صحبت از تشکلات و اصناف در ایران همیشه سخت و در برخی از موارد غیرممکن بوده است. شاید بتوان دلایل استفاده از پسوند «غیرممکن» را در چیرگی نگاه‌های سیاسی به اصناف و البته رفتارهای اشتباه برخی از فعالان صنفی جست‌وجو کرد. همان رفتارهایی که باعث شده صحبت از این موضوع در ایران با خط قرمزهایی همراه باشد. به همین دلیل دولت فعالیت صنفی را به نوعی فعالیت سیاسی تلقی می‌کند و تفکیکی بین آن قایل نمی‌شود. در این میان برخی از حقوقدانان معتقدند فعالیت صنفی در کشور ما درگیر نواقصی است و این نواقص باید به مرور زمان رفع شوند و لازمه این موضوع در ابتدا برداشته‌شدن نگاه سیاسی از روی اصناف و در ادامه ایجاد تشکل‌های خودجوش به جای تشکل‌های فرمایشی است.
نشست «بررسی حقوق فعالان صنفی از منظر حقوق ایران و موازین بین‌المللی» که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، سعی داشت به حقوق از یاد رفته اصناف و تشکل‌ها بپردازد و با دعوت از اساتید حقوق و فعالان مدنی به بازخوانی این حقوق همت کند. ارایه پیشنهاد برای بهبود وضع حقوقی تشکل‌ها و اصناف یکی از دلایل «شهروند» برای پوشش این نشست بود.
کمیسیون ماده ١٠ سدی پیش‌روی آزادی احزاب
محمد‌هاشمی، استاد حقوق عمومی در ابتدای بحث با بیان این‌که به بحث اصناف، هم در مسائل قضائی و هم حقوق عمومی پرداخته شده است، گفت: در مورد اصناف می‌توان یک سامانه هنجاری، ساختاری و رفتاری را تعریف کرد. از نظر هنجاری آنچه مسلم است ما هم در مواضع بین‌المللی حق تشکل را داریم.
در مورد آزادی هم که آزادی کار و اصناف مورد توجه است و این دو مورد را می‌توان در رده هنجاری قرار داد. از طرفی یکی از ضرورت‌های آزادی، امنیت است که این آزادی‌ها در مقابل رقابت‌های صنفی و گروهی قرار می‌گیرد و دیگری هم حالت فرمایشی، ریاستی و مدیریتی است که آزادی افراد را مخدوش می‌کند.
البته مطلب دیگری که راجع به امنیت شغلی وجود دارد این است که به‌هرحال ضمن آزادی کار، حق کار هم وجود دارد که نص دوم حقوق بشر است که باید در اصناف مورد توجه قرار گیرد. اینها مندرجاتی است که در قانون به آن پرداخته شده است.
ما اگر به حقوق داخلی خود و اصل ٢٦ و ٢٧ قانون اساسی نگاه کنیم، اصل ٢٦ احزاب، جمعیت‌ها و گروه‌ها که البته انجمن‌های صنفی هم جزو آنها می‌شود، یکی از حقوق بنیادین است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این‌جا لازم است راجع به آزادی اصناف صحبت کنیم. این‌که اصناف در کنار یکدیگر برای احقاق حق خود تجمع و تشکل کنند، قانون اساسی ما به این موضوع به خوبی پرداخته و حتی در کنار آن حق اعتراض را هم برای اصناف قرار داده است؛ حق اعتراض یکی از مندرجاتی است که هم در موازین بین‌المللی و هم در موازین داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
اگر بخواهیم از نظر ساختاری نیز به موضوع نگاه کنیم، در کشورهای جهان سوم به دلیل این‌که متاثر از حکمرانی‌های استبدادی بودند، افرادی در رأس قدرت قرار می‌گرفتند که اقتدارطلبی خودشان مانع اجرا و اعمال هنجار می‌شد، بنابراین ساختار ما با مشکلاتی روبه‌رو است و نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. ما چیزی به نام کمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب داریم که خودتان بهتر می‌دانید این موضوع جلوی آزادی احزاب را می‌گیرد.
خود وزارت کار یا تامین‌اجتماعی هم جلوی تشکل‌های گوناگون را می‌گیرند و این مستلزم مجوزی است که متاسفانه این جواز در اختیار اقتدارطلبان است؛ این مسأله‌ای است که به‌عنوان مشکل ساختاری وجود دارد. از نظر رفتاری هم که مسأله فرهنگی روی آن حاکم است و به دلیل وجود اختلاف طبقاتی متاسفانه همین طبقه‌بندی در اکثر موارد ایجاد اعتبار می‌کند. به بیان ساده‌تر کسانی که در گروه خاصی عضو باشند، اعتبار بالاتری دارند.
این مشکلاتی است که وجود دارند و باید به آنها پرداخت. از دیدگاه حقوق بشری مشکل رفتاری، ساختاری و هنجاری قابل‌توجه است. اصناف در کشور ما در میانه میدان دو عامل هستند که یکی از نظر سیاسی و اداری بوده و اختیارات به‌گونه‌ای است که از ابتکار عمل لازم برخوردار نیستند و دیگری از نظر انسانی است و رقابت‌های مادی و ماهوی وجود دارد که خودبه‌خود این اصناف را در معرض پاره‌ای از مشکلات قرار داده است.
نبود تشکلات صنفی به مطالبات شکل سیاسی می‌دهد
کامبیز نوروزی، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال مدنی، حق تشکل صنفی را ازجمله حقوق شناخته‌شده جامعه مدرن دانسته و ادامه می‌دهد: شاغلان حرفه‌های مختلف باید بتوانند برای دفاع از حقوق حرفه‌ای خودشان در برابر کارفرمایان یا دولت تشکل خودصنفی خودشان را داشته باشند.
یکی از قدیمی‌ترین اسناد بین‌المللی که تقریبا ٦سال بعد از تصویب اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تصویب می‌شود، کنوانسیون حق سازمان‌دادن و مذاکره دسته‌جمعی است که در ژوئیه ١٩٤٩ به تصویب مجمع کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار می‌رسد و از سال ١٩٥١ هم لازم‌الاجرا می‌شود. این کنوانسیون بسیار مختصر است و متن مفصلی ندارد ولی با این حال، حقوق بنیادین مربوط به حق تشکل را برشمرده است.
تمامی کارگران باید بتوانند تشکل صنفی خودشان را داشته باشند و تشکل باید مورد حمایت باشد. از مسائل مهمی که در این کنوانسیون وجود دارد این است که به هیچ کارگری نمی‌توان به سبب فعالیت در تشکل صنفی زیان وارد یا او را از کار اخراج کرد، همین‌طور باید امنیت این تشکل‌ها تامین شود. شاید این سند یکی از قدیمی‌ترین اسناد بین‌المللی بعد از تشکیل سازمان ملل متحد است و شاید بعد از بیانیه تصویب جهانی حقوق بشر یکی از نخستین اسناد بین‌المللی مهم باشد.
در نظام رفتار صنفی شاغلان، هر صنف تحت لیاقت یا سیطره دو گروه اجتماعی مختلف یکی کارفرماها و دیگری دولت‌ها هستند. البته خود کارفرماها نیز حق تشکل دارند و آنها هم ممکن است تحت سیطره دولت باشند. در جامعه مدرن یکی از مواردی که دایم بر مدار نظم حقوقی و عمومی است، مراوده بین گروه‌های قدرت است. این مراوده تا زمانی‌که سازمان‌یافته نباشد، اولا کارآمد نیست و ثانیا مخاطره‌آمیز است. ما این‌جا فقط بحث ارزشی نمی‌کنیم که به‌عنوان یک ارزش حقوقی بخواهیم بگوییم افراد حق تشکل و فعالیت صنفی دارند.
او در ادامه با اشاره به این موضوع که در جامعه مدرن گروه‌های اجتماعی مختلف دنبال منافع خودشان هستند، گفت: دولت به‌عنوان ساخت رسمی قدرت، منافع خودش را دنبال می‌کند، کارفرمایان در گروه‌های مختلف اقتصادی، منافع خودشان را دنبال می‌کنند و کسانی که از طریق عرضه نیروی کار، کار یدی یا فکری، کسب معیشت می‌کنند و به اصطلاح به آنها کارگر می‌گویند، اینها هم منافع خودشان را دنبال می‌کنند.
درواقع ما در یک میدان تعدد و اغلب تعارض منافع قرار می‌گیریم. نظم عمومی و حقوقی اقتضا می‌کند که این منافع متعدد و متکثر و خیلی اوقات متضاد در یک مراوده تعاملی قرار بگیرد تا بتواند در نظام اجتماعی تعادل و نظم ایجاد کند. این‌جا مبنای ضرورت، اجرای حق تشکل است. در غیر این صورت مطالبات در یک میدان، تظاهر آشوب‌گرایانه یا شورش‌مابانه پیدا می‌کنند. این مجادله‌ها می‌تواند بر نظم عمومی، پتانسیل‌ها و توانایی‌های ساختار قدرت یا حتی نیروهای اجتماعی مختلف آسیب زده و آنها را برهم‌بزند.
حق تشکل، یکی از حق‌های ذاتی انسانی در جامعه مدرن است و هر کسی می‌تواند حق تشکل خودش را داشته باشد. اما همان‌طور که گفتیم یک امر آرمانی و ارزشی نیست و ضرورت نظم حقوقی است. اگر این تشکل‌ها وجود نداشته باشند، به این معنا نیست که مطالبات و منافع رهامی‌شود، بلکه این مطالبات و منافع خارج از قواعد نظم می‌تواند بروز و ظهور پیدا کند و نکته مهم همین است.
یک تشکل صنفی افراد ذینفع همان گروه اجتماعی را در کنار هم قرار می‌دهد و مطالبات عقلانی می‌شود. این‌جاست که مهمترین اسناد بین‌المللی که به فاصله کوتاهی بعد از تشکیل سازمان ملل متحد تصویب می‌شود، یکی خود سازمان بین‌المللی کار و دیگری سند حق تشکل جمعی است، زیرا در این دوران بعد از جنگ دنیا می‌خواهد به سمت یک تعادل و نظمی برود. ایجاد تشکل برخلاف چیزی که در ایران است و در دولت مدرن همیشه مورد تصور بوده، یکی از شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی است و به همین دلیل نیروهای صنفی مختلف اعم از کارگری و کارفرمایی به شکل‌های گوناگون ترجیح داده شده در داخل تشکل‌های رسمی و علنی و قانونی جمع شود تا روابطی که با جامعه برقرار می‌کند، یک روابط قانونمند باشد.
نگاهی که اسناد بین‌المللی دارد، هم مبین ارزش‌ها و آرمان‌های حقوقی و هم مبتنی بر کارکرد و سودمندی این نظامات است. پاره‌ای از حقوق البته به‌طور مطلق ملازمه‌ای بین سودمندی و ارزش آن وجود دارد، مانند آزادی بیان اما در پاره‌ای موارد می‌توان اینها را از هم تفکیک کرد، مانند حق تشکلات زیرا غیر از این‌که ارزش است، سودمند نیز است، یعنی ممکن است ارزش آن را قبول نداشته باشید اما نمی‌توانید به سودمندی آن چشم بپوشید.
یک نمونه ساده و روشن آن اتفاقی است که در شهرستان اراک رخ داد و کارگرانی که تشکل نداشتند، نتوانستند اعتراضات خود را درست جلو ببرند یا به نوعی دیگر نبود تشکلات صنفی عملا باعث می‌شود رفتارها، خواست‌ها و مطالبات صنفی به‌سرعت شکل سیاسی و اعتراضی پیدا کند. متاسفانه چون خود دولت امر صنفی را به‌عنوان امر سیاسی در نظر می‌گیرد، با آن مواجهه سیاسی دارد.
اعتراض یک حق انسانی
محمد هاشمی در ادامه، یکی از ضرورت‌های حق انسانی را اعتراض دانست و گفت: حق اعتراض را نمی‌توانیم نادیده بگیریم. حق اعتراض در همه جوامع وجود دارد، همان‌طور که در اندیشه اسلامی اعتراض وجود دارد اما آنچه مسلم است حق اعتراض بیشتر تحت عنوان حق اعتصاب مورد توجه قرار گرفته است.
کارگران وقتی می‌بینند حق‌شان تضییع می‌شود، حق اعتراض دارند و باید از این حق استفاده کنند. در این خصوص حق اعتصاب یک پدیده اجتماعی است، چراکه جامعه بین‌المللی حق اعتصاب را به‌عنوان حق بنیادین مورد توجه و تاکید قرار داده و آن هم به این دلیل است که کارفرما دو عامل استیلایی دارد؛ نخست سرمایه و دوم فرمانروایی که خودبه‌خود این دو عامل ایجاد قدرت می‌کند.
در مقابل آن کارگران که افراد ضعیف و نیازمندی هستند در معرض این قدرت قرار می‌گیرند و به همین جهت برای مقابله با آن، حق اعتراض باید به‌عنوان وجدانی و حقوقی وجود داشته باشد. در این مورد یکی از کارهایی که باید انجام دهیم، آسیب‌شناسی حقوق داخلی است. باید ببینیم که حقوق داخلی ما در این زمینه چه گفتمانی دارد.
اصناف زیر نظر دولت
کامبیز نوروزی در ادامه گفت: ماجرا ترکیبی از امر سیاسی، اقتصاد سیاسی و حقوقی است. از حیث اجتماعی یک نکته مهم آن است که در جامعه‌شناسی ایران ورود سرمایه‌داری فرآیند ناقصی بوده و طبقات کلاسیک جامعه سرمایه در ایران هیچ‌وقت شکل نگرفت. ما نه بورژوازی به آن معنا داشتیم و نه طبقه کارگر.
در ایران دولت به‌عنوان صاحب اصلی قدرت و ثروت مطرح بوده است. یکی از عواملی که در عدم‌شکل‌گیری تشکل‌های صنفی در ایران موثر است، همین امر است، حتی در حقوق مدرن هم در ایران فرآیند توسعه اجتماعی شکل نگرفته، مثلا صنف وکالت، پزشکی و مهندسی در فرآیند توسعه آمرانه در ایران وارد شدندو اگر در انگلستان، در حقوق اروپا از روم باستان نهاد وکیل به معنای نهاد وکیل دعاوی بود، اما در ایران نهاد وکیل دادگستری با مدرنازیسیون پهلوی اول وارد می‌شود و فاقد پیشینه اجتماعی ریشه‌دار است، به همین دلیل تشکل صنفی وکالت در ایران بشدت منفعل و بی‌اثر است. کار کانون وکلای دادگستری ایران صدور پروانه و گرفتن مالیات تمبر وکالت است.
از سوی دیگر، اگر کرکره کانون وکلا را پایین بکشند، هیچ تغییری در زندگی اجتماعی وکلا پیش نخواهد آمد. در سازمان نظام پزشکی هم این مشکل وجود دارد. اینها نهادهایی‌اند که فاقد بنیادهای تحول اجتماعی هستند و در فرآیند توسعه اقتصادی شکل نگرفته‌اند. شما در هیچ جامعه‌ای نمی‌بینید که نهاد وکالت این‌قدر بی‌اثر باشد. این ترکیب یعنی ترکیب توسعه نامتوازن آمرانه مدل نوسازی که پهلوی اول در ایران شکل داد و آن تفکر آمرانه سیاسی، تشکل‌های صنفی را هم مزاحم تلقی می‌کند که نه در فرآیند طبیعی موفق می‌شود و نه دولت دوست دارد موفق شود. اگر موانع سیاسی را هم برداریم، وضع تشکل‌ها بهتر از این نخواهد شد. مشکل اینها، مشکل درونی خودشان است.
این فعال مدنی با اشاره به این‌که در ایران چند مدل تشکل صنفی داریم، ادامه می‌دهد: یکی از تشکل‌های مندرج در قانون کار شامل انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار است. ما تشکل‌های صنفی مرتبط با قانون نظام صنفی داریم، اتحادیه‌های صنفی داریم که آن اتحادیه‌ها در یک طبقه‌بندی به مجامع امور صنفی می‌رسند و تعدادی هم تشکل‌های صنفی داریم که به اراده قانون‌گذار مستقیما تولید شدند، بنابراین نهاد مدنی نیستند و شامل سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی، پرستاری، کشاورزی و... هستند.
به غیر از انجمن‌های صنفی، تمام تشکل‌های صنفی که نام بردم، یعنی شوراهای اسلامی کار و به‌خصوص اتحادیه‌های صنفی؛ تمام این سازمان‌ها مانند نظام پزشکی کاملا تحت سیطره دولت هستند. مهمترین و ساده‌ترین روش برای سیطره حکومت بر این سازمان‌ها نخست این است که در انتخاب مدیر نظارت استصوابی وجود داشته باشد، یعنی سازمان‌های غیرصنفی و حکومتی صلاحیت نامزدهای هیأت‌مدیره و بازرسی این سازمان‌ها را تایید کنند.
دومین روش این است که در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی در تمام این سازمان‌ها نمایندگان حکومتی هم حضور دارند؛ این سازمان‌ها دیگر سازمان‌های صنفی نیستند و درواقع امربران دولت هستند.
دولت به جای این‌که خودش تشکیلات مفصلی بگذارد و پروانه نظام پزشکی بدهد، سازمان نظام پزشکی این کار را می‌کند و هزینه‌ای برای دولت ندارد و مهم این است که اینها ماهیت صنفی‌شان را از دست می‌دهند. یکی از مهمترین کارکردهای نهادهای صنفی تعریف کدهای اخلاقی و حراست از صنف در امر اخلاق حرفه‌ای است. اگر دقت کنید هیچ‌یک از سازمان‌های صنفی در ایران کمترین اهتمامی در اخلاق حرفه‌ای ندارند.
روی کاغذ چیزی گفته می‌شود ولی در عمل چنین نیست. علت این است که اصولا تمام فرآیندهای این تشکل‌ها، فرآیندهای غیرطبیعی ساختگی و آمرانه است که کارکردشان را از دست داده‌اند. به‌عنوان مثال وقتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تشکیل می‌شود، خیلی‌ها با آنها مخالفت جدی دارند و جلوی آن را می‌گیرند، همین الان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران که در شرف تاسیس است، خارج از حدود قانون، برخی از مراجع خاص به‌طور خلاف گفته‌اند که برخی از منتخبان نمی‌توانند در هیأت‌مدیره شرکت کنند و اگر اینها تغییر نکنند، ثبت‌تان نمی‌کنیم.
درواقع دولت به جای آن‌که نهادهای صنفی را در کنار خودش بداند، در روبه‌روی خودش می‌بیند. در تمام صحبت‌هایی که گفته شد، اتحادیه‌های صنفی تا حدی بهتر عمل می‌کنند و اثرگذاری بهتری دارند. صنوف دانشگاه‌دیده ما بدترین وضع صنفی را دارند، یعنی مهمترین این دو سازمان نظام پزشکی و کانون وکلاست که از نظر شعور و معیارهای فعالیت صنفی ضعیف‌ترین و منفی‌ترین کارنامه صنفی را دارند.
در پرونده مرگ عباس کیارستمی، سازمان نظام پزشکی به قدری بد و غیرحرفه‌ای عمل کرد که آبروی خود پزشکان را برد و آخر دبیرکل جدید سازمان نظام پزشکی می‌گوید که از کاه کوه ساختند. این جمله فاجعه است. فارغ از این‌که پرونده ماهیتش چه بوده، شما دارید در مورد فردی صحبت می‌کنید که یک جهان را به کنجکاوی واداشته است. این موارد ناشی از آن است که نهاد دولت در ایران هیچ‌گاه تمایلی به این نداشته که بگذارد صنوف خودشان حرکت کنند و همیشه موضع تقابلی در مقابل صنف گرفته، وقتی که شما، حتی کسانی که می‌خواهند عضو هیأت‌مدیره صنفی شوند، فعالیت اطلاعاتی را طی کنند، از همان ابتدا مقابل صنف می‌ایستید. وقتی صنف را سیاسی تعریف می‌کنید، کارکرد سیاسی را به آن تحمیل می‌کنید.
وقتی کارگر اضافه‌حقوق می‌خواهد یا معتقد است که محل کار آلوده است، باید تصفیه هوا گذاشته شود یا حقوق معوقه یا بخشی از حقوق قانونی‌اش به او پرداخت شود ولی نمی‌شود. اینها تمام صنفی است اما زمانی‌که از این موضوع تفصیل سیاسی می‌کنند، به عبارت دقیق تمام کارها سیاسی می‌شود.
محمد دولت‌رفتار، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در ادامه حق‌های صنفی را برشمرد و گفت: حق‌های صنفی در همه جوامع حتی جوامع غیردموکراتیک هم وجود دارد. همه این حق‌ها مورد شناسایی قرار گرفته و حتی در برخی از کشورهایی که کاملا غیردموکراتیک است، این حق‌ها به نحو احسن مورد شناسایی قرار گرفته اما مهمتر از آن نحوه تفسیر و تضمین این حق‌هاست که از جمله آنها می‌توان به حقوق مربوط به تشکل‌ها، حق‌هایی که در حوزه حقوق کارگری دسته‌بندی می‌شود، حقوق مربوط به محیط کار، امنیت شغلی، حداقل دستمزد و بهداشت محیط کار اشاره کرد که باید تضمین شود.
این تضمین در دنیا به‌عنوان حق اعتصاب شناخته‌شده است، چون کارگر چیز دیگری ندارد که از حقوق خود دفاع کند و تنها راه و وسیله‌ای که وجود دارد و در دنیا مورد شناسایی قرار گرفته است، همان حق اعتصاب است، همان‌طور که دکتر هاشمی فرمودند مهمترین و بنیادی‌ترین حقی که وجود دارد. حال این‌که آیا در نظام حقوقی ما این حق مورد شناسایی و عمل قرار گرفته، باید بگوییم که ما در قوانین و مقررات‌مان شاهد این نیستیم که حقی در قانون کار به‌عنوان حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده باشد.
تنها چیزی که ما می‌توانیم به‌عنوان مبنا قرار دهیم مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است که ما متعهد به آن هستیم. بنابراین براساس آنها در حقیقت این تضمین وجود دارد اما آیا این‌که صرفا وجود این مقاوله‌نامه‌ها می‌تواند تضمین‌گر حقوق صنفی به‌عنوان حق اعتصاب باشد؟ قوانین جزایی ما به‌راحتی قابل کش‌دادن هستند و متاسفانه برداشت‌هایی که از آن می‌شود، درست نیست. به نظر می‌رسد تا زمانی‌که ما این حق را مورد شناسایی قرار نداده باشیم و عملا مورد توافق جدی نظام سیاسی ما قرار نگرفته باشد، نمی‌توانیم از حقوق صنفی حرف بزنیم، چون حقوق بدون تضمین، گفتار اخلاقی بیش نخواهد بود. اما این مسأله نیز پیش می‌آید که آیا واقعا ترسی که از این حق وجود دارد جدی و درست است؟ به نظر می‌رسد که نه واقعا درست نیست. در هیچ جای دنیا حق اعتصاب را به‌عنوان یک حق مطلق شناسایی نکرده و نگفته‌اند که جماعت می‌توانید از الان تا ٣٦٥ روز به خانه‌های‌تان بروید و کاری نکنید و نگفته‌اند که تمام بیمارستان‌ها ٣٦٥ روز کارمندان‌شان حق اعتصاب دارند و... در همه جای دنیا وقتی حق اعتصاب را قایل شدند، محدودیت‌هایی را نیز برای آن قایل شدند. مهمترین و اصلی‌ترین محبوبیتی که برای حق اعتصاب در دنیا قایل شدند، عدم مغایرت آن با حق سلامت جامعه است، یعنی شما نمی‌توانید اعتصابی را انجام دهید که به صورت مطلق سلامت جامعه را خدشه‌دار کند.
تشکلات باید خودجوش باشد
هاشمی در ادامه به آسیب‌شناسی این موضوع پرداخت و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما تعارض لیبرالیسم و سوسیالیسم است. فرهنگ قدیمی ما لیبرالیسم داشت ولی بعد از انقلاب روسیه سوسیالیسم وارد نظام سیاسی شد که تاثیر خود را روی برخی از حوزه‌ها نشان داد. یک مسأله دیگر این است که تشکل باید خودجوش باشد. تشکل اگر فرمایشی باشد، تاثیری ندارد، زیرا در تشکلات فرمایشی اولا حکومت در آن نقش دارد و ثانیا افراد سودجویی یک ایادی را در تشکل قرار می‌دهند که خودشان در آن تشکل نفوذ داشته باشند.
تشکل خودجوش یکی از ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. کسانی که تشکل را ایجاد می‌کنند، نباید فرمایشی باشند. پیشنهاد من در این زمینه این است که به جای این‌که تشکل ایجاد کنیم، تشکل را تعریف کنیم. یکی از ضروریات این است که تشکل سیاسی نباشد، زیرا منجر به آسیب‌پذیری آن می‌شود و چاره‌ای غیر از این نداریم که به اصناف نگاه سیاسی نکنیم و تا جایی که امکان دارد به سمت خودجوش بودن اصناف برویم.
لزوم تغییر نگاه دولت به اصناف
نوروزی در انتها به بیان پیشنهادهایی درباره بهترشدن وضع اصناف پرداخت و گفت: در جامعه سرمایه‌داری یا به‌طور کل در غرب مجموعه تحولاتی از دوران میانی شکل می‌گیرد که این تحولات به شکل منظومه تمام عرصه‌های زندگی را دربرمی‌گیرد. یک فرآیندهایی شکل می‌گیرد که اتفاقاتی به‌طور طبیعی رخ می‌دهد؛ اما در ایران این روندها بسیار ناقص بوده و حتی ورود حقوق مدرن هم دچار این نقیصه است و اتفاقا به همین دلیل است که ناکارآمد بوده، لذا بخشی از این مسأله باید در طول زمان طی و درست شود.
نکته دوم این است که دولت نباید در مورد تشکلات صنفی کاری کند. دولت فقط باید رفع مانع باشد. فرض کنید الان نگاه امنیتی که بر تمام تشکلات صنفی وجود دارد، باید برداشته شود، از طرفی فعالان صنفی هم بتوانند مرز میان صنف و سیاست را رعایت کنند، در ایران به دلیل این‌که حزب وجود ندارد بار احزاب را گاهی اوقات روی دوش مطبوعات و گاهی اوقات روی دوش نهادهای صنفی می‌گذارند.
در این میان فعال صنفی باید مرز میان صنف و سیاست را رعایت کند. صنف جایی است که تمام افراد با منافع مشترک فارغ از نوع اندیشه دینی، اعتقادی و سیاسی دور هم جمع می‌شوند. نهادهای صنفی متصدی تعامل بین گروه صنفی و جامعه هستند. دسته‌بندی و عقلایی‌کردن مطالبات، برقراری ارتباط بین صنف و دولت، تولید کدهای اخلاقی، حتی مشارکت در تولید مقررات؛ اینها کارهایی است که نهاد صنفی باید انجام دهد و فعالان صنفی باید به آن توجه زیادی داشته باشند. تصور و برداشت هم این است که این موضوع در روند ملایم پیش می‌رود.
این‌که یک‌سری از فعالان صنفی در زندان هستند و از طرفی یک‌سری فعالان دیگر از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و به جنبش‌های کارگری ضربه می‌زنند، اینها را باید ندید گرفت و نباید به تمام فعالان تعمیم داد. درنهایت باید گفت با کار‌های آموزشی نمی‌شود به این روند کمک کرد. وزارت کار نقش بسیار مهمی در این روند دارد. وزارت کار طبق قانون موظف است در کارگاه‌ها شورای کارگری را هدایت به تشکیل کند اما متاسفانه به هیچ عنوان این کار را نمی‌کند و به‌طور غیرمستقیم ممانعت به عمل می‌آورد و این موضوع از ابتدای قانون کار وجود داشته است. مهمترین اتفاقی که باید رخ دهد، تغییر نگاه در دولت است.
آیدا پیغامی
- 13
- 3
