بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، پیرو ثبت نام پیامکی جهت پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران، ضروری است به منظور تکمیل فرآیند ثبت نام، متقاضیانی که به صورت پیامکی برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کرده‌اند با توجه به آخرین رقم سمت راست از کد ملی، از ساعت ۱۱ صبح امروز (۱۴ مرداد) طی روزهای مشخص شده با مراجعه به سامانهtem.mrud.ir نسبت به تکمیل اطلاعات موردنیاز اقدام کنند.
۱۴ مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آن‌ها «۴» است؛ ۱۵ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آن‌ها «۲و ۳» است؛ ۱۶ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آن‌ها «۱» است؛ ۱۷ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آن‌ها «۵»، «۶» و «۷» است؛ ۱۸ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آن‌ها «۰»، «۸»، «۹» است؛ و ۲۰ مرداد، کلیه متقاضیان جامانده نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.
به گزارش ایرنا بر اساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» مقرر شد، تسهیلات یاد شده در سقف‌های۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلان شهرها و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله(به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات را پرداخت کند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه شود) یا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه (به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند)، با هدف کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری اعطا شود.
به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و رفاه حال متقاضیانی که قصد دریافت کمک هزینه ودیعه مسکن را دارند ثبت‌نام متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی وزارت راه و شهرسازی انجام گرفت.
متقاضیان واجد شرایط از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه (چهارم مرداد ماه) با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره پیامکی۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه (۹ مردادماه) نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام کرده‌اند.
پس از بررسی اولیه و ارسال پیامک به متقاضی در زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات بانکی از سوی این وزارت می‌باید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس tem.mrud.ir ثبت نام کنند. آن‌گاه مشخصات متقاضیان واجد شرایط از سوی وزارتخانه یادشده به بانک‌مرکزی و بانک‌ها منعکس و متعاقب آن دستورالعمل اجرایی به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.
نرخ سود تسهیلات ۱۳ درصد است و با سررسید یکساله پرداخت می‌شود. در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات توسط مستأجر پرداخت و اصل تسهیلات در سررسید (پایان سال) تسویه می‌شود. در صورت درخواست متقاضی، پرداخت تسهیلات یاد شده به صورت ۳۶ ماهه، به نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند نیز با نرخ سود ۱۲ درصد امکان‌پذیر است.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی:ورود بانک‌ها به بازار مسکن ممنوع است
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهاراتی که "بانک‌ها را عامل گرانی مسکن می‌داند"، گفت: ورود بانک‌ها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آن‌ها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند. همچنین، از سوی هیئت نظارت بر بانک‌ها مجازات می‌شوند.
به گزارش ایسنا، این روزها گفته‌هایی مطرح می‌شود مبنی براینکه بانک‌ها عامل گرانی مسکن هستند و فعالیت آن‌ها در عرصه ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن، منجر به ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شده است.
در این زمینه محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی - در گفت و گو با ایسنا، اینگونه توضیح داد که بانک‌ها چندین سال است که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند، مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپرده‌ها، ملک خریداری کنند. همچنین، فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساخت‌وساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانک‌ها فقط می‌توانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند.
شروط دریافت تسهیلات ساخت مسکن از بانک‌ها
وی ادامه داد: معادل ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها می‌تواند صرف پرداخت تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن شود و شرط اعطای این نوع تسهیلات هم این است که متقاضیان زمین احداث مسکن را داشته باشند و قسمتی از ساختمان را نیز احداث کرده باشند، زیرا در غیر اینصورت بانک‌ها حق اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود بانک‌ها تعداد زیادی مسکن و خانه‌های خالی دارند، گفت: در اکثر استان‌ها زمانی که می‌خواهند رئیس شعبه بانک را انتخاب کنند، ممکن است که آن فرد جزو اعضای آن شهر نباشد و از افراد باتجربه شهرهای دیگر استفاده و آن‌ها را به آن شهر اعزام کنند. برای تحقق این اقدام آن افراد اختیارات لازم دارند که یکی از آن‌ها محل مسکونی است؛ بنابراین زمانی که بانکی در هر استانی تاسیس می‌شود یک تا دو واحد مسکونی هم یکی برای رئیس شعبه و دیگری برای میهمانان ساخته می‌شود.
به گفته وی، ورود بانک‌ها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آن‌ها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از سوی هیئت نظارت بر بانک‌ها مجازات می‌شوند.
بنگاه‌داری برای بانک‌ها به صرفه نیست
جمشیدی با تاکید براینکه به دلیل تصویب قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری ندارند و باید آن‌ها را بفروشند، خاطرنشان کرد: همچنین در صورتی که درآمد حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت بانک‌ها نباشد، از سال ۱۳۹۵ باید معادل ۲۸ درصد مالیات بپردازند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان اظهار کرد: پس از سال ۱۳۹۵ با گذشت هر سال به میزان مالیات موردنظر در این راستا افزوده می‌شود. با این حساب، برای بانک‌ها به صرفه نیست که بنگاه‌داری کنند و اگر فردی آمار و اطلاعاتی در این زمینه که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، از سوی آن‌ها منتشر شود.
- 16
- 6
