به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، چند سالی است داوطلبان آزمون دکتری با انتقاد از حدنصاب علمی قائل شدن دانشگاه‌ها برای ورود داوطلبان به آزمون مرحله دوم یا همان مراحل مصاحبه علمی و سنجش عملی، این اقدام را به معنای حذف دانشجویان توانمند می‌دانند.
ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که هرچند باید براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» در قالب دو مرحله سنجش علمی (آزمون متمرکز) و مصاحبه علمی و سنجش عملی و ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری برگزار‌شود، اما از طرفی دیگر براساس مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور پیرامون شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری، دانشگاه‌ها می‌توانند حدنصاب نمره‌ای خاص را برای ورود دانشجویان به مرحله دوم یعنی آزمون‌های مصاحبه‌ای اعلام کنند. مصوبه اخیر موجب شده دانشگاه‌های مطرح با داشتن حدنصاب نمره‌ای خاص برای آزمون کتبی دانشجویان مانع از ورود افرادی به مرحله دوم شوند که هرچند حدنصاب کافی را نیاورده‌اند، اما دارای رتبه قابل قبولی هستند و از طرفی رزومه مناسبی را تهیه کرده‌اند.
مصوبه‌ای با اعتراضات فراوان
از زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی به صورت نیمه‌متمرکز در سال‌های مختلف رویه‌های متفاوتی در پذیرش دانشجو و چگونگی احتساب تاثیر نمره مرحله آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه مورد عمل قرار می‌گرفت که به دلیل اعمال سلیقه برای جذب دانشجویان از جانب دانشگاه‌ها، مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت‌ماه ۹۵ برای پایان دادن به این اختلاف سلیقه‌ها مصوبه‌ای را جهت تنظیم نمرات و وحدت رویه اعلام کرد.
براساس این مصوبه سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی و پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد: آزمون‌های متمرکز ۵۰درصد، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد و مصاحبه علمی و سنجش عملی ۳۰ درصد. درحالی که مصوبه شورای اسلامی بر سهیم بودن ۵۰ درصدی آزمون کتبی در قبولی یا عدم قبولی دانشجویان تاکید داشته است، اما شیوه‌نامه اجرایی مصوب‌شده در سازمان سنجش سهم دیگری را برای دانشگاه‌ها لحاظ می‌کند. در بند «ه» فرآیند اجرایی مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آزمون ورودی دوره دکتری آمده است: «تعیین حدنصاب سنجش علمی از سوی موسسات برای ورود داوطلبان به مرحله دوم الزامی است. این حدنصاب می‌تواند برای کل موسسه یک مقدار واحد یا به تفکیک هر کدرشته‌محل متفاوت باشد و حدنصاب علاوه‌بر اطلاع‌رسانی عمومی به سازمان نیز اعلام شود.»
هرچند این مصوبه جهت ارزیابی دانشجویان و ورود داوطلبان به دانشگاه‌هایی با سطح‌های مختلف لازم است، اما همین یک مصوبه خود به یک چالش برای داوطلبان این آزمون و اعتراضات آنها تبدیل شده است که این اعتراضات به خاطر افزایش حدنصاب اعلامی دانشگاه‌ها بیشتر هم شده است. برای مثال یکی از دانشجویان رشته روانشناسی درخصوص عدم دعوت داوطلبان این رشته به دانشگاه‌های برتر به خاطر اختصاص حدنصاب برای آزمون کتبی می‌گوید: «دانشگاه شهید بهشتی تراز خود را بیشتر از همه دانشگاه‌ها افزایش داده است و علاوه‌بر آن رزومه و مصاحبه بسیار سختی دارد؛ به‌طور نمونه تراز روانشناسی از ۵۷۰۰ به ۷۶۰۰ رسیده است، ضمن اینکه رتبه ۲۷ حتی به دوره شبانه بهشتی هم دعوت به مصاحبه نشده است، درحالی که سال گذشته با رتبه ۱۲۰ و ۱۴۰ در شبانه دعوت شده بودند. شنیده‌ها حاکی است حتی رتبه‌های ۵ و ۶ سهمیه هم دعوت به مصاحبه نشده‌اند.» از طرفی دست باز دانشگاه‌ها در اعلام تراز -که با شعار استقلال دانشگاه‌ها انجام می‌شود- خود رویه‌های مختلفی را برای دانشگاه‌ها به همراه داشته که باعث هرج و مرج و نگرانی داوطلبان شده است.
یکی از داوطلبان آزمون دکتری ۹۸ پیرامون روند مختلف دانشگاه‌ها درمورد حدنصاب‌های اعلامی می‌گوید: «دانشگاه‌های شهید بهشتی، تهران، خواجه نصیر، شیراز، صنعتی شیراز و نوشیروانی بابل و چند پژوهشگاه در برخی رشته‌های فنی افزایش تراز شدید داشته‌اند، اما درمقابل دوره شبانه دانشگاه علم و صنعت یا دوره روزانه دانشگاه شاهرود کاهش داشته‌اند و این مساله موجب هرج و مرج در حدنصاب‌ها شده است.» این روند باعث شد برخی دانشجویان حتی به فکر ایجاد کمپینی برای برطرف کردن این مشکل بیفتند.
در یکی از این متن‌های اعتراضی که بیش از ۵۰۰ داوطلب را با خود همراه کرد، آمده است: «چند سالی است پس از برگزاری آزمون دکتری و اعلام نتایج دانشگاه‌ها برای دعوت به مصاحبه، ترازی را به‌عنوان حدنصاب دانشگاه اعلام می‌کنند که باعث تضییع حق شرکت‌کنندگان در آزمون می‌شود. درحالی که سهم مصاحبه در پذیرش دانشجو درصد بالایی دارد، اما با اعلام تراز، بسیاری از دانشجویان از این سهم محروم می‌شوند. این اقدام امسال با شدت بیشتری صورت گرفته و تراز اعلامی، بسیاری را از حضور در مصاحبه دکتری محروم کرده است. خواهشمندم مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش این مورد را اصلاح کنند.» حتی برخی داوطلبان نیز معتقدند روند صورت‌گرفته در دانشگاه‌ها به خاطر کاهش قدرت دانشگاه‌ها در جذب دانشجویان است.
آنها معتقدند دکتری در چند سال گذشته تحت‌فشار و اعمال نظر دانشگاه‌ها بوده و دانشگاه‌ها انتظار دارند در پذیرش دکتری استقلال کامل داشته باشند، اما به دلیل نحوه گزینش و اعمال سلیقه بخشی از آزمون از آنها گرفته شده است و شاید تغییرات حدنصاب نیز در راستای همین موضوع باشد. اینکه این موضوع تا چه اندازه می‌تواند صحیح باشد، جای بحث دارد، اما نکته حائز اهمیت این است که این روند، اعتراضات به آزمون دکتری را افزایش داده است، در این بین دانشگاه‌ها افزایش حدنصاب یا تاثیر بسزای آن را منکر شده یا مانند وزارت علوم سکوت کرده‌اند، سازمان سنجش نیز با این عنوان که تنها تصمیمات دانشگاه‌ها را اعمال می‌کند، تاکنون از پاسخگویی شانه خالی کرده است.
ورود دیوان عدالت به نفع داوطلبان
چند سالی است دانشجویان و داوطلبانی که از روند دانشگاه‌ها یا برگزاری آزمون‌ها شکایتی دارند و راه‌حلی برای حل مشکلات خود از طریق گفت‌وگو با این سازمان‌ها نمی‌بینند، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می‌برند تا از طریق تناقضاتی که در برخی قوانین وجود دارد، حق خود را پس بگیرند. شکایت یکی از داوطلبان پیرامون تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری در سال ۹۲ یکی از همین موارد است. حال یکی از داوطلبان آزمون دکتری در اعتراض به تراز و حدنصاب قائل شدن دانشگاه‌ها برای ورود داوطلبان به مرحله دوم، از یک تناقض در شیوه‌نامه اجرایی برگزاری آزمون دکتری مصوب سازمان سنجش و قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» استفاده کرده و با شکایت از مصوبه سازمان سنجش خواهان لغو این قانون و به تبع آن خواستار لغو حدنصاب اعلام‌شده از طرف دانشگاه تبریز برای داوطلبان دکتری شده است.
در بخشی از این شکایت که سال ۹۷ توسط فردی به نام جمشید سرباز جمشید صورت گرفته، دلیل نقض این قانون این‌طور عنوان شده است: «باید در نمره نهایی دانشجویان پذیرفته‌شده نمره آزمون متمرکز به میزان ۵۰ درصد اعمال نقش کند. حال آنکه تعدادی از دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه تبریز حتی پس از تصویب این قانون با اعمال رویه «قرار دادن حدنصاب برای قبولی در مرحله دوم» عملا و صراحتا موجب نقض قانون فوق‌الاشعار شده و درنهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پایین‌تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی می‌شوند.»
او برای جلب‌نظر دیوان عدالت اداری دو مثال را در متن دادخواست خود بیان می‌کند: «اگر نفر اول آزمون دکتری را در نظر بگیریم که برای مصاحبه به دانشگاه تبریز دعوت شده و موفق به کسب حدنصاب قرار داده‌شده که معمولا نمره ۲۵ است، نشود و مثلا نمره او ۲۴.۵ باشد، از رقابت با سایر داوطلبان به‌طور اتوماتیک کنار گذاشته می‌شود و فرد دیگر با رتبه مثلا ۵۰ ولی حائز حدنصاب ۲۵.۱ در چرخه رقابت باقی بوده و نهایتا قبول می‌شود. حال آنکه نمره نهایی این دو داوطلب (حاصل جمع آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه) به هیچ وجه قابل مقایسه نبوده و نمره نهایی فرد قبول‌شده از نمره نهایی فرد مردودشده بسیار پایین‌تر است. موضوعی کـه قطعا و یقینا نقض آشـکار قانـون صدرالاشاره و مغایر هدف و نیت مقنن از وضع آن است.»
او این امر را موجب کاهش وزن ۵۰ درصدی آزمون کتبی تنها در حد معرفی داوطلبان به دانشگاه دانسته است. سرباز جمشید درنهایت با مثالی تاثیر این قانون را بر قبولی داوطلبان آزمون دکتری این‌طور بیان می‌کند: «جهت روشن‌تر شدن موضوع، وضعیت عینی اینجانب در آزمون‌های سال گذشته و جاری به ترتیب با رتبه‌های ۶ و ۱۱ است که به لحاظ اعمال حدنصاب در مرحله مصاحبه و کسب نکردن این نمره و کان لم یکن شدن ۵۰ درصد آزمون متمرکز با وجود آنکه نمره نهایی بنده (حاصل جمع آزمون مرحله اول و مرحله مصاحبه) بالاتر از تعدادی از قبولی‌های دوره روزانه و نوبت دوم بود، از پذیرش نهایی در دانشگاه تبریز، محروم شدم.»
البته دانشگاه تبریز نیز در حمایت از اعلام حدنصاب از طرف دانشگاه‌ها در جوابیه‌ای، اعلام حد تراز را مانع از ورود افرادی دانسته است که تنها با تست زدن وارد دانشگاه‌ها می‌شوند، در این جوابیه آمده است: «این امکان فراهم می‌شود که داوطلبانی که از نظر سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، تنها به خاطر داشتن نمره متوسط در مرحله اول که می‌تواند از آزمون زبان حاصل شده باشد، به‌عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی به دانشگاه‌ها معرفی شوند که این مغایر با بند «پ» ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ابلاغی مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ ریاست مجلس شورای اسلامی در رابطه با رعایت عدالت آموزشی خواهد بود.»
دیوان عدالت اداری اما ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آمـوزش کشور و به تبع آن مصوبه دانشگاه تبریز را مبنی‌بر قرار دادن حدنصاب برای دانشگاه‌ها ابطال کرد. در متن رای دیوان عدالت اداری آمده است: «با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزشی و پژوهشی براساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها به شرح بند «ت» ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفا ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تبریز برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است، به‌طوری که داوطلب درصورت عدم کسب نصاب مذکور حتی درصورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود، بنابراین بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آمـوزش کشور موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانونگذار شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ از تـاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
آیا شاهد پایان اعتراضات کنکور دکتری خواهیم بود؟
دیوان عدالت اداری با ابطال شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش آموزش کشور، به نحوی علاوه‌بر حدنصاب اعلام‌شده دانشگاه تبریز، حدنصاب قائل شدن برای سایر دانشگاه‌ها را نیز ابطال کرد و آنها را ناقض قانون کلی مصوب مجلس دانست. با توجه به این مصوبه و لغو قوانین مربوطه از تاریخ ابلاغ رای دیوان عدالت اداری، دانشگاه‌ها نمی‌توانند برای آزمون دکتری سال ۹۹ خود حدنصابی را برای ورود داوطلبان به مرحله دوم قائل شوند. با این حال باید منتظر بود که سازمان سنجش و دانشگاه‌ها آیا از رای دیوان عدالت اداری تبعیت می‌کنند یا راه‌حل دیگری را برای غربال گیری داوطلبان آزمون دکتری اتخاذ می‌کنند تا اعتراضات پیرامون برگزاری آزمون دکتری به پایان برسد
- 19
- 3
