ماجرای استخدام‌های غیرقانونی، موضوع امروز و دیروز نیست. این اتفاق که غالبا در شهرداری‌ها به‌خصوص شهرداری تهران رخ می‌دهد، حالا دیگر صاحب قدمت شده است. در شرایطی که کارمندان زیادی در شرکت‌های مختلف خصوصی و دولتی به صورت قراردادی کار می‌کنند، چند سالی است که برخی از مسئولان ادارات بدون گذراندن رویه قانونی دست به استخدام بی‌رویه کارمندان‌شان می‌زنند.
کارشکنی ادارات مستقل از دولت اتفاقی است که بشدت نظام حکومتی را دچار اختلال می‌کند. این‌روزها و در گرماگرم تغییرات اساسی در ترکیب شورای شهر تهران زمزمه‌هایی مبنی بر استخدام‌های خارج از ضابطه در شهرداری، بحثی جدی میان مسئولان شهرداری و شواری شهری‌ها به راه انداخته است. به این دلیل که استخدام‌های بی‌رویه در برخی از سازمان‌ها ضربه مالی شدیدی به جامعه و دولت وارد می‌کند، این پرونده به‌دنبال این است تا با تحلیل وضع استخدام‌هایی که منتسب به غیرقانونی هستند، دیدگاه موافقان، مخالفان و راهکار برخورد قانونی با این پدیده را بررسی کند.
شهرداری زیر ذره‌بین
استخدام هزاران نفر در شهرداری که برخی‌ها معتقدند بسیاری از این افراد حتی دیپلم هم نداشته‌اند، برخلاف اجرای عدالت در جامعه است. در ٣دوره آخر انتخابات ریاست‌جمهوری هر بار پای پاستورنشینی در میان بود «محمدباقر قالیباف» به‌عنوان شهرداری که ١٢سال کلیددار ساختمان بهشت بوده، فریاد عدالت سر داده است. او که امسال در مناظره‌های کاندیدای ریاست‌جمهوری با درصد‌بندی جامعه، احساسات مردم را برانگیخته بود، حالا خودش و سازمانش برای اجرای بی‌عدالتی در استخدام‌های بی‌رویه و نابرابری‌های شغلی زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند.
استخدام بی‌رویه خبرنگار
این‌بار فضای مجازی منبع اصلی انتشار خبرهایی مبنی‌بر استخدام‌های بی‌رویه بود. استخدام‌های نجومی که با توییت‌های احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران، موج گسترده اعتراض‌ها را به راه انداخت. در وضعیتی که خبرنگاری جزو مشاغل سخت تلقی می‌شود و بیشتر خبرنگاران رکوردهای یکدیگر را در جابه‌جایی میان روزنامه‌ها و رسانه‌ها شکسته‌اند، خبرهای جدید حکایت از اقدام غیرمنتظره شهرداری برای خبرنگاران روزنامه همشهری داشت.
بنابراین قبل از این‌که تکلیف دولت دوازدهم و شورای شهر تهران مشخص شود، مدیران فعلی روزنامه همشهری، نیروهای‌شان را به استخدام رسمی شهرداری درآوردند تا هرکسی پس از جابه‌جایی‌های مدیران عهده‌دار این مسئولیت شد نتواند افراد وابسته به تیم قبلی را اخراج کند.
حالا چه می‌شود؟
اگرچه این پرونده و پرونده‌های پیشین حقوق‌های نجومی و استخدام‌های بی‌رویه در متروی تهران همچنان باز است، اما با نزدیک‌شدن به ماه پایانی مدیریت محمدباقرق و بررسی استخدام‌های بی‌رویه در شهرداری هستند. با همه اینها هنوز این پرونده در مراحل اولیه بررسی قر قالیباف به‌عنوان شهردار تهران، برخی از اعضای شورای شهر فعلی و اعضای آینده این شورا بشدت پیگیر حق و حقوار دارد و هنوز هیچ یک از مدیران اصلی این سازمان نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
از طرف دیگر آمارهای متناقضی از تعداد افراد استخدامی در شهرداری و موسسات همشهری منتشر می‌شود و هنوز معلوم نیست که آیا این‌بار هم مثل پرونده املاک نجومی که شهرداری تهران زیر بار آن نرفت، موضوع استخدام‌های نجومی به سرانجامی خواهد رسید یا خیر؟! به همین خاطر امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با اعضای شورای شهر و وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با قانون برخورد با این تخلفات گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
همیشه پای احمدی‌نژاد در میان است
٤سال از پایان کار دولت احمدی‌نژاد می‌گذرد، اما همچنان موضوع استخدام‌های بی‌رویه که قبحش در دولت‌های نهم و دهم فرو ریخت، دامنگیر دولت‌های بعد او شده است. نخستین‌بار ماجرای استخدام‌های بی‌رویه در ماه‌های پایانی دولت دهم افشا شد.
طبق گزارش‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت حسن روحانی، در فرآیند عملکرد ۸ساله دولت نهم و دهم ۲۰۰هزار سازمان برخلاف قانون فعالیت کرده‌اند، همچنین ۶۵۰هزار نفر در چند‌سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود ۴۵۰هزار نفر از آنها بدون ضوابط و براساس رابطه بوده است. در ادامه تاریخچه استخدام‌های بی‌رویه را که همگی در دولت‌های گذشته رخ داده بودند، در سازمان‌های مختلف مرور می‌کنیم.
مترو تهران: نخستین‌بار پدیده استخدام‌های بی‌رویه در متروی تهران افشا شد. بر این اساس گفته شد که ٤هزارو٢٠نفر بدون برگزاری هرگونه آزمون، مصاحبه و بی‌توجه به مبانی قانونی در شرکت بهره‌برداری متروی تهران استخدام شده‌اند. این اتفاق که از تیرماه سال ٩٢ و ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت باعث شد برخی افراد غیرمتخصص و دارای مدرک تحصیلی غیرمرتبط جایگزین افراد متخصص و باتجربه شوند.
آموزشوپرورش: در‌سال پایانی دولت دهم در وزارت آموزشوپرورش ٧٦هزارنفر استخدام شدند که بنابر آمار تعداد هزارو٥٢٠نفر از این افراد بی‌سواد بوده، ١٠هزار نفر با مدرک راهنمایی استخدام شده و حدود ١٤هزار نفر هم با مدرک زیردیپلم و دیپلم به استخدام آموزشوپرورش درآمده بودند.
نهاد ریاست‌جمهوری: میراثی که دولت دهم برای دولت یازدهم در نهاد ریاست‌جمهوری نیز برجای گذاشت تعداد فزاینده نیروهای کار در نهاد ریاست‌جمهوری بود، به طوری که طبق بررسی‌ها در آن زمان نهاد ریاست‌جمهوری بیش از ٥برابر نیروی مورد نیاز خود، استخدام رسمی و پیمانی داشته است.
نظر مخالف
پیش داوری نکنیم
عزت‌الله یوسفیان‌ملا- نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس| موضوع استخدام‌های بی‌رویه در شهرداری همچنان درحال پیگیری است و هنوز به‌طور کامل مشخص نشده که آیا این استخدام‌ها قانونی بوده یا خیر؟ به همین خاطر برخی از مسئولان معتقدند حتی اگر در مدت اخیر استخدامی هم در شهرداری انجام شده باشد حتما نباید آنها را به غیرقانونی بودن منتسب کرد چرا هنوز زوایای این موضوع مشخص نیست.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مجلس دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «شهرداری دستگاه دولتی محسوب نمی‌شود. یک دستگاه دولتی از ردیف شروع می‌شود تا استان، شهرستان و بخش و همه آنها را در بر می‌گیرد. اگر یک وزارتخانه‌ای بخواهد نیروی انسانی استخدام کند می‌بایست مصوبه دولت را داشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم مجوز استخدام صادر کند. اما شهرداری یک سازمان مستقل و یک دولت کوچک است. درواقع شهردار در حکم وزیر یک وزارتخانه است، بنابراین شهردار می‌تواند به تشخیص خودش و با بودجه‌ای که از شورای شهر دریافت می‌کند هر تعداد نیرو که بخواهد استخدام کند.»
یوسفیان ملا معتقد است برای این استخدامیها در شهرداری هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به استخدامی‌های شهرداری اعتراض کند و دراین‌باره می‌افزاید: «وقتی شهرداری پست مصوب دارد می‌تواند استخدام کند. به این معنی که وقتی پست سازمانی و بودجه مصوب وجود داشته باشد شهرداری می‌تواند به اختیار و تشخیص شهردار هر تعداد نیرو که برای پست‌های مختلف که می‌خواهد استخدام کند.»
این نماینده مجلس در پایان با تأکید بر این‌که هنوز هیچ ابعادی از این استخدام‌ها مشخص نشده و نباید پیش داوری کرد می‌گوید: «نسیه نمی‌توان نیرو استخدام کرد به هیمن دلیل سازمانی مثل شهرداری که می‌بایست ماهیانه حقوق کارمندان‌اش را بپردازد نمی‌تواند به این راحتی نیروی خارج از پست‌های مدیریتی و خارج از بودجه تأمین‌شده‌اش استخدام کند. با همه اینها باید گفت هنوز به‌طور کامل به این موضوع رسیدگی نشده و ما نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده است و تا زمان مشخص نشدن این موضوع نمی‌توانیم نسبت به پست‌های کارمندان شهرداری و بودجه این سازمان خلاف واقعیت حرف بزنیم.»
نظر موافق
سودای ریاست‌جمهوری علت اصلی استخدام‌های بی‌رویه
محسن سرخو- عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران| حالا که موضوع رسیدگی به استخدام‌های بی‌رویه شهرداری روی میز ناظران در شورای شهر تهران باز است، به‌نظر می‌رسد این سازمان در برهه‌ای حساس قرار گرفته است. محسن سرخو این استخدام‌های بی‌رویه را سیاسی می‌داند و در صحبت‌های چند روز اخیرش بارها تاکید کرده که همان سال ٩٢ که گزارش سازمان بازرسی در رابطه با استخدام بی‌رویه در متروی تهران به دست شورای شهر رسید، واضح بود که اين استخدام‌ها با اهداف انتخاباتی بوده و همگی از نزديکان همان کسانی هستند که در انتخابات رياست‌جمهوری از شهردار تهران حمايت کرده بودند.
محسن سرخو در رابطه با استخدام‌های بی‌رویه شهرداری به‌خصوص بحثی که این‌روزها دراین‌باره مطرح شده به «شهروند» می‌گوید: «هرگونه استخدام در شهرداری یا شرکت‌های تابعه فقط در صورتی مجاز است که طبق مصوبات شورای شهر و در چارچوب بودجه سالانه این سازمان انجام شود. بر این اساس هرگونه استخدامی که خارج از چارچوب‌های بودجه سالانه و خارج از مصوبات شورای شهر رخ دهد، تخلف محسوب می‌شود.»
سرخو در رابطه با استخدام‌هایی خارج از ضوابط و قوانین شهرداری تهران می‌افزاید: «در سالهای ٩١ و ٩٢ و در زمان شورای شهر سوم یک‌سری استخدام‌های بی‌رویه در متروی تهران به‌خصوص در شرکت بهره‌برداری مترو انجام شد. در آن سال‌ها همزمان با دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری افراد زیادی با تحصیلات پایین در مترو تهران و شرکت‌های تابعه به استخدام درآمدند. باوجود این‌که خطوط جدید مترو به‌تازگی و در شورای شهر چهارم به بهره‌برداری رسیده بود و ما تاکید کردیم به جای اخراج این افراد آنها را آموزش دهند تا از این نیروها در خطوط جدید استفاده شود، اما هنوز هم تعداد زیادی نیروی مازاد در متروی تهران وجود دارند که حتی بار مالی زیادی را نیز به این سازمان تحمیل کرده‌اند.»
این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر با تاکید بر این‌که وقتی نیروی انسانی بدون ضابطه به استخدام سازمان‌های عمومی غیردولتی دربیاید، مشکلات عدیده‌ای برای مجموعه و درنهایت دولت ایجاد می‌کند در این‌باره اظهار می‌کند: «ازدیاد نیروی کار و بیش از گنجایش در یک سازمان باعث می‌شود اولا پست سازمانی مناسب برای افراد و متناسب با تخصص آنها وجود نداشته و این امر موجب می‌شود این کارکنان همواره دچار تزلزل شغلی بوده و امنیت شغلی نداشته باشند.
دوما کارایی‌شان کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر وقتی استخدام تابع ضوابط نباشد و از رانت استفاده شود، این افراد در آزمون‌های استخدامی شرکت نمی‌کنند که به تبع افراد توانمندی نیز جذب مجموعه نخواهند شد. درنهایت وقتی در مجموعه‌ای نیروی کار مازاد وجود داشته باشد، درواقع به شکل یک سم مهلکی برای نیروی انسانی فعال درخواهدآمد، به این معنی که برخی از کارکنان شرکت متوجه می‌شوند برخی‌ها بدون این‌که فعالیت خاصی داشته باشند، آخر هرماه حقوق می‌گیرند و این می‌تواند لطمه بزرگی به بهره‌وری مجموعه بزند.»
سرخو در پایان با بیان این‌که ممکن است همانند ماجرای استخدام‌های بی‌رویه در متروی تهران این بار نیز در بخش‌های دیگری از این سازمان این اتفاق افتاده باشد، می‌گوید: «به‌طور قطع اگر این موضوع و تعداد استخدامی‌های شهرداری قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٦ محرز شود، این کار غیرقانونی بوده، چراکه ما هیچ مصوبه و بودجه‌ای برای استخدام در دستور کار نداشته‌ایم.
با همه اینها ما بارها در شورای شهر در رابطه با این‌که شهردار تهران کاندیدای ریاست‌جمهوری شود، بحث کرده‌ایم. اگرچه این حق قانونی هر فرد با هر سمتی است که بتواند در این رقابت بخت خود را بیازماید، اما نکته مهم و اساسی که در این میان وجود دارد این است که چون ما تجربه استخدام‌های بی‌رویه در متروی تهران را قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٢ که با اهداف سیاسی انجام شده بود، داشته‌ایم، این دوره هم ممکن است اطرافیان و حامیان شهردار تهران که در ستادهای مختلف فعالیت کرده‌اند، دوباره این اتفاق را رقم زده باشند.»
نظر کارشناس
قانون برخورد و مجازات مسئولان متخلف شهرداری
پیمان حاج‌محمود عطار- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| از استخدام‌های بی‌رویه به‌عنوان تخلف یاد می‌کنند و برخی از اعضای شورای شهر معتقدند اگر این تخلف محرز شود باید با این موضوع برخورد قانونی شود. به همین خاطر با پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه گفت‌وگو کردیم. این حقوقدان در رابطه با قانون برخورد با تخلفات در نظام اداری و استخدام نیرو به «شهروند» می‌گوید: «براساس قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن استخدام اشخاص در سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری باید براساس تصمیمات هیأت وزیران و ظرفیتی که هرساله از سوی همین هیأت به نهادهای دولتی ابلاغ می‌شود، انجام پذیرد.
یکی از سرفصل‌ها و زیرمجموعه‌های بودجه هر سالهای که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود و در کمیسیون‌های مربوطه به‌عنوان بودجه سال آینده کشور به تصویب می‌رسد، به موضوع حقوق و مزایای ماهانه کارمندان استخدامی دولت و موسسات عمومی می‌پردازد. بنابراین هرگونه استخدام و بکارگیری نیروهای جدید توسط این نهادها و سازمان‌ها باید تابع مقررات قانون استخدام کشوری و براساس بودجه‌ای که از طرف سازمان برنامه بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اختیار وزارتخانه‌ها و نهادها قرار گرفته، انجام پذیرد.»
این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: «چنانچه نهادی بدون رعایت ضوابط قانونی و خارج از سرفصل بودجه مصوب سازمان ذیربط اقدام به جذب نیرو کند، مراجع نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اداری می‌توانند به این مسأله ورود پیدا کنند و اگر این موضوع محرز شود، مسئولان این نهاد مشمول مجازات‌های کیفری و حقوقی خواهند شد.»
با کارکنان و مدیرانی که در استخدام‌های بی‌رویه مسئول هستند باید طبق قانون برخورد شود و بسیاری از افراد شورای شهر فعلی و آینده نیز معتقدند که در برابر این تخلفات سکوت نخواهند کرد. عطار در ادامه نسبت به نوع مجازات متخلفان در پرونده‌های اینچنینی اظهار می‌کند: «اگر چنین تخلفی محرز شود به استناد ماده ٥٩٨ قانون تعزیرات متهم به تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خواهند شد. این ماده قانونی تکلیف افرادی که درآمدها و بودجه‌های در اختیار سازمان و مجموعه خود را خارج از سرفصل بودجه مصوب مجلس هزینه کرده و بدون رعایت قوانین و مقرارت اقدام به مصرف‌کردن این درآمدها و بودجه کنند، مشخص کرده و براین اساس از دیدگاه این ماده قانونی این سازمان‌ها و مسئولان‌شان متهم به تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خواهند شد، بنابراین قابل تعقیب کیفری در دادسرای مربوطه خواهند بود.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان با تاکید بر قابلیت مجازات برای متخلفان در پرونده‌های اینچنینی می‌گوید: «همچنین در قانون دیوان محاسبات کشور نیز پیش‌بینی شده است که مدیران و رؤسای سازمان‌ها، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی که بودجه اختصاص‌یافته از سوی مجلس را خارج از ردیف و شمول بودجه هزینه کنند، از طریق این دیوان به محکومیت‌های اداری نظیر تعلیق از خدمت، انفصال و همچنین رد اموالی که غیرقانونی هزینه‌شده محکوم می‌شوند. به جهت این‌که ریشه این اقدام غیرقانونی بوده، افرادی هم که به‌صورت غیرقانونی توسط این مسئولان استخدام شده‌اند، سازمان‌های نظارتی می‌توانند از ادامه کار این افراد در این سازمان‌ها جلوگیری کنند.»
تجربه دیگران
قانون استخدام در کشورهای توسعه‌یافته
در کشورهای توسعه‌یافته نیروهای انسانی متناسب با ظرفیت شرکت‌ها و نوع تخصص، تحصیل و مهارت‌شان استخدام می‌شوند. از طرف دیگر، در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان دولت الکترونیک به‌جای نیروی انسانی در بخش‌های دولتی به کار گرفته می‌شود تا در کنار بهره‌وری مناسب، بازده اقتصادی سازمان‌ها نیز بالا برود، چراکه در چنین نظام‌های اداری وقتی اتوماسیون جایگزین نیروی انسانی می‌شود، یک سازمان دیگر پولی بابت حقوق به نیروی انسانی پرداخت نخواهد کرد و این باعث افزایش سرمایه اقتصادی ادارات دولتی خواهد شد.
ژاپن: مجمع‌الجزایری که خورشید در آن طلوع می‌کند و روز از آن‌جا آغاز می‌شود، فرهنگ مدیریت پیشرفته‌ای در نظام اداری‌اش دارد. توجه ویژه به انتخاب بهترین افراد جامعه برای استخدام در دولت، با استفاده از روش‌های مناسب سنجش استعدادها و توانمندی‌های‌شان صورت می‌گیرد. مراحل ارزیابی کارکنان برای گرفتن ترفیع در ادارات بسیار آهسته و با دقت انجام می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند فرهنگ مدیریتی اخلاق‌مدار و باضابطه در نظام اداری ژاپن اصلی‌ترین دلیل پیشرفت این کشور بوده است.
چین: نظام شایستگی اداری، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین ترکیب و بالاترین بازده کار کنند و حقوق‌شان نیز متناسب با کارکردشان باشد. کشورهایی که می‌خواهند به توسعه دست پیدا کنند باید دولت‌شان کوچکتر باشد و مردم در امور مختلف فعالیت کنند. اتفاقی که در چین افتاد نیز این‌گونه بود، چراکه این کشور کارمندان خود را به یادگیری برنامه‌های آموزشی تشویق می‌کند. به همین خاطر سالانه تعداد زیادی از کارمندان دولت به سمت بخش خصوصی سوق داده می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود بخش کوچکی از شاغلان در چین کارمند دولت باشند.
فنلاند: در این کشور استخدام اتباع غيرفنلاندي در ادارات دولتي ممنوع است. آزمون جهت گزينش در بخش دولتي جز در موارد استثنايي كه قانون خاصي وجود دارد، به موجب تصويبنامه يا فرمان انجام مي‌گيرد. با این حال، اصول كلي حاكم بر استخدام دولتي عبارت خواهند بود از: داشتن لياقت و فضایل مثبت مدني.
- 11
- 1
