به گزارش وزارت نفت، در این گزارش آمده است: روزنامه کیهان در ادامه جریان‌سازی‌ها علیه وزارت نفت و دولت یازدهم، در شماره ۲۲ خردادماه موضوع سهم ایران از تجارت جهانی گاز را بهانه قرار داد و از این طریق خواست عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم را به چالش کشد، البته موضع‌گیری کیهان در قبال دولت یازدهم و وزارت نفت در روزهای اخیر با توجه به تحولات اخیر کشور قابل درک است!
در ادامه این گزارش آمده است: اهل انصاف می دانند که صنعت نفت پس از یک دوره رکود، عقب‌ماندگی و پس رفت، باوجود همه معضلات و موانع داخلی و خارجی به خصوص تحریم، در دولت یازدهم به شرایط تقریبا عادی بازگشته و با رفع بسیاری از مصائب و مشکلات مانند فساد، رانت و عدم شفافیت گام در مسیر توسعه و پیشرفت گذاشته است.
«این شرایط برای برخی که به رانت‌خواری و فساد و فقدان شفافیت عادت کرده بودند و زنگنه و نظام مدیریتی وی را مانعی بر سر راه خود دیده و می‌بینند، گران آمده و تلاش داشته و دارند به هر شکلی این شرایط را به نفع خود تغییر دهند،. حال آنکه فراموش کرده‌اند دولت دوازدهم بر عهد خود با ملت پابرجاست و فارغ از نام اشخاص مسیر درست مدیریت صنعت نفت را با قاطعیت ادامه داده و در این راه از مانع‌تراشی و جریان‌سازی‌های کاذب با اهداف سیاسی، جناحی و سودجویانه هراس ندارد».
وزارت نفت اعلام کرده است: هر فرد عادی اگر گزارش کیهان را مطالعه کند جدای از اشتباه فاحشی که در تیتر این گزارش وجود دارد (تاکید بر رتبه دوم ایران در ذخایر گاز جهان به جای رتبه نخست)، در همان لید گزارش به اهداف پشت پرده آن پی می‌برد.
در ادامه این گزارش آمده است: گزارش نویس محترم کیهان به صورت کاملا غیرحرفه‌ای تلاش دارد این‌گونه القا کند که قرار بود ایران در دولت یازدهم و در مدت چهار سال یا به تاکید گزارش کیهان، در یک سال و نیم پس از اجرای برجام، به یک صادرکننده بزرگ گاز در جهان تبدیل شود! گزارش نویس کیهان اگر کمترین اطلاعی از صنعت گاز و صنعت گاز ایران داشت این گونه در ابتدای مطلب، اشتباه خود را به خواننده ثابت نمی‌کرد که چگونه می‌شود در مدت چهار سال آن هم، چهارسالی که صنعت نفت با شدیدترین تحریم‌ها و سخت‌ترین مشکلات داخلی و منطقه‌ای روبرو بود، می‌تواند به یک صادرکننده گاز تبدیل شود؟!
«ایران بزرگ ترین دارنده ذخایر گاز جهان است و این یک ظرفیت بزرگ برای کشور است اما باید به یاد داشت صنعت گاز ایران از نیمه دهه ۷۰ و با تکیه بر منطقه پارس جنوبی به بالندگی رسید، اگرچه حضور در بازارهای جهانی گاز از اهداف بلندمدت ایران در صنعت گاز به شمار می‌آید اما اولویت نخست بر اساس منطق اقتصادی و حتی سیاسی، تامین نیازهای داخلی در چهار بخش خانگی، صنعتی، نیروگاهی و تامین خوراک صنایع پایین‌دستی بویژه صنعت پتروشیمی است».
در این جوابیه آمده است: گزارش نویس کیهان فراموش کرده است بنیاد و اساس صنعت نوین گاز ایران در دوره قبلی مدیریت مهندس زنگنه در دولت‌های هفتم و هشتم و با ابتکار عمل وی گذاشته شد، بسیاری از طرح‌های بزرگی که در صنعت گاز در حال بهره‌برداری یا در مرحله اجراست همگی در آن دوران پایه‌ریزی شد.
همچنین دولت یازدهم در حالی در سال ۱۳۹۲ صنعت نفت و گاز را در اختیار گرفت، که این صنعت با بدترین شرایط تاریخی خود روبرو بود اما با تدبیر و برنامه ریزی، بخش گاز به گونه ای مدیریت شد که کشور با وجود همه مشکلات مالی و فنی به اهداف تعیین شده برسد و پاسخگوی نیازها باشد.
وزارت نفت تاکید کرده است: در واقع دستاوردها و اهدافی که باید در دولت‌های نهم و دهم محقق می‌شد به دلیل سوء مدیریت همگی به دولت یازدهم منتقل شد و این دولت با برنامه‌ریزی تلاش کرد هم اهداف گذشته را محقق سازد و هم تا اندازه زیادی برای به روز کردن صنعت نفت و گاز اقدام کند.
«به طور خاص در صنعت گاز باید اذعان کرد ۱۱ فاز عملیاتی پارس جنوبی در دولت یازدهم تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسیده است، عملیات اجرایی فازهای ۱۲، ۱۵و ۱۶، ۱۷ و ۱۸، ۱۹ ،۲۰ و ۲۱ در دولت یازدهم با تدبیر و برنامه‌ریزی به پایان رسیده است که فاز ۱۲ با توجه به حجم کار، سرمایه گذاری و تولید سه فاز متعارف پارس جنوبی را شامل می‌شود. فاز ۱۹ نیز بر این مبنا، ۲ ظرفیت فاز متعارف پارس جنوبی را دربردارد.
با پنج فاز فازهای ۱۲ و ۱۹ و همچنین فازهای ۱۵و ۱۶، ۱۷ و ۱۸و ۲۰ و ۲۱ (که هر کدام در یک فاز متعارف تعریف می‌شوند) در مجموع ۱۱ فاز در دولت یازدهم به ثمر رسیده است. با تکمیل این ۱۱ فاز، در عمل ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز به تولید گاز ایران از پارس جنوبی اضافه شد که بیش از ۲ برابر قبل است».
وزارت نفت تاکید کرده است: تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، ١٠ فاز پارس جنوبی که کار آنها از دولت‌های هفتم و هشتم آغاز شده بود، در مدار تولید قرار داشت. تولید گاز از ١٠ فاز نخست پارس جنوبی در سال ۱۳٩٢ نزدیک به ٢٨٥ میلیون مترمکعب بود، این میزان با بهره‌برداری از ١١ فاز جدید پارس‌جنوبی به ٥٤٠ میلیون متر مکعب در روز میرسد.
بر پایه این گزارش، حدود ١٠٣ میلیون مترمکعب گاز در سال ۱۳٩٣ و حدود ٥٧ میلیون مترمکعب در سال ۱۳٩٤ به ظرفیت تولید گاز میدان پارس جنوبی اضافه شد و در پایان سال ۱۳۹۵ نیز با افزایش ١٤٠ میلیون مترمکعبی دیگر به این رقم یک رکورد در تولید گاز کشور رقم خورد.
«در مقطع آغاز به کار دولت یازدهم، فرآورده‌های نفتی در سبد سوخت و انرژی کشور با مصرف سالیانه ۲۷ میلیارد لیتری سهمی حدود ۴۳ درصدی داشت که با افزایش تولید گاز و گازرسانی بیشتر به صنایع عمده، نیروگاه‌های برق و صنایع غیرعمده امسال سهم فرآورده‌های نفتی به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است».
این گزارش یادآور می شود: حجم گازرسانی به نیروگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب بود که این میزان در سال ۱۳۹۴ به ۵۸ میلیارد مترمکعب رسید، (یعنی حدود چهار میلیارد مترمکعب افزایش یافته است) و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به رکورد تاریخی ۶۷ میلیارد مترمکعب برسد.
وزارت نفت در این گزارش اعلام کرده است: در بخش گازرسانی به صنایع عمده و کارخانه‌های تولیدی کشور نیز حجم تحویل گاز طبیعی از ابتدای امسال تاکنون با ۲میلیارد مترمکعب افزایش، به حدود ۳۲ میلیارد مترمکعب رسیده است. از ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۵ تاکنون حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاه‌ها، صنایع عمده و کارخانه‌های کشور شده است که در مقایسه با پارسال نزدیک به ۶ میلیارد مترمکعب افزایش را نشان می‌دهد. این دستاوردها باعث شد که بخش قابل توجهی از سوخت مایع به خصوص گازوئیل از چرخه مصرف داخلی حذف و با هدف کسب درآمد و همچنین صیانت از محیط زیست به خارج از کشور صادر شود.
بر پایه این گزارش، اکنون ۱۶ میلیون خانوار در شهرها و چهار میلیون خانوار در روستاها از نعمت گاز (به‌طور کلی ۱۰۷۷ شهر و ۲۱۶۰۰ روستا) برخوردارند که گازرسانی به ۱۲ هزار روستای کشور در سه سال گذشته انجام شد و سالیانه تا پنج هزار روستا در دولت یازدهم گازدار شدند.
بر این اساس حدود ۹۵ درصد شهرها و ۶۸ درصد روستاها از نعمت گاز برخوردارند که پیش‌بینی می‌شود این شاخص در پایان دولت یازدهم به سطح ۷۳ درصد بالغ شود، یکی از افتخارات بزرگ دولت یازدهم، گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و به طور خاص شهر زاهدان است که اسفندماه پارسال محقق و تنها مرکز استان باقیمانده به شبکه سراسری گاز وصل شد.
وزارت نفت یادآور شده است: تامین بدون دغدغه خوراک مورد نیاز صنایع پایین دستی به خصوص صنایع پتروشیمی و قاعده‌مندسازی قیمت آن از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه صنعت گاز بوده است که از دید گزارش‌نویس کیهان نادیده انگاشته شده است.
«با این شرایط و درحالی که نیازهای داخلی برای گاز در اولویت است، آیا توجیهی برای صادرات گاز وجود دارد؟ به طور قطع صادرات گاز برای ایران به عنوان دارنده بزرگترین ذخایر گازی دنیا دارای اهمیت است اما این صادرات با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از شرایط از جمله نیازهای داخلی و جایگزینی مصرف سوخت‌های مایع با گاز، تلاش برای صادرات بیشتر نفت، ملاحظات سیاسی و امنیتی و همچنین منافع اقتصادی باید صورت گیرد».
بر پایه این گزارش، طرح‌های مختلفی در حال مطالعه و اجراست تا به صورت منطقی و هماهنگ و متناسب نیازهای داخلی و خارجی، امر صادرات گاز دنبال شود زیرا صادرات گاز بر خلاف صادرات نفت به لحاظ مالی، فنی و اجرایی با پیچیدگی‌های بسیار بیشتری روبروست.
وزارت نفت می افزاید: آنچه باعث تعجب است، توسل گزارش نویس کیهان به مقولاتی مانند کرسنت و ماجرای صادرات گاز به ترکیه است که تلاش دارد به این بهانه گزارش خود را به اصطلاح کامل کند، آنجا که خود علنی اقرار می‌کند نمی‌توان از مقوله صادرات گاز نوشت و پای کرسنت به آن باز نشود. این عبارت نشان می‌دهد کرسنت مخرج مشترک همه ادعاها و توهم های جریان رسانه‌ای مخالف دولت است، البته حنایی که دیگر برای مردم رنگی ندارد.
در این گزارش تاکید شده است: در اینجا پرسش مقدر این است که آیا برخی دوستان، به این موضوع فکر کرده‌اند که سهم و نقش آنها در بر هم خوردن، تاخیر و بی‌سرانجامی قراردادها و طرح‌های همکاری نفت و گاز با کشورهای خارجی چه قدر است؟ آیا سهم خود را در ماجرای کرسنت بررسی کرده‌اند؟
وزارت نفت اعلام کرده است: آیا تامل کرده‌اند که مواضع نادرست و سیاسی و همچنین دروغ پردازی و مانع‌تراشی آنها چقدر در بالابردن هزینه‌های همکاری ایران با شرکت‌های خارجی و توقف آنها موثر بوده است؟ کاش می‌شد باور کرد که این جریان سیاسی و رسانه‌ای عمیقا به مقوله همکاری با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بویژه صنعت نفت و گاز اعتقاد واقعی دارد و پرداختن آنها به موضوع هایی مانند صادرات گاز فقط بهانه‌ای برای تخریب نیست؟
وزارت نفت تاکید کرده است: در انتها یادآور می‌شویم که طرح‌های صادرات گاز ایران به کشورهای مختلف از جمله عراق، عمان و حتی اروپا متناسب با منافع ملی کشور و بر اساس منطق اقتصادی و ملاحظات فنی در حال اجرا و مطالعه است و هیچ مساله‌ای بجز حفظ منافع ملی کشور در این روند دخالت ندارد.
- 19
- 1
