چه کسی خانه مرا دزدید؟!

خانه شما در جیب چه کسی است؟! شاید این پرسش تعداد زیادی از ایرانی‌هایی باشد که بارها و بارها در بازار افسارگسیخته مسکن مستاصل شده‌اند. برای اینکه بهتر متوجه شوید سوداگری چه می‌کند کافی است مرور کوتاهی به عدد و رقم‌های بازار مسکن داشته باشیم. زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در کشورهای پیشرفته بین ٣ تا ٥سال است. بهتر است دقیق‌تر توضیح دهم: اگر یک شهروند جهان اولی یک سوم حقوقش را پس‌انداز کند بعد از ٣ تا ٥سال می‌تواند صاحب خانه‌ای ١٠٠ متری شود.

مدیران ایرانی می‌گویند در ایران زمان انتظار برای خانه‌دار شدن ١٢ سال است اما آنها تمام واقعیت را به شما نمی‌گویند زیرا آنها معیارهای جهانی را دستکاری کرده‌اند تا به چنین عددی برسند. آنها واحد ١٠٠ متری را ٧٠متر در نظر گرفته‌اند و فرض را بر این گذاشته‌اند که شما صددرصد حقوقتان و نه یک سوم آن را پس‌انداز کنید! تازه به این نکته توجه کنید که معیارهای جهانی درآمد یک فرد را می‌سنجد و نه درآمد تمام اعضای خانواده را! اگر بخواهیم معیارهای جهانی را در نظر بگیریم و قیمت یک واحد ١٠٠ متری در ایران را بر یک سوم حقوق افراد تقسیم کنیم خیلی راحت متوجه می‌شویم که کارگران و طبقات پایین باید چیزی بیشتر از ١٠٠سال برای خانه‌دار شدن انتظار بکشند و این تنها ثروتمندان ایرانی و افراد متعلق به دهک‌های بالا هستند که می‌توانند طبق مدل جهانی ظرف ٣ تا ٥سال خانه‌دار شوند. نگاهی به نسبت مستاجران و صاحبخانه‌ها در ٣٠ سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد مستاجران ایرانی رو به افزایش است.

در سال ٦٥ تنها ١٢درصد خانواده‌ها مستاجر بودند و نزدیک به ٩٠درصد ایرانی‌ها صاحب خانه بوده‌اند اما این نسبت در حال حاضر به حدود ٤٠ درصد مستاجر و ٦٠درصد صاحبخانه رسیده است، اما بازار مسکن به همین جا اکتفا نکرده و حالا حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده که کاهش شدید قدرت خرید مردم باعث شده است که مستاجران تهرانی راهی حومه شهر شوند. ته این ماجرا افزایش تعداد حاشیه‌نشین‌ها و فقر بیشتر است. اما پرسش این است که غارتگران بازار مسکن چه کسانی هستند؟ آنها سوداگران زمین هستند که سالیان سال است دولت‌ها به دلایل نامعلوم حاضر به گرفتن مالیات از آنها نیستند! سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن به طور میانگین ٥٣درصد است و در برخی مناطق تهران تا ٩٠درصد هم می‌رسد.

در کشورهای پیشرفته مالیات قابل توجهی تحت عنوان «مالیات بر ارزش افزوده زمین» از زمین داران دریافت می شود. آنها معتقدند زمین کالا نیست که قابلیت تولید انبوه داشته باشد و یک دارایی عمومی است بنابراین نباید به عنوان ثروت افراد تلقی شود. از طرف دیگر وقتی شهر توسعه پیدا می کند و یک قطعه زمین صاحب ارزش اقتصادی می شود، از جیب عموم مردم برای توسعه شهر هزینه شده است.

پس منطق حکم می کند که ارزش افزوده آن به جیب تمام مردم برود و نه فقط صاحب زمین. با این نگاه مالیات‌های سنگینی به خرید و فروش زمین تعلق می گیرد و امکان دلال بازی زمین تقریبا به صفر می رسد. در ایران اما، سال‌هاست با بهانه های مختلف این قانون یعنی قانون «مالیات بر ارزش زمین» به تصویب نمی رسد و بازار سوداگرانه زمین و مسکن روی انگشت عده ای دلال ناشناس و زمین دار بزرگ می چرخد.

مریم شکرانی