یکی از خبرهای مهم و سال ۹۷ خبر اختلاس ۶ میلیارد یورویی مرجان شیخ اسلامی آل آقا بود. هرچند دادستان تهران این رقم را تکذیب کرد، اما در افکار عمومی همچنان رقم ۶ میلیارد یورو به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران جا افتاده است. قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره این پرونده به رویداد۲۴ می‌گوید: هیچ گاه به علت اصلی این اختلاس‌های توجهی نکردیم بسیاری از این اختلاس‌ها به دلیل عدم دقت کافی قوه قضاییه است تا سرنخ‌ها را دنبال کند. خانم شیخ الاسلامی و آقای حمزه لو برای کشور ارز می‌آوردند و نفت می‌فروختند اما اینکه چه کسی این مجوز‌ها را داده و چه کسی این اقدام را کرده مشخص نیست پس باید دید علت العلل این موضوع کجا است! زمانی بابک زنجانی نفت می‌فروخت و ارز وارد کشور می‌کرد و کشور هم او را تشویق به این کار می‌کرد و او را به یک فرد بزرگ تبدیل کرد.
ساعدی درباره شیوه انتخاب افراد و شرکت‌ها برای دور زدن تحریم‌ها می‌گوید: شما هم می‌توانید به عنوان یک شهروند ایرانی مراحلی را طی کنید و نفت بفروشید. معمولا افراد به وزارت نفت می‌روند و می‌گویند ما می‌توانیم نفت بفروشیم. وزارت نفت هم به آنها نفت می‌دهد که به هر قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده دوست داشته باشند، بفروشند.
فروشندگان نفت چگونه انتخاب می‌شوند؟
او می‌گوید: وزارت نفت از افرادی که در حوزه بازرگانی نفت تخصص دارند برای فروش نفت استفاده می‌کند و قرارداد می‌بندند. با توجه به اینکه امروز پول بین بانک‌های ایران و سایر بانک‌های بین المللی منتقل نمی‌شود پس منابع حاصل از فروش نفت را می‌اورند و پول حاصل از فروش نفت را چمدانی می‌آورند.
ساعدی ادامه می‌دهد: متاسفانه زمانی که ناظری بالای سر این افراد به عنوان فروشنده نفت نباشد این اتفاقات می‌افتد و فعالیت آنها مورد نیاز دولت است آنها را تشویق به فروش بیشتر نفت می‌کنند.
او می‌گوید: برای اینکه این افراد بتوانند نفت بیشتری را بفروشند، معمولا از حداقل‌های اختلاف قیمت آنها می‌گذرند. آن فرد هم متوجه می‌شود که بازخواستی در کار نیست اقدام به سودجویی می‌کنند و در نهایت این افراد به صورت افراد متخلف کلان در جامعه معرفی می‌شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این پرسش که چند شرکت و فرد این کار‌ها را انجام می‌دهند و نفت را این طور می‌فروشند؟ می‌گوید: این افراد و شرکت‌ها تعدادشان زیاد است. امروز فروش نفت ما کمتر از قبل شده، اما بر خلاف تصور آمریکا ما کار خود را انجام می‌دهیم، اما آنها نمی‌دانند از چه راهی ما نفت را می‌فروشیم.
ساعدی ادامه می‌دهد: اکنون کمیته‌ای برای فروش نفت تشکیل شده که از همه نهاد‌ها نماینده‌ای در این کمیته هست. در این کمیته، شورای امنیت ملی، قوه قضاییه و نهاد‌های امنیتی دیگر نماینده دارند آقای زنگنه برای اینکه مسئولیت‌های آینده را نمی‌خواهد به گردن نگیرد، خودش در این کمیته یک عضو است و می‌گوید شما خودتان بگویید چطور و چگونه نفت را بفروشیم!
او می‌گوید: در این میان واگذاری‌ها به بخش خصوصی از دهه ۷۰ انجام شده ما به سمت یک اقتصاد سرمایه‌داری آمده‌ایم و بسیاری از شرکت‌های بزرگ را به بخش خصوصی دادیم. این افراد نور چشمی‌ها هستند که وابسته به بدنه دولت هستند؛ پسر و برادر فلان کس هستند که با قیمت‌های بسیار پایین واگذاری‌ها به آنها انجام شده است.
ساعدی می‌گوید: منابع طبیعی و محیط زیست همه در اختیار این افراد است که ضرر به مردم و بیت المال است. به
عنوان نمونه پالایشگاه کرمانشاه را با چندین هزار هکتار زمین خریداری کردند و آقای سرمایه گذار زمین‌ها را می‌فروشد و با یک چهارم فروش زمین کل سرمایه پالایشگاه را در می‌آورد با قیمت بسیار نازل. پتروشیمی‌ها هم همین طور است باید شاخص نظارت‌ها به صورت دقیق بار دیگر بررسی شوند.
پتروشیمی‌ها اجازه بازدید دیوان محاسبات از دفاترشان را نمی‌دهند
ساعدی می‌گوید: متاسفانه در طول این چند دهه اهمال کاری‌ها از همه جا بوده است. گزارش عادل آذر درباره تفریغ بودجه را بخوانید، متوجه می‌شوید چه اتفاقی در کشور افتاده است. عادل آذر در مجلس گفته پتروشیمی‌ها زیر بار بازرسی‌ها نمی‌روند اصلا پاسخ درستی برای بازرسی‌ها به ما نمی‌دهند که واقعا فاجعه است و اجازه نمی‌دهد که دیوان محاسبات بازدیدی از آنجا و دفاتر آنها داشته باشد. متاسفانه مجلس از این اتفاق هم به سادگی رد شد. عدم نظارت از سوی نهاد‌های نظارتی بر هیچ کس پوشیده نیست و دولت تنها مقصر نیست و مجلس در کنار دولت هم قصور دارد.
سلاطین اختلاس زاییده خلاء قانونی هستند
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم می‌گوید: سلطان سکه که بود او از کجا سکه‌ها را آورده است؟ آیا بازار را خالی کرده و مغازه‌ها را خالی کرده و دزدی کرده است؟ آیا طلای یک مغازه را یک جا خریده است؟ از کجا این سکه‌ها خرید‌ها بود؟ جز بانک مرکزی کجا می‌تواند این میزان سکه را در اختیار او قرار دهد؟ زمانی که محدودیتی را قائل نبودند یعنی هر فردی مجاز است هر تعداد سکه در توان دارد خریداری کند یعنی اشکال در قانون وجود دارد حال باید دید این برنامه ریزی از سوی چه کسی بوده است؟
- 15
- 3
