قانون مدیریت خدمات کشوری حدودا ١٠ساله شده؛ قانونی که اجرای آزمایشی آن برای دایمی‌شدن یک‌دهه طول کشیده تا نوبت به دولت دوازدهم برسد تا لایحه دایمی‌شدن آن را به مجلس ببرد؛ لایحه‌ای که تغییر و اصلاح مواد مربوط به سهمیه اشتغال و شرایط بازنشستگی در آن پررنگ‌تر از گذشته به چشم می‌خورد و خبرها از تصویب کاهش سن بازنشستگی به ٢٥سال برای زنان می‌گویند. خبری که سبب شده بحث در مورد نیمی از جمعیت کشور به میان بیاید و طبق روال معمول مخالفان و موافقانی را به خود جلب کند؛ مخالفان و موافقانی که تا حدودی با احتیاط پیش می‌روند، چون بر این مسأله واقفند که صحبت در مورد زنان همیشه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده، چون اگر صحبت از افزایش سن بازنشستگی به میان بیاید، بحث بیگاری‌کشیدن از زنان داغ می‌شود و زمانی که این سن کاهش می‌یابد، اعتراض‌ها برای خانه‌نشین‌کردن زنان بالا می‌رود.
طرح متناقض
صاحب‌نظران بر این باورند که اجرایی‌کردن هر طرحی باید برمبنای تئوری صورت بگیرد و اهدافی را دنبال کند؛ طرح پایین‌آوردن سن بازنشستگی نیز طرحی است که بی‌شک دولت با اجرایی‌کردن آن به دنبال دستیابی به هدفی است؛ هدفی که بدون تردید تئوری را پشت‌سر خود می‌بیند؛ تئوری جذب نیروی جوان و متخصص. در واقع کاهش نرخ بیکاری به قیمت تحمل هزینه بازنشسته‌کردن نیروی کار موجود. البته قبول این تئوری و مقایسه آن با آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری آورده شده، آدمی را متوجه نوعی تناقض در این طرح می‌کند. طرحی که در قانون پنجم توسعه نیز لحاظ شده بود اما به دلیل کاستن از بار مالی دولت به سرنوشت حذف دچار شد، اما سوالی که در این میان مطرح است، این است که اجرایی‌شدن چنین طرحی آیا می‌تواند تهدیدی برای اشتغال زنان باشد؟ طرحی که گروهی آن را هدیه‌ای به زنان شاغل قلمداد می‌کنند و براین باورند که کاهش سن بازنشستگی فضا را برای جوانان باز می‌کند و به کاهش بحران بیکاری کمک می‌کند و گروهی دیگر آن را تحمیل بار مالی بر بیمه‌ها و افزایش بیکاری زنان می‌دانند و معتقدند؛ این افراد هنوز هم در چرخه اقتصاد کارایی دارند و می‌توان از این پتانسیل که با تجربه نیز آمیخته شده، بهره برد. این گروه برای گفته‌های خود به ٥هزار میلیاردتومان بار مالی صندوق بازنشستگی و ٣٠هزار‌میلیارد تومان تأمین اجتماعی استناد می‌کنند و به ٣٠٠هزار شاغل زن در دولت که یک‌سوم آنها مشمول این مصوبه می‌شوند، اشاره دارند.
شرایط سخت زنان
در جهان امروزی وقتی سخن از نیروی کار و اشتغال به میان می‌آید، زنان و مردان با هم دیده می‌شوند؛ نیروهایی که بنگاه‌ها سعی دارند با بکارگیری آنان برای بلندمدت از تخصص‌شان بهره ببرند، اما حالا با وجود چنین قانونی بی‌شک منطقی‌ترین انتخاب برای بنگاه‌ها جذب نیرویی است که بتواند در مدت زمان بیشتری کارایی خود را صرف فعالیت مذکور کند. یکی از مسائلی که نباید از نظر دور داشت، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زنان است که براساس رشته تحصیلی خود به دنبال جایگاه شغلی متناسب هستند و این قانون در انتخاب مدیران میانی در سطوح تخصصی و مدیریتی برای زنان آثار منفی در پی خواهد داشت، چون بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند برای این سطوح از افرادی بهره ببرند که مدت زمان طولانی‌تری بتوانند در عرصه فعالیت باشند و این درحالی است که نرخ بیکاری زنان بالاست و بخشی از زنان اساسا وارد بازار کار نمی‌شوند یا بعد از جست‌وجوی طولانی نا امید شده و از بازار کار خارج می‌شوند و شاید برای همین است که اعداد و ارقام اقتصادی گواه این مسأله هستند که نرخ مشارکت زنان یک‌چهارم مردان هم نیست؛ یعنی از هر ١٠٠نفر زن تنها ١٦نفر وارد بازار کار می‌شوند. با این تفاسیر سوال اصلی این است آیا در چنین شرایط سختی داشتن چنین قوانینی موانع را برای زنان بیشتر از گذشته نمی‌کند؟
یکی از نظریات بدبینانه در پاسخ به این پرسش اذعان می‌کند که یکی از انگیزه‌های تصویب این طرح فرستادن زنان به خانه‌هایشان است تا فرصت شغلی بیشتری برای بخش دوم نیروی کار فراهم شود. در واقع با وجود موانع متعددی که بر سر راه استخدام زنان وجود دارد، طرح‌هایی از این دست شرایط را برای اشتغال زنان در بخش‌های رسمی و تخصصی بحرانی‌تر می‌کند. اگرچه این طرح‌ها تأثیر چندانی بر کارهای پاره‌وقت ندارد، چون کارفرماها ترجیح می‌دهند زنان را با مزدهای پایین در این مشاغل استخدام کنند. در این میان چیزی را که نباید از آن غافل بود، این است که بخشی از زنان سرپرست خانوار هستند و عدم امکان اشتغال برای این زنان به معنای تحمیل فقر به خانواده‌ها و تحمیل آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن است. البته برای قضاوت در مورد اینکه چنین طرحی می‌تواند تهدیدی بر اشتغال زنان باشد، پای صحبت مخالفان و موافقان نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
قوانینی که سن‌ها را جابه‌جا کردند
بازنشستگی نیز همچون مولفه‌های بسیاری تاریخچه‌ای را پشت سر خود می‌بیند؛ تاریخچه‌ای که می‌گوید نخستين قانون بازنشستگی نصفه‌ونیمه در ایران به سال ١٢٨٧ می‌رسد؛ قانونی که در آن برهه به نام قانون وظایف تصویب شد و طبق آن پدر، مادر، همسر، فرزندان و حتی نوه‌های فرد فوت‌شده در استخدام دولت، نیمی از حقوق فرد را دریافت می‌کردند اگر چه سهم زنان بازمانده نیم سهم مردان تعیین شده بود، البته این قانون در سال ١٣٠١ کمی تکامل را به خود دید و تصویب شد چون برمبنای آن تسهیلاتی برای فرد شاغل برای دوران پیری و از کارافتادگی در نظر گرفته بود؛ قانونی که مدت معینی را برای انجام خدمت در نظر گرفته بود؛ به طوری که فردی اگر برای ٢٥سال سابقه کار داشت و به سن ٥٥ رسیده بود، بازنشسته می‌شد اما با گذشت هشت سال شرط سنی از این قانون حذف شد و مبنا بر این قرار گرفت که کارمندی که می‌توانست برای ٢٠سال متوالی کار کند، طعم بازنشستگی را می‌چشید؛ قانونی که توانست راه را برای ورود جوانان باز کند به طوری که کارمندان حکومتی با ٢٠سال سن در ٤٠ سالگی بازنشسته می‌شدند، البته به مرور زمان این قانون تغییراتی را به خود دید؛ به گونه‌ای که ماده ٧٦ قانون تأمین اجتماعی برای مردان ٦٠ سال و برای زنان ٥٥ سال را برای بهره‌بردن از حق استفاده از مستمری بازنشستگی در نظر گرفت.
اگر چه تبصره‌ای این سن را برای مردان ٥٠ و برای زنان ٤٥ در نظر گرفت. در سال ٦٨ بود که تغییراتی شامل حال این قانون شد و برای زنان حداقل ٢٠سال سابقه خدمت در نظر گرفته شد. البته این قانون طرح‌هایی همچون بازنشستگی پیش از موعد را نیز به خود دید و حالا طرح کاهش سن بازنشستگی برای زنان مطرح شده است تا بتواند در این تاریخچه جایی برای خود باز کند.
با تضاد درونی و اندیشه‌ای روبه‌رو هستیم
محسن ایزدخواه- کارشناس اقتصادی| مسأله‌ای که ما امروز با آن مواجه هستیم، این است که نظام تصمیم‌گیری ما با یک تضاد درونی و اندیشه‌ای روبه‌روست. با درنظرگرفتن این مسأله که به‌طور طبیعی زنان نیمی از جمعیت جامعه هستند؛ جمعیتی که سال‌ها بسترهای مناسبی برای فعالیت‌های سیاسی، علمی و اجتماعی آنها فراهم شده است. در واقع از طرفی تلاش بر این است که زنان بیشتر وارد عرصه‌های مختلف شوند اما از سوی دیگر، قوانین و مقرراتی را داریم که تا به امروز بر اشتغال و بازنشستگی زنان حاکم بوده است- دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند تا زنان بتوانند از مزایای بازنشستگی‌های پیش از موعد بهره ببرند؛ بنابر اقتضائات جسمی و روحی زنان- محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: کاهش سن بازنشستگی زنان با این مضمون که با ٢٥سال فعالیت دریافتی ٣٠سال را داشته باشند، بی‌شک تحمیل بار مالی زیادی است. در درجه اول متوجه خود دولت در صندوق بازنشستگی کشوری و همین‌طور در سازمان تأمین اجتماعی به وجود خواهد آورد، بنابراین دولت باید آگاهانه به این مسأله واقف باشد، درحالی که دامن می‌زند به اشتغال زنان. از طرفی قصد دارد آنها را ٥سال زودتر از گردونه اشتغال خارج کند.
به همین منظور دولت باید یک برآورد دقیقی داشته باشد، مبنی بر اینکه درحال حاضر چه تعداد از زنان در صندوق بازنشستگی کشوری هستند و صندوق سازمان تأمین اجتماعی و... تا تصمیمی آگاهانه و با توجه به بار مالی که بر دوش دولت و صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته می‌شود، تصمیم‌گیری شود. ایزدخواه به درصدهای مربوط به این صندوق‌ها اشاره کرده و می‌گوید: درحال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ٧٥درصد تعهداتش نسبت به پرداخت‌های انتقالی‌اش توسط دولت صورت می‌گیرد و اگر دولت نتواند در بودجه سالانه خود این کمک را برای صندوق بازنشستگی کشوری لحاظ نکند، این صندوق قادر به پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان نیست. در سازمان تأمین اجتماعی نیز وضع بهتر از این نیست و این سازمان در دولت یازدهم یکی از مقروض‌ترین صندوق‌های بیمه‌ای در تاریخ کشور و در تاریخ عمر خود سازمان تأمین اجتماعی بوده است، بنابراین در وهله اول باید از شعارهایی با ظاهر زیبا و باطن ویرانگر بپرهیزیم. در این حیطه باید از شعارهایی که بعدها نمی‌توان از عهده آن برآمد،اجتناب شود. این کارشناس اقتصادی بر این باور است؛ زمانی که ما افرادی را در اوج کارآمدی و تجربه از گردونه خدمت خارج می‌کنیم- بیش از ٧٠درصد اشتغالی که صورت می‌گیرد، کارکردها و تعهدات بیمه‌ای‌اش در صندوق تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد- تصمیمی است تأثیرگذار که نیازمند تأمل بیشتری است، چون نباید از نظر دور داشت که تجربه و کارآمدی از فاکتورهای مهم و اساسی هستند، بنابراین سوال این است که آیا با توجه به دامن‌زدن به اشتغال زنان و بالابردن نرخ اشتغال زنان این تصمیم منجر به این نمی‌شود که تعدادی را که تجربیات لازم را کسب کرده‌اند را راهی خانه کنیم؟ چون چنین مسأله‌ای می‌تواند تهدیدی باشد بر اشتغال زنان. باید دولت و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به این ابعاد توجه داشته باشند و از صحبت‌های شعارگونه ولو با حسن‌نیت پرهیز کنند، چون تأثیر اینگونه تصمیم‌گیری‌ها برخلاف نیت خوب کارگزاران دودش به چشم زنان خواهد رفت.
راهکارها را بیابیم
سمیه محمودی عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان| کاهش سن بازنشستگی زنان به ٢٥سال می‌تواند همچون سایر مسائل جنبه‌های مثبت و منفی داشته باشد. این کاهش از آن دست اخباری است که زنان شاغل آن را دنبال می‌کنند و یکی از خواسته‌های این قشر از جامعه است. سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: بارها در مورد طرح‌هایی از این دست بحث‌های مختلفی شکل گرفته، بحث‌هایی که به ایجاد محدودیت‌هایی اشاره داشته است. اگرچه برخی نیز به جنبه‌های مثبت آن اشاره کرده و آنها را جزو اولویت‌ها قرار می‌دهند. البته برخی بر این مسأله تأکید دارند که این کاهش سن بازنشستگی بار مالی اضافی را به صندوق‌های بیمه و درنهایت به دولت تحمیل می‌کند درحالی‌که این طرح بازنشستگی را با دریافتی ٢٥روز در نظر گرفته است و نمی‌تواند بار اضافی برای صندوق‌ها باشد.
محمودی اشاره‌ای هم به زنان شاغل دارد و عنوان می‌کند: زنانی که برای ٢٥سال در عرصه فعالیت‌ها حضور داشته‌اند، حاضر نمی‌شوند تنها برای ٥سال از حقوق بازنشستگی ٢٥روز بهره ببرند آن هم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حال حاضر و مشکلاتی که بر کسی پوشیده نیست، مگر اینکه از پشتوانه مالی برخوردار باشند. درواقع به گمان من کمتر زنی از چنین طرحی بهره می‌برد، مگر اینکه با توجه به شرایط خاص بهره بردن از طرح‌هایی از این دست را در برنامه خود قرار بدهند.
این عضو فراکسیون زنان بر این باور است که هر تسهیلاتی محدودیت‌هایی را در پی دارد، البته باید اذعان کرد که قوانینی از این جنس بیشتر شامل حال زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی می‌شود.
اما زنان شاغل در بخش خصوصی شرایط متفاوتی دارند و برخی از قوانین باعث می‌شود تعداد کمتری برای اشتغال جذب شوند و همان تعداد محدود نیز با محدودیت‌ها و بایدها و نبایدهایی از طرف کارفرما روبه‌رو شوند، البته همین موارد نیز راهکارهایی دارد تا حل شود. راهکارهایی که به کمک زنان بیاید تا آنان برای انتخاب شغل خود با محدودیت‌های کمتری روبه‌رو شوند. در این میان، سازمان کار، تعاون و امور اجتماعی می‌تواند نقشی کلیدی بازی کند. به این شکل که در این مسأله ورود کند و سازوکاری را در نظر بگیرد تا به موجب آن زنان با محدودیت‌های کمتری روبه‌رو باشند به‌خصوص در بخش‌های خصوصی.
اگرچه در شرایطی که خلأیی دیده می‌شود، مجلس نیز می‌تواند به فراخور وظایف خود در آن ورود پیدا کند و طبق آیین‌نامه‌هایی که وجود دارد راهکارهایی را پیش‌رو قرار بدهد. محمودی در ادامه می‌افزاید: من به‌عنوان یک زن می‌توانم این اطمینان را بدهم که هر میزان که تخفیفاتی را برای زنان در نظر بگیریم شاید در عمل خوب باشد، اما در کل به ضرر زنان تمام می‌شود.
قطعا اینگونه نیست
ناصر موسوی لارگانی- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی| اینکه گفته شود کاهش سن بازنشستگی زنان به ٢٥سال تهدیدی بر اشتغال زنان است، باید گفت قطعا اینگونه نیست. دلیل این ادعا همین که درحال حاضر درصد قابل توجهی از زنان کشور مشغول به کار هستند؛ درصدی از اشتغال که می‌تواند جواب دندان‌شکنی باشد برای کسانی که نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال می‌برند، با این ادعا که محدودیت‌هایی برای زنان قایل شده‌اند.
ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش اشاره‌ای به وضع اشتغال زنان در قبل و بعد از انقلاب می‌کند و ادامه می‌دهد: برای مقایسه این دو دوره کافی است درصدها و آمارها را کنار هم قرار بدهیم و نگاهی مقایسه‌ای به آنها داشته باشیم؛ آمارهایی که از جمعیت ٣٠ میلیونی قبل از انقلاب روایت می‌کنند و به جمعیت ٨٠ میلیونی حال حاضر اشاره دارند و درصدهایی که از میزان اشتغال زنان در آن دوران می‌گویند و اشتغال حال حاضر زنان. درصدهایی که نشان می‌دهد با درنظر گرفتن میزان جمعیت و آزادی که ادعا می‌شد، برای زنان قایل بودند کمتر از میزان زنان شاغل حال حاضر است. با کمی دقت می‌شود به راحتی متوجه شد که درصد قابل توجهی از زنان مشغول به فعالیت‌های اقتصادی هستند.
موسوی‌لارگانی با در نظرگرفتن طرح کاهش سن بازنشستگی زنان به ٢٥سال می‌گوید: این کاهش سن بازنشستگی نمی‌تواند تهدیدی بر اشتغال آنان باشد. نکته بعدی که باید درنظر گرفت، این است که قطعا زنان آن توانایی‌ای که آقایان برای فعالیت‌ها دارند، متفاوت است، اگرچه همه فعالیت‌ها معطوف به فعالیت‌های فیزیکی نیست و شامل فعالیت‌های فکری نیز می‌شود. - هرچند طبق بررسی‌ها کارشناسان در کشور میانگین فعالیت‌ها را بسیار پایین اعلام کرده و می‌گویند، در بخش‌هایی که گفته می‌شود به نحوه بهینه فعالیت به‌طور میانگین تنها دوساعت کار مفید انجام می‌شود. - مسأله بعدی که نباید از آن غافل شد، این است که زنان علاوه بر مسئولیت‌های اجتماعی که برعهده می‌گیرند، مسئولیت‌های مهمتری در خانواده برعهده دارند، بنابراین می‌توان گفت مسئولیت‌های زنان سنگین است و اگر سن بازنشستگی برای زنان کاهش بیابد، می‌تواند فرصتی باشد برای آنان تا بتوانند به مسئولیت‌های دیگرشان برسند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی گذری بر طرح‌هایی از این دست در گذشته می‌زند و اذعان می‌کند: ما در گذشته نیز استثناهایی را برای زنان شاهد بودیم؛ اگر ٣٠سال فعالیت برای مردان اجبار بود، این سال‌ها برای زنان ٢٥سال بود. واقعیت این است که طرح‌های از این دست بی‌شک جنبه‌های مثبتی را درپی دارند. در واقع عملی‌شدن این طرح می‌تواند به جذب نیروهای بیشتر کمک کند. - جوانانی که جویای کار هستند و بیشتر آنان زنان هستند.
در دفترهای نمایندگان در شهرستان‌ها مراجعان جویای کار را زنان جوان تحصیلکرده تشکیل می‌دهند.
موسوی‌لارگانی به لزوم برنامه‌ریزی‌ها اشاره کرده و عنوان می‌کند؛ ما در شرایط فعلی نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و حساب‌شده‌ای هستیم تا بتوانیم بسترهای اشتغال را برای جوانان جویای کار فراهم آوریم. این طرح فرصتی است برای زنان چون شاغلان می‌توانند از مزایای این بازنشستگی بهره ببرند درحالی که در مقابل فرصتی برای جوانان جویای کارفراهم می‌شود.
بازنشستگان بالای ٦٠سال
توسعه‌یافته‌ترین سیستم بازنشستگی متعلق به نروژ است؛ کشوری که توانسته با سیستم بازنشستگی خود سطح فقر در میان مستمری‌بگیران خود را کاهش بدهد. اگرچه طبق قانون مصوب سال ١٩٧٠ سن بازنشستگی برای زنان و مردان ٦٧سال در نظر گرفته شده است، البته شرایطی درنظر گرفته شده که طبق آن افراد این امکان را داشته باشند در ٦٢سالگی بازنشسته شوند. در واقع افراد بعد از ٤٠سال کار می‌توانند ٦٧درصد از درآمدشان را بعد از کسر مالیات به‌عنوان مستمری دریافت کنند.
یکی از برترین سیستم‌های بازنشستگی دنیا متعلق به آلمان است؛ کشوری که شهروندانش در تمام سال‌هایی که فعالیت می‌کنند، حق بیمه و هزینه‌های درمانی خود را پرداخت می‌کنند، به‌طوری که بخشی از دستمزد آنها برای بیمه بیکاری کسر می‌شود. - ١٥,٥درصد از درآمد ماهانه افراد در آلمان برای هزینه‌های بهداشتی، ٣درصد برای بیمه اشتغال و پرستاری و ١٨.٩درصد برای بیمه بازنشستگی- البته این مبالغ بین کارمند و کارفرما تقسیم می‌شود. درست است که شهروندان از سال‌های اولیه کاری خود برای پیری و تأمین نیازهای این دوره برنامه‌ریزی دارند اما در دوران بازنشستگی می‌توانند در مورد نسخه‌های پزشکی و دارو و حتی عینک از خدمات ارایه‌شده بهره ببرند.
سن نرمال بازنشستگی در آلمان ٦٧سال است ولی برای زنانی که ماه‌هایی از سال را برای زایمان و نگهداری فرزند در مرخصی هستند، شرایط ویژه درنظر گرفته می‌شود، البته گزارش‌های سازمان‌های همکاری و توسعه اقتصادی خبر از بیشترین شکاف پرداختی دستمزدهای بازنشستگی بین زنان و مردان می‌دهند؛ مردان ساکن در غرب آلمان ماهانه هزار و٥٢ یورو دریافتی دارند، درحالی که مردان ایالت‌های شرقی آلمان به‌طور متوسط هزار و٦ یورو در هر ماه دریافت می‌کند و این درحالی است که زنان در آلمان غربی به‌طور متوسط ٧٠٥ یورو و ساکنان آلمان شرقی ٥٢١دلار دریافتی دارند، اما روسیه مطابق استانداردهای اولیه اروپایی در حوزه بازنشستگی عمل می‌کند و به همین خاطر متوسط سن بازنشستگی برای مردان ٦٠ و برای زنان ٥٥سال است؛ اگرچه سعی بر این است این میزان سن تغییر پیدا کند و سن بازنشستگی برای مردان و زنان ٦٣سال در نظر گرفته شود؛ تصمیمی که شاید به این زودی‌ها عملی نشود.
البته موارد ویژه در روسیه مدنظر قرار گرفته شده است، به‌طوری که مادرانی که بیش از ٥ فرزند دارند یا شامل سختی کار می‌شوند، می‌توانند بیش از موعد بازنشسته شوند. استرالیا از آن دست کشورهایی است که با اجرای سیاست‌های اصلاحاتی توانست خود را در زمره کشورهایی با بهترین سیستم بازنشستگی قرار بدهد؛ سیاستی که یکی از اهدافش جذب حداکثری افراد برای زندگی در این کشور بود و برای همین سیستم‌های حمایتی رونق گرفتند تا این سیاست به هدف خود دست بیابد.
آمارهای مربوط به بازنشستگان این کشور می‌گویند که طی سال‌های ٢٠١٢ تا ٢٠١٣ نیمی از مردان و یک‌چهارم زنان بازنشسته اصلی‌ترین منبع درآمد خود را مستمری بازنشستگی اعلام کرده‌اند- نکته جالب این است که افراد بالاتر از ٦٥سال که حداقل ١٠سال در این کشور زندگی کرده باشند، حقوق بازنشستگی دولتی دریافت می‌کنند، میزان سنی که قرار است تا سال ٢٠٢٣ به ٦٧سال برسد. واقعیت این است که این مسأله برای افرادی که حتی در ٥٥سالگی وارد استرالیا می‌شوند، در نظر گرفته می‌شود.
یکی از نکات جالب بازنشستگی در استرالیا این است که میزان دریافتی سالمندان مجرد با متأهل متفاوت است اگرچه مبلغی نیز برای خرید دارو به آنها پرداخت می‌شود و این در کنار این خدمت دیده می‌شود که افراد بالای ٦٠ سال از تخفیفات ویژه مسافرت‌های درون‌شهری و برون‌شهری برخوردارند، اما پیرترین کشور آسیایی- از هر چهارنفر، یک‌نفر بالای ٦٥سال دارد- قوانین دیگری را برای بازنشستگی مدنظر قرار داده است؛ قوانینی که می‌گویند افرادی که بین ٢٠ تا ٥٩سال سن دارند، باید تحت‌پوشش بیمه‌های بازنشستگی باشند و افراد بالای ٦٥سال نیز اگر حداقل ٢٥سال ساکن ژاپن باشند، می‌توانند از حقوق بازنشستگی بهره ببرند. طبق قوانین این کشور آسیایی کارمندان تمام‌وقت شرکت‌های ژاپنی و همسران آنها به‌طور اتوماتیک مشمول بازنشستگی دولتی می‌شوند و این جدا از حداقل مبلغ بیمه بازنشستگی است کهدریافت می‌کنند.
قانون مدیریت خدمات کشوری حدودا ١٠ساله شده؛ قانونی که اجرای آزمایشی آن برای دایمی‌شدن یک‌دهه طول کشیده تا نوبت به دولت دوازدهم برسد تا لایحه دایمی‌شدن آن را به مجلس ببرد؛ لایحه‌ای که تغییر و اصلاح مواد مربوط به سهمیه اشتغال و شرایط بازنشستگی در آن پررنگ‌تر از گذشته به چشم می‌خورد و خبرها از تصویب کاهش سن بازنشستگی به ٢٥سال برای زنان می‌گویند. خبری که سبب شده بحث در مورد نیمی از جمعیت کشور به میان بیاید و طبق روال معمول مخالفان و موافقانی را به خود جلب کند؛ مخالفان و موافقانی که تا حدودی با احتیاط پیش می‌روند، چون بر این مسأله واقفند که صحبت در مورد زنان همیشه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده، چون اگر صحبت از افزایش سن بازنشستگی به میان بیاید، بحث بیگاری‌کشیدن از زنان داغ می‌شود و زمانی که این سن کاهش می‌یابد، اعتراض‌ها برای خانه‌نشین‌کردن زنان بالا می‌رود.
طرح متناقض
صاحب‌نظران بر این باورند که اجرایی‌کردن هر طرحی باید برمبنای تئوری صورت بگیرد و اهدافی را دنبال کند؛ طرح پایین‌آوردن سن بازنشستگی نیز طرحی است که بی‌شک دولت با اجرایی‌کردن آن به دنبال دستیابی به هدفی است؛ هدفی که بدون تردید تئوری را پشت‌سر خود می‌بیند؛ تئوری جذب نیروی جوان و متخصص. در واقع کاهش نرخ بیکاری به قیمت تحمل هزینه بازنشسته‌کردن نیروی کار موجود. البته قبول این تئوری و مقایسه آن با آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری آورده شده، آدمی را متوجه نوعی تناقض در این طرح می‌کند. طرحی که در قانون پنجم توسعه نیز لحاظ شده بود اما به دلیل کاستن از بار مالی دولت به سرنوشت حذف دچار شد، اما سوالی که در این میان مطرح است، این است که اجرایی‌شدن چنین طرحی آیا می‌تواند تهدیدی برای اشتغال زنان باشد؟ طرحی که گروهی آن را هدیه‌ای به زنان شاغل قلمداد می‌کنند و براین باورند که کاهش سن بازنشستگی فضا را برای جوانان باز می‌کند و به کاهش بحران بیکاری کمک می‌کند و گروهی دیگر آن را تحمیل بار مالی بر بیمه‌ها و افزایش بیکاری زنان می‌دانند و معتقدند؛ این افراد هنوز هم در چرخه اقتصاد کارایی دارند و می‌توان از این پتانسیل که با تجربه نیز آمیخته شده، بهره برد. این گروه برای گفته‌های خود به ٥هزار میلیاردتومان بار مالی صندوق بازنشستگی و ٣٠هزار‌میلیارد تومان تأمین اجتماعی استناد می‌کنند و به ٣٠٠هزار شاغل زن در دولت که یک‌سوم آنها مشمول این مصوبه می‌شوند، اشاره دارند.
شرایط سخت زنان
در جهان امروزی وقتی سخن از نیروی کار و اشتغال به میان می‌آید، زنان و مردان با هم دیده می‌شوند؛ نیروهایی که بنگاه‌ها سعی دارند با بکارگیری آنان برای بلندمدت از تخصص‌شان بهره ببرند، اما حالا با وجود چنین قانونی بی‌شک منطقی‌ترین انتخاب برای بنگاه‌ها جذب نیرویی است که بتواند در مدت زمان بیشتری کارایی خود را صرف فعالیت مذکور کند. یکی از مسائلی که نباید از نظر دور داشت، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زنان است که براساس رشته تحصیلی خود به دنبال جایگاه شغلی متناسب هستند و این قانون در انتخاب مدیران میانی در سطوح تخصصی و مدیریتی برای زنان آثار منفی در پی خواهد داشت، چون بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند برای این سطوح از افرادی بهره ببرند که مدت زمان طولانی‌تری بتوانند در عرصه فعالیت باشند و این درحالی است که نرخ بیکاری زنان بالاست و بخشی از زنان اساسا وارد بازار کار نمی‌شوند یا بعد از جست‌وجوی طولانی نا امید شده و از بازار کار خارج می‌شوند و شاید برای همین است که اعداد و ارقام اقتصادی گواه این مسأله هستند که نرخ مشارکت زنان یک‌چهارم مردان هم نیست؛ یعنی از هر ١٠٠نفر زن تنها ١٦نفر وارد بازار کار می‌شوند. با این تفاسیر سوال اصلی این است آیا در چنین شرایط سختی داشتن چنین قوانینی موانع را برای زنان بیشتر از گذشته نمی‌کند؟
یکی از نظریات بدبینانه در پاسخ به این پرسش اذعان می‌کند که یکی از انگیزه‌های تصویب این طرح فرستادن زنان به خانه‌هایشان است تا فرصت شغلی بیشتری برای بخش دوم نیروی کار فراهم شود. در واقع با وجود موانع متعددی که بر سر راه استخدام زنان وجود دارد، طرح‌هایی از این دست شرایط را برای اشتغال زنان در بخش‌های رسمی و تخصصی بحرانی‌تر می‌کند. اگرچه این طرح‌ها تأثیر چندانی بر کارهای پاره‌وقت ندارد، چون کارفرماها ترجیح می‌دهند زنان را با مزدهای پایین در این مشاغل استخدام کنند. در این میان چیزی را که نباید از آن غافل بود، این است که بخشی از زنان سرپرست خانوار هستند و عدم امکان اشتغال برای این زنان به معنای تحمیل فقر به خانواده‌ها و تحمیل آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن است. البته برای قضاوت در مورد اینکه چنین طرحی می‌تواند تهدیدی بر اشتغال زنان باشد، پای صحبت مخالفان و موافقان نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
قوانینی که سن‌ها را جابه‌جا کردند
بازنشستگی نیز همچون مولفه‌های بسیاری تاریخچه‌ای را پشت سر خود می‌بیند؛ تاریخچه‌ای که می‌گوید نخستين قانون بازنشستگی نصفه‌ونیمه در ایران به سال ١٢٨٧ می‌رسد؛ قانونی که در آن برهه به نام قانون وظایف تصویب شد و طبق آن پدر، مادر، همسر، فرزندان و حتی نوه‌های فرد فوت‌شده در استخدام دولت، نیمی از حقوق فرد را دریافت می‌کردند اگر چه سهم زنان بازمانده نیم سهم مردان تعیین شده بود، البته این قانون در سال ١٣٠١ کمی تکامل را به خود دید و تصویب شد چون برمبنای آن تسهیلاتی برای فرد شاغل برای دوران پیری و از کارافتادگی در نظر گرفته بود؛ قانونی که مدت معینی را برای انجام خدمت در نظر گرفته بود؛ به طوری که فردی اگر برای ٢٥سال سابقه کار داشت و به سن ٥٥ رسیده بود، بازنشسته می‌شد اما با گذشت هشت سال شرط سنی از این قانون حذف شد و مبنا بر این قرار گرفت که کارمندی که می‌توانست برای ٢٠سال متوالی کار کند، طعم بازنشستگی را می‌چشید؛ قانونی که توانست راه را برای ورود جوانان باز کند به طوری که کارمندان حکومتی با ٢٠سال سن در ٤٠ سالگی بازنشسته می‌شدند، البته به مرور زمان این قانون تغییراتی را به خود دید؛ به گونه‌ای که ماده ٧٦ قانون تأمین اجتماعی برای مردان ٦٠ سال و برای زنان ٥٥ سال را برای بهره‌بردن از حق استفاده از مستمری بازنشستگی در نظر گرفت.
اگر چه تبصره‌ای این سن را برای مردان ٥٠ و برای زنان ٤٥ در نظر گرفت. در سال ٦٨ بود که تغییراتی شامل حال این قانون شد و برای زنان حداقل ٢٠سال سابقه خدمت در نظر گرفته شد. البته این قانون طرح‌هایی همچون بازنشستگی پیش از موعد را نیز به خود دید و حالا طرح کاهش سن بازنشستگی برای زنان مطرح شده است تا بتواند در این تاریخچه جایی برای خود باز کند.
با تضاد درونی و اندیشه‌ای روبه‌رو هستیم
محسن ایزدخواه- کارشناس اقتصادی| مسأله‌ای که ما امروز با آن مواجه هستیم، این است که نظام تصمیم‌گیری ما با یک تضاد درونی و اندیشه‌ای روبه‌روست. با درنظرگرفتن این مسأله که به‌طور طبیعی زنان نیمی از جمعیت جامعه هستند؛ جمعیتی که سال‌ها بسترهای مناسبی برای فعالیت‌های سیاسی، علمی و اجتماعی آنها فراهم شده است. در واقع از طرفی تلاش بر این است که زنان بیشتر وارد عرصه‌های مختلف شوند اما از سوی دیگر، قوانین و مقرراتی را داریم که تا به امروز بر اشتغال و بازنشستگی زنان حاکم بوده است- دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند تا زنان بتوانند از مزایای بازنشستگی‌های پیش از موعد بهره ببرند؛ بنابر اقتضائات جسمی و روحی زنان- محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: کاهش سن بازنشستگی زنان با این مضمون که با ٢٥سال فعالیت دریافتی ٣٠سال را داشته باشند، بی‌شک تحمیل بار مالی زیادی است. در درجه اول متوجه خود دولت در صندوق بازنشستگی کشوری و همین‌طور در سازمان تأمین اجتماعی به وجود خواهد آورد، بنابراین دولت باید آگاهانه به این مسأله واقف باشد، درحالی که دامن می‌زند به اشتغال زنان. از طرفی قصد دارد آنها را ٥سال زودتر از گردونه اشتغال خارج کند.
به همین منظور دولت باید یک برآورد دقیقی داشته باشد، مبنی بر اینکه درحال حاضر چه تعداد از زنان در صندوق بازنشستگی کشوری هستند و صندوق سازمان تأمین اجتماعی و... تا تصمیمی آگاهانه و با توجه به بار مالی که بر دوش دولت و صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته می‌شود، تصمیم‌گیری شود. ایزدخواه به درصدهای مربوط به این صندوق‌ها اشاره کرده و می‌گوید: درحال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ٧٥درصد تعهداتش نسبت به پرداخت‌های انتقالی‌اش توسط دولت صورت می‌گیرد و اگر دولت نتواند در بودجه سالانه خود این کمک را برای صندوق بازنشستگی کشوری لحاظ نکند، این صندوق قادر به پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان نیست. در سازمان تأمین اجتماعی نیز وضع بهتر از این نیست و این سازمان در دولت یازدهم یکی از مقروض‌ترین صندوق‌های بیمه‌ای در تاریخ کشور و در تاریخ عمر خود سازمان تأمین اجتماعی بوده است، بنابراین در وهله اول باید از شعارهایی با ظاهر زیبا و باطن ویرانگر بپرهیزیم. در این حیطه باید از شعارهایی که بعدها نمی‌توان از عهده آن برآمد،اجتناب شود. این کارشناس اقتصادی بر این باور است؛ زمانی که ما افرادی را در اوج کارآمدی و تجربه از گردونه خدمت خارج می‌کنیم- بیش از ٧٠درصد اشتغالی که صورت می‌گیرد، کارکردها و تعهدات بیمه‌ای‌اش در صندوق تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد- تصمیمی است تأثیرگذار که نیازمند تأمل بیشتری است، چون نباید از نظر دور داشت که تجربه و کارآمدی از فاکتورهای مهم و اساسی هستند، بنابراین سوال این است که آیا با توجه به دامن‌زدن به اشتغال زنان و بالابردن نرخ اشتغال زنان این تصمیم منجر به این نمی‌شود که تعدادی را که تجربیات لازم را کسب کرده‌اند را راهی خانه کنیم؟ چون چنین مسأله‌ای می‌تواند تهدیدی باشد بر اشتغال زنان. باید دولت و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به این ابعاد توجه داشته باشند و از صحبت‌های شعارگونه ولو با حسن‌نیت پرهیز کنند، چون تأثیر اینگونه تصمیم‌گیری‌ها برخلاف نیت خوب کارگزاران دودش به چشم زنان خواهد رفت.
راهکارها را بیابیم
سمیه محمودی عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان| کاهش سن بازنشستگی زنان به ٢٥سال می‌تواند همچون سایر مسائل جنبه‌های مثبت و منفی داشته باشد. این کاهش از آن دست اخباری است که زنان شاغل آن را دنبال می‌کنند و یکی از خواسته‌های این قشر از جامعه است. سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: بارها در مورد طرح‌هایی از این دست بحث‌های مختلفی شکل گرفته، بحث‌هایی که به ایجاد محدودیت‌هایی اشاره داشته است. اگرچه برخی نیز به جنبه‌های مثبت آن اشاره کرده و آنها را جزو اولویت‌ها قرار می‌دهند. البته برخی بر این مسأله تأکید دارند که این کاهش سن بازنشستگی بار مالی اضافی را به صندوق‌های بیمه و درنهایت به دولت تحمیل می‌کند درحالی‌که این طرح بازنشستگی را با دریافتی ٢٥روز در نظر گرفته است و نمی‌تواند بار اضافی برای صندوق‌ها باشد.
محمودی اشاره‌ای هم به زنان شاغل دارد و عنوان می‌کند: زنانی که برای ٢٥سال در عرصه فعالیت‌ها حضور داشته‌اند، حاضر نمی‌شوند تنها برای ٥سال از حقوق بازنشستگی ٢٥روز بهره ببرند آن هم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حال حاضر و مشکلاتی که بر کسی پوشیده نیست، مگر اینکه از پشتوانه مالی برخوردار باشند. درواقع به گمان من کمتر زنی از چنین طرحی بهره می‌برد، مگر اینکه با توجه به شرایط خاص بهره بردن از طرح‌هایی از این دست را در برنامه خود قرار بدهند.
این عضو فراکسیون زنان بر این باور است که هر تسهیلاتی محدودیت‌هایی را در پی دارد، البته باید اذعان کرد که قوانینی از این جنس بیشتر شامل حال زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی می‌شود.
اما زنان شاغل در بخش خصوصی شرایط متفاوتی دارند و برخی از قوانین باعث می‌شود تعداد کمتری برای اشتغال جذب شوند و همان تعداد محدود نیز با محدودیت‌ها و بایدها و نبایدهایی از طرف کارفرما روبه‌رو شوند، البته همین موارد نیز راهکارهایی دارد تا حل شود. راهکارهایی که به کمک زنان بیاید تا آنان برای انتخاب شغل خود با محدودیت‌های کمتری روبه‌رو شوند. در این میان، سازمان کار، تعاون و امور اجتماعی می‌تواند نقشی کلیدی بازی کند. به این شکل که در این مسأله ورود کند و سازوکاری را در نظر بگیرد تا به موجب آن زنان با محدودیت‌های کمتری روبه‌رو باشند به‌خصوص در بخش‌های خصوصی.
اگرچه در شرایطی که خلأیی دیده می‌شود، مجلس نیز می‌تواند به فراخور وظایف خود در آن ورود پیدا کند و طبق آیین‌نامه‌هایی که وجود دارد راهکارهایی را پیش‌رو قرار بدهد. محمودی در ادامه می‌افزاید: من به‌عنوان یک زن می‌توانم این اطمینان را بدهم که هر میزان که تخفیفاتی را برای زنان در نظر بگیریم شاید در عمل خوب باشد، اما در کل به ضرر زنان تمام می‌شود.
قطعا اینگونه نیست
ناصر موسوی لارگانی- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی| اینکه گفته شود کاهش سن بازنشستگی زنان به ٢٥سال تهدیدی بر اشتغال زنان است، باید گفت قطعا اینگونه نیست. دلیل این ادعا همین که درحال حاضر درصد قابل توجهی از زنان کشور مشغول به کار هستند؛ درصدی از اشتغال که می‌تواند جواب دندان‌شکنی باشد برای کسانی که نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال می‌برند، با این ادعا که محدودیت‌هایی برای زنان قایل شده‌اند.
ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش اشاره‌ای به وضع اشتغال زنان در قبل و بعد از انقلاب می‌کند و ادامه می‌دهد: برای مقایسه این دو دوره کافی است درصدها و آمارها را کنار هم قرار بدهیم و نگاهی مقایسه‌ای به آنها داشته باشیم؛ آمارهایی که از جمعیت ٣٠ میلیونی قبل از انقلاب روایت می‌کنند و به جمعیت ٨٠ میلیونی حال حاضر اشاره دارند و درصدهایی که از میزان اشتغال زنان در آن دوران می‌گویند و اشتغال حال حاضر زنان. درصدهایی که نشان می‌دهد با درنظر گرفتن میزان جمعیت و آزادی که ادعا می‌شد، برای زنان قایل بودند کمتر از میزان زنان شاغل حال حاضر است. با کمی دقت می‌شود به راحتی متوجه شد که درصد قابل توجهی از زنان مشغول به فعالیت‌های اقتصادی هستند.
موسوی‌لارگانی با در نظرگرفتن طرح کاهش سن بازنشستگی زنان به ٢٥سال می‌گوید: این کاهش سن بازنشستگی نمی‌تواند تهدیدی بر اشتغال آنان باشد. نکته بعدی که باید درنظر گرفت، این است که قطعا زنان آن توانایی‌ای که آقایان برای فعالیت‌ها دارند، متفاوت است، اگرچه همه فعالیت‌ها معطوف به فعالیت‌های فیزیکی نیست و شامل فعالیت‌های فکری نیز می‌شود. - هرچند طبق بررسی‌ها کارشناسان در کشور میانگین فعالیت‌ها را بسیار پایین اعلام کرده و می‌گویند، در بخش‌هایی که گفته می‌شود به نحوه بهینه فعالیت به‌طور میانگین تنها دوساعت کار مفید انجام می‌شود. - مسأله بعدی که نباید از آن غافل شد، این است که زنان علاوه بر مسئولیت‌های اجتماعی که برعهده می‌گیرند، مسئولیت‌های مهمتری در خانواده برعهده دارند، بنابراین می‌توان گفت مسئولیت‌های زنان سنگین است و اگر سن بازنشستگی برای زنان کاهش بیابد، می‌تواند فرصتی باشد برای آنان تا بتوانند به مسئولیت‌های دیگرشان برسند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی گذری بر طرح‌هایی از این دست در گذشته می‌زند و اذعان می‌کند: ما در گذشته نیز استثناهایی را برای زنان شاهد بودیم؛ اگر ٣٠سال فعالیت برای مردان اجبار بود، این سال‌ها برای زنان ٢٥سال بود. واقعیت این است که طرح‌های از این دست بی‌شک جنبه‌های مثبتی را درپی دارند. در واقع عملی‌شدن این طرح می‌تواند به جذب نیروهای بیشتر کمک کند. - جوانانی که جویای کار هستند و بیشتر آنان زنان هستند.
در دفترهای نمایندگان در شهرستان‌ها مراجعان جویای کار را زنان جوان تحصیلکرده تشکیل می‌دهند.
موسوی‌لارگانی به لزوم برنامه‌ریزی‌ها اشاره کرده و عنوان می‌کند؛ ما در شرایط فعلی نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و حساب‌شده‌ای هستیم تا بتوانیم بسترهای اشتغال را برای جوانان جویای کار فراهم آوریم. این طرح فرصتی است برای زنان چون شاغلان می‌توانند از مزایای این بازنشستگی بهره ببرند درحالی که در مقابل فرصتی برای جوانان جویای کارفراهم می‌شود.
بازنشستگان بالای ٦٠سال
توسعه‌یافته‌ترین سیستم بازنشستگی متعلق به نروژ است؛ کشوری که توانسته با سیستم بازنشستگی خود سطح فقر در میان مستمری‌بگیران خود را کاهش بدهد. اگرچه طبق قانون مصوب سال ١٩٧٠ سن بازنشستگی برای زنان و مردان ٦٧سال در نظر گرفته شده است، البته شرایطی درنظر گرفته شده که طبق آن افراد این امکان را داشته باشند در ٦٢سالگی بازنشسته شوند. در واقع افراد بعد از ٤٠سال کار می‌توانند ٦٧درصد از درآمدشان را بعد از کسر مالیات به‌عنوان مستمری دریافت کنند.
یکی از برترین سیستم‌های بازنشستگی دنیا متعلق به آلمان است؛ کشوری که شهروندانش در تمام سال‌هایی که فعالیت می‌کنند، حق بیمه و هزینه‌های درمانی خود را پرداخت می‌کنند، به‌طوری که بخشی از دستمزد آنها برای بیمه بیکاری کسر می‌شود. - ١٥,٥درصد از درآمد ماهانه افراد در آلمان برای هزینه‌های بهداشتی، ٣درصد برای بیمه اشتغال و پرستاری و ١٨.٩درصد برای بیمه بازنشستگی- البته این مبالغ بین کارمند و کارفرما تقسیم می‌شود. درست است که شهروندان از سال‌های اولیه کاری خود برای پیری و تأمین نیازهای این دوره برنامه‌ریزی دارند اما در دوران بازنشستگی می‌توانند در مورد نسخه‌های پزشکی و دارو و حتی عینک از خدمات ارایه‌شده بهره ببرند.
سن نرمال بازنشستگی در آلمان ٦٧سال است ولی برای زنانی که ماه‌هایی از سال را برای زایمان و نگهداری فرزند در مرخصی هستند، شرایط ویژه درنظر گرفته می‌شود، البته گزارش‌های سازمان‌های همکاری و توسعه اقتصادی خبر از بیشترین شکاف پرداختی دستمزدهای بازنشستگی بین زنان و مردان می‌دهند؛ مردان ساکن در غرب آلمان ماهانه هزار و٥٢ یورو دریافتی دارند، درحالی که مردان ایالت‌های شرقی آلمان به‌طور متوسط هزار و٦ یورو در هر ماه دریافت می‌کند و این درحالی است که زنان در آلمان غربی به‌طور متوسط ٧٠٥ یورو و ساکنان آلمان شرقی ٥٢١دلار دریافتی دارند، اما روسیه مطابق استانداردهای اولیه اروپایی در حوزه بازنشستگی عمل می‌کند و به همین خاطر متوسط سن بازنشستگی برای مردان ٦٠ و برای زنان ٥٥سال است؛ اگرچه سعی بر این است این میزان سن تغییر پیدا کند و سن بازنشستگی برای مردان و زنان ٦٣سال در نظر گرفته شود؛ تصمیمی که شاید به این زودی‌ها عملی نشود.
البته موارد ویژه در روسیه مدنظر قرار گرفته شده است، به‌طوری که مادرانی که بیش از ٥ فرزند دارند یا شامل سختی کار می‌شوند، می‌توانند بیش از موعد بازنشسته شوند. استرالیا از آن دست کشورهایی است که با اجرای سیاست‌های اصلاحاتی توانست خود را در زمره کشورهایی با بهترین سیستم بازنشستگی قرار بدهد؛ سیاستی که یکی از اهدافش جذب حداکثری افراد برای زندگی در این کشور بود و برای همین سیستم‌های حمایتی رونق گرفتند تا این سیاست به هدف خود دست بیابد.
آمارهای مربوط به بازنشستگان این کشور می‌گویند که طی سال‌های ٢٠١٢ تا ٢٠١٣ نیمی از مردان و یک‌چهارم زنان بازنشسته اصلی‌ترین منبع درآمد خود را مستمری بازنشستگی اعلام کرده‌اند- نکته جالب این است که افراد بالاتر از ٦٥سال که حداقل ١٠سال در این کشور زندگی کرده باشند، حقوق بازنشستگی دولتی دریافت می‌کنند، میزان سنی که قرار است تا سال ٢٠٢٣ به ٦٧سال برسد. واقعیت این است که این مسأله برای افرادی که حتی در ٥٥سالگی وارد استرالیا می‌شوند، در نظر گرفته می‌شود.
یکی از نکات جالب بازنشستگی در استرالیا این است که میزان دریافتی سالمندان مجرد با متأهل متفاوت است اگرچه مبلغی نیز برای خرید دارو به آنها پرداخت می‌شود و این در کنار این خدمت دیده می‌شود که افراد بالای ٦٠ سال از تخفیفات ویژه مسافرت‌های درون‌شهری و برون‌شهری برخوردارند، اما پیرترین کشور آسیایی- از هر چهارنفر، یک‌نفر بالای ٦٥سال دارد- قوانین دیگری را برای بازنشستگی مدنظر قرار داده است؛ قوانینی که می‌گویند افرادی که بین ٢٠ تا ٥٩سال سن دارند، باید تحت‌پوشش بیمه‌های بازنشستگی باشند و افراد بالای ٦٥سال نیز اگر حداقل ٢٥سال ساکن ژاپن باشند، می‌توانند از حقوق بازنشستگی بهره ببرند. طبق قوانین این کشور آسیایی کارمندان تمام‌وقت شرکت‌های ژاپنی و همسران آنها به‌طور اتوماتیک مشمول بازنشستگی دولتی می‌شوند و این جدا از حداقل مبلغ بیمه بازنشستگی است کهدریافت می‌کنند.
- 15
- 2
