حقوق زنان در خانه

 امروزه زندگی زوجین بین سنت و مدرنیته قرار گرفته است. اگر بخواهیم سنت‌ها را لحاظ کنیم زن باید تابعی از مرد باشد و مرد هم باید کل هزینه‌های خانه را به دوش بکشد و چشمداشتی به یک ریال از درآمد زن نداشته باشد. البته که در زندگی سنتی سیطره حکومت مهریه بر روابط زناشویی باعث شده که لطمات فراوانی بر امور مالی زوجه وارد شود و همیشه این سوال وجود داشته که آیا مهریه به استقلال مالی زن کمک می‌کند یا تهدیدی برای استقلال مالی اوست؟ از سوی دیگر در زندگی مدرنیته زوجینهر دو مستقل هستند و زندگی مشترک را اداره می‌کنند و باید به امور مالی یکدیگر احترام بگذارند.در اکثر زندگی‌های امروزی، زنان و مردان کنار همدیگر هزینه‌های زندگی را تامین می‌کنند و از نفقه و اجرت‌المثل خبری نیست. با این وجود هنوز هم هستند مردانی که به حقوق زن احترام نمی‌گذارند و به راحتی او را تهدید می‌کنند سدراهی می‌شوند برای کار زن در اجتماع مگر آن که بخشی از هزینه‌ها را زن تامین کند.

قانونگذار با درج شروط ضمن عقدی که در قالب شرط تنصیف نکاح گذاشته سعی کرده که به سوی این هدف گام بردارد که از لحظه شروع زندگی مشترک کل اموال مشترک بین هر دو قابل تقسیم باشد. اما متاسفانه در عرف سنتی این مسئله جا نیفتاده است در بسیاری موارد زنان این‌چنین مورد ستم واقع شدند. زنانی که با فعالیت اقتصادی سعی در کمک به خانه دارند و قانون این کمک را تبرعی (رایگان) نمی‌داند مگر آن که زن آن را اعلام کند. با این وجود، بعد از مدتی زن نمی‌تواند حق و حقوقی که در خانه خرج کرده را مانند مهریه و نفقه از مرد بگیرد.

مرد حقی در حقوق زن ندارد

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در مورد حقوق زن و مرد در زندگی مشترک و فعالیت اجتماعی می‌گوید: «باید قبول کنیم که حقوق زنان با مردان کاملا برابر است و ما اصلا قادر نیستیم براساس آنچه قانون اساسی به آن پرداخته به خاطر جنسیت افراد تبعیضی بین آنها قائل شویم. نمود واقعی این را می‌شود در حقوق خانواده جستجو و پیدا کرد. در جامعه امروزی در همه عرصه‌ها زنان اگر بیشتر از مردان تلاش نکنند و اهتمام تامین زندگی را بیش از مردان نداشته باشند، به جرات می‌توانیم بگوییم کمتر نیستند و در این خصوص با مردان برابری دارند. یعنی تلاش برای این که در بیرون فعالیت را داشته باشند و درآمدشان را وارد زندگی کنند و یا به صورت خاص کسانی که خانه‌داری می‌کنند تلاش‌های معنوی داخلی‌شان کمتر از تلاش‌های مادی مردان در خارج از خانه نیست. بنابراین باید با حقوق برابر با آنها رفتار شود.»

وی با اشاره به این که قانونگذار در حقوق خانواده چند موضوع را برای آنها در نظر گرفته است، می‌افزاید: «موضوع اول این است که نفقه یا همان تامین هزینه‌های زندگی (پرداخت هزینه‌های زندگی اعم از منزل، دارو، لباس و...) هر آنچه که از لحاظ متعارف یک زن از آنها می‌تواند برخوردار شود را بر عهده مرد گذاشته است. موضوع دوم این است که برای فعالیت زنان در خانه آنها را مستحق اجرت‌المثل ایام زوجیت دانسته است. یعنی حقوق مضاعف که مرد در قبال کارهای خانه و خانه‌داری به زن می‌دهد. موضوع سوم مهریه یا همان دینی است که در ابتدای عقد برای زوجه وجود دارد و بر ذمه مرد قرار دارد. نکته چهارم استقلال مالی زوجه است. بدین معنا که اگر زن در بیرون از خانه فعالیت می‌کند مرد حق ندارد در آن درآمد دخالت کرده و خود را مستحق آن بداند. بنابراین اگر درآمدی هم از بیرون داشت، مال زن است.»

پوربابایی در پاسخ به این سوال که اگر زنی در بیرون از منزل مشغول فعالیت بود و بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین کرد، آیا می‌تواند آن را بعد از گذشت زمان وصول و مطالبه کند؟ می‌گوید: «طبق ماده ۲۶۷قانون مدنی ظاهر این است که تمام اقدامات مردم بر عدم تبرع (رایگان) است. اگر تبرعی نباشد و مستندات و مدارک کافی داشته باشد می‌تواند آن را مطالبه کند. اگر نیت زن از هزینه کردن در خانه به صورت تبرعی یا توافقی بوده و مستنداتی ندارد، نمی‌تواند آن را مطالبه کند چون به اختیار خودش بخشی از هزینه‌ها را قبول کرده است و به دلیل تامین هزینه‌های زندگی این کار را انجام داده است، بنابراین آن قسمت قابل وصول نیست.» این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اجرت‌المثل یا همان حقوق زن در مقابل کارهای خانه، تاکید می‌کند: «اگر زن تمایل داشته باشد هم نفقه و هم اجرت‌المثل را می‌تواند از مرد طلب کند. زیرا پرداخت هر دو به عهده مرد است. میزان آن را هم کارشناس دادگستری تعیین می‌کند. با توجه به شرایط، وضعیت و میزان زندگی، کارشناس دادگستری مبلغ هر دو را مشخص می‌کند. نفقه‌ای که امروزه در رویه قرار دارد حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است. اجرت‌المثل هم در همین حدود قیمت است.»

شروط عقد مهم‌تر از مهریه است

فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس نیز در گفتگو با آفتاب یزد می‌گوید: «زندگی زناشویی در ایران براساس تفاهم و رابطه دوستانه است و زنان هیچ وظیفه شرعی و قانونی ندارند که در تامین هزینه‌های خانه کمک کنند. ولی اکثرا به دلیل مشکلات اقتصادی و برای آنکه کمک حال همسرانشان باشند با کمال میل این کار را انجام می‌دهند. اگر فعالیت اجتماعی زن جهت کمک حال مرد باشد، صمیمیت و دوستی را در خانه بیشتر می‌کند اما اگر مرد از لحاظ مالی قادر به تامین هزینه‌های زندگی باشد با این حال از زن درخواست کمک ‌کند، زن می‌تواند شکایت کند زیرا این تقاضای مرد شرعا درست نیست.»وی با اشاره به این که در حال حاضر اکثر خانم‌هایی که کار می‌کنند به دلیل وضع بد اقتصادی مرد است، می‌افزاید: «اگر مشکل جدی و حاد نباشد زن نیازی به فعالیت بیرون از خانه نمی‌بیند. اگر هم دوست داشته باشد بیرون از خانه کار کند طبق قانون، مرد در آن حقی ندارد.»

فاطمه ذوالقدر با بیان این که برخی از مردان با این شرط به زن اجازه خروج از خانه و کار را می‌دهند که بخشی از هزینه‌های زندگی را به عهده بگیرند، تاکید می‌کند: «بعضی از قوانین به نفع مرد است به همین دلیل ما داریم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که زنان بدانند از همان اول ازدواج باید در شروط ضمن عقد خود آنچه می‌خواهند را اعلام و مکتوب کنند. زن می‌تواند حق فعالیت اقتصادی، حضانت فرزندان، خروج از کشور، نصف درآمد و مسکن، تحصیل، طلاق و... را در شروط ضمن عقد خود مشخص کند، چون مرد می‌تواند به زن اجازه فعالیت اقتصادی و اجتماعی ندهد و نگذارد که او از خانه بیرون بیاید. شروط عقد مهم‌تر از مهریه است و مرد می‌تواند آنقدر زن را اذیت کند که مهریه‌اش را ببخشد.»

وی با اشاره به این که باید اجرت‌المثل و نفقه بر حسب تورم محاسبه شود، می‌افزاید: «نفقه و اجرت‌المثلی که برای زنان در نظر گرفته شده بسیار کم است. به همین دلیل ما نمایندگان زن مجلس باید به دنبال این باشیم که این دو حق زنان بر حسب تورم و نرخ روز محاسبه شود تا با تورم و گرانی روز همخوانی پیدا کند.»

عرف اجرت‌المثل را برنمی‌تابدحسین احمدی نیاز،

وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفتگو با آفتاب یزد می‌گوید: «طبق قانون مدنی، زن می‌تواند در دارایی خودش هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد. قانون مدنی صریحا این را اعلام داشته اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که زوجین با همدیگر توافق می‌کنند که هزینه‌های مشترک را انجام دهند یا در دعاوی بسیار زیادی می‌گویند که نصف پول این خانه را من داده‌ام اما اثبات آن بسیار سخت است. متاسفانه به دلیل آن که روابط زوجین تابعی از روابط احساسی و اخلاقی بوده، کمتر مبتنی بر قواعد حقوقی است. اثبات حقوق زنان سخت است یعنی مسائل مالی مشخص نمی‌شود مگر آن که طرفین آن را مکتوب کنند و اعلام کنند که چه درصدی از مسائل مالی را دارند و به تناسب این مشارکت همکاری را داشته باشند.

به گفته وی؛ «در روابط زوجین تا زمانی که به طور معین و مشخص و مبتنی بر قواعد حقوقی این مشارکت، همکاری یا دخل و خرج تنظیم نشود همواره به یکی از طرفین (زوج یا زوجه) ستم وارد خواهد شد. البته این مسائل زمانی است که بین زوج و زوجه اختلافی ایجاد شود. اگر اختلافی نباشد برای هیچ کدام از طرفین مهم نیست که سهم مالی‌شان چقدر است و مهم تداوم و سنگ‌بنای اصلی زندگی مشترک است.» این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که مباحث حقوقی فارغ از این مسائل و احساسات است، می‌افزاید: «باید سهم زوج و زوجه کاملا شفاف، روشن و مکتوب شود. در صورت مکتوب شدن است که طرفین می‌توانند به آن استناد حقوقی کنند.»

احمدی‌نیاز در پاسخ به این سوال که وقتی زوجه نمی‌تواند حرف خود را اثبات کند، چه باید بکند؟ می‌گوید: «این اثبات مستلزم تقدیم دادخواست‌هایی به دادگاه حقوقی خانواده است و متاسفانه حجم زیادی از دعاوی در این چارچوب قرار می‌گیرد.»وی با اشاره به این که در روابط زوجین اصل بر تبرعی بودن کار کردن زن است، می‌افزاید: «قانونگذار این را قبول کرده اما عرف جامعه این مسئله را قبول نمی‌کند. مثلا زن کارهای خانه را انجام می‌دهد و به فرزندان رسیدگی می‌کند، اصل بر این است که بابت اینها دستمزدی از مرد دریافت کند ولی متاسفانه عرف جامعه این را برنمی‌تابد که چنین هزینه‌ای پرداخت شود. یعنی زن نمی‌تواند بگوید من امروز ۴تا چایی برایت درست کردم ۱۰هزارتومان می‌شود. این در کشور مرسوم نیست اما در زمان طلاق زوج باید به زوجه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری پرداخت کند.»

احمدی‌نیاز با بیان این که ما شرطی به نام شرط تنصیف داریم، تاکید می‌کند: «این شرط در شروط ضمن عقد درج می‌شود که هر گاه مرد بدون دلیل یا بدون اثبات تخلف تصمیم بگیرد زوجه را طلاق دهد، ملزم و مکلف است که نصف اموال و دارایی خود (که در زندگی مشترک به دست آورده) را به زوج بپردازد. اگر زن از شرایط تنصیف برخوردار شود نمی‌تواند مستحق اجرت‌المثل باشد.»این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این که متاسفانه زنان در اکثر موارد نمی‌توانند در دادگاه حرف‌شان را اثبات کنند، می‌گوید: «زنان نمی‌توانند حرف‌شان را اثبات کنند تا اجرت‌المثل را دریافت کنند و وقتی که قاضی از او می‌پرسد کاری که انجام داده تبرعی بوده یا خیر؟ نمی‌داند تبرعی چه معنایی دارد. به همین دلیل در این موارد قاضی احراز می‌کند که این زن را شایسته برخورداری از اجرت‌المثل نمی‌داند به همین دلیل نحله‌ای برایش در نظر می‌گیرد. یعنی مبلغی تعیین می‌کند که زوج برای زمانی که زن در خانه‌اش کار کرده به او پرداخت کند و متاسفانه این مبلغ همیشه بسیار کم و در حد یکی دو میلیون تومان است.»