شتاب بخشی به رشد صنعتی کشور از چه مسیری محقق می‌شود؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تحلیل عملکرد بخش صنعت طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به این سوال پاسخ داده است. در این گزارش وضعیت رشد ۲۴ رشته فعالیت صنعتی رصد و چهار پیشنهاد ارائه شده است.
بررسی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیانگر آن است که با وجود عبور بخش صنعت از یک دوره رکود و رسیدن به رشد ۹/ ۷ درصدی در این شاخص، سطح تولید بخش صنعت همچنان از سال ۱۳۹۰ پایین‌تر است. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته شاخص تولید کل از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۳/ ۹۹ در سال ۱۳۹۵ (متوسط رشد سالانه شاخص منفی ۱/ ۰درصد) رسیده است که نشانگر کاهش سطح تولید در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۰ است. با توجه به ارزیابی‌های صورت‌گرفته می‌توان گفت این امر به مفهوم وجود ظرفیت‌های بلااستفاده در این بخش است.
از سوی دیگر، بررسی‌های صورت‌گرفته نشان‌دهنده آن است که توزیع رشد ۹/ ۷ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۵ بین زیرگروه‌های صنعتی، کاملا نامتقارن است، به‌طوری که عمده رشد محقق شده بر سه رشته فعالیت صنعتی متمرکز بوده و برخی فعالیت‌های صنعتی همچنان وضعیت مناسبی ندارند؛ به همین دلیل عدم توجه به رفع مشکلات آنها می‌تواند فرآیند خروج از رکود صنعتی را دچار وقفه و اخلال کند. افت تقاضای موثر و کمبود منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش، عمده دلایلی است که در این تحلیل به آن اشاره شده که می‌تواند آهنگ رشد تولید فعالیت‌های صنعتی را کندتر و رونق صنعتی را شکننده کند.
با توجه به وضعیت بخش صنعت در سال‌های اخیر و در راستای شتاب بخشی رشد صنعتی کشور، در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که از سوی احمد تشکینی، مدیر یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در موسسه تدوین شده، با تحلیل عملکرد بخش صنعت طی دوره ۹۵-۱۳۹۰، چهار پیشنهاد برای سرعت‌دهی به رشد صنعتی کشور ارائه شده است. «تحریک تقاضای رشته فعالیت‌های صنعتی مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی از طریق پیگیری سیاست تحریک بخش مسکن»، «تحریک تقاضای داخلی از طریق ارائه اعتبار خریدار برای بخش‌هایی مانند
پوشاک، مبلمان و محصولات الکترونیک داخلی»، «بهره‌برداری از تقاضای بازارهای منطقه‌ای در صنایع صادراتی مانند کانی غیرفلزی، فلزات، صنایع غذایی، مبلمان و تولید ماشین آلات برقی و دستگاه‌های برقی و صنایع دارای بازارهای صادراتی جهانی مانند محصولات شیمیایی، لاستیکی و پلاستیکی و دارویی» و «ارائه اعتبار برای نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات با تاکید بر ماشین آلات داخلی با هدف ایجاد تحرک در صنایع تعمیر و نصب ماشین آلات، محصولات رایانه‌ای، ماشین‌آلات برق و تولید ماشین‌آلات طبقه‌بندی نشده» از جمله پیشنهادهای چهارگانه است.
راهکارهای پیشنهادی نشان‌دهنده آن است که رشد بخش صنعت به چهار عامل تحریک برخی از بخش‌های اثرگذار، تحریک تقاضای داخلی، استفاده از بازارهای منطقه برای صاردات و ارائه اعتبار برای نوسازی وابسته است؛ عواملی که اجرایی کردن برخی از آنها از جمله نوسازی خطوط تولید از طریق تزریق تسهیلات در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است که در این خصوص می‌توان به تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق طرح رونق تولید به واحدهای متقاضی اشاره کرد؛ طرحی که از تیرماه سال جاری در حال اجرایی شدن است.
این طرح به منظور بازسازی و نوسازی صنایع، معادن و صنوف تولیدی با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش شدت مصرف، افزایش رقابت‌پذیری، توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی در دستور کار قرار گرفته است. با این حال تحقق عوامل دیگر برای شتاب بخشی به رشد صنعتی با چالش‌هایی مواجه است که در این خصوص می‌توان به بهره‌برداری از تقاضای بازارهای منطقه اشاره کرد. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در حال حاضر صادرکنندگان برخی از محصولات صنعتی به‌خصوص سیمان در این خصوص با مشکلات بسیاری مواجه هستند و آنچه مسلم است عبور از این چالش در کنار رایزنی فعالان اقتصادی به رایزنی سیاسی نیز وابسته است تا به این طریق بتوان به راهکاری اساسی برای عبور از این چالش رسید.
تحریک تقاضای داخلی از طریق ارائه اعتبار خریدار یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی در راستای شتاب بخشی رشد صنعتی محسوب می‌شود؛ راهکاری که طی سال‌های اخیر به دفعات آزموده شده، اما نتوانسته بازخورد چندانی داشته باشد. در این خصوص می‌توان به طرح ارائه کارت خرید اعتباری کالای ایرانی اشاره کرد که در این مدت با هدف حمایت از تولیدات داخلی، رونق بخشی به اقتصاد و ارتقای رفاه عمومی به مرحله اجرا گذاشته شد؛ اما در همان ابتدای مسیر با مشکلات اجرایی بسیاری مواجه شد و نتوانست اهداف پیش‌بینی شده را محقق کند؛ به‌طوری که در کنار این کارت خرید اعتباری کالای ایرانی در این مدت توزیع کارت‌های خرید دیگری نیز در دستور کار قرار گرفته که آنها نیز چندان در بازار اثرگذار نبوده‌اند.
وضعیت رشته‌های صنعتی
با توجه به گزارش منتشرشده در سال ۱۳۹۵ بالاترین رشد به سه رشته فعالیت «تولید وسایل نقلیه موتوری»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی» و «تولید مبلمان» اختصاص داشته است؛ به‌طوری که حدود ۹۰ درصد از رشد ۹/ ۷ درصدی به این سه رشته اختصاص داشته است. در کنار رشته‌هایی که بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند، بررسی‌های صورت‌گرفته نشان‌دهنده آن است که سه رشته فعالیت «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید ماشین‌آلات الکترونیکی و نوری» و «انتشار و تکثیر» کمترین رشد را در سال ۱۳۹۵ تجربه کرده‌اند.
با توجه به آمار اعلام‌شده می‌توان گفت از ۲۴ رشته فعالیت صنعتی، ۱۶ رشته فعالیت صنعتی رشد مثبت و ۸ رشته فعالیت نیز با کاهش سطح فعالیت مواجه بوده‌اند. همچنین در بین ۲۴ زیر گروه صنعتی در سال ۱۳۹۵ سطح تولید ۱۴ رشته فعالیت همچنان پایین‌تر از سطح تولید سال ۱۳۹۰ قرار داشته و تنها ۱۰ رشته فعالیت در این سال دارای سطح تولید بالاتر از سال ۱۳۹۰ بوده‌اند.
همچنین با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت پنج رشته فعالیت از ۱۰ رشته فعالیت مذکور رشد تجمعی کمتر از ۱۰ درصد داشته‌اند، این به آن معنی است که ۱۴ رشته فعالیت صنعتی زیر ظرفیت در حال فعالیت هستند. فعالیت زیرظرفیت واحدهای تولیدی یکی از چالش‌هایی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی عبور از آن به بازاریابی برای تولیدات داخلی وابسته است؛ به‌طوری که در کنار بازاریابی داخلی باید بازاریابی صادراتی نیز در دستور کار واحدهای تولیدی قرار گیرد، این درحالی است که در حال حاضر بازاریابی در واحدهای تولیدی چندان مورد توجه نیست و این امر موجب شده تولیدکنندگان با انباشت کالا در انبارها و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید مواجه شوند.
- 9
- 3
