روزنامه توسعه ایرانی نوشت: «مردم آق‌دره در این گوشه محروم فقط کار می‌خوان. چرا معدن طلا و سنگ تراورتن داریم اما برای کار باید آواره باشیم...». این صدای مردم آق‌دره است؛ مردمان محرومی که سال‌هاست با طعم بیکاری و آوارگی آشنا هستند، طعمی که به شدت تلخ و گویا ماندگار است!
سال‌ها از وقایع تلخ خرداد ماه ۹۵ می‌گذرد، زمانی که ۱۷ کارگر وقتی در اعتراض به بیکاری مقابل دفتر معدن طلا تجمع کردند، کارفرما از آنها شکایت کرد و به اتهام اغتشاش‌آفرینی، به حبس و جریمه و شلاق محکوم شدند و حکم شلاق هم برای برخی از این کارگران اجرا شد.
حالا هفت سال بعد از آن روزها، دوباره جدال بر سر کار در آق‌دره شروع شده. مردم باز هم کار می‌خواهند. می‌گویند «چرا معدن طلا داریم اما روزگارمان این‌چنین است؟ چرا کشاورزی و دامداری ما به خاطر آلودگی‌های استخراج معدن در معرض خطر قرار گرفته اما این معدن برای زندگی ما هیچ نداشته؟ چرا باید برای یک لقمه نان، آواره باشیم و جغرافیای بی‌پولی را از شمال غرب تا مرکز و جنوب، مثل کوله‌باری از رنج بر دوش بکشیم؟».
همین امروز، تعدادی از بومی‌های آق‌دره در تاکستان و قزوین مشغول به کار فصلی در مزارع هستند. همین امروز ماه‌ها دور از خانواده و روستای محل سکونت، شب‌ها در آلونک‌های حقیر به امید فردای روزمزدی، از بسیاری چیزها محرومند. این کارگران ساده هر سال برای ماه‌های پیاپی از خانمان دور می‌افتند. از مزارع تاکستان تا باغ‌های پسته کرمان، فرقی نمی‌کند: «ما آواره کار هستیم از وقتی معدن طلا در آق‌دره جا خوش کرد و زندگی خیلی‌ها را متحول کرد، خیلی‌ها به جز ما بومی‌ها...».
آق‌دره؛ معنای واقعی محرومیت و دورافتادگی
آق‌دره در دورافتاده‌ترین نقاط آذربایجان غربی از توابع تکاب، یکی از محروم‌ترین مناطق کشور است. هفت سال بعد از آن حادثه دردناک که به واکنش‌های بسیار در رسانه‌ها و کلید خوردن تحقیق و تفحص در مجلس وقت انجامید، زندگی مردمان آق‌دره با جاده‌های ناهموار و هوای آلوده به ذرات معدنی، در همان سطح از محرومیت و ناداری جریان دارد که آن زمان در رسانه‌ها خواندیم. نه فشارهای رسانه‌ای و نه حتی تحقیق و تفحص مجلس، هیچ کدام نتوانست فضای زیست در آق‌دره را به نفع مردمان محروم آنجا تغییر دهد و فقر و محرومیت همچنان دست‌نخورده و بکر مانده است!
حالا در شهریور ماه ۱۴۰۲، باز هم مطالبه کار، خانواده‌های محروم بسیاری را درگیر کرده است. ماجرا از روزهای اول مردادماه شروع شد، وقتی هفتم مرداد دو نفر از اهالی به معدن سنگ تراورتن برای کار مراجعه می‌کنند. این مراجعه ناکام می‌ماند و مدیران معدن این دو نفر را به بهانه مزاحمت به پاسگاه معرفی می‌کنند....
به سراغ اهالی آق‌دره رفتم. آنها در مورد آن روز می‌گویند: گویا به این دو نفر قبلاً قول کار داده بودند اما آن روز زیرش زدند. با ورود ماموران برای دستگیری این دو نفر، هم‌روستایی‌های شاغل در معدن مداخله می‌کنند. یکی از متقاضیان کار با شلیک ماموران زخمی و به بیمارستان منتقل می‌شود و در ادامه فضا متشنج می‌شود. در آن روز مردم آق‌دره، کارگر و اهالی، تجمع می‌کنند و درگیری اتفاق می‌افتد. نیمه‌شب نهم مرداد وقتی که ظاهراً درگیری با مداخله ریش‌سفیدان خاتمه یافته، حدود ۲۶ نفر از اهالی بازداشت می‌شوند. گفته شده که اینها با ماموران درگیر شده‌اند و خاطی هستند.
«در روزهای بعدی همه را با وثیقه ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد کردن به جز ۶ نفر به قول خودشان سردسته‌ها. البته قرار شده دادگاهی ماه آینده برگزار کنن. اینکه جزئیات دقیقاً چی بوده رو هیچ کی نمی‌دونه اما یک چیز رو مطمئنیم؛ اون دو نفر فقط کار می‌خواستن و برای کار به معدن سنگ تراورتن رفته بودن».
در این مدت، خانواده‌های بسیاری به دنبال تامین وثیقه بودند. برخی از اینکه دیگر هیچ زمان در معدن بهشان کار ندهند، ترسیدند و سر کار بازگشتند و چند نفری هم برای کار آواره شهرهای دیگر شدند. در عین حال، برای حدود ۳۰ نفر از متهمان، احکام قضایی صادر شده با اتهاماتی همچون «اخلال در نظم و امنیت عمومی» و «برهم‌زدن امنیت داخلی کشور». مردم آق‌دره اما می‌گویند اگر برای بومی‌ها کار باشد، اگر معدن برای مردم باشد، برای خود خود مردم، این اتفاقات هرگز نمی‌افتد.
به سراغ «حسن همتی» نماینده تکاب در مجلس رفتم و در مورد مسائل آق‌دره پرسیدم. او گفت در این مورد صحبت نمی‌کنم. پرونده در اختیار محاکم قضایی‌ست و آنها باید در این مورد تصمیم بگیرند.
اما محرومیت و رنج این مردمان مرزنشین را نمی‌شود نادیده گرفت. «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که مساله آق‌دره و کارگران آن را از نزدیک دنبال کرده؛ در این رابطه می‌گوید: با نمایندگان این کارگران ارتباط برقرار کردم. از قرار، دو نفر از بومی‌ها دنبال کار بوده‌اند ولی در معدن سنگ به آنها کار نداده‌اند. بعد از آن، تجمعی شکل گرفته و درگیری پیش آمده اما فارغ از این اتفاقات، معتقدم در معادن سودآوری مثل معدن طلای آق‌دره، روابط کار، حقوق کارگران و حق و حقوق بومی‌های محروم رعایت نمی‌شود.
او اضافه می‌کند: در سال ۹۵ فعالان کارگری تلاش بسیار کردند و تحقیق و تفحص در مجلس به راه افتاد اما گویا هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده و ظاهراً به صورت عامدانه هیچ نظارتی بر عملکرد معادن نیست. مردمانی مثل مردم آق‌دره که صاحب معدن و ثروت‌های ملی هستند، خودشان به کلی محروم مانده‌اند. معادن ثروت ملی است و نیروی انسانی بومی با بذل جان و جوانی، خطوط استخراج معادن را سر پا نگه می‌دارد، پس چرا از رفاه و حداقل‌ها و حتی اشتغال امن محرومند؟ مردم بومی یا کار ندارند یا اگر شاغل هستند با هزار منت و سختی جان می‌کنند!
حبیبی مسئولیت را متوجه دولت، مجلس و قوه قضاییه می‌داند و می‌گوید: باید بر عملکرد معادن آق‌دره نظارت شود و ببینند ثروت‌ها کجا می‌رود! باید بدانیم در معدن طلای آق‌دره چه می‌گذرد. آیا اهالی بومی آق‌دره از این معدن و عملکرد آن رضایت دارند؟ آیا کار این معدن و معدن سنگ زیرمجموعه آن، حاصل مثبتی برای اهالی دارد. اگر منطقه آق‌دره از نظر منابع زیرزمینی و طلا ثروتمند است، چرا مردم آن همچنان محرومند؟ اینها نشان می‌دهد آن طلایی که از معدن محلی و زیر پای مردم بیرون می‌آید، برای آق‌دره‌ای‌ها آورده‌ای ندارد.
به گفته این فعال کارگری، جا دارد همه فعالان صنفی به موضوع آق‌دره و کارگران معادن آن حساس شوند و مساله را با دقت پیگیری کنند. او تاکید می‌کند: یک معدن طلا باید برای اهالی منطقه، رفاه و امکانات، بهداشت، درمان و آموزش فراهم کند اما متاسفانه مردمان مناطق معدنی ما محروم‌ترین مردمان هستند.
همه چیز مبهم است به جز محرومیت مردم
در مورد اتفاقات نهم مرداد، صحبت‌ها بسیار است اما یک چیز قطعی‌ست؛ مردم آق‌دره همچنان محرومند و محروم مانده‌اند. معدن طلا نتوانسته در منطقه، نیازهای اولیه ساکنان بومی را برآورده کند و تحقیق و تفحص سال‌های قبل مجلس، نتیجه ملموسی در بهبود زندگی اهالی و کارگران معدن نداشته است. حرف آخر را خود مردمان زیر خط فقر آق‌دره می‌زنند؛ کارگرانی که نصف سال بیکارند و آواره استان‌های دور و نزدیک: «ما کارگران آق‌دره حامی نداریم و تنها مانده‌ایم. کسی به فکر ما مرزنشینان فقیر نیست...».
نسرین هزاره مقدم
- 17
- 2
