اثر تورم بر بازار مواد شوینده؛ مصرف شامپو تخم‌مرغی ۳ برابر شد!/  سنگین‌تر شدن سبد فقر در ایران

قیمت را می بینند، جنس را می گذارند

به سراغ یکی از فروشندگان مواد شوینده در محله مجیدیه جنوبی می روم تا از او در مورد میزان تقاضا و قیمت مواد شوینده در این مدت سوال کنم. عنایتی فروشنده مواد شوینده به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته تقاضا برای انواع مواد شوینده و همچنین الکل برای ضدعفونی به شدت افزایش یافت اما هم اکنون این میزان تقاضا خیلی کمتر شده و به حالت عادی بازگشته است. به باور او عمده ترین دلیل کاهش تقاضا، گران بودن مواد شوینده است. عنایتی با بیان اینکه از پیش ازعید تاکنون قیمت ها ۵۰ درصد گران شده، ادامه می دهد:مواد شوینده اخیرا آنقدر گران شده که خیلی از مشتری ها وقتی جنسی را برمی دارند به محض اینکه قیمت آن را می بینند آن را سر جای خود می گذارند. برای مثال مایع ظرفشویی دورتو با حجم ۳ کیلو و ۷۵۰ گرم که ۴۵ هزار تومان بود هم اکنون به ۶۰ هزار تومان رسیده یا مایع شست وشوی سافتلن در سال جاری دوبار تاکنون گران شده؛ ابتدا از ۲۱ هزار تومان به ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسید اما در کمتر از یک ماه دوباره گران شد و الان ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

قیمت مهم تر از برند است

در یکی از مناطق مرکزی شهر فروشنده دیگری در پاسخ به این پرسش که هم اکنون مشتری ها بیشتر به دنبال چه نوع برندهایی هستند، می گوید:الان هر جنسی که ارزان تر باشد مشتری بیشتری دارد. به گفته او دیگر مثل قبل نیست که مشتری وارد مغازه شود و بگوید فلان برند از شامپو یا مایع دستشویی را می خواهد بلکه اکثر مشتریان اجناس خود را بر اساس قیمت آنها انتخاب می کنند و مثلا می گویند ارزان ترین شامپو یا ارزان ترین صابونی که موجود دارید چیست. شامپوی تخم مرغی شرکت داروگر یکی از ارزان ترین و قدیمی ترین شامپوهای موجود در بازار است که همه ما با شکل و شمایل آن و تصویر آگهی های تبلیغاتی اش خاطره داریم تا جایی که این شامپو تصویر خود را در ذهن جمعی ما حک کرده است. این شامپو هم اکنون ۶ هزار تومان است و از جمله مواد شوینده ای است که در چند ماه اخیر هیچ افزایش قیمتی نداشته است. اما عنایتی به نکته جالبی در مورد تقاضا برای این شامپوی ارزان اشاره می کند. به گفته این فروشنده تا پیش از گرانی مواد شوینده یک کارتن شامپوی تخم مرغی داروگر که شامل ۴۸ عدد شامپو است در سه هفته فروش می رفت اما هم اکنون در طول یک هفته هر ۴۸ شامپوی تخم مرغی فروش می رود. به گفته او دلیل اصلی این افزایش تقاضا ارزان بودن این نوع شامپو نسبت به محصولات دیگر است. عنایتی ادامه می دهد:خیلی از مشتری ها جنسی را می خرند اما بعد متوجه می شوند کارت بانکی آنها موجودی ندارد بنابراین جنس خریداری شده را پس می دهند و به جای آن جنس ارزان تر را انتخاب می کنند.

چرا شوینده گران شد؟

این سوال را از جواد عباسی، کارشناس یکی از شرکت های تولید کننده مواد شوینده می پرسم. او با اشاره به اینکه هم اکنون ۸۰ درصد از مواد اولیه تولید شوینده ها در داخل ایران تولید می شود، می گوید:تولید همین مواد اولیه نیز نیازمند مواد دیگری است که عموما وارداتی هستند؛ برای مثال شیره نارگیل از مالزی وارد می شود تا در تولید تگزاپون که پرمصرف ترین ماده اولیه در شوینده است به کار رود. عباسی می گوید برندهای اصلی شوینده تعیین کننده قیمت شوینده هستند. هر ساله در اردیبهشت ماه قیمت شوینده ها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می یابد اما امسال به دلیل اینکه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از خردادماه گذشته به تولیدکنندگان اختصاص نیافت، مجبور شدند از ارز آزاد استفاده کنند. با گرانی ارز قیمت مواد اولیه هم افزایش یافت. به گفته عباسی اگر این روند ادامه یابد شرکت ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل می شوند و زمزمه های این وجود دارد که مواد شوینده یک بار دیگر در مهر ماه نیز افزایش قیمت داشته باشند.هر چند فروشندگان از کاهش تقاضا به دلیل گرانی گلایه دارند اما با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا، روی آوردن مجدد مردم به شستن چندباره دست ها و اقلامی که خریداری می کنند و ادامه عدم تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان انتظار می رود تقاضای مواد شوینده مجددا اوج بگیرد و قیمت آن هم همچنان بیشتر شود.

 سنگین‌تر شدن سبد فقر
شاخص فلاکت ایران طی سه سال اخیر ۲۶ درصد رشد پیدا کرده است، این تنها شاخصی‌ست که رشد آن نه تنها کسی را خوشحال نمی‌کند بلکه خبر از اتفاقات ناخوشایندی دارد که در بطن جامعه در حال رخ‌دادن است. در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی چندین برابر شده و فشار تحریم از یک طرف و فشار سیاست‌های پولی و مالی و همچنین ضعف مدیریت اقتصادی از طرف دیگر باعث شدند تا به جایی برسیم که امروز مردم کمتری طعم رفاه و معیشت امن را بچشند. این اتفاق با رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکتی که مرکز آمار ایران درباره آن گزارش داده قابل اثبات است.

شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت. باید گفت رشد شاخص فلاکت از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم حکایت دارد و هشداری است برای بیشتر شدن فقر در جامعه. این میزان رشد شاخص همانگونه مرکز آمار ایران گزارش کرده در سه سال اخیر اتفاق افتاده است. یعنی رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکت به‌تدریج و در سایه ضعف مدیریت اقتصادی به سرعت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران، شاخص فلاکت با رشد ۲۶ درصدي در سه سال گذشته به عدد ۴/۴۵ درصد رسيده است. اين عدد نشان مي‌دهد که به‌رغم سياست‌هاي اقتصادي و تلاش‌هاي دولت براي کمتر کردن فقر، اين فعاليت‌ها نتيجه‌بخش نبوده است. افزايش نرخ رشد فقر در ايران هر روز شتاب بيشتري مي‌گيرد و اين شتاب با افزايش مشکلات اقتصادي کشور ارتباط مستقيم دارد. رشد اقتصادي منفي نتيجه سال‌ها سياست‌هاي نادرست و ضعف مديريتي بوده و امروز به وضوح مي‌توان نارسايي‌ها و تبعات آن را در جامعه ديد. بسيار از اقتصاددان‌ها معتقدند دولت‌ها در سال‌هاي گذشته نتوانستند سياست‌هاي پولي و مالي درستي را همگام با مشکلات و موانع اقتصادي کشور تبيين و اجرا کنند و همين موضوع باعث شده تا شرايط به وضعيت امروز برسد. رشد فقر داراي المان‌هاي مختلفي است که از آن جمله مي‌توان به کاهش توان درآمدي، بيکاري، افزايش هزينه‌هاي زندگي، کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم اشاره کرد. رشد نرخ تورم شاخصه مهمي‌ ‌در افزايش فقر است. براساس اطلاعاتي که مرکز آمار ايران منتشر کرده است داد‌هاي شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۵ معادل ۳/۱۹ درصد بوده که با رشد به ۳/۲۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۹/۳۸ در سال ۱۳۹۷ مي‌رسد و در ادامه در سال ۱۳۹۸ در فصول مختلف دچار نوسان شده است؛ به گونه‌اي که در بهار ۴/۴۸، تابستان ۱/۵۳ و پاييز ۶/۵۰ درصد گزارش شده بود که در زمستان به ۴/۴۵ درصد کاهش مي‌يابد.

فضاي ناامن اشتغال‌زايي و سرمايه‌گذاري

به اعتقاد برخي از اقتصاددانان با توجه به افزايش نرخ تورم در کشور و رسيدن آن به نزديک ۵۰ درصد، تبعات سنگين‌تري در انتظار اقتصاد به‌ويژه اقتصاد معيشتي است. به اين دليل که با کاهش توان معيشتي مردم يعني کاهش درآمد و افزايش هزينه‌ها، رشد بيکاري و بي‌ثباتي اقتصادي شرايط براي اقشار آسيب‌پذير که قالب جامعه را تشکيل مي‌دهند، وضعيت بدتر هم خواهد شد. شاخص فلاکت ازجمله شاخص‌هاي مهم اقتصادي است که مجموعه‌اي از نرخ بيکاري و تورم را در اقتصاد کشور دربرمي‌گيرد و تغييرات آن مي‌تواند تبعات اقتصادي و اجتماعي خاص خود را به همراه داشته باشد. اين تبعات تنها عميق‌تر شدن شکاف طبقاتي نخواهد بود بلکه با ناتواني دولت در سامان‌بخشي اقتصادي آسيب‌هاي جدي اجتماعي در راه است. در سه دهه، دامنه نوسانات نرخ بيکاري محدود بوده و کمترين نرخ بيکاري با نرخ ۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ و بالاترين نرخ بيکاري با ثبت نرخ ۳/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۹ رقم خورد، به‌نظر مي‌رسد ظرفيت اقتصاد ايران در حوزه ايجاد اشتغال و کارآفريني، ظرفيت محدودي است و امکان کاهش معنادار نرخ بيکاري در اقتصاد کشور ميسر نيست. ايجاد اشتغال، نيازمند استمرار ثبات اقتصادي و دست‌يابي به نرخ رشد اقتصادي مستمر و فزاينده است تا امکان سرمايه‌گذاري، انباشت سرمايه و در نهايت کارآفريني را مهيا سازد. تحولات شديد و تنش مداوم در حوزه سياست خارجي، اعمال محدوديت‌هاي سياسي بين‌المللي بر سر راه اقتصاد همچون تحريم‌ها و همچنين فضاي بازدارنده کسب‌وکار، امکان چنين شرايطي براي سرمايه‌گذاري و کارآفريني را عملا از بين برده است.

مردم و شرايط نابساماني که ادامه دارد!

در شرايطي که تحريم‌ها ادامه دارد و محدوديت‌هاي اقتصادي هر روز بيشتر مي‌شود به‌نظر مي‌رسد ديگر وقت آن رسيده که دولت اقتصاد را به دست مردم بسپارد و خود به‌عنوان حامي، ‌تمام ظرفيت‌هاي لازم براي رونق اقتصادي را به دور از شعار و نمايش؛ انجام دهد. امروز ظرفيت‌هاي بسياري زيادي براي اشتغالزايي در بين شرکت‌هاي دانش‌بنيان و همچنين کسب و کارهاي اينترنتي و صنعت وجود دارد که با فعال شدن اين بخش‌ها هزاران فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد شد. افزايش اشتغال پايدار و فراهم‌سازي زمينه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و همچنين سرمايه‌گذاران خارجي به تسريع اين روند کمک خواهد کرد. اشتغال پايدار با خود درآمد پايدار به همراه خواهد داشت که با همت دولت اصلاح سياست‌هاي اقتصادي اشتباهي که کارشناسان اقتصادي هميشه به آنها اشاره دارند، مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي کمک کند.

کمااينکه در سال ۱۳۹۵ شاخص فلاکت در دولت روحاني مدتي ثابت بود. البته تا زمانيکه نرخ تورم کاهش نيابد و دولت برنامه مشخصي براي کنترل آن نداشته باشد شايد اشتغالزيي هم نتواند دوام چنداني داشته باشد. نرخ تورم تحت تاثير کسري بودجه‌ دولت، رشد مداوم نقدينگي، افزايش حجم بدهي‌هاي دولت و بانک‌ها و به بانک مرکزي و جهش قيمتي نرخ ارز از جمله دلايلي است که در چندين سال اخير موجب شده تا فشارهاي اقتصادي بيشتر و تبعات آن عميق‌تر شود. مردم در شرايط حاضر هم براي مديريت وضعيت اقتصادي خود دچار مشکل هستند و ادامه اين روند باعث خواهد شد تا بسياري حتي زندگي خود را از دست بدهند. دولت‌ در قبال تامين امنيت اقتصادي جامعه مسئوليت دارد و بايد براي بهبود شرايط حاضر بيشتري داشته باشد. روند صعودي نرخ فلاکت بايد در جايي متوقف و به سير نزولي برگردد وگرنه در برهه‌اي به صورت کامل از کنترل خارج و تبعات سنگين و خطرناکي براي کشور به دنبال خواهد داشت.

*محمدسیاح