ذکر مبانی در کارشناسی‌ها، امری لازم و ضروری است

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست ماهانه شورای قضایی استان تهران ضمن عرض تسلیت در پی جان باختن تعدادی از هموطنان و خادمان عرصه اقتصاد مقاومتی در سانحه کشتی سانچی، از حضور به موقع مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی در صحنه و برچیدن فتنه تجلیل کرد و از کلیه مسئولینی که در این خصوص متحمل زحمات بی شائبه‌ای شدند، به ویژه نیروهای امنیتی و انتظامی قدردانی کرد.

ور در ادامه اظهار کرد: موضوع کارشناسی در فرآیند دادرسی جایگاه بسیار مهمی دارد و قضات با توجه به نظرات کارشناسان منتخب در امور تخصصی به پرونده‌های قضایی رسیدگی نموده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌نمایند، لکن بعضاً مشاهده می شود که میان نظرات ارائه شده از ناحیه کارشناسان متعدد در امری واحد بویژه در ارزیابی املاک، تفاوت‌های فاحشی وجود دارد که روند رسیدگی قضایی را با مشکل جدی مواجه می‌کند؛ لذا لازم است در این راستا مبانی مربوطه در نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان به صراحت اعلام شود و این امر کاملاً ضروری است و عدم توجه به آن ممکن است لطمات جبران ناپذیری به اجرای عدالت در دستگاه قضایی وارد کند.

در ادامه جلسه بهرامعلی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به عنوان مدعو و میهمان در نشست فوق حضور یافته بود گزارش مبسوطی از نحوه عملکرد کارشناسان و تدابیر متخذه از سوی کانون برای بهبود روند امور به جمع حاضر ارائه کرد و به سئوالات و ابهامات مطروحه از ناحیه تعدادی از اعضای شورا پاسخ داد.

اسماعیلی ضمن جمع بندی مطالب و تاکید بر اصلاح برخی از قوانین و مقررات در عرصه کارشناسی اظهار کرد: بهتر است یک تیم سه نفره شامل معاونت های نظارت و بازرسی، منابع انسانی و آمار و فناوری اطلاعات تشکیل شده و اشکالات مطروحه در جلسه از جمله مفاد قرار ارجاع امر به کارشناسی از سوی قضات را به دقت بررسی نموده و سپس در قالب یک دستورالعمل مراتب به همکاران ابلاغ شود.

وی افزود: ضمناً متناسب با رشته‌های مختلف در هر مورد، بایدها و نبایدها برای فرایند انجام کارشناسی و تدوین نظریه مربوطه از سوی کانون ارائه شده و مورد توجه قرار گیرد و همچنین برای اختلاف قیمت در ارزیابی املاک میان کارشناسان متعدد، شاخص‌هایی تعریف شود و در نتیجه میزان تحقق تخلف در این رابطه مشخص گردد، البته کمیته‌ای هم در خود کانون تشکیل شود تا به موارد اعلامی از سوی قضات با دقت رسیدگی کرده و اعلام نظر نماید و فرد متخلف نیز به مراجع قانونی ذیربط معرفی شود.

در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری استان تهران از برخی از قسمت‌های مجتمع شماره ۱۳ شورای حل اختلاف بازدید کرد.