرمو مجمع به‌واسطه عدم اتخاذ تصميم اين لايحه را از دستور کار خارج کرد و تصميمي هم براي CFT گرفته نشده است.

البته يکي از اعضاي مجمع اخيرا گفته که «‌به احتمال زياد چهارشنبه همين هفته بررسي‌ها در مورد اين لايحه ادامه خواهد داشت»، اما به‌نظر نمي‌رسد که مجمع همچون پالرمو رويکرد مثبتي روي اين لايحه نيز داشته باشد. با وجود اينکه کشور در شرايط اقتصادي چندان خوبي بسر نمي‌برد و اخيرا نيز روسيه و چين اعلام کردند که اگر ايران FATF را نپذيرد در مراودات مالي مشکل خواهيم داشت. لذا مجمع تشخيص بايد درباره تصويب پالرمو و CFT تصميم نهايي را اتخاذ کند.

باتوجه به اينکه کارگروه ويژه اقدام مالي مشترک چندين بار مهلت ايران را تمديد کرده اين احتمال وجود دارد که باز هم اين فرصت تمديد شود؟

FATF تاکنون ۴ بار مهلت ايران را براي تصويب لوايح ۴گانه تمديد کرده، اما به‌نظر مي‌رسد درمورد ايران ملاحظه ويژه دارد و مي‌بيند که لوايح CFT و پالرمو در مجلس ايران تصويب شده و به مجمع رفته و دولت نيز با حسن نيت برخورد مي‌کند برخورد سختي با ايران ندارد. با اين حال در مورد همه مسائل به‌خصوص مساله ايران ۳۷ کشور عضو به اضافه دو سازمان با هم تصميم‌گيري مي‌کنند و در تصميم‌ گيري‌ها نيز همه بايد موافق باشند و تصميم‌ها اجماعي گرفته مي‌شود. البته از آنجايي که رژيم صهيونيستي نيز تازه به FATF اضافه شده احتمال اينکه اينبار با تمديد مهلت ايران مخالفت شود، زياد است.

چرا که خودشان هم در تمديد آخر گفتند اين آخرين شانس ايران است و اکنون نيز به نظر من شانس تمديد مهلت ايران بسيار کم است. جايگاه رياست در FATF نيز ۶ ماهه است و در ميان اعضا چرخشي است که در حال حاضر چين رياست دوره‌اي اين سازمان را بر عهده گرفته است. با اين حال رئيس قدرتي ندارد و قدرت اصلي در اختيار دبير اين تشکيلات است.

عده‌اي از مخالفان FATF مطرح مي‌کنند که اگر به اين کارگروه بپيونديم حتي به‌عنوان کشور همکار به نوعي دچار خود تحريمي شده‌‌ايم، اين گفته چه ميزان اعتبار دارد؟

اين پرسش را بايد کساني پاسخ دهند که درجريان جزئيات عملکرد مالي کشورمان قرار دارند. يعني وقتي تحريم هستيم از ظرفيت‌هاي مناسبات‌ بين‌المللي آزاد برخوردار نيستيم. بنابراين اگربه اين تشکيلات ملحق شويم مسير‌هايي که پيش از اين براساس آن اقدام مي‌کرديم تا قوانين و مقررات FATF را دور بزنيم تا نيازهاي مالي خود را تامين کنيم، بسته مي‌شود.

با اين حال دولت يا کميته مبارزه با پولشويي که متشکل از چند وزير است معتقدند که اين دو مساله ارتباطي به يکديگر ندارند و اگر ملحق شديم مسيري برايمان وجود دارد که خارج از کارکرد FATF آن را پي بگيريم. مقررات FATF چهل توصيه‌نامه در مورد پالرمو و ۹ توصيه در خصوصCFT دارد و اگر اينها را بپذيريم کل عملکرد کشور بايد شفاف، قابل حسابرسي و قابل رصد شدن باشد. اگر هم که کليه عمليات مالي و بانکي ما مورد رصد قرار بگيرد ممکن است که نتوانيم از مسيرهاي ديگري تحريم‌ها را دور بزنيم يا به مراودات مالي و بانکي بپردازيم.

برخي معتقدند که تصويب لوايح FATF مي‌تواند در شفاف سازي و مبارزه با فساد نيز تاثير زيادي داشته باشد؛ با توجه به تجربه ساير کشورها اين مساله چه ميزان در کشورمان پاسخ خواهد داد؟

من معتقدم که تصويب اين لوايح به کشور و مخصوصا اقتصاد ملي کمک مي‌کند. چرا که باعث مي‌شود همه چيز دريک مسير شفاف و قابل حسابرسي و رويت قرار گيرد. به‌عنوان يک حقوقدان فکر مي‌کنم که اگر به کارگروه ويژه اقدام مالي ملحق شويم تا حد زيادي فساد مالي در کشور کاهش مي‌يابد. چرا که سيستم بانکي کشور به درستي شفاف عمل نمي‌کند و مورد رصد قرار نمي‌گيرد و لذا مي‌توان گفت که منشأ ايجاد و بروز فساد در همين سيستم بانکي است که با پيوستن به FATF مي‌توان اين رويه را اصلاح کرد. البته باز هم مي‌گويم که ممکن است کساني که به ريزه کاري‌هاي بانکي و مالي مسلط هستند نظر ديگري داشته باشند، اما من فکر مي‌کنم هر چيزي که در آن شفافيت عملکرد و قابليت حسابرسي رصد شود آن رويه قطعا جلوي فساد را خواهد گرفت.

از ديدگاه شما پذيرش FATF تا چه ميزان بر اجرايي شدن برجام به نفع ايران و ارتباط موثر با اروپايي‌ها کمک مي‌کند؟

تاکيدFATF بيشتر توصيه‌هايي است که کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT از جمله آنهاست. اگر مجموع اينها درست عمل شود راه براي ورود ما به بازار مالي و بانکي جهاني باز مي‌شود، اما بدين معنا نيست که با پذيريشFATF تحريم‌ها برداشته مي‌شود. چرا که تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا ربطي به اين لوايح ندارد. با اين حال پذيرش اين لوايح مي‌تواند دلگرمي براي اروپايي‌ها ايجاد کند تا در حدي که ظرفيت دارند مکانيسم مالي مربوط به ايران را فعال کنند. به اضافه اينکه چين و روسيه نيز اخيرا اعلام کردند که اگر ايران وارد FATF نشود آنها در روابط خود با ايران تجديدنظر خواهند کرد، اما بايد بگويم که صرف ورود به کارگروه اقدام مالي مشترک موجب حل همه مشکلات نخواهد شد.

حجت ‌ سپهوند