به گزارش دنیای اقتصاد: به دنبال مطرح شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس، روسای کمیسیون‌های اتاق ایران به بررسی این موضوع پرداختند. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران وظیفه پیگیری این طرح را برعهده دارد و فعالان بخش‌خصوصی قصد دارند پس از جمع‌بندی نظرات خود را در اختیار مجلس قرار دهند.
طی سال‌های گذشته طرحی با عنوان طرح جامع بانکداری در مجلس مطرح شد که نواقص زیادی داشت؛ به همین دلیل این طرح با مخالفت اتاق و دانشگاه‌ها مواجه و در نهایت از دستور کار خارج شد. پس از آن دولت دو لایحه را در همین مورد تهیه کرد؛ اول لایحه قانونی بانک مرکزی و دیگری، لایحه بانکداری اسلامی است که این دو توسط مجلس جدید کنار هم قرار گرفتند و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. در این نشست کوروش پرویزیان به بیان گزارشی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداخت و انتقادهایی را نسبت به نظام بانکداری کشور مطرح کرد و از لزوم اصلاح این نظام سخن گفت.
این فعال حوزه بانک تصریح کرد: بخش زیادی از فعالان اقتصادی در رابطه با عقودی که در قانون بانکداری تعریف شده با چالش روبه‌رو هستند. از طرف دیگر رابطه فعلی بین بانک و مشتری مخدوش بوده و همین موضوع به یکی از معضلات اصلی تبدیل شده است. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه هدف اصلی این اصلاحات را دقیق شدن، شفافیت و قابل ارزیابی کردن قانون بانکداری از یک‌طرف و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن از سوی دیگر عنوان کرد. وی تاکید کرد: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران انتقادهایی را نسبت به این طرح ارائه کرده است از جمله اینکه چرا در مساله تعیین جرایم و نحوه پرداخت آنها، مشتری باید به جای بانک عامل با بانک مرکزی طرف شود؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: می‌توان بر اساس همین طرح پیشنهاد حضور نماینده اتاق در مجامع بانک‌های تخصصی را هم دنبال کرد. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اول اتاق ایران نیز در این نشست خواستار تشریح سازوکار اتخاذ شده در مورد مدیریت و کاهش فعالیت‌های غیرمرتبط با بانکداری مانند بنگاه‌داری‌هایی که توسط بانک‌ها انجام می‌شود، شد. به اعتقاد وی باید برای این امر تمهیدات مضاعفی در نظر گرفته شود. سلطانی نظر این قانون نسبت به شورای فقهی بانک‌ها را نیز مهم دانست و خروج بانک‌ها از مسیر اصلی و واگذاری آنها به بخش عمومی غیردولتی را اقدامی نادرست و آسیب‌رسان توصیف کرد.
وی در ادامه به لزوم اجماع‌سازی نظرات بخش‌خصوصی در مورد موضوعاتی که در مجلس پیگیری می‌شود، اشاره کرد. بر اساس اظهارات سلطانی طبق برنامه اتاق، باید مانیفست بخش‌خصوصی به‌ویژه در مواردی که اختلاف‌نظر بین فعالان اقتصادی وجود دارد، تهیه شود. به این ترتیب از هرگونه تضادآرا جلوگیری خواهد شد. در این بخش غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران دو سوال در مورد نظام بانکداری کشور مطرح کرد. اول اینکه آیا وجود این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری به نفع کشور بوده یا به ضرر آن؟ و دیگر اینکه آیا ادغام بانک‌ها که در ابتدای انقلاب رخ داد اثر مثبتی بر اقتصاد گذاشت یا خیر؟ به اعتقاد وی پاسخ دادن به این دو سوال می‌تواند بخش زیادی از چالش‌های موجود را برطرف سازد.
- 14
- 6
