پرکردن خزانه شهرداری تهران با ساخت‌وسازهای غیرمجاز

شهرداری تهران در جوابیه‌ای به گزارش هم‌میهن با تیتر «شهرداری به مجلس رحم نکرد» منتشرشده در سوم مرداد ۱۴۰۲، واکنش نشان داده است. شهرداری تهران در این جوابیه در حالی از جهش تولید مسکن می‌گوید که طبق قانون در حیطه وظایف شهرداری نیست و تنها در بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به ساخت‌وسازهای شهرداری اشاره و اعلام کرده است: «احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشوی‌خانه، مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکان و ورزشگاه طبق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.» سوال این است که واقعاً افراد بی‌بضاعت آنقدر پول دارند که صدها میلیون‌ تومان برای یک متر در سوهانک هزینه کنند؟

از سوی دیگر براساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه دولت است که مسکن مورد نیاز را تامین کند نه شهرداری‌ها. در این قانون به صراحت اعلام کرده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» البته دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون مسکن به‌طور سالانه را به مردم داده است، وعده‌ای که از همان ابتدا کارشناسان و متخصصان این امر به عدم توانایی دولت در تحقق آن هشدار داده بودند. حال که دولت ناتوان در ساخت‌وسازهاست، علیرضا زاکانی شهردار کنونی در تلاش است تا با تحقق این وعده رزومه سیاسی خود را برای انتخابات آتی ریاست‌جمهوری پربار کند. شاید به همین دلیل است که شهرداری و امکانات آن بیش از پیش در اختیار وظایف دولت به‌ویژه در حوزه مسکن قرار گرفته است. رفع این مشکل خوب است اما در حیطه وظایف شهرداری نیست و شهرداری می‌تواند با اعمال تشویق‌هایی برای صدور پروانه، به رونق ساخت‌وساز کمک کند نه آنکه به صورت مستقیم وارد میدان ساخت‌وساز شود.

در گزارش روزنامه هم‌میهن به تخلف محرز شهرداری تهران اشاره شد اما جالب اینجاست که در جوابیه ارسال‌شده تلاش شده حضور شهرداری در این تخلف توجیه شود. موضوع مهم دیگر اینکه سازمان نوسازی شهر تهران در حالی به بافت فرسوده در جوابیه خود اشاره می‌کند که این زمین در بافت فرسوده قرار ندارد. ضمن آنکه شهرداری طبق قانون نمی‌تواند در زمین تعاونی مجلس که طبق توافق دوره‌های گذشته قرار بود به فضای سبز و سرانه‌های ۷گانه تبدیل شود، ساخت‌وساز کند. این نوع ساخت‌وسازهای بی‌رویه در سال‌های مدیریت سردار جهادی، شهر تهران را به شهری نابرخوردار در زمینه خدمات ۷گانه تبدیل کرده و اینطور به نظر می‌رسد که مدیریت جدید شهری نیز قرار است به این نابرخورداری دامن زده و آن را گسترش دهد. نکته مهم و قابل تأمل دیگر این است که تنها وظیفه کمیسیون ماده ۵ آن است که پرونده‌ها را با طرح‌ها و ضوابط شهری انطباق دهد نه آنکه تعیین‌تکلیف کند و اجازه ساخت‌وسازهای غیرمجاز را به بهانه صرف عایدی آن در پروژه‌های شهری مانند پروژه گلابدره مصوب کند.

زمین مذکور متعلق به مرکز نشر فرهنگ اسلامی بود که آن را به مجلس داد و مجلس با شهرداری به توافق رسید که ۷۰درصد این زمین را شهرداری واگذار کند مشروط بر آنکه سرانه‌های ۷گانه در آن ساخته شود نه آنکه شهرداری برای کسب درآمد بیشتر، ساختمانی در این زمین بسازد. مگر تعاونی مسکن مجلس نمی‌توانست خودش این ۱۰ طبقه را بسازد؟ این پروژه توسط سازمان نوسازی شهر تهران به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده و به همین‌دلیل است که جوابیه‌ای به هم‌میهن ارسال کرده است. این پروژه اولین درخواست سازمان نوسازی شهر تهران از کمیسیون ماده ۵ نیست و کانون پرورش فکری کودکان در شهرک غرب نیز از جمله پرونده‌هایی است که این سازمان به کمیسیون ماده ۵ ارجاع کرده. آیا این پروژه ۳۵ طبقه‌ای در شهرک غرب هم در بافت فرسوده قرار داشته است؟ روزنامه‌ هم‌میهن درباره دیگر پرونده‌های سازمان نوسازی که به کمیسیون ماده ۵ ارسال شده، در آینده بیشتر می‌نویسد.

 درد بی‌دردی (جوابیه پروژه سوهانک)

روزنامه هم‌میهن جوابیه مذکور را براساس قانون مطبوعات منتشر می‌کند که به شرح ذیل است: براساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شده است سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. در ماده ۱۲ این قانون تأکید شده است که این واحدها با اولویت در داخل شهر تأمین شود. تمامی دستگاه‌ها و نهادها نیز مکلف هستند از ظرفیت‌های اراضی در اختیار برای تحقق این امر بهره‌برداری نمایند. در همین خصوص و در راستای رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری برای ایجاد رونق در بخش مسکن، شهرداری تهران با تشکیل قرارگاه جهادی مسکن که مسئولیت پیشبرد مأموریت‌های آن برعهده سازمان نوسازی شهر تهران قرار دارد، اقدامات مختلفی را برای رفع موانع تولید مسکن صورت داده است. از جمله این اقدامات شناسایی اراضی مستعد تولید مسکن و مبادله تفاهم‌نامه با مالکان این اراضی بود که تاکنون حدود ۱۷۰ هزار واحد از آن‌ها وارد مراحل نهایی صدور پروانه شده‌اند. در این روند، شهرداری علاوه بر تسهیل‌گری و مانع‌زدایی، بخشی از اراضی متعلق به خود را نیز برای پیشبرد مسئولیت تأمین مسکن اختصاص داده‌است. لازم به ذکر است که در تهران به‌رغم نیاز سالانه به ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، در ده سال اخیر تنها سالانه برای ۶۵ هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده. حقیقت تلخی که در افزایش بیش از ۲۰۰۰درصدی قیمت مسکن و رشد ۴برابری جمعیت حاشیه‌نشین و اخراج شهروندان از تهران بی‌اثر نبوده است.

باید به این نکته توجه داشت که حدود ۳۰درصد از عرصه‌های شهر تهران به مسکن اختصاص پیدا کرده و مابقی صرف تأمین شبکه معابر و خدمات و فعالیت‌های مختلف شهری شده است. حال آنکه این نسبت در بافت‌های فرسوده برعکس بوده و بالغ بر ۶۰ درصد از وسعت آن دارای کاربری مسکونی است و همین امر سبب شده است تراکم جمعیت این محدوده‌ها ۳ برابر و سرانه خدمات آن یک‌چهارم میانگین شهر باشد. پرواضح است برای نوسازی بافت‌های فرسوده و تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان آن ضروری است بخشی از سطح مسکونی فعلی این بافت‌ها در فرآیند نوسازی تبدیل به خدمات و شبکه معابر شود. برای تأمین خدمات در بافت‌های فرسوده تاکنون شیوه‌های مختلفی به کار گرفته شده است که یکی از موفق‌ترین آن‌ها، آزادسازی اراضی با استفاده از مسکن جایگزین و یا همان طرح خانه‌به‌جای خانه است که طی آن شهرداری (سازمان نوسازی) با واگذاری واحدهای مسکونی در اختیار خود به مالکان، از املاک آن‌ها برای تأمین خدمات و بهبود دسترسی‌ها، بهره‌برداری می‌کند. شهرداری تهران برای قوام‌بخشی و پشتیبانی از این فرآیند، علاوه بر تأمین ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد خدمات در بافت فرسوده (در دو سال اخیر)، سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده است تا صرف تأمین مسکن جایگزین برای حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده شود. در همین راستا سازمان نوسازی در کنار پیشبرد مأموریت‌های قرارگاه جهادی مسکن، ضمن تسهیل فرآیندهای مربوطه، با مشارکت در پروژه‌ها، سعی دارد قدرالسهم حاصل از کارسازی عوارض را به‌عنوان مسکن معوض و یا عواید به‌دست‌آمده از واگذاری آن‌ها به‌عنوان منابع مورد نیاز، صرف نوسازی بافت‌های فرسوده نماید؛ موضوع مهمی که در اکثر مصوبات اخیر کمیسیون ماده ۵ منعکس شده و محل مصرف عواید حاصل که تماماً بایستی در نوسازی بافت فرسوده هزینه شود، مشخص شده است.

تعادل‌بخشی به جمعیت و خدمات از محورهای اصلی آمایش شهر برای نیل به توسعه عادلانه و متوازن است و از اصول بدیهی و اولیه مدیریت شهری پاسخگو به شمار می‌رود. به همین مناسبت استفاده از ارزش افزوده حاصل از توسعه برای پشتیبانی از ساماندهی محلات کم‌برخوردار، ناظر به پیگیری تحقق عدالت فضایی و کاهش فاصله شمال و جنوب شهر بوده و در خیلی از شهرهای توسعه‌یافته دنیا مورد استفاده است. زمین پروژه سوهانک به مساحت ۲۶۰۰ مترمربع با حفظ درختان موجود و با سطح اشغال ۴۵درصد به مسکن اختصاص پیدا کرده و در مصوبه کمیسیون ماده ۵ تصریح شده است که عواید حاصل از پروژه صرف ساماندهی اراضی گلاب‌دره شود. در توافقات صورت‌گرفته (نظیر ۳۰-۷۰) ۷۰ درصد متعلق به شهر بوده و به دلیل پراکندگی در شهر، شهرداری می‌تواند برای انتظام‌بخشی به این منابع، بخشی از آن‌ها را در قالب بانک زمین و به‌صورت هدفمند صرف نوسازی، تأمین خدمات و بازگشایی معابر در محدوده‌های کم‌برخوردار نماید. علی‌القاعده خدمات مورد نیاز و اختصاصی پروژه‌های مستقر در ۳۰ درصد باقی‌مانده زمین بایستی در همان محدوده تأمین شود؛ امری که در دوره اخیر در مصوبات کمیسیون ماده ۵ به آن توجه شده است.

در پایان یادآوری این موضوع ضروری است که در کنار اقدامات موردی برای پشتیبانی از نوسازی محلات فرسوده، برنامه‌ریزی و اجرای ابرپروژه‌هایی نظیر؛ بوستان فناوری ولایت (به‌عنوان هاب نوآوری شهر تهران)، باغ‌راه حضرت فاطمه‌زهرا(س) به طول ۹کیلومتر در مناطق کم‌برخوردار ۱۷ و ۱۸ و همجوار با تعداد زیادی از محلات فرسوده (به‌عنوان یکی از بزرگترین فضاهای شهری جهان)، بازآفرینی شن‌چاله‌ها به مساحت ۳۶۵ هکتار در قالب سایت ویژه گردشگری، از جمله اقداماتی است که شهرداری از طریق آن‌ها سعی در ایجاد تحول اساسی در تهران، به‌منظور تحقق عدالت فضایی و کاهش فاصله شمال و جنوب شهر دارد.