«ایجاد امکان نرخ‌گذاری آزاد برای هتل‌ها»، «ساماندهی فعالیت اقامتگاه‌های غیرمجاز»، «ایجاد یک سامانه آماری دقیق» و «اصلاح نظام مالیاتی» اصلی‌ترین مطالبات روسای جوامع هتل‌داران کشور از دولت در دیدار با رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بود. گرچه مساله مالیات بر ارزش افزوده یکی از نگرانی‌های جدی فعالان هتلداری بود، اما معاون رئیس‌جمهوری تاکید کرد که مالیات بر ارزش افزوده یک قانون حاکم بر کشور است و در بخش گردشگری قابل حذف نیست.
در این نشست رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اظهار کرد: «یکی از ارکان مهم در توسعه صنعت گردشگری، توسعه حوزه هتلداری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های گردشگری است و کشور از این نظر با کمبود جدی مواجه است. تنها ۳ درصد از هتل‌های کشور ۵ ستاره هستند که همین تعداد کم نیز با استاندارد هتل‌های ۵ ستاره دنیا فاصله زیادی دارد.»
علیاصغر مونسان با اشاره به اهمیت بالای جایگاه هتلداری در اعتبار گردشگری یک کشور افزود: «قانون جامع حمایت از گردشگری در سازمان میراث‌فرهنگی در حال تدوین و آماده‌سازی است که در صورت تصویب، اتفاقات بسیار مثبتی برای گردشگری کشور در سطح کلان رخ خواهد داد و آینده روشنی در انتظار این حوزه خواهد بود.» وی با تاکید بر لزوم توسعه و شکوفایی صنعت هتلداری کشور ادامه داد: «باید در این حوزه با کمک و همراهی جامعه هتل‌داران و بخش خصوصی، در جهت ارتقای کیفیت هتل‌ها، آموزش نیروی انسانی، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری و حل سایر مشکلات و موانع گام‌های اساسی برداشته و این دوره تحول‌گرا پیموده شود.»
میان‌بر توسعه
مونسان با تاکید بر نقش مهمی که گردشگری در اقتصاد یک کشور می‌تواند ایفا کند، تصریح کرد: «هم‌اکنون تمام دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و نظارتی کشور به جایگاه گردشگری واقف هستند، چراکه در دنیا این صنعتاهمیت خود را به‌عنوان مسیر میان‌بر توسعه به اثبات رسانده است. تمام کشورهای جهان، حتی کشورهای نوپا و تازه استقلال‌یافته‌ای همچونگرجستان و ارمنستان دریافته‌اند که بهینه‌ترین راه برای تحقق توسعه، گردشگری است و از این راه می‌توانند اشتغال و درآمد ایجاد کنند.» رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یادآور شد: «امروزه گردشگری به سومین صنعت بزرگ جهان تبدیل شده است و درصد بالایی از شغل‌ها را به‌خود اختصاص داده؛ به این صورت که از هر ۱۱ شغل در جهان، یک شغل به‌گونه‌ای با صنعت گردشگری مرتبط است. با توجه به این نکته که از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم اشتغال‌زایی است، بدون شک گردشگری در تحقق این امر سهم بسزایی می‌تواند داشته باشد.»
پروژه‌های محرک گردشگری
معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به پروژه‌های محرک گردشگری به‌عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه و رشد این صنعت اظهار کرد: «تعداد آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی در اقصی نقاط ایران پرشمار است و کشور از این جنبه کمبودی ندارد. اما چیزی که جای خالی آن احساس می‌شود، همین پروژه‌های محرک گردشگری است که با ایجاد جاذبه، باعث افزایش میزان اقامت و ماندگاری حضور گردشگران در یک منطقه می‌شود.» مونسان با نام بردن از شهر یزد به‌عنوان یکی از شهرهای توریستی ایران ادامه داد: «در شهری مانند یزد که بافت تاریخی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، متوسط میزان اقامت گردشگران کمی بیشتر از یک روز است؛ درحالی که می‌توان از طریق تعریف پروژه محرک برای این شهر جاذبه‌های تفریحی به‌وجود آورد و طول مدت اقامت گردشگر را در این شهر تاریخی افزایش داد. »
الزام نرخ‌گذاری آزاد
در ادامه این نشست رئیس جامعه هتل‌داران با اشاره به روند نزولی ضریب اشغال هتل‌های کشور در سال‌های اخیر اظهار کرد: «در دو سال ۹۴ و ۹۵، در ضریب اشغال هتل‌ها ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال‌های قبل از آن رخ داد و این روند همچنان ادامه دارد. دلایل مختلفی همچون وضعیت اقتصادی مردم و نوع مالیات و عوارض مربوط به هتل‌ها از جمله مهمترین علت‌هایی هستند که منجر به این اتفاق شده‌اند و مجموع این شرایط هم‌اکنون باعث شده که بعضی از هتل‌های ایران در معرض ورشکستگی قرار بگیرند.»
جمشید حمزه‌زاده تصریح کرد: «از اصلی‌ترین مشکلات جامعه هتل‌داران کشور، آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، نرخ‌گذاری و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری است. با وجود بازنگری بخش قابل توجهی از این آیین‌نامه در سال ۹۴، اما همچنان نگاهی دولتی بر آن حاکم است و تقویت بخش خصوصی در آن مورد توجه قرار نگرفته که این مساله مانعی بر سر راه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه هتلداری و گردشگری است.»
وی درباره قوانین مربوط به نرخ‌گذاری هتل‌ها، با انتقاد از دستوری بودن آن خاطرنشان کرد: «ابتدا در این آیین‌نامه ذکر شده بود که نرخ‌گذاری برای واحدهای اقامتی که موفق به استانداردسازی شوند، آزاد است؛ به این صورت که نرخ پیشنهادی از سوی بهره‌بردار پیشنهاد می‌شد و در تشکل مربوطه به‌تصویب می‌رسید. اما پس از بازنگری در این قانون، مقرر شد که نرخ‌گذاری این مراکز به تایید اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استانی که هتل در آن احداث شده است برسد که این موضوع مورد اعتراض هتل‌داران قرار گرفت.»
رئیس جامعه هتل‌داران تهران نیز پایه و اساس صنعت گردشگری را هتلداری دانست و بر لزوم نیازسنجی به‌عنوان پیش‌نیازی برای ساخت هتل‌ها و واحدهای اقامتی در شهرهای مختلف کشور تاکید کرد. محمدعلی فرخ‌مهر افزود: «با وجود اینکه مکررا گفته می‌شود هزینه اقامت در هتل گران است، اما باید در نظر گرفت که سرمایه‌گذار باید برای سرمایه‌گذاری دلیل و انگیزه داشته باشد. به همین دلیل اهمیت نیازسنجی خود را نشان می‌دهد و برای مثال در شهری مانند تهران شدیدا به ساخت اقامتگاه‌هایی در قالب هاستل نیاز است تا بتواند پاسخگوی مسافران و گردشگرانی باشد که نمی‌خواهند در مقیاس هزینه‌های هتل پول خرج کنند.» وی تاکید کرد: «قیمت اقامت در هتل و انواع دیگر اقامتگاه‌ها را باید نظام عرضه و تقاضا تعیین کند و هرکدام از هتل‌ها با توجه به درجه، رتبه‌بندی و خدماتی که به مسافران خود عرضه می‌کنند، باید از مسافر هزینه بگیرند.»
معضل خانه‌مسافرها؟
در این نشست یکی از مطالبات اصلی اعضای جامعه هتل‌داران از ریاست سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نظارت بر واحدهای اقامتی غیرمجاز تحت عنوان خانه‌مسافر بود که به اعتقاد آنان با معافیت از مالیات و عدم الزام رعایت برخی از مقررات کشور فعالیت می‌کنند و این مساله بر رقابت‌پذیری بازار واحدهای اقامتی ضربه زده است. حمزه‌زاده با اشاره مجدد به آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، نرخ‌گذاری و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری اظهار کرد: «در فصل نخست این آیین‌نامه، خانه‌مسافر به‌عنوان یکی از مصادیق تاسیسات گردشگری در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که این واحدهای اقامتی، مطابق تعاریف و استانداردهای بین‌المللی جزو تاسیسات گردشگری محسوب نمی‌شوند و جزئی از صنعت گردشگری به حساب نمی‌آیند.»
وی تصریح کرد: «با توجه به مطالبات و نظرات بخش خصوصی، بازنگری در این آیین‌نامه یکی از درخواست‌های مهم جامعه هتل‌داران است. به‌رغم سیاست دولت که در مورد تمام اصناف حمایتی است، اما متاسفانه در حوزه گردشگری تشکل‌های این بخش از طرف سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تقویت نشده‌اند و این امر در فرآیند توسعه گردشگری کشور اخلال ایجاد خواهد کرد.» همچنین فرخ‌مهر نیز بر لزوم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت: «نظارت بر واحدهای غیرمجاز از مهمترین خواسته‌های جامعه هتل‌داران است؛ چراکه بیش از ۱۳۰ صنف در صنعت هتلداری فعال هستند و درآمد و سودشان به این حوزه وابسته است. با توجه به نقش روشن اشتغال و درآمدزایی از این حوزه، خواهان حمایت قاطع دولت از این تشکل هستیم.»
در همین خصوص رئیس جامعه هتل‌داران استان فارس نیز با اشاره به‌مشکل‌آفرین بودن خانه‌مسافرها برای فعالیت هتل‌ها اظهار کرد: «به‌لحاظ قانونی باید جامعه هتل‌داران به‌عنوان یک تشکل تخصصی بر فعالیت خانه‌مسافرها و بوم‌گردی‌ها نظارت داشته باشند تا منافع هیچ کدام از طرفین در خطر قرار نگیرد.» حسن سیادتان افزود: «در ابتدا بنا بود خانه‌مسافرها زیرنظر هتل‌ها اداره شوند و امکان استفاده از خدمات هتل‌ها نیز برای آنان فراهم شود؛ اما هم‌اکنون شرکت‌های اقماری به‌وجود آمده‌اند که این مراکز اقامتی زیر نظر آنها فعالیت می‌کنند.»
در پایان این نشست نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با ابراز امیدواری از تداوم در برگزاری این جلسات اظهار کرد: «مشکل گردشگری کشور و تعداد کم گردشگرانی که از خارج از کشور به ایران سفر می‌کنند کمبود هتل و مراکز اقامتی نیست، بلکه کمبود هتل همگام با استانداردهای جهانی است که تعداد آنها در سراسر کشور انگشت‌شمار است. البته از ساخت هتل‌های جدید حمایت خواهد شد، اما باید برنامه‌ریزی‌ها به‌سمت پروژه‌های محرک گردشگری حرکت کنند.» مونسان خاطرنشان کرد: «باید با همفکری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، برای توسعه گردشگری کشور تلاش کنیم تا با رونق این عرصه زمینه ورود هرچه بیشتر گردشگران خارجی به ایران مهیا شود.»
- 17
- 4
