مستند این روش، ماده ۵۴۹ «قانون مجازات اسلامی» بوده که بیان می‌‌کند: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود». البته در متن این بخش‌نامه خلاف تصریح قانون، تفصیل و جزئیاتی وجود ندارد. پیش از بازنگری در «قانون مجازات اسلامی» یعنی تا سال ۱۳۹۲، ماده ۲۹۷ دیه مرد مسلمان یکی از این شش مورد بود: یک‌صد شتر، ۲۰۰ گاو، یک‌هزار گوسفند، ۲۰۰ دست لباس از حله‌های یمن، یک‌هزار دینار مسکوک و ۱۰ هزار درهم مسکوک. اختیار شخص محکوم به انتخاب یکی از این شش مورد و تفاوت قیمت آنها، قانون‌گذار را به سمت اصلاح قانون برد.
هر‌چند نرخ دیه نسبت به سال گذشته افزایش داشته و با نرخ تورم تا حدی متناسب به نظر می‌رسد، اما متن ماده ۵۴۹ «قانون مجازات اسلامی»، معیار را مقررات شرعی می‌داند، نه میزان تورم سالانه بر اساس شاخص بانک مرکزی. در نتیجه، اگر قیمت شتر را ملاک قرار دهیم، مبلغ واقعی دیه چندین برابر مبلغ اعلام‌شده در بخش‌نامه خواهد بود. ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت صد گوسفند تناسب بیشتری دارد تا صد شتر! اینکه چرا دیه واقعی تعیین نمی‌شود، نیازمند بررسی تبعات آن است. اگر فردی محکوم به پرداخت دیه شده باشد، مبلغ را باید به میزان روز پرداخت یا در اصطلاح حقوقی «یوم‌الاداء» تسویه کند؛ یعنی به تمام محکومیت‌های دیه از حد‌فاصل ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲، ۵۰ درصد اضافه شده است. جالب است بدانیم میزان دیه در سال ۱۳۸۰، ۱۰ میلیون تومان، در سال ۱۳۸۷، ۴۰ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۳، ۱۵۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۸، ۲۷۰ میلیون تومان بوده است. موضوع دیگر، الزام صاحبان وسایل نقلیه بر اساس «قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حادث ناشی از وسایل نقلیه» (مصوب ۱۳۹۵) به بیمه کردن وسیله نقلیه خود است که در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت مدنی، پلیس مانع از تردد آن خواهد شد. تعیین نرخ واقعی دیه می‌تواند هزینه‌های هنگفتی بابت تمدید بیمه‌نامه به مالکان خودرو و موتورسیکلت تحمیل کند. با همین افزایش، بیمه‌نامه‌هایی که پس از سال جدید دارای اعتبار هستند، نیازمند الحاقیه با توجه به افزایش نرخ دیه خواهند بود.
اما از سوی دیگر، فرد خسارت‌دیده استحقاق دریافت خسارات واقعی خود را دارد. اینکه تنها بنا بر ملاحظه محکومان به پرداخت دیه باشد، حق زیان‌دیدگان تضییع خواهد شد؛ به‌ویژه که موضوع برائت شرعی مقصر نیز در میان است. همیشه شایعاتی مطرح است که شرکت‌های بزرگ بیمه ذی‌نفع در تعیین نرخ دیه هستند و حتی گفته شده با پرورش یا واردات شتر، در تلاش برای کاهش مبلغ دیه هستند. البته چند سالی است که نهادی با عنوان «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» به‌عنوان مؤسسه خیریه غیرتجاری و غیرانتفاعی در جهت کمک به محکومان دیه برآمده است. در اساسنامه و در بخش راهبردهای ستاد دیه می‌خوانیم: «هدف ستاد دیه در حوزه آزادی زندانیان و کمک به محکومان قطعی در جرائم غیرعمدی و محکومیت‌های قطعی مالی ناشی از تسبیب و موجب ضَمان و دیگر عقود مدنی است. مرتکبین جرائم عمدی به کلی از حوزه شمول فعالیت‌های ستاد دیه خارج‌اند. در محکومیت‌های حقوقی مستند به چک، تحقیقات مضاعفی اعمال خواهد شد».
در شریعت اسلام (و قوانین کیفری ما که ترجمه شرع محسوب می‌شوند) دیه علاوه بر خسارت، مجازات نیز تلقی شده و دارای هر دو جنبه است. میزان افزایش و کاهش آن، در میزان مجازات نیز اثر گذار خواهد بود. افزایش نرخ دیه در ابتدای سال امری طبیعی و تکلیفی قانونی بر دوش رئیس قوه قضائیه است، اما انتظار می‌رود همان‌گونه که در قانون به واژه «تفصیل» اشاره شده است، در بخش‌نامه صرفا به بیان مبلغ اکتفا نشود و مبانی و نحوه تعیین نیز به اطلاع افکار عمومی برسد.
- 10
- 5
