فارغ از مشکلات ساختاری و موانع تولید که پیش روی فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی وجود دارد، شاهد هستیم که در موارد مختلفی نیز برای آنها پرونده‌های قضایی با اتهامات مختلف اقتصادی تشکیل شده و با وسعت زیادی نیز رسانه‌ای می‌شود. یکی از موارد اخیر این موضوع، بحث دادگاه شرکت کروز بود.
در همین رابطه در همایش خودروسازی در افق ۱۴۰۱، سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در همایش خودروسازی در افق ۱۴۰۱ با بیان اینکه پیام مقام معظم رهبری در موضوع صنعت خودروسازی یک بیداری و روشنگری برای همه بود، اظهار کرد: باید دو موضوع مد نظر قرار گیرد، ایراداتی که به بخش خصوصی در عرصه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی وارد است و اشکالاتی که برای این صنعت در حاکمیت وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه عدالت‌محوری در تصمیمات بخش خودرو و سایر بخش‌های دیگر صنعت از یک خط‌مشی مشخصی برخوردار نیست، تصریح کرد: تمرکز و پیگیری بر روی فرمایشات مقام معظم رهبری می‌تواند برای بخش خصوصی یک فرصت طلایی باشد.
وی افزود: اگر قرار باشد از مردم پول دریافت کنیم، سامانه در زمان یک هفته‌ای بارگذاری می‌شود، اما برای ارائه خدمات، مدام این مساله به تعویق می‌افتد؛ اگر تمامی ارگان‌ها از جمله وزارت صمت، گمرک، تعزیرات و… از طریق سامانه‌ای الکترونیکی به یکدیگر متصل شوند بسیاری از موانع مشکلات برطرف خواهد شد.
عمرانی گفت: آقای اژه‌ای تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد کسانی که در صنعت و تولید فعال هستند پایشان به دادسرا و دادگاه باز شود. اشکالات و مشکلات موجود باید با همراهی بخش خصوصی و سه قوه برطرف شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه معتقدم اگر صاحب یک کارخانه را چند روز بازداشت کنیم یا به عنوان متهم معرفی کنیم، دیگر کارایی لازم برای کارخانه خودش را نیز نخواهد داشت، بیان کرد: اعتبار آن مدیر و صاحب کارخانه در برابر کارگرانش از دست خواهد رفت؛ البته نه فقط کارخانه‌دار بلکه بنده به عنوان یک پدر را نیز اگر چند روزی در بازداشت نگه دارند، حتی اگر آزاد و قرار منع پیگرد نیز صادر شود، دیگر نصیحتم در قبال فرزندم اثرگذار نیست.
عمرانی همچنین با تاکید بر اینکه، فردی که در داخل کشور در عرصه تولید ورود می‌کند و صاحب خطوط تولید و چندین هزار پرسنل است، قطعا این فرد مفسد اقتصادی به شمار نمی‌رود، گفت: با توجه به رویکرد حاکم در قوه قضاییه متاسف می‌شویم و عذاب می‌کشیم اگر یک کارخانه‌دار با داشتن چندین هزار پرسنل و کارگر پایش به دادگاه باز شود و نگران هستیم برای این فرد چه اتفاقی می‌افتد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید شرح وظایف بخش خصوصی و حاکمیت به درستی مشخص شود، خاطرنشان کرد: اگر یک اتفاق چالشی به وجود می‌آید بخش خصوصی باید با داشتن یک تیم تخصصی بتواند آن را حل کند و این مساله خواست ریاست قوه قضاییه نیز است.
وی یادآور شد: اگر تولید‌کننده و سرمایه‌گذار به معنای واقعی امنیت نداشته باشند بین آسمان و زمین معلق خواهیم ماند و اهمیت این مساله کمتر از حل بحث کیفیت خودروسازی نیست.
عمرانی تصریح کرد: مفسد اقتصادی کسی است که سرمایه کشور را به خارج منتقل کرده است؛ از این رو صنوف و انجمن‌ها باید با تلاش خودشان مشکلات اعضای صنفشان را برطرف کنند و البته تشکیل دادگاه‌های تجاری یکی از حسن‌نیت‌های قوه قضاییه برای حل مشکلات تولیدکنندگان است.
وی در خصوص قیمت خودرو نیز اظهار کرد: تا زمانی که خودرو دونرخی باشد فساد صددرصد تداوم خواهد داشت؛ البته باید کمک شود برای پرونده‌های موجود در خودروسازی نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
- 11
- 3
