به گزارش خبرآنلاین، اشتغال به‌عنوان عامل تكمیل‌كننده روند شكل‌گیری عرضه و تقاضا، یكی از شاخص‌های مهم اقتصادی به‌شمار می‌رود. به‌عبارتی، نیروی كار خانوارها از طریق اشتغال، برای تولید محصول (كالا یا خدمت)، در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، پرداختی بنگاه‌ها به شاغلان، به‌عنوان درآمد به خانوارها تعلق می‌گیرد و از مجرای مخارج مصرفی خانوار، تقاضا برای محصولات تولید شده در اقتصاد ایجاد می‌كند.
به این ترتیب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد، یكی از مهمترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی كشورها به‌شمار می‌رود. این موضوع در كشوری نظیر ایران با شمار بالای بیكاران كه بخش قابل توجهی از آنان را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشكیل می‌دهند، اهمیتی دوچندان می‌یابد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شناسایی بخش‌های اقتصادی كه از توان اشتغالزایی بالایی برخوردارند و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مزبور، از جمله مسایل بنیادی اقتصاد كشور محسوب می‌شود. بنابراین یكی از عواملی كه در سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه هر بخش اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، میزان اشتغالزایی حاصل از اقدامات توسعه‌ای در بخش مزبور است.
بخش حمل‌ونقل نیز علیرغم برخورداری از نقش زیربنایی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی كشور، از این قاعده مستثنا نیست. در این ارتباط، یكی از مجراهای تاثیرگذاری توسعه حمل‌ونقل بر اشتغال، افزایش انعطاف‌پذیری بازار كار در پاسخ به تغییرات و جریانات اقتصادی است كه از طریق فراهم آوردن امكان دسترسی آسان‌تر و كم هزینه‌تر نیروی كار به محیط كار، صورت می‌پذیرد.
با وجود این، مهمترین بُعد اشتغالزایی ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل، در بررسی زنجیره ارزش آن متجلی می‌شود. درواقع، سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل علاوه بر آنكه مستقیما بر اشتغال خود بخش تاثیر می‌گذارد، از مجرای تعاملات بین‌بخشی و پیوند با سایر بخش‌های اقتصادی، با تحرك‌آفرینی در فرآیند تولید بخش‌های مزبور از طریق افزایش تقاضای واسطه‌ای آنها، بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز به صورت غیرمستقیم موثر است.
در سوی مقابل، زیربخش‌های حمل‌ونقل آبی، حمل‌ونقل هوایی و حمل‌ونقل ریلی از ضریب اشتغالزایی غیرمستقیم بالایی برخوردارند كه حكایت از پیوندهای بین‌بخشی قوی‌تر آنها و ظرفیت بالاتر بخش‌های مزبور در ایجاد تحرك در تولید و اشتغال كل بخش‌های اقتصادی كشور دارد.
بدیهی است نتایج مزبور، با توجه به وضعیت فعلی ساختار اقتصادی كشور حاصل شده است و در صورت اهتمام بیشتر برنامه‌ریزان و سایر فعالان اقتصادی كشور در سرمایه‌گذاری به‌منظور تعمیق و گسترش پیوندهای بین‌بخشی، توان اشتغالزایی در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص در زیربخش‌های حمل ونقل (به‌عنوان بخش‌های زیربنایی و حلقه واسط بخش‌های تولیدی)، به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
در این راستا، پیش‌بینی برخی سیاست‌های حمایتی برای بخش حمل‌ونقل در مواد ۵۱ تا ۵۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مهمترین برنامه‌های توسعه‌ای بخش حمل‌ونقل كشور را طی پنج سال آینده مشخص كرده است.
- 9
- 6
