تضییع حقوق زنان در کشاکش فریادهای دادخواهی

روزنامه توسعه ایرانی: در روزهایی که خیابان‌های شهرهای مختلف کشور مملو از صدای اعتراض زنان است و لاجرم منطق حکم می‌کند که مطالبات نیمی از جمعیت کشور شنیده و به جایگاه اجتماعی و حقوق نادیده گرفته آنها توجه بیشتری مبذول شود؛ نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، در اقدامی عجیب قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را لغو کردند! قانونی که عمری کوتاه داشت و سر برنیاورده از میان رفت.

در بحبوحه خبرهای ناخوشایندی که این روزها می‌شنویم، خبر رسید که هفته گذشته نمایندگان مجلس کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت را در راستای ساماندهی مهاجران تصویب کردند؛ اما نکته‌ای که در این تصویب قابل تامل بود، لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی است که پس از کش و قوس‌های فراوان سه سال پیش تصویب شده بود. قانونی که بسیاری آن را از معدود قوانین مترقی سال‌های اخیر دانستند که علاوه بر ارج نهادن به جایگاه مادران ایرانی، تکلیف چندین هزار کودک بی‌شناسنامه را هم در برخی نقاط کشور مخصوصا شهرها و روستاهای مرزهای شرقی مشخص می‌کرد. کودکانی که به دلیل داشتن پدر اتباع مهاجر و مادران ایرانی از کوچکترین حقوق اجتماعی مثل بهداشت و آموزش و ... محروم بودند.

اما در اوج بحران‌هایی که کشور با آن دست به گریبان است، مجلس این قانون را که پس از تایید شورای نگهبان کمتر از یک سال از اجرایی شدن آن می‌گذشت، لغو کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا هدف از این حذف مجازات همه زنان ایرانی است که به پایمال شدن حقوقشان معترضند یا زنان جنوب شرقی کشور را هدف قرار می‌دهد که بیشترین فرزندان اتباع را در دامن خود می‌پرورند و این روزها صدای محرومیتشان بیش از پیش به گوش هموطنانشان می‌رسد؟

قانونی که دو سال پیش تصویب شد

نیمه‌های سال ۹۷ بود که آخرین آمار رسمی نشان می‌داد بیش از یک ‌میلیون کودک بی‌شناسنامه و بی‌هویت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی به‌ویژه اتباع افغانستان و عراق در ایران زندگی می‌کنند، البته آمار غیررسمی از تعداد بیشتری از کودکان بی‌هویت حکایت می‌کرد. براساس آمار، بیشتر این کودکان بی‌شناسنامه در استان سیستان‌و‌بلوچستان و خراسان‌رضوی ساکن هستند. موضعی که زمینه‌ساز تصویب لایحه‌ای شد که به زنان ایرانی اجازه می‌داد تا برای کودکان زیر ۱۸ سال خود تقاضای تابعیت ایرانی و شناسنامه کنند و از حقوق اولیه شهروندی برخوردار شوند. پس از تصویب این قانون در ماه‌های پایانی مجلس دهم، شورای نگهبان پس از یک سال آن را تایید نهایی کرد و بالاخره شماری از این کودکان دارای شناسنامه شدند.

دو سال پیش در همین روزها صدور نخستین شناسنامه برای فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی هم‌زمان با روزهای آکنده از بحرانی که کشور به‌دلیل شیوع کرونا می‌گذراند، خبری خوش برای فعالان مدنی و حقوق زنان و کودکان بود.

لغو قانون در سکوت خبری

هر چند زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اوایل آبان ماه خبر داده بود که برای ۱۱ هزار نفر از فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی تابعیت ایرانی و شناسنامه صادر شده است، اما هفته گذشته قانونی در خصوص ساماندهی مهاجران در مجلس تصویب شد که عملا رویه قانون صدور تابعیت را تغییر داد.

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس هم در این باره گفت: «بیش از ۵ میلیون نفر مهاجر و اتباع در کشور وجود دارد در حالی که میزان مهاجران ۷۳ کشور جهان، زیر ۵ میلیون نفر است. اما این افراد مهاجر از یارانه‌های پنهان استفاده می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های شغلی را بدست آورده و بر فرهنگ اصیل کشور تاثیر گذاشته‌اند».

وی افزود: «دولت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرات را ارائه کرد و با طرح مجلس ادغام شد تا این اتباع را ساماندهی کنیم. در این طرح- لایحه موضوع ساماندهی اقامت است و تابعیت نمی‌دهیم».

 کودکانی که به چشم نمی‌آیند

بی‌هویت بودن و نداشتن شناسنامه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات زنان ایرانی با همسران غیرایرانی بود. تعداد زیادی از این زنان به‌واسطه شرایط محیطی و فرهنگی متفاوت با مردان خارجی که طیف وسیعی را مهاجران افغان تشکیل می‌دادند، ازدواج کرده‌اند و به هر دلیلی شوهرانشان پس از مدتی آن‌ها را ترک کرده‌اند. بسیاری از این زنان می‌گویند شوهرانشان در ایران کارگر بوده‌اند یا در کشور خودشان ازدواج کرده بودند و دختران ایرانی در ازای مبلغ کمی به عقد این مردان درآمده و پس از مدتی، مردان به کشور خودشان برگشته‌اند و حالا این زنان مجبورند بار کودک بی‌شناسنامه‌شان را هم در کنار سختی‌های دیگر زندگی بر دوش بکشند. در موارد دیگری که مردها همسران خود را ترک نکرده‌اند هم شرایط بهتر نیست. این کودکان همیشه با مشکلات زیادی مواجه هستند، بیمه نبودن، ثبت‌نام نشدن در مدارس و استفاده از سایر امکانات در مورد آن‌ها مشکلات و پیچ‌وخم‌های فراوانی دارد و همواره در معرض انواع محرومیت و آسیب‌های اجتماعی هستند. فقر یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که مادران و کودکان با آن روبه‌رو می‌شوند.

 در این میان اما مادران این بچه‌ها بیشترین سختی را می‌کشند، کشوری که در آن متولد شده و رشد کرده‌اند، کودکانشان را قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد.

 قوانینی که کمک نمی‌کند

سال‌ها قانون تابعیت از سوی پدر را به رسمیت می‌شناخت و همواره تابعیت از سوی مادر مخالفان قدرتمندی داشت. طرفداران تابعیت پدری معتقدند، عدم پذیرش نسب مادری براساس مصالح ملی است؛ چراکه عده‌ای از زنان ایرانی درنتیجه شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به‌آسانی با مردان خارجی ازدواج می‌کنند.

 اما در چنین شرایطی تکلیف فرزندان تولد یافته چیست؟ در مهرماه ۸۵ برای پاسخ به همین پرسش، قانونی تحت عنوان «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب شد. بر اساس این قانون فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولدشده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند اما مشکل این بود که کودکان تا ۱۸ سالگی از داشتن هویت محروم هستند که مهم‌ترین ضربه را به آنان وارد می‌سازد. ازاین‌رو قرار شد دولت و مجلس دست به تغییر قوانین بزنند.

سال ۹۴ اولین تلاش‌ها برای اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی با شکست مواجه شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح مخالفت کردند. از نظر آن‌ها تصویب طرح مذکور باعث تشویق مهاجرت غیرقانونی به ایران می‌شد، به مخاطرات مرزی و اختلافات قومی، مذهبی و نژادی دامن می‌زد و به یک عمل غیرقانونی مشروعیت می‌داد. درنهایت در شهریور ۹۵ یک‌فوریت این طرح تصویب شد و باید بعد از گذشت ۴۵ روز در صحن علنی بررسی می‌شد، اما باگذشت زمان زیادی از تصویب، فوریت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس متوقف ماند. بالاخره بعد از گذشت سال‌ها و با فراز و نشیب‌های زیاد این لایحه به تصویب رسید و نمایندگان مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند. اما حال پس از مدت کوتاهی از اجرای این قانون چرا باز هم مجلس تصمیم به لغو آن گرفت؟

نگرانی امنیتی بی‌مورد است

در این میان اما برخی نگرانی‌های امنیتی را مطرح می‌کنند. نگرانی‌های امنیتی که بعد از اعتراضات مختلف در نقاط مختلف کشور مخصوصا سیستان و بلوچستان بهانه‌ای شد برای پررنگ شدنش.

در این باره سیدمحمود محمدی، حقوقدان می‌گوید: «نباید نگران این بود که با قانون صدور شناسنامه برای فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی این نوع از ازدواج‌ها در جامعه افزایش یابد. نکته مهم این است که برای واقعیت‌ها باید سیاستگذاری کرد و اینکه بخواهیم از واقعیت‌ها فرار کنیم به‌معنای کاهش تبعات آن نیست».

 او می‌گوید: «اعطای شناسنامه به فرزندان زن ایرانی با مردان غیرایرانی تبعات به‌مراتب کمتری از بی‌هویتی این افراد برای جامعه دارد. حداکثر تبعاتی که صدور شناسنامه برای فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی برای کشور دارد، ایجاد تابعیت مضاعف برای این دسته از افراد است. در کشورهایی که به اعتبار مادر شناسنامه و هویت به فرزند می‌دهند در قالب موارد، این افراد دچار هویت مضاعف هستند؛ یعنی از سمت پدر خود نیز دارای کارت شناسایی و شناسنامه از کشوری که پدر تابعیت آن را دارد، هستند. هویت مضاعف همواره مورد نقد دولت‌هاست و کمتر دولتی حاضر به پذیرش آن می‌شود، اما با لغو این قانون، دولت مسئولیت وجود اتباع با تابعیت مضاعف را بر‌عهده گرفته است».

بسیاری از منتقدان معتقدند صدور شناسنامه تبعات امنیتی برای کشور ایجاد نمی‌کند؛ چراکه هر دولتی این اختیار را دارد تا از فرد متخلف یا دارای مشکل امنیتی سلب تابعیت کند؛ از این‌رو نباید نگران صدور شناسنامه برای افراد به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی بود و مجلس باید در خصوص لغو این قانون توضیح دهد.

سعیده علیپور