واکنش حقوق‌دانان به پلمب گسترده کسب‌وکارها به خاطر حجاب؛ فعلی خلاف قانون

روزنامه شرق نوشت: در یک ماه گذشته و در تعطیلات نوروزی، بیش از صد واحد صنفی به دلیل رعایت‌نکردن پوشش اسلامی و آنچه به گفته مقامات رعایت شئونات اسلامی گفته می‌شود، پلمب شده‌اند. این در حالی است که علاوه بر وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی حاکم بر جامعه که با تعطیلی کسب‌وکارها وضعیت آنها بدتر می‌شود، در ماه‌های گذشته حقوق‌دانان و وکلای دادگستری بارها اعلام کرده‌اند بر اساس قانون به دلیل تخلف رفتار از سوی یک فرد، نمی‌توان یک کسب‌وکار را تعطیل کرد و اساسا این اقدام مغایر با قانون است.

از شش ماه پیش تاکنون حساسیت‌ها نسبت به موضوع حجاب و پوشش در جامعه بیشتر شده است. در ماه‌های گذشته هر چند روز یک بار خبر بررسی طرحی از سوی مجلس یا دولت درباره حجاب مخابره می‌شد و همه نقل‌قول‌های مسئولان از برخورد جدی با متخلفان حکایت داشت.

تشکیل «قرارگاه زیست عفیفانه» که با «رویکرد فرهنگی» و با عضویت همه دستگاه‌های فرهنگی اعم از دولتی و خارج از دولت به دنبال عمل درباره موضوعات اجتماعی مانند پوشش بود، یکی از طرح‌های خبرساز در اواخر سال گذشته در حوزه حجاب و پوشش بود. طرح ناظر یک نیز یکی دیگر از طرح‌های مربوط به حوزه حجاب است که به موضوع «کشف حجاب» در خودروها می‌پردازد و به مالکان خودرویی که در آن کشف حجاب کرده باشند، پیامکی مبنی بر تذکر به کشف حجاب ارسال می‌شود. طرح جدید «ویژه حجاب» هم از سوی مجلس مطرح شده و موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره آن گفته بود: «در این رویکرد، در ابتدا برای فرد خاطی، پیامک ارسال می‌شود و به او اخطار می‌دهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و... را از او می‌گیریم».

یکی دیگر از طرح‌هایی که در شش ماه گذشته با موضوع پوشش مطرح شده است، طرح جامع حجاب و عفاف بود که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهیه شده و به همه ادارات ابلاغ شده است. «طرح ۱۲‌ماده‌ای کمیسیون فرهنگی مجلس برای اثربخش‌کردن قانون عفاف و حجاب» نیز از دیگر طرح‌های خبرساز در این زمینه است.

علاوه بر برخوردهای متعدد و متنوعی که با افرادی که به موضوع پوشش توجهی ندارند، انجام می‌شود، پلمب واحدهای صنفی و کسب‌وکارهایی که در آنها پوشش زنان جدی گرفته نمی‌شود، یکی دیگر از موضوعات مهمی بود که در ماه‌های گذشته حسابی خبرساز شد و با توجه به اخبار منتشرشده در روزهای گذشته به نظر می‌رسد این مسئله در تعطیلات نوروزی به اوج خود رسیده است.

تعطیلی بیش از  ۱۰۰ واحد صنفی

شاهد مثال آن پلمب بیش از ۴۰ واحد صنفی در کاشان به دلیل بی‌حجابی مشتریان در حدود یک ماه گذشته است که ۱۳ فروردین از سوی سرهنگ اکبری، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کاشان، مطرح شد. همان روز اعلام شد که با اقدام پلیس اماکن این شهر، یکی از مجموعه‌های گردشگری کاشان به دلیل رعایت‌نکردن ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی و همچنین رعایت‌نشدن شئونات اسلامی از سوی مراجعان و گاهی کارکنان این مجموعه با دستور مقام قضائی از تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ تعطیل شده است. البته اعلام شده بود از سه ماه پیش تاکنون، تذکرات متعدد مبنی بر رعایت قانون از سوی فرماندهی انتظامی، اتاق اصناف و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به مدیران این مجموعه ابلاغ شده بود و آنها توجهی به تذکرات نداشتند.

اما ۱۲ فروردین کسب‌وکارهای دیگری را هم به تعطیلی کشاند. مهدی آماده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول، از پلمب یکی از اماکن گردشگری این شهر به دلیل رعایت‌نکردن شئونات اخلاقی خبر داد و علت آن را رقص زنان بی‎‌حجاب برشمرد: «متأسفانه با وجود تأکیدهای صورت‌گرفته مبنی بر کنترل اماکن و رعایت حجاب، در یکی از امکان تاریخی-گردشگری علاوه بر رعایت‌نشدن حجاب، رقص خانم‌های بی‌حجاب نیز انجام شده بود». یک روز پیش از آن نیز مدیر نظارت و بازرسی بر اصناف اتاق اصناف مرکز فارس از اعمال قانون در برابر تعداد معدودی واحد بستنی‌فروشی واقع در پشت ارگ کریمخان که فعالیت‌شان به دلیل تخلف در عرضه محصول به صورت سرو در محل با شئونات ماه مبارک رمضان مغایر بود، خبر داد و گفت که این واحدهای متخلف سرو فالوده-بستنی ارگ کریمخان پلمب شده‌اند. هفتم فروردین هم دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان از پلمب دو رستوران معروف در اهواز که مقررات قانونی در ماه مبارک رمضان را رعایت نمی‌کردند، خبر داد.

قزوین هم ازجمله شهرهایی بود که در یک ماه گذشته خبرهای مربوط به موضوع حجاب و پلمب کسب‌وکارها در آن خبرساز بود. پریروز دادستان قزوین از برخورد قانونی و پلمب واحدهای صنفی متخلف در موضوع عفاف و حجاب و روزه‌خواری در ماه رمضان خبر داد و گفت: «در این مدت چند واحد صنفی و مرکز ارائه خدمات عمومی متخلف اعم از رستوران، فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک و... به دلیل رعایت‌نکردن قوانین پلمب شده‌اند و قطعا در صورت استمرار این قبیل تخلفات و مشاهده ترویج بی‌قانونی از سوی هر فرد و مجموعه‌ای، دستگاه قضائی بدون اغماض با خاطیان برخورد خواهد کرد».

بر اساس مشاهدات میدانی در نوروز ۱۴۰۲ در همه ورودی‌های سرای سعدالسلطنه در شهر قزوین که یکی از اماکن تاریخی مهم این شهر است و همه‌ساله شاهد گردشگران بسیاری است، نیروهای انتظامات از ورود گردشگران بی‌حجاب جلوگیری می‌کردند. همچنین همه کسبه موظف شده بودند تا برگه رعایت الزامی حجاب در این محیط تاریخی را به دستور اداره نظارت بر اماکن عمومی و دادستان قزوین بر شیشه مغازه خود نصب کنند. یکی از کسبه در بازار سعدالسلطنه به «شرق» می‌گوید: «گشت مدام بازار را زیر نظر دارد و با هر فروشنده‌ای که این برگه را بر شیشه مغازه خود نصب نکرده باشد، برخورد می‌کنند. خودم هم چون کلاه به سر می‌گذارم، تاکنون چند بار احضار شده‌ام و بار آخر اخطار پلمب مغازه به دلیل رعایت‌نکردن پوشش را دریافت کرده‌ام».

در آمل هم وضعیت مشابهی حاکم است. هشتم فروردین فیلمی از رقص مختلط در یکی از مجموعه‌های تفریحی معروف مختص کودکان در شهرستان آمل منتشر شد که نتیجه‌ آن پلمب این مجموعه «به دلیل رعایت‌نشدن شئونات اسلامی و رقص بانوان بدون حجاب در ملأ عام در ماه مبارک رمضان» و تشکیل پرونده قضائی برای مدیریت مجموعه از سوی دادستانی شهرستان آمل بود. به نظر می‌رسد نوروز امسال سخت‌گیری‌ها در مقوله پوشش در همه شهرها بیش از گذشته بوده است.

اتاق اصناف استان همدان هم پیش از آن بر آمادگی خود در مورد برخورد با واحدهایی که به موضوع پوشش توجهی ندارند تأکید و بدون تعارف اعلام کرده بود: «آن دسته از واحدهای صنفی که قانون حجاب را رعایت نکنند، پلمب خواهند شد». محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان در‌این‌باره به فارس گفته بود: «بی‌حرمتی به حجاب در جامعه بزرگ اصناف و بازاریان همدان تحمل نمی‌شود. به همین منظور با واحدهای صنفی که قانون حجاب را رعایت نکنند برخورد لازم صورت خواهد گرفت. معدود واحدهایی که شعائر اسلامی را رعایت نمی‌کنند، عضو خانواده بزرگ اصناف و بازاریان همدان نیستند و به هیچ عنوان مورد تأیید نخواهند بود و در این میان اتاق اصناف به‌عنوان نماینده اصناف و بازاریان و تشکل‌های صنفی در اجرای قانون چشم‌پوشی نخواهد کرد. از واحدهای صنفی تقاضا می‌کنیم رعایت عفاف و حجاب را در دستور کار خود قرار دهند، در غیر این صورت واحد متخلف مشمول برخورد قانونی از‌جمله پلمب قرار خواهد گرفت».

هشتم فروردین رئیس پلیس اماکن استان لرستان هم اعلام کرد هشت واحد صنفی در خرم‌آباد به دلیل رعایت‌نکردن شئونات ماه رمضان پلمب شدند. پیش از آن فرمانده انتظامی اسفراین هم از پلمب پنج واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داده بود. ۹ فروردین مدیرکل صمت استان گیلان با بیان اینکه پلمب پنج واحد صنفی با نصب بنر در راستای اجرای مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان در روز چهارشنبه ۹ فروردین صورت گرفته است، گفت که متصدیان خدمات در واحدهای صنفی در زمینه‌های عینک‌فروشی، پیتزافروشی، قهوه‌فروشی، ابزاریراق و اسباب‌بازی فروشی نسبت به هنجارهای اجتماعی حجاب و عفاف بی‌توجه بودند که منجر به پلمب واحدهای مذکور شد. ۱۱ فروردین خبر پلمب سه واحد صنفی متخلف در مانه و سملقان در استان خراسان جنوبی به علت عدم رعایت شئونات اسلامی اعلام شد. دیروز و در آخرین روز تعطیلات نورورز ۱۴۰۲ نیز روابط‌عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بابلسر از پلمب شش واحد صنفی در این شهرستان به علت رعایت‌نکردن شئونات اسلامی در روز‌های گذشته خبر داد.

البته پیش از تعطیلات و در اسفند نیز خبر تعطیلی یا پلمب مجموعه‌های مختلف به دلیل رعایت‌نکردن موضوع حجاب کم نبوده است. مانند پلمب بزرگ‌ترین اکوکمپ کویری ایران در متین‌آباد که ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ اعلام شد به دلیل رعایت‌نکردن موازین حجاب از سوی مسافران تعطیل شده یا پلمب یک فروشگاه زنجیره‌ای در پردیس که به علت بی‌حجابی فروشندگان آن انجام شده بود.

پلمب مجتمع تجاری «الماس» در تهران، «سرای عامری‌ها» به دلیل پذیرش گردشگران بی‌حجاب در کاشان، سه داروخانه در شهرری، تهران و آمل، یک کافه‌رستوران و یک کلینیک دندان‌پزشکی در شیراز و... نیز از دیگر مواردی است که به علت رعایت‌نکردن حجاب توسط زنان در یک ماه گذشته تعطیل شده بودند.

فعلی خلاف قانون

پلمب گسترده کسب‌وکارها در ماه‌های گذشته به‌ویژه در تعطیلات نوروزی در حالی انجام می‌شود که در این مدت کارشناسان، حقوق‌دانان و وکلا بارها در این زمینه توضیحاتی داده و این اقدام را مغایر با قانون می‌دادند.

حسن کیا، وکیل دادگستری، در‌این‌باره به خبرآنلاین گفته است: «یک اصل کلی داریم به نام اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات. توجه داشته باشید، قانون‌گذار گفته است مجازات یا برای مباشر جرم است یا شرکای جرم یا معاون جرم به‌عنوان کسی که انجام جرم را تسهیل کرده است؛ به‌جز این افراد نمی‌توانیم افراد دیگر را مجازات کنیم. قانون‌گذار هم جایی نگفته که ما می‌توانیم کشف حجاب یک پرسنل یا مشتری را دستاویزی کنیم برای بستن و پلمب‌کردن یک مرکز خرید».

او ادامه می‌دهد: «همان‌طور که در قانون گفته شده حجاب یک مسئله شخصی است؛ یعنی اگر شهروندی حجاب مدنظر را رعایت نکند، قانون برای همان فرد مجازات در نظر گرفته است، اما اینکه بخواهیم مجازات حجاب را به اماکن خصوصی و عمومی که به مردم خدمات ارائه می‌دهند تسری دهیم، قانونی نیست. اماکن نهایتا می‌توانند بر روی کارکنان خودشان نظارتی داشته باشند، اما درباره کسانی‌ که به آنجا مراجعه می‌کنند این امکان وجود ندارد؛ چراکه مثلا نیروی انتظامی نیستند که بخواهند اقدامی انجام دهند. اینکه به‌ علت عدم رعایت حجاب توسط مشتریان یک مرکز را تعطیل کنیم، آن هم مرکزی که افراد زیادی در آن شاغل هستند، با حقوق آن افراد مغایر است. هیچ جای قانون نیز نگفته که اگر یک مشتری بدون حجاب به یک مغازه یا مرکز خرید مراجعه کند، می‌شود آن مرکز را پلمب کرد».

کیا با بیان یک وضعیت مشابه توضیح داده: «تصور کنید در یک مرکز جرم دیگری اتفاق بیفتد، مثلا عده‌ای با یکدیگر درگیر شوند یا یکی علیه دیگری سلاح سرد مانند چاقو بکشد، آیا در این موارد آن مرکز را پلمب می‌کنند؟ درباره حجاب هم همین استدلال وجود دارد؛ اگر عدم حجاب را یک جرم از منظر قانون در نظر بگیریم، نهایت یک جرم قانونی است که برای همان شخصی که رعایت نمی‌کند مجازات در نظر گرفته می‌شود و، تسری این موضوع به موارد دیگر مانند پلمب‌کردن مبنای قانونی ندارد».

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و حقوق‌دان نیز در‌این‌باره گفته: «نکته حائز اهمیت این است که در سیاست‌گذاری عمومی اصل بر رفع موانع کسب‌وکار است و با لحاظ اینکه در هر صنفی رعایت نظامات مربوطه جزء تکالیف واحدهای تجاری و اداری یا هر چیزی به‌عنوان واحد خدماتی تلقی می‌شود، باید نظامات انجام شود. منتها اینکه اعمال محدودیت‌های مرتبط با حوزه اصناف توسط برخی از مراجع به آنها انجام شود به نظر می‌رسد اقدام خلاف قانون است و با اصل آزادی فعالیت صنوف و مجموعه در تناقض است».

او به ایلنا تأکید کرده است: «علی‌القاعده مرجع قضائی باید هر فعل یا ترک فعلی را که باعث محدودیت حقوق شهروندان شود، مورد تعقیب قرار دهد و در برخی از موارد اینها جنبه عمومی دارد. به نظر می‌آید باید از مرجع قضائی خواست نسبت به گزارش‌هایی که باعث ایجاد محدودیت در فعالیت کسب‌وکار شهروندان به‌خصوص در آستانه عید و شرایط بحرانی اقتصادی که مشکلاتی برای مردم صنوف وجود دارد شده، بیشتر تأمل کنند و باید تأکید کرد که حفظ مانع‌زدایی از کسب‌وکار و فعالیت‌های صنوف باید در دستور کار مرجع قضائی و انتظامی قرار گیرد».

مریم لطفی