متقاضيان واردات كالا از توليدكنندگان گرفته تا تجار در اعتراض به وضعيت و اختلالاتي كه در سيستم به وجود آمده، تحمل‌شان به سر رسيده است
معترضان حدود يك هفته است كه مقابل وزارتخانه بست نشسته‌اند تا مشكلات‌شان برطرف شود
خيابان نجات اللهي كوچه كلانتري اين روزها پاتوق توليدكنندگان، بازرگانان و تجار شده است، آنها براي ثبت سفارش كالا به بن بست خورده‌اند و در روزهاي گذشته بارها مقابل درهاي وزارت صمت تجمع كرده‌اند اما گويا مسئولان وزارتخانه علاقه‌اي به شنيدن صحبت‌هاي آنها ندارند. اين اعتراضات صبح‌ها ساعت هشت ونيم آغاز مي‌شود و در طول روز ادامه پيدا مي‌كند. با ديدن فيلمي از تجمع مردم مقابل وزارت صمت، حس كنجكاوي‌مان گل مي‌كند، زماني كه به آنجا مي‌رسيم با همان صحنه‌هايي كه در فيلم بود، مواجه مي‌شويم. سرو صداي مردم بلندتر مي‌شود. هر كدام دسته دسته ايستاده‌اند و با هم از دردهاي‌شان مي‌گويند.
نبود ارز، بسته شدن سايت ثبت سفارش،عدم توجه مسئولان و مجادله‌اي كه ساعاتي پيش مقابل وزارتخانه صورت گرفته بود. طبق گفته معترضان سايت ثبت سفارش متوقف و درخواست ارز با مشكل سيستمي مواجه شده است، تك‌تك آنها مشكل اصلي كشور را نبود ارز مي‌دانند. يكي از آنها با صداي بلند مي‌گويد دولت ديگر ارزي ندارد كه در اختيار واردكنندگان، توليد كنندگان و تجار قرار دهد. به اين ترتيب هر روز ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت شلوغ است و عده زیادی پرونده به دست صف کشیده‌اند تا بتوانند با دفتر مرتبط با حوزه کاری خود، صحبت کرده، مدارک ارائه دهند و پرونده خود را برای بررسی به آنها بسپارند. در این میان باجه‌هایی نیز تعریف شده که مراجعه‌کنندگان را به بخش مربوطه هدایت کند.
انتشار و تكذيب يك خبر در كسري از ثانيه!
چندي پيش حاشيه‌هايي در خصوص تكذيب يك خبر در رسانه‌ها ذهن‌ها را به خود مشغول كرد. دو روز پيش معاون اول رييس جمهور در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه ثبت سفارش تا اطلاع ثانوي ممنوع است و هنوز مدتي از انتشار اين خبر روي سايت‌هاي خبري نگذشته بود كه روابط عمومي سازمان توسعه و تجارت ايران اين خبر را تكذيب و اعلام كرد: ثبت سفارش بر اساس روال قانونی در جریان است. به گفته روابط عمومي اين سازمان در حال حاضر ثبت سفارش طبق روال قانونی در جریان بوده و موارد ثبت شده جهت تایید فرآیند به صورت آنلاین به دفاتر تخصصی ارجاع میشود.
اين تناقض صحبت‌ها و اختلال در تصميم‌گيري‌ها وضعيت را روز به روزدشوار تر مي‌سازد. مواجه شدن با تصميمات مختلف در خصوص يك موضوع، كساني را كه درگير اين قوانين و مقررات هستند، خسته و عاصي مي‌كند. بسياري از آنها توليدكنندگان كشور يا تجاري هستند كه براي توليدات داخلي اقدام به واردات مي‌كنند. به اين ترتيب، متقاضيان واردات كالا از توليدكنندگان گرفته تا تجار در اعتراض به وضعيت و اختلالاتي كه در سيستم به وجود آمده، تحمل‌شان به سر رسيده و حدود يك هفته است كه مقابل وزارتخانه بست نشسته‌اند تا مشكلات‌شان برطرف شود.
غيرمجازها آري، مجازها خير!
زماني كه خود را به عنوان خبرنگار معرفي مي‌كنم، يكي از معترضان با خشم فراواني كه در چشمانش موج مي‌زند، جلو مي‌آيد و حرف‌هايش را اين‌گونه آغاز مي‌كند: طبق دستورالعمل صنعت، معدن و تجارت، هر فردي كه بخواهد كالا وارد كشور كند، بايد از دفتر تخصصي تاييديه بگيرد كه اين كالا كه قرار است وارد شود، الزامي بر آن وجود دارد كه وارد كشور شود يا خير. اگر توليدكننده باشد بايد مدارك خود را ارائه بدهد و اگر بازرگان باشد، بايد با يك توليدكننده قرارداد ببندد.
مدارك را اسكن كرديم داخل سيستم شماره پيگيري آن را به ما دادند و آمديم وزارت صنعت و با دستورالعمل وزارت صمت كه بر سر در آن زده شده مواجه شديم كه نوشته شده تاپنج روز كاري به درخواست ما پاسخ مي دهند، اكنون سه هفته تا ۲۰ روز مي‌گذرد كه ما صبح تا بعد از ظهر اينجا هستيم اما اجازه نمي‌دهند بالا برويم، درهاي وزارتخانه به روي مردم بسته شده است. حدود ۱۰ روز است كه ازدحام جمعيت در مقابل وزارتخانه وجود دارد. ارز نيست و حالا توليدكنندگان و كارخانه‌ها در جست‌وجوي ارز هستند.
انگار به دنبال يك سوزن در انبار كاه مي‌گرديم! با وجود اين شرايط متاسفانه هر روز شاهد تعطيلي كارخانه‌ها هستيم به اين خاطر كه در تامين مواد اوليه خود مي‌مانند. سوال ما اين است كه چطور هركسي كه مي‌خواهد كالاي غيرمجاز وارد كند، اين كار را به راحتي انجام مي‌دهد اما نوبت كه به توليدكنندگان كشور و كساني كه نيازمند مواد اوليه هستند مي‌رسد، ثبت سفارش ممنوع مي‌شود و سايت‌ها دچار اختلال مي‌شود؟
وزارتخانه پاسخگو نيست
درميان معترضان توليدكنندگان بيشتر به چشم مي‌خورند. از توليدكنندگان صنايع غذايي گرفته تا صنايع شيميايي، نماينده واردكننده مواد اوليه شوينده‌ها، رنگ، نماينده توليدكننده نوشابه خوشگوار و همبرگر ۲۰۲ و... اين افراد با تمام مدارك خود مقابل وزارتخانه ايستادند، اما به گفته خودشان هيچ پاسخگويي نبود و اجازه ندادند وارد وزارتخانه شوند. خانمي كه خود را بازرگان معرفي مي‌كند، مي‌گويد ۱۰ روز است كه اينجا مي‌آيد(مقابل وزارت صمت) و هر روز به
همين شكل است؛ درهاي وزارتخانه بسته است، او ادامه مي‌دهد: نه به من و نه به توليدكنندگان يعني هر كسي كه مي‌خواهد كالاي مجاز وارد كند، اجازه واردات نمي‌دهند. به من مي‌گويند قرارداد بهره برداري از كارخانه بياوريد به اين خاطركه مشخص شود اين كالا را به كدام كارخانه تحويل مي‌دهيد. ما اين كار را هميشه انجام داديم، قرارداد(سفارش از كارخانه) را ارائه داديم اما با اين حال اختلالات زيادي در سيستم و در وزارتخانه ايجاد شده و ثبت سفارش را با وقفه مواجه كرده است.
اين شخص ادامه مي‌دهد: از دوشنبه گذشته تا امروز اينجا هستم، مدام مي‌آيم و مي‌روم. امروز باز هم گفتند برويد فردا بياييد. هنوز پاي ما به پله‌هاي وزارت صنعت باز نشده است كه ببينيم چه كسي پاسخ ما را مي‌دهد. اين مدت مدام پايين اين پله منتظر باز شدن درهاي وزارتخانه هستيم، منتظر مي مانيم اما كسي پاسخ نمي‌دهد. صبح اينجا فحاشي صورت گرفت و با حراست وارد مشاجره شدند. توليد كنندگان احتياج به مواد اوليه دارند و مگر مي‌توانند ۱۰۰ قلم كالا را خودشان وارد كنند؟ فكر مي‌كنيد دريك كارخانه توليدكنندگان آن‌قدر پول دارند كه همه مواد اوليه خود را وارد كنند؟ يا آن‌قدر نيرو دارند كه به شكل مداوم به دنبال پرونده واردات خود در ارگان‌هاي مختلف باشند؟
مسئولان پاسخ هيچ‌كدام از ما را نمي‌دهند. در حقيقت مشكل ارز وجود دارد و دولت با كمبود ارز مواجه شده است. اخبار تجمع را در رسانه‌ها منتشر نمي‌كنند؛ به اين خاطر كه هياهو ايجاد نشود. افراد از شهرهاي مختلف ايران اينجا آمدند تا مشكل خود را حل كنند؛ از ايلام، خراسان و بسياري ازشهرهاي ديگر اينجا آمدند. اينجا تنها جايي است كه بايد پاسخگوي مردم باشند اما هيچ پاسخي شنيده نمي شود.
بهانه اختلالات در سايت ثبت سفارش
او در ادامه مي‌گويد: سايت‌ها به طور مداوم قطع مي‌شود. مي‌گوييم پرونده را دستي مي‌آوريم به آن رسيدگي كنيد اما قبول نمي‌كنند. هر روز پرونده به دست مقابل درهاي وزارتخانه مي‌ايستيم تا كارشناسان پاسخ بدهند اما آنها شايد نخواهند تا قيامت پاسخ ما را بدهند، ما مجبوريم به اينجا بياييم، با كارخانه‌ها قرارداد داريم واگر مواد اوليه به آنها نرسد، به مرز تعطيلي كشيده مي‌شوند. در ساعات ابتدايي امروز، يكي از توليدكنندگان مطرح اينجا بود و داد و فرياد كرد اما كسي به فريادش نرسيد.
همه در اين شرايط به سر مي‌بريم. واقعيت اينجا را مي‌خواهيد ببينيد، هشت صبح بياييد. دوربين بياوريد و اين شرايط را به تصوير بكشيد. مردم از ۶ صبح اينجا مي آيند تا ساعت هشت درها باز شود اما هيچ اتفاقي رقم نمي‌خورد. هر روز سعي مي‌كنند به اين ازدحامات نظم بدهند، بنر مي زنند كه ازدحام نكنيد اما آن‌قدر ازدحام زياد است كه نمي‌توانند مردم را سر و سامان دهند. صبح مي گفتند از فردا مي خواهيم سياست ديگري را اتخاذ كنيم، شايد فردا از در اصلي هم اجازه ندهند وارد شويم تا مردم اسم خود را براي كارشناسي ثبت كنند.
اختلال الكترونيكي يا كمبود دلار؟
يكي از افرادي كه مقابل درها ايستاده بود، گفت: شما رسانه‌ها هم دردي از ما دوا نمي‌كنيد. ديروز به همه ارگان‌ها از اتاق بازرگاني گرفته تا بانك مركزي نظام آباد، ميرداماد و چهارراه استانبول، نمايشگاه بين‌المللي سر زدم ودر آخر گفتند مشكل خود را به وزارت صنعت بگوييد، حالا اينجا منتظريم. گفتند ارز نداريم. سيستم‌هاي الكترونيكي را دستكاري كردند تا بگويند سيستم مشكل دارد، نه اينكه ما ارز نداريم،پرونده‌ها را چك نمي‌كنند.
خلل‌هاي الكترونيكي در سايت ايجاد كردند. دو روز بود كه در سايت سامانه جامع نمي‌توانستيم وارد شويم، امروز صبح سايت باز شد اما ظهر دوباره بسته شد. به چه كسي بايد بگوييم؟ با پشتيباني تماس مي‌گيريم، مي‌گويند اختلال در سيستم است. اختلال در سيستم يك يا دو روز طول مي‌كشد، نه هشت روز! شركتي كه در آن كار مي‌كنم ۲۰ سال، كارش همين است؛ به صورت مجاز كالا وارد مي‌كند. اگر پرونده ۲۰ ساله مارا ببينيد، متوجه مي‌شويدكه در اين سال‌ها واردات عدس و موبايل يا واردات غيرقانوني نداشتيم، فقط وارداتي را كه مواد اوليه مورد نياز كارخانه‌هاي طرف قرارداد ما بوده ، انجام داديم.
توليدكنندگان مواد اوليه قرض مي‌دهند!
در حالي مواد اوليه گران شده كه ما نمي‌توانيم آن را گران كنيم؛ به اين خاطر كه طرف قرارداديم با كارخانه، قرارداد بستيم و نمي‌توانيم افزايش قيمت بدهيم و بايد مواد مورد نياز را به كارخانه تحويل بدهيم. تمام كساني كه مقابل وزارتخانه اعتراض مي‌كنند يا توليدكننده‌اند يا مواد اوليه خود را وارد مي‌كنند، يابازرگان هستند و مواد اوليه را براي توليدكنندگان داخلي وارد مي‌كنند. متاسفانه تمام سياست مسئولان آزمون و خطاست. ارگان‌ها متناقض با هم رفتار مي‌كنند و سياست‌هاي يكديگر را قبول ندارند.
براي مثال در وزارت صنعت به يورو ثبت سفارش كردم اما به بانك مركزي مي‌روم مي‌گويند اشتباه گفتند، ما يك يورو هم نداريم به شما بدهيم فقط وون كره و يوان چين مي‌دهيم. اگر به همين شكل پيش برود، شركت‌ها و كارخانه‌ها تعطيل مي‌شوند. شركت ما ۳۱ روز است كه نتوانسته هيچ كالايي وارد كند. سايت باز و بسته مي‌شود، زماني كه باز مي‌شود، كد پسورد را كه وارد مي‌كنيم، ارور مي‌دهد كه مهلت تمام شده است. البته اكنون تحريم‌هاي اصلي آغاز نشده است. از فرداي تحريم‌ها شايد همين تاكسي‌ها بنزين نداشته باشند كه ما را به مقصد برسانند. وضعيت توليدكنندگان به شكلي است كه از يكديگر مواد اوليه قرض مي‌گيرند و براي ادامه توليد تبادل كالا مي‌كنند. با اين وجود سيستم اقتصادي و كشور فرومي پاشد.
وزیر پرماجرا از وزارت صمت می رود؟
شايد در اين وضعيت نابسامان اقتصادي وزارت صنعت معدن و تجارت بيش از هر زمان ديگري تنش‌هاي متفاوتي را از سر مي‌گذراند. در اين ميان به دليل بحران اقتصادي موجود و فشار نمايندگان مجلس قرار است تغييراتي در كابينه روحاني ايجاد شود. با اين حال برخي رسانه‌ها از رفتن محمد شریعتمداری، وزیر صنعت از كابينه دولت خبر مي‌دهند. باید منتظر ماند و دید که انتخاب روحانی برای تصدی وزارت صنعت و معاونت اجرایی ريیس جمهور چه کسی است. شنیده‌های اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد علی اشرف افخمی، جدی‌ترین گزینه برای جایگزینی شریعتمداری است. همچنین از علی ربیعی به‌عنوان جایگزین معاونت اجرایی نام برده میشود.
سياست كاهش واردات دولت
در همين حال، محسن حاجی‌بابا عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفته است: اوضاع تجارت خارجی و تصمیم‌گیری‌های آنی و شبانه برای اقتصاد و صادرات و واردات آن‌قدر وخیم است که بسته بودن یا باز بودن ثبت سفارش شاید خیلی تاثیری بر کار تجار و فعالان اقتصادی نداشته باشد؛ چراکه تخصیص ارزی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که متاسفانه با اعلام سیاست ارزی، اقتصاد ایران مثل چینی شکسته‌ای است که با هر بخشنامه، در حال بندزدن است.
در عین حال، فرهاد احتشام‌زاد، ريیس فدراسیون واردات ایران نیز گفت: گزارشاتی از سوی برخی واردکنندگان در برخی گروه‌های کالایی وجود دارد که بر اساس آن، ثبت سفارش متوقف شده است و فرآیند آن تکمیل نمی‌شود که ما در حال بررسی این موضوع هستیم تا بتوانیم اظهارنظر دقیقی در این رابطه داشته باشیم. ما هم با این مساله روبه‌رو شده‌ایم و اکنون در حال بررسی هستیم؛ ولی اکنون نمی‌توان به صورت قطعی اظهارنظر کرد. دولت سیاستی را در پیش گرفته که تقاضاها را برای واردات کم کند؛ این کار را هم با کند کردن روند ثبت سفارش و اقداماتی از این دست انجام می‌دهد تا بتواند شرایط را برای کاهش تقاضا مهیا کند.
- 13
- 7
