به‌زودي وزير نيروي جديد برگزيده مي‌شود و ناچار است با پنج چالش بنيادين دست‌وپنجه نرم کند. نخستين گام براي غلبه بر هر چالش، شناخت و به‌رسميت‌شناختن آن چالش است. مشکل آب، مشابه همه مشکلات ديگر، به اين دليل حل نشده است که پرسش درست نکرده‌ايم.
وقتي چالش‌ها را شناختيم و پرسش‌هاي یدرست کردیم، پاسخ‌هاي درست نمايان خواهند شد. پاسخ‌هايي که در چارچوب رويکردي مشارکتي، بين‌رشته‌اي، انتقادي، انطباقي و پيچيده ارائه خواهند شد. ايران کشوري کم‌آب است و از‌اين‌رو، هزاران سال است که مردمانش براي زندگي در آن، ناگزير به مديريت آب هستند.
با برآمدن دولت مدرن، در فرايندي که با تصويب قانون قنوات در سال ١٣٠٩ آغاز و با قانون توزيع عادلانه آب مصوب ١٣٦١ تکميل شد، مديريت آب که براي قرن‌ها، بر‌اساس سنت‌هايي کهن و ابداعاتي تيزهوشانه، با مشارکت ذي‌نفعان محلي و بهره‌برداران آب، صورت مي‌گرفت، به دولت محول شد. مجموعه گزارش‌هايي که از وضعيت منابع آب ايران منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد که اين مديريت کارآمد و بهينه نبوده است. به‌عنوان مشتي نمونه خروار، تا سال ١٣٩٢، بيش از ١١٠ ميليارد مترمکعب از آبخوان‌هاي آبرفتي کشور اضافه‌برداشت شده است که تأثير خود را در شورشدن و خشک‌شدن چاه‌ها و پايين‌رفتن سطح آب‌هاي زيرزميني نشان داده است و حتي برخي دشت‌هاي ايران را رکورددار جهاني نشست زمين كرده است.
در پاسخ به دعوت دکتر اردکانيان، گزينه پيشنهادي وزارت نيرو، مبني بر نگاهي منتقدانه و منصفانه به گذشته مديريت آب در ايران، بر آن هستيم تا به اين پرسش پاسخ دهيم که دولت براي مديريت آب، به‌ویژه در کاربري‌هاي کشاورزي و صنعتي، با چه چالش‌هاي بنياديني مواجه بوده است که تاکنون راهکار مناسبي براي غلبه بر آنها نيافته است.
چالش اعتماد
به دلايل اجتماعي و فرهنگي بنيان اعتماد اجتماعي بين دولت- ملت و ميان خود مردم تا حدودی سست شده است. مي‌دانيم که رابطه‌اي معکوس ميان کنترل‌هاي رسمي و اعتماد وجود دارد. به این معني که ممکن است سازوکارهاي کنترل رسمي و بيش از حد محدودکننده، به اين احساس در افراد منجر شوند که آنها مورد اعتماد نيستند.
در حوزه آب، اصرار دولت بر اعمال کنترل‌هاي رسمي، در کنار اجرا‌نشدن قوانين موجود يا اجراي ناعادلانه آنها، نبود اطلاعات شفاف درباره ميزان تغذيه و برداشت هر آبخوان و جلب‌نکردن مشارکت ذي‌نفعان در فرايند مديريت منابع آب، موجب تشديد چالش بی‌اعتمادی بهره‌برداران منابع آب به تصميم‌گيران و به يکديگر شده که باعث شده است به جاي تشريک مساعي براي مديريت منابع مشترک، شاهد رقابت براي برداشت سريع‌تر و بيشتر از آنها باشيم.
در قرن اخير و به‌ویژه در دولت اخير، مديران و کارشناسان دولتي بسياري تلاش كرده‌اند وضعيت مديريت آب کشور را سامان بخشند؛ اما متأسفانه همه تلاش‌هاي اغلب صادقانه مديران و کارشناسان دولتي، از سوي بهره‌برداران آب کشور، به گونه‌اي ديگر تفسير شده و به جاي جلب مشارکت، تقابل آشکار و نهان آنها را در پي داشته است. برعکس باور موجود در ساختار مدیریت آب کشور، بهره‌برداران، تصور واقعي و عيني از وضعيت منابع آب دارند.
آنها سالانه و حتي روزانه، با تغيير آبدهي و کيفيت آب خود مواجه هستند و مثلا هر چند وقت، متحمل هزينه‌هاي گزاف کف‌شکني يا تغيير محل چاه خود مي‌شوند؛ تغيير کيفيت آب، بازده محصول‌شان را به‌شدت تغيير مي‌دهد؛ باعث ايجاد رد نمک و مسدودشدن لوله‌هاي آب‌رساني و آبياري مزارع مي‌شود و کيفيت خاک را عوض مي‌کند.
کاهش آبدهي، به‌شدت کيفيت و کميت محصول را کاهش مي‌دهد و حتي در چاه‌هاي اشتراکي، اغلب بحران اجتماعي ايجاد مي‌کند. به تعبيري، هرچند نزد کشاورزان، مهم‌ترين عامل براي تصميم‌گيري درباره نوع کشت، درآمد فروش محصول و اطمينان از حصول درآمد است؛ اما آب مهم‌ترين دغدغه جاري در زندگي همه آنهاست. با‌وجود‌این به دليل بي‌اعتمادي، اين درک عميق نه‌تنها به عمل مؤثري در راستاي کاهش حجم برداشت آب منتهي نمي‌شود؛ بلکه عموما منجر به رقابت در برداشت آب مي‌شود.
همان کشاورزي که نگران آينده زمين و کشت‌وکار خود و فرزندانش بر اثر بي‌آبي است، در پاسخ به اين سؤال که «چرا کمتر برداشت نمي‌کني؟»، بسيار راحت جواب مي‌دهد: «کمتر برداشت کنم که چه بشود؟ آب را با لوله ببرند شهر؟ يا بفروشند به فلان کارخانه؟ چرا من بايد بها بپردازم تا آنها سود ببرند؟». تکرار کلمه «آنها» اشاره به طيف وسيعي از ذي‌مدخلان در تأمين، برداشت و حفاظت از منابع آب دارد.
از سازمان آب و مأمورانش گرفته تا همسايه کنار‌دستي. متأسفانه ادبيات مرسوم در مدیریت آب کشور، مبني بر اعلام اخبار درباره لزوم کاهش سهم آب کشاورزي و نظاير آن، به‌شدت به اين بي‌اعتمادي دامن مي‌زند. «مي‌خواهند سهم ما را کم کنند تا بتوانند به صنعت و شهر آب بفروشند». بخش ديگري از اين پازل نيز بي‌اعتمادي مدیران آب به بهره‌برداران است؛ مدير دستگاه اجرائي، کشاورزان را مقصر اصلي وضعيت فعلي مي‌داند و گفتمان مشارکت آنها در مديريت را در راستاي سنگ‌اندازي در مديريت و زياده‌خواهي تعبير مي‌کند.
شايد لازم باشد در برخي مناطق، بي‌اعتمادي مديران دستگاه‌هاي مختلف اجرائي را نيز به اين مسئله افزود. حوادثي از قبيل شکستن خط لوله انتقال آب اصفهان به يزد، درگيري‌هاي متعدد و اغلب خشن بر سر بستن چاه‌هاي غيرمجاز و گزارش‌هاي متعدد از تقلب در کنتورهاي حجمي آب کشاورزي و صنعتي نشان مي‌دهد که طرفين، دلايل نسبتا موجهي برای بی‌اعتمادی به يکديگر دارند.
براي علت اين بي‌اعتمادي‌ها در نقاط مختلف کشور ميتوان مسائل مختلف را برشمرد: تخلف‌ها، اجراي پروژه‌هاي عمراني نابجا، بدقولي‌ها و... اما نتيجه اين بي‌اعتمادي (تقريبا) در همه‌جا يکسان است. واقعيت‌هاي يکسان از زواياي ديد متفاوتي مشاهده و با ذهنيت‌هاي متفاوت تفسير مي‌شوند و کمتر زبان مشترکي را ميتوان يافت که بتواند به نزديک‌شدن اين ديدگاه‌ها کمک کند. در نتيجه، هر حرکتي براي اصلاح وضعيت منابع آب در دشت‌هاي کشور، به بدبينانه‌ترين شکل ممکن تفسير مي‌شود.
چالش مسئوليت
همان‌گونه که در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آمده است، «دولت‌مردان کشورهاي درحال‌توسعه بر اين اعتقادند که مديريت و برنامه‌ريزي منابع آبي بخشي از مسئوليت‌هاي اصلي دولت‌هاست. اين طرز تفکر با ديدگاه بين‌المللي که دولت را به عنوان يک تسهيل‌کننده و تنظيم‌کننده پروژه‌ها مي‌بيند و نه مجري طرح، تناقض دارد».
به علاوه، بين وظايفي که در قانون براي وزارت نيرو تعريف شده و اختياراتش در اجراي آنها تناسبي برقرار نيست. وزارت نيرو براي اجراي وظايف قانوني خود در حراست از منابع آب محتاج جلب حمايت همه حاکميت است. تجربه ٣٥سالي که از قانون توزيع عادلانه آب گذشته است، نشان مي‌دهد ايجاد هماهنگي بين ارکان مختلف مدیریت، براي اجراي اين وظايف، اجراي آنها را مشروط به محال کرده است.
ممکن است در منطقه خاص و براي دوره‌اي خاص اين هماهنگي ايجاد شود؛ اما ايجاد هماهنگي در همه کشور و براي هميشه، طبق تجربه امکان‌پذير نيست. به عنوان نمونه ميتوان به آمار دشت رفسنجان اشاره کرد. اين دشت در سال ١٣٥٣ با کمتر از ٥٠٠ حلقه چاه عميق و نيمه‌عميق، به‌دليل اضافه‌برداشت سالانه ٩٨ ميليون مترمکعب از سفره‌هاي آب زيرزميني، ممنوعه اعلام شد.
با وجود اين، در سال ١٣٨٢ بالغ بر ١٣٨٠ حلقه چاه مجاز در اين دشت در حال بهره‌برداري بوده‌اند. يعني دولت توانايي عملي اجراي مشهودترين قانون و جلوگيري از حفر چاه جديد را نداشته است و به طريق اولي، نتوانسته با انواع اضافه‌برداشت چاه‌هاي مجاز و حفر چاه‌هاي غيرمجاز برخورد کند.
ديگر ذي‌نفعان، مخصوصا بهره‌برداران آب، احساس مي‌کنند همه مسئوليت مديريت برداشت آب، به‌تنهايي، بر عهده دولت است و در فرايند مديريت منابع آب مسئوليتي براي خود قائل نبوده، حتي در آن کارشکني مي‌کنند و اين در حالي است که بيشترين منافع از اجراي طرح، در بلندمدت، به ايشان تعلق دارد.
اين عدم تناسب، در عمل، هر طرح کارآمدي را زمين‌گير خواهد ساخت. در نگاه مديريت کلان آب در کشور، بهره‌برداران به آموزش نياز دارند، بايد در قالب تشکل، اجتماعي شوند، بايد با گروه‌هاي گشت و بازرسي و کنتور مجهز به سامانه مخابراتي به‌دقت و هر لحظه کنترل شوند و... قاعدتا در اين نگاه، همه بار مسئوليت حفاظت از منابع آب بر عهده مدیریت منابع آب است -وظيفه‌اي که تاکنون نتوانسته از عهده انجام آن برآيد– و طبيعتا، بهره‌بردار از هرگونه مسئوليتي مبرا است.
در اين نگاه، عده‌اي معدود از کارشناسان و مديران دولت، مسئوليت آب را در کشور عهده‌دار مي‌شوند و چند مدير (فرضا متخصص)، به‌اشتباه، نمايندگان انحصاري کل مدیریت شمرده شده و ساير افراد درگير با مسئله را به انزوا مي‌کشانند. به عنوان مثال، مطالعه اتاق بازرگاني ايران درباره وضعيت کنتورهاي هوشمند آب و برق نصب‌شده در دشت‌هاي ارسنجان و اسفراين نشان مي‌دهد نصب اين کنتورها، باوجود موفقيت اوليه، به‌دليل عدم بهره‌برداري مناسب و از آن مهم‌تر، عدم آموزش کشاورزان، در ميان‌مدت، کارآمد نبوده است.
مقايسه اين مشاهدات با بررسي شرکت آب منطقه‌اي بوشهر که هم‌زمان با بهره‌برداري اوليه از کنتورهاي هوشمند آب و برق نصب‌شده در دشتستان انجام شده بود، نشان مي‌دهد ابزار اندازه‌گيري، تا وقتي که مورد بازرسي منظم قرار مي‌گيرد، خوب و کارآمد است. مشکل از جايي آغاز مي‌شود که دولت نتوانسته است سامانه دائمي براي بهره‌برداري از ابزارهاي اندازه‌گيري ايجاد کند و کشاورزان نيز نه‌تنها در بهره‌برداري مشارکت نكرده‌اند، بلکه حتي رقیب محسوب شده‌اند.
عدم مشارکت کشاورزان در بهره‌برداري از ابزار نصب‌شده موجب مي‌شود نه کنتور هوشمند آب و برق و نه هيچ ابزار فناورانه ديگري نتواند مسئله آب را حل کند. تجارب مشابهي از نصب و بهره‌برداري از کنتورهاي حجمي معمولي و هوشمند در کشورهاي ديگر از قبيل اردن و چين نشان مي‌دهد باوجود کيفيت بالاي تجهيزات نصب‌شده و وجود سامانه متمرکز دولتي براي تعمير و نگهداري از تجهيزات اندازه‌گيري، عمر مفيد کنتورهاي مکانيکي و الکترومغناطيسي نصب‌شده بين دو تا سه سال بوده است.
بنابراين، ابزارها تنها هنگامي مؤثر واقع مي‌شوند که بهره‌بردار دشمن تلقي نشود، بهره‌بردار بتواند به ابزار اعتماد کند و در فرايند بهره‌برداري از ابزار فعالانه مشارکت کند. تجربه مشابهي درباره استفاده کشاورزان از وام‌ها و کمک‌هاي بلاعوض دولت به سامانه‌هاي مدرن کشاورزي وجود دارد. مي‌دانيم که ترديدهاي جدي درباره اثربخشي اصلاح بهره‌وري آبياري بر کاهش مصرف آب وجود دارد؛ اما حتي اگر هم به توصيه فائو و تکميل چرخه مديريت آب با استفاده توأمان از کنترل حجم برداشت آب و اصلاح سامانه آبياري عمل كنيم، کشاورزان در نبود يارانه‌هاي جدي دولتي، از اصلاح سامانه‌هاي آبياري خود استقبال نمي‌کنند.
در شرايط فعلي، با وجود اينکه کشاورز مي‌توانسته با مدرن‌سازي آبياري، نسبت به بهينه‌سازي بهره‌وري آبياري اقدام كند و حتي، به صورت غيرقانوني، سطح زير کشت و در نتيجه درآمد خود را افزايش دهد، عملا تنها هنگامي به تغيير سامانه آبياري اقدام كرده که به کمک‌هاي بلاعوض و وام‌هاي دولتي دسترسي داشته است. يعني وجود امکان بالقوه استفاده از وام و کمک بلاعوض دولتي موجب شده است کشاورز در نبود آنها دست به تغيير سامانه آبياري خود نزند. مطالعات مختلف نشان مي‌دهند که اصلاح سامانه آبياري، به خودي خود، اقدامي اقتصادي است؛ اما دولت مسئوليت تأمين مالي آن را پذيرفته است و در نتيجه، کشاورز در نبود تأمين مالي دولت، گامي براي اصلاح سامانه آبياري برنمي‌دارد. در شرايطي که هيچ‌يک از بهره‌برداران، عملا، سهم و مسئوليتي در قبال وضعيت آب دشت نمي‌پذيرند و طبيعتا بنا بر منافع خود، به‌دنبال حداکثرکردن سهم آب خود هستند، ايجاد تعادل پايدار در دشت بسيار دشوار است.
چالش متقاضيان جديد آب
به‌دليل نياز کشور به توسعه، هميشه تقاضا براي مصارف جديد آب ايجاد مي‌شود. در ايران نيز مانند اغلب نقاط جهان، سياست، به‌عنوان يک چالش در راه مديريت علمي آب گزارش شده است؛ اما واقعيت آن است که فشار سياسي و اجتماعي، نتيجه وجود يک نياز واقعي به آب براي دستيابي به اهداف توسعه‌اي است.
تقاضا براي مصارف جديد آب با فشار سياسي و اجتماعي به وزارت نيرو نمايان مي‌شود و وزارت نيرو عملا مجبور مي‌شود يا از طريق طرح‌هاي سازه‌اي يا از طريق چشم‌بستن بر اضافه‌برداشت از منابع آبي موجود (در قالب حفر چاه‌هاي غيرمجاز، اضافه‌برداشت از چاه‌هاي مجاز و...)، با اين تقاضاها کنار بيايد. به‌دليل ساختار دولت و نحوه بودجه‌ريزي در کشور، تمايل به اجراي پروژه‌هاي بزرگ و ملي بسيار بيشتر از مديريت تقاضا و بهره‌برداري است.
وجود کلمه «آب جديد» در ادبيات کارشناسان اين حوزه، براي آبي که سازه‌هاي آبي مي‌توانند مديريت کنند، نشان‌دهنده پاسخي است که تاکنون به اين چالش در کشور داده شده است. مفهوم اين کلمه حتي به آب تصفيه‌شده در سامانه‌هاي آب و فاضلاب نيز گسترش يافته، درحالي‌که اين سازه‌ها فقط آب را از حقابه‌بران قبلي (شامل محيط زيست و سفره‌هاي آب زيرزميني) مي‌گيرند و در اختيار بهره‌برداران جديد قرار مي‌دهند.
اکثر شهرهاي کشور درحال‌توسعه هستند و براي توسعه به شغل‌هاي جديد نياز دارند که تأمين بخش درخورتوجهي از آن بر عهده صنايع است و توسعه شهر و صنايع به آب نياز دارد. جواب‌ها معمولا ساده و يکسان هستند؛ سدي در فاصله دور يا نزديک بايد احداث شود تا بتوان آب را به شهر منتقل کرد. تاکنون، کلمه «آب جديد» محملي شده است که فشاري بيش‌ازحد را هم به منابع آبي کشور و هم به مديران آب کشور وارد کرده است. فشاري آن‌قدر شديد که حتي از آن به‌عنوان «مافياي آب» تعبير شده است.
از سوي ديگر، حتي اگر با اشباع کشور از سازه‌هاي آبي، وزارت نيرو بخواهد از خلق «آب جديد» دست بردارد، به نظر مي‌رسد در درازمدت، قادر نخواهد بود مقابل فشار بالاي سياسي و اجتماعي متقاضيان جديد مقاومت کند و بر حراست از منابع آبي موجود، آن‌گونه که بايسته است، پاي بفشارد. جالب اينکه معمولا پيش از اجراي طرح‌هاي خلق «آب جديد»، «آب جديد» موهومي، به کاربران واقعي تخصيص داده شده است؛ براي مثال درحالي‌که تراز آبي حوضه آبريز زاينده‌رود، به خودي خود، منفي است، آب جديدي که هنوز از سرشاخه‌هاي کارون به زاينده‌رود منتقل نشده، به يزد، کاشان و کرمان رسيده است.
اين چرخه، يک حلقه باطل است و همه تجارب نشان مي‌دهند بدون مديريت مصرف و فقط با تأمين «آب جديد» مسئله کمبود آب حل نخواهد شد. شايد مهم‌ترين موضوعي که بايد نه‌تنها به مردم، بلكه به مسئولان سياسي و حتي کارشناسان حوزه آب آموزش داد اين است که گرچه به آب واقعي نياز است؛ هيچ آب جديدي وجود ندارد.
چالش ورشکستگي آبي
هم‌اکنون بسياري از دشت‌هاي کشور از نظر آبي ورشکسته هستند؛ يعني مجموع حقابه تخصيص‌يافته و تعهدشده از سوي دولت، از مجموع ظرفيت آب قابل برنامه‌ريزي دشت، بيشتر شود. توسعه، به آب جديد نياز دارد و دولت به‌عنوان مسئول نهايي برآوردن اين نياز، عملا ناچار شده است آب جديد را با انواع طرح‌هاي سازه‌اي تأمين کند يا هرجا امکان تأمين آب کافي وجود نداشته است، با چشم‌بستن بر اضافه‌برداشت‌ها، آب موجود را به بهره‌برداران متعدد تخصيص بدهد.
از سوي ديگر، تغيير اقليم، افزايش دما و تبخير، کاهش بارش و تغيير رژيم بارش نيز موجب شده مجموعه آب قابل برنامه‌ريزي کمتر از گذشته باشد و در نتيجه، باز هم تخصيص‌ها و تعهدات دولت از موجودي آب دشت‌ها بيشتر شده است؛ درحالي‌که مشکل اضافه‌برداشت را ميتوان به اقدامات غيرقانوني تعدادي از شهروندان منتسب كرد و مدعي شد با عمل به مُر قانون، امکان کنترل اضافه‌برداشت متصور است، مشکل ورشکستگي آبي، اگر نتيجه تغيير اقليم نباشد، نتيجه استفاده مقامات مسئول از اختيارات قانوني است، بنابراين در اغلب موارد، اصلا جرمي روي نداده است که با آن برخورد قانوني شود.
اگر حل‌وفصل اضافه‌برداشت غيرقانوني، محتاج اراده سياسي، اجرائي و قضائي است، اصلاح ورشکستگي آبي قانوني، محتاج عزم ملي و اصلاح نظام حقوقي هم هست. در بازه زماني ٤٥ساله‌اي که از اعلام اولين دشت ممنوعه ايران گذشته، تعداد چاه‌هاي مجاز در کشور بيش از ١٠ برابر شده است.
وضعيت مشابهي نيز در آب‌هاي سطحي برقرار است؛ براي مثال درحالي‌که جمع حقابه‌ها و تخصيص‌هاي آب در حوضه آبريز زاينده‌رود دوهزارو ٥٦٨ ميليون مترمکعب است، جمع منابع آب در اين حوضه (با احتساب همه طرح‌هاي انتقال آب) فقط هزارو ٩٩٢ ميليون مترمکعب است؛ يعني اگر همه مصرف‌کنندگان نيز دقيقا به تخصيص و حقابه خود متعهد بمانند، همچنان ٥٧٦ ميليون مترمکعب اضافه‌تخصيص داريم. مثال‌هاي مشابهي از ورشکستگي آبي، در منابع آب سطحي و زيرزميني، در دشت‌هاي مختلف کشور، از قبيل جهرم و رفسنجان ميتوان ديد.
مستقل از اينکه ورشکستگي آبي، زاييده تغيير اقليم يا اقدامات انساني باشد، لازم است راهکاري براي تسويه آن انديشيده شود. فعلا دولت عملا کار را به طبيعت سپرده است. در دشتي که از نظر آبي ورشکسته است (و احتمالا اضافه‌برداشت هم دارد)، چاه‌ها، به انتخاب طبيعت، يک‌به‌يک خشک مي‌شوند و دولت، تلويحا و در اغلب موارد تعمدا، با صادرنشدن مجوز کف‌شکني و جابه‌جايي، اين انتخاب طبيعت را رسميت مي‌بخشد.
دستورالعمل‌هاي داخلي وزارت نيرو هم مي‌گويند هر پروانه، بايد به ميانگين برداشت پنج سال آخر اصلاح شود؛ يعني اگر چاهي به‌وسيله طبيعت کم‌آب شده است، پروانه آن هم کم مي‌شود و الي آخر. به‌طور مشابه، در آب‌هاي سطحي نيز نزديک‌ترين بهره‌بردار به سرچشمه، آب را برمي‌دارد و عملا به بهره‌برداران پايين‌دست آبي نمي‌رسد که بخواهند برداشت کنند.
بديهي است اين راه‌حل، شايد آسان‌ترين راه‌حل باشد، قطعا منصفانه‌ترين و منطقي‌ترين راهکار نيست. انتخاب راهکار غيرمنصفانه (شامل بي‌عملي) در مقابله با ورشکستگي آبي، بر ارتفاع ديوار بي‌اعتمادي موجود ميان دولت و بهره‌برداران مي‌افزايد و دستيابي به دشت متعادل پايدار را دشوارتر مي‌كند؛ بنابراين مهم است که با استفاده از مجموعه ابزارهاي فني، اقتصادي و حقوقي، به راهکاري کارآمد و منصفانه براي حل مشکل ورشکستگي آبي دست يابيم.
چالش مدیریت آب کشور
به موجب قوانين آب در کشور، دو رسالت متناقض تأمين و حفاظت از منابع آب برعهده وزارت نيرو گذاشته شده است و در بسياري از قوانين، از جمله ماده يک قانون تأسيس وزارت نيرو (مصوب ١٣٥٣) مسئوليت اصلي وزارت نيرو «حداکثر استفاده از منابع انرژي و آب کشور و همچنين تهيه و تأمين انرژي و آب، براي انواع مصارف اعم از صنعتي، کشاورزي، روستايي و شهري و حمل‌ونقل» ذکر شده است.
وظيفه اصلي وزارت نيرو تأمين آب است و تنها، در مورد آن، مورد بازخواست قرار مي‌گيرد. اغلب قريب‌به‌اتفاق تذکرات و سؤال‌هاي مطرح‌شده از وزراي نيرو، در مجلس شوراي اسلامي، در مورد تأمين آب بوده‌اند و تنها هنگامي مسئوليت حفاظت اين وزارتخانه پررنگ شده که در امر تأمين با مشکل مواجه شده است. در اين شرايط طبيعي است، هنگامي که اين دو مسئوليت در تعارض با يکديگر قرار مي‌گيرند، فشارهاي سياسي و اجتماعي وارده به دولت براي تأمين منابع آب، موجب مي‌شود اهداف و مأموريت‌هاي بلندمدت در مقابل مأموريت‌هاي جاري قرباني شوند.
البته پيشنهاد ادغام مديريت آب و کشاورزي نيز مديريت منابع آب كشور را در اختيار بزرگ‌ترين مصرف‌كننده قرار مي‌دهد و به ناديده‌انگاشتن مسائل مربوط به حفاظت از منابع طبيعي و مغايرت بين اهداف حفاظت محيط زيست و بخش كشاورزي مي‌انجامد؛ يعني همان‌گونه که يکسان‌بودن مسئول تأمين آب و نظارت بر آن وضعيت موجود را ايجاد کرده، يکسان‌شدن مسئول نظارت بر مصرف آب و نهاد مصرف‌کننده نيز مي‌تواند به وضعيتي مشابه بينجامد.
حسين نظربلند . محسن طراوت
- 11
- 5
