همه چیز درباره کنکور چهار مرحله‌ای؛ موافقان و مخالفان چه می گویند؟

قرعه تغییر در کنکور سراسری این بار به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاده تا به سبک و سیاقی جدید برای سرنوشت یک ونیم میلیون داوطلب در هر سال تصمیم بگیرد؛ آن هم بعد از شکست قانون حذف کنکور که در سال ۱۳۸۶ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و هیچ دولتی نتوانست آنرا به سرانجام برساند.

شکل و شمایل قانون جدید

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دو نکته دارد: اول اینکه تأثیر معدل امتحان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم دانش آموزان جایگزین معدل امتحان نهایی می شود و دوم این که تأثیر معدل در کنکور به ۶۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

طبق این مصوبه ۶۰درصد معدل دوره دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی است و کنکور سراسری فقط برای دروس تخصصی خواهد بود و تأثیر دروس عمومی تنها برای امتحانات سه پایه است.

به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نحوه محاسبه سهم سه سال متوسطه دوم مبتنی بر آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید.

یکی از ابهامات جدی طرح جدید کنکور که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته اند، این است که داوطلبان آزمون ۱۴۰۲، امسال پایه یازدهم هستند و قطعاً فرصت ترمیم معدل پایه دهم را ندارند. آن ها نگران هستند که تکلیف شان چه می شود و قانونگذار به چه روشی می خواهد عمل کند که حق آن ها تضییع نشود. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره تصمیم گرفته اند که اعمال تأثیر قطعی معدل سال دوازدهم از سال ۱۴۰۲ باشد و تأثیر قطعی سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و تأثیر قطعی سال دهم در سال ۱۴۰۴ اجرایی شود. یعنی اصل اجرای این مصوبه در صورت تائید رهبری از سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

طبق این مصوبه سهم کنکور سراسری به ۴۰درصد کاهش پیدا کرده که آن هم فقط برای دروس تخصصی است و دروس عمومی را شامل نمی شود.

قانون جدید چه زمانی ابلاغ می شود؟

از آن جا که نمایندگان مجلس نسبت به ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به کنکور معترض هستند و می گویند که این مصوبه در تقابل با قانون مجلس است و نباید اجرا شود، دانش آموزان دوره متوسطه نگران و مردد بین این دو نهاد مانده و نمی دانند بالاخره تکلیف چیست؟ آیا کنکور بر اساس قانون مجلس برگزار خواهد شد یا بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر خواهد کرد؟

سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این باره می گوید:طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از ۲۰ جلسه برگزاری جلسات کارگروه تحول و پنج جلسه ارائه آن در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو جلسه پر کار در شورای معین نهایی و به تصویب رسید. سند مصوب جلسه ۸۵۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ با نامه رییس جمهور محترم خدمت رهبر معظم انقلاب برای تأیید و بررسی نهایی تقدیم شد.

مجلس روبه روی شورای عالی

احمد نادری، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، جزء نخستین نمایندگانی بود که به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کرد. او در توییتر خود نوشت: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور ۱۴۰۲ تیری است بر پیکره عدالت آموزشی و فربه ترکردن باندهای فساد. از معاون حقوقی رییس جمهور که شأن سیاستگذارانه شورا و شأن قانونگذاری مجلس را متذکر شدند، ممنونم. اگر مجلس در رأس امور است، پس بایستی قانون مصوب مجلس در مورد کنکور ملاک باشد.»

ماجرای نامه محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور، این است که او هشتم دی ماه در نامه ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشته است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع سیاستگذاری در چارچوب سیاست های کلی نظام محسوب می شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری، در سال ۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده و مطابق تدبیر رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزشی مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.»

عاملی وقتی با مخالفت مجلس و معاونت حقوقی رییس جمهور در این باره روبه رو شد، به سرعت واکنش نشان داد و گفت: «اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی متفق القول تأکید داشتند هیچگونه تعارضی بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مصوبه سیاست های سنجش و پذیرش با مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد لذا این دو مصوبه مکمل یکدیگرند.»

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: «شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۷ به مسئله سنجش و پذیرش (کنکور) ورود داشته است و نیز ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه مصوب کرده است. در این جلسه اصلاحی روی سند مبنی بر « دخالت سال یازدهم و دهم» صورت گرفت که در دستور قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی محاسبه این سه سال وجود داشت و نیز در قانون مجلس شورای اسلامی هم این سه سال محاسبه شده است ولی به دلایلی در آن دوره به توافق نرسیدند که حالا ما آن را تصویب کردیم.»

کشمکش بین اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس ادامه دارد و باید دید بالاخره حرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به کرسی می نشیند یا قانون مجلس درباره کنکور اجرا خواهد شد؟

موافقان و مخالفان چه می گویند؟

ولی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر کنکور موافقان و مخالفان بیشماری دارد. موافقانی که آنرا اجرای عدالت آموزشی می دانند و معتقدند بت کنکور شکسته خواهد شد و مخالفانی که می گویند کنکور جدید استرس و اضطراب دانش آموزان را از یک سال به سه سال افزایش می دهد و موجب رونق بازار کلاس های کنکور در سال های پایین تر می شود.

منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، جزو موافقان است. او می گوید:دانش آموزان موفق و درسخوان نباید دغدغه سنجش داشته باشند و باید فقط به فکر پذیرش باشند. او در مورد اثرات مثبت این طرح گفت: «افزایش سهم سوابق تحصیلی موجب می شود که دانش آموز به کلاس و معلم توجه کند و آن را مهم بداند. لزوما نباید چنین باشد که دانش آموز صرفا یک تستی بزند و مهارتی در این راستا کسب و توان و تلاش خود را برای یک آزمون در عرض چند ساعت تنظیم کند؛ فشارهای زيادي به ما وارد شد که این میزان سهم به صد درصد افزایش یابد. این هم قابل دفاع است.»

اما مخالفان نظر دیگری دارند. آن ها معتقد هستند که آموزش و پرورش توانایی برگزاری آزمون های استاندارد و ایمن را برای سه سال تحصیلی متوالی ندارد و از این رو حق بسیاری از دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم و مدارس دولتی ممکن است ، پایمال شود. ضمن این که این مصوبه با عدالت آموزشی در تضاد است. چون میانگین نمرات دانش آموزان مدارس خاص و غیر دولتی بیشتر است و بدین ترتیب سهم آنها در پذیرش دانشگاه ها بالاتر می رود.

ناتوانی در برگزاری سه آزمون استاندارد

ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، از مخالفان مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی است و درباره آن می گوید:« پیش از این در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۹۲، برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم تأکید شده و آمده بود، با وجود این آموزش و پرورش هیچ گاه نتوانست امتحانات نهایی را به غیر پایه دوازدهم در سایر پایه ها برگزار کند،. چون اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد نیمی از ظرفیت آموزش و پرورش باید برای برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه بسیج شود.»

سحرخیز مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را به دو علت غیر قابل اجرا می داند: «اول این که مجلس شورای اسلامی در این باره قبلا قانون وضع کرده و عرف و رویه پذیرفته شده آن است که در صورت ورود پیش هنگام مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود نداشته و ندارد. این موضوع مسبوق به سابقه بوده و هست. دوم این که با قانون پذیرش دانشجو و اعمال سوابق تحصیلی مغایرت آشکاری دارد، زیرا در آن قانون به صراحت آمده:« نمرات سه سال پایانی متوسطه». در صورتی میتواند به عنوان سوابق تحصیلی ملاک محاسبه قرار گیرد که امتحانات مذکور به صورت هماهنگ کشوری در قالب استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.»

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نمی توان به نمرات امتحانات پایانی پایه دهم و یازدهمی استناد کرد که در مدارس مختلف، سطح دشواری سؤالات و نوع برگزاری امتحانات متفاوت بوده یا حتی پای خریدوفروش نمرات در میان است، گفت: «یکی از چالش های آموزش وپرورش تعدد مراکز تصمیم گیر است و برای برنامه ریزی همه را دچار سردرگمی کرده است. در یک مدرسه ای امتحان سختی برگزار می شود و در مدرسه ای دیگر، ممکن است حتی نمره خریدوفروش شود. ممکن است دانش آموزی با سطح پائین تر در مدرسه ای معدل ۱۹ و دانش آموزی با سطح بالاتر در مدرسه دیگری معدل ۱۷ داشته باشد که این دو با هم قابل قیاس و رقابت نیستند.»

او افزود : «ما حتی معتقدیم امتحان نهایی هم عادلانه نیست، زیرا در مناطق نابرخوردار معلم متخصص و کلاس جبرانی نداریم و لذا دانش آموزان ما دسترسی به امکانات و فرصت های برابر یادگیری ندارد. منتها چون سؤالات یکسان است و در یک ساعت مشخص در سطح کشور برگزار و بر اجرا و تصحیح سؤالات نظارت می شود، آنرا می پذیریم و روشی بهتر از آن نداریم.»

یکی از پرسش های اساسی کارشناسان آموزشی و معلمان دوره متوسطه این است که آیا پخش کردن کنکور در سه سال متوالی باعث افزایش استرس دانش آموزان نمی شود و کلا یادگیری آن ها را به سمت امتحانات نهایی جهت دهی نمی کند؟ و آیا این موضوع باعث نمی شود که بازار کلاس های کنکور بیش از گذشته داغ شود و آنها به جای یک سال روی سه سال تحصیلی سرمایه گذاری کنند؟

سلمان حاجیان زاده، دبیر پایه دوازدهم ریاضیات، در این باره به همشهری گفت: «همین الان هم مؤسسات آزاد و ناشران کتاب های کمک آموزشی فکر و ذهن کودکان و نوجوانان را با پدیده کنکور مسموم کرده اند و دائم برای آنها تولید محتوا می کنند و سود سرشاری از کنارش می برند حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی با چهار مرحله ای کردن کنکور رسما بازار این مافیا را رونق داده است. زین پس شاهد تبلیغات پررنگی خواهیم بود که دانش آموزان را برای امتحانات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم و سپس کنکور آماده می کنند.»

او افزود:« از سویی آموزش و پرورش توانایی مقابله با این مافیا را ندارد؛ چرا که بخش زيادي از معلمان در مدارس با واسطه یا بی واسطه با این مؤسسات و ناشران همکاری می کنند و تدریس خودشان را معطوف به تولیدات آنها کرده اند. در مجموع این روش باعث افزایش استرس دانش آموزان خواهد شد و ممکن است حتی در گروهی از آن ها باور شکست زودهنگام هم ایجاد شود؛ چرا که وقتی می بینند نمرات پایه دهم و یازدهم شان پایین شده، دست از تلاش برمی دارند چون احتمال قبولی را پایین می بینند.»